العملات المزيفة تملأ الأسواق وجهات الرقابة نائمة !!

تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات الكشف عن جماعات تقوم بتزوير وتزييف العملية المحلية والأجنبية في عدد من مناطق الجمهورية وهو الأمر الذي اعتبره الكثير من خبراء الاقتصاد دليلا واضحا على وقوف جهات كبرى في البلاد تعمل من أجل ضرب الاقتصاد الوطني وبالذات العملة الوطنية التي كشف عن العديد من فئاتها المزورة في الأسواق المحلية .

الهوية وفي تحقيقها لهذا العدد عملنا من أجل الوقوف على حجم ظاهرة التزييف للعملة في الأسواق المحلية وأسباب انتشارها وكذا الوقوف على حجم الجهود الرسمية في محاربة هذه الظاهرة فكانت الحصيلة التالية :-

الهوية / قسم التحقيقات

كميات كبيرة من العملات المزيفة في الأسواق !!

ففي ما يخص حجم عمليات التزييف للعملات في الأسواق المحلية فقد كشفت تقارير أمنية حديثة عن وجود كميات كبيرة من العملات النقدية المحلية والأجنبية المزورة في الأسواق اليمنية .

وتضيف التقارير أنه ومع ظهور تلك العملات المزيفة فقد ظهرت وبالتوازي معها عصابات محترفة ومتخصصة في مجال تزييف العملات تعمل بإمكانيات فنية وتقنية متطورة.

حيث قال مدير البحث الجنائي بمحافظة تعز / عبد الحكيم المغبشي في تصريح له إن قوات أمنية داهمت الثلاثاء الماضي أحد الفنادق وسط المدينة وألقت القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية مزورة لعملات محلية وأجنبية وأجهزة رقمية شديدة الدقة والوضوح ومواد أخرى تستخدم في التزييف.

مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في تعز ما تزال تتعقب آخرين يعملون مساعدين على تصريف العملات بأسواق المدينة مع هذه المجموعة ضمن شبكة كبيرة من المروجين للعملات المزيفة أخذت تنشط مؤخراً في البلاد.

في حين لم يفصح عن حجم تلك العملة المزورة التي تم ضبطها مع المزورين حيث قال إن عناصر هذه المجموعة ذكرت أرقاما خيالية أثناء التحقيقات معها وأقرت بالقيام بتصريف كميات كبيرة من العملات النقدية المحلية والأجنبية المزورة بالأسواق المحلية وعبر محلات الصرافة !!.

حجم قضايا التزييف للعملات المضبوطة !!

ووفق التقارير الأمنية فقد أعلنت الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين القبض على أخطر عصابات متخصصة في تزييف العملات بمحافظتي إب وصنعاء حيث تباشر نيابة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة التحقيق في ثلاث قضايا تزييف عملة تم ضبط المتهمين فيها وبحوزتهم مبالغ كبيرة من العملة المزيفة.

وكانت وسائل إعلامية رسمية قد قالت وعلى لسان مصادر قضائية خلال الفترة المذكورة : إن عمليات التزييف دقيقة ولا يمكن كشفها إلا عبر الأدلة الجنائية وخاصة العملات الصعبة.

موضحةً أنه تم ضبط عملة مزيفة للدولار مطابقة للأصل ولا يمكن التمييز بينها وبين الدولارات الحقيقية إلا عن طريق الأدلة الجنائية وذلك لدقة التزوير طبقا لتقرير الأدلة الجنائية والذي قالت إنه أكد أن هذا الأسلوب والنوع يُعد من أخطر أنواع تزييف العملة .

ومع الأسف لم نحصل أثناء تحقيقنا هذا على أية أرقام دقيقة توضح حول حجم العملة المزيفة الموجودة حاليا في الأسواق المحلية وهو الأمر الذي يؤكد أن كميات كبيرة من تلك العملات ما تزال موجودة ومتداولة بالأسواق المحلية وفق العديد من خبراء المصارف حيث يصعب على عامة الناس كشفها بسهولة نظراً لدقة تزييفها ..

ضبط 172 جريمة تزوير وتزييف و262 متهما بينهم 9 نساء!!

وفي جانب الجهود الرسمية في محاربة ظاهرة التزوير والتزييف في أسواق العملات والمصارف .

فقد كشف تقرير أمني صدر مؤخراً عن ضبط نحو 172 جريمة تزييف وتزوير من إجمالي الجرائم المسجلة خلال العام الماضي 2013م والبالغ عددها 180 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 95.6% .

وكان التقرير الأمني الإحصائي السنوي قد ذكر إن جرائم التزييف والتزوير قد سجلت العام الماضي ارتفاعا بنسبة 0.47 % وخاصة في جريمتي التزوير المادي (العملات المحلية والأجنبية ) وفي المحررات الرسمية والمحررات العرفية (كشهادات ومستندات وخلافها ) .

فيما أشار التقرير إلى أن عدد المتهمين بارتكاب جرائم التزييف والتزوير قد بلغ العام المنصرم 262 متهما بينهم 9 إناث وقد ضبط منهم 255 متهما فيما اعتبر 7 متهمين في عداد الفارين من وجه العدالة وما زالت إجراءات البحث عنهم متواصلة.

أما عدد المجني عليهم في جرائم التزييف والتزوير فقد بلغ 86 شخصا بينهم 2 من الإناث ومواطن عربي واحد وقدر التقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن الداخلية الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجرائم بحوالي 18 مليون ريال .

استرد منها مليون و33 ألف ريال فيما لم ينجم عن جرائم التزييف والتزوير المرتكبة العام الماضي أي خسائر بشرية .

المواطنون ضحايا العملات المزورة !!

وأمام تلك المعلومات التي كشفت عنها تقارير الأمن والقضاء خلال هذه الفترة يسمع الجميع هذه الأيام قصصا وروايات مختلفة يتناقلها الشارع المحلي تتضمن مآسي وأحزانا لعدد من المواطنين الذين وقعوا ضحايا العملات المزيفة وعصابات التزييف.

حيث قال المواطن رائد شائف أنه وقع ضحية تزييف عملة عندما ناوله أحد الزبائن عملة فئة خمسمائة ريال سعودي اكتشف فيما بعد عند ذهابه إلى أحد محلات الصرافة بأنها مزورة.

من جانبه قال المواطن عبده احمد من إب أنه وقع فريسة لأحد المزورين عندما قدم له مبلغ 10 آلاف ريال ريمي من فئة الألف وقد اكتشف أنها مزيفة عندما ذهب لشراء حاجيات لأسرته حيث اخبره صاحب المحل التجاري بذلك وقد تدارك الأمر بإرجاعها للشخص الذي قدمها له ليكتشف أنه وقع ضحية أيضا لشخص آخر ..

ومثل هذه القصص والروايات نسمعها ويسمع عنها الجميع في الشارع المحلي هذه الأيام .

تجسس .. تجارة .. غلاء أجهزة الفحص .. انعدام التوعية .. ضعف الرقابة .. من أبرز الأسباب!!

وفيما يخص أسباب انتشار العملات المزيفة وعصاباتها  يرى خبراء عملة وصيارفة أن ما يزيد من انتشارها هو ارتفاع كلفة الآلات الإلكترونية لفحص العملة واقتصار استخدامها في البنوك وبعض محلات الصرافة إضافة إلى جهل عامة الناس والبسطاء بعلامات العملة السليمة ما يجعل خداعهم من قبل المروجين أمراً سهلاً.

إضافة إلى انعدام التوعية للمواطنين من قبل الدولة بأهمية أخذ الحيطة والحذر من العملات المزيفة وتدفعهم إلى سرعة الإبلاغ عن مروجيها فالكثير من المواطنين بل السواد الأعظم لا يستطيعون التمييز  بين العملة السليمة والمزيفة خاصة في ظل دقة التقنية المستخدمة في عمليات التزييف وفق التقارير السابقة .

إلى ذلك يمثل ضعف الرقابة من الجهات الرسمية على عملية تداول العملات في السوق المحلية نتيجة الجهل عند تلك الجهات بأهمية عمل الرقابة وما تتطلبه من إمكانيات ومعارف يجب توفرها لدى لجان الكشف أو موظفي تلك الجهات والذين قد يقعون ضحايا لجماعات التزييف مثلهم مثل بقية المواطنين.

وفي هذا الجانب يقول خبراء مصارف أيضاً إن من أسباب انتشار العملات المزيفة في الأسواق المحلية هدفين لدى عصابات التزييف الأول : قد يكون تجاريا تقوم به كثير من العصابات والأفراد لتحقيق دخل مالي غير شرعي والهدف الثاني قد يكون استخباراتيا : الهدف منه زعزعة اقتصاد الدولة تقوم به بعض التنظيمات والعصابات الدولية بدعم من دول أو جهات أخرى.

اقتصاديون : سياسيون وراء انتشار العملات المزورة !!

وقد أدى رواج العملات النقدية المزيفة في الأسواق اليمنية وتزايد العصابات المروجة لها إلى زيادة المخاوف في الأوساط الاقتصادية والمالية من خطر تفاقم هذه الظاهرة على الاقتصاد المحلى نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي تعيشها البلاد خلال هذه المرحلة .

حيث توقع اقتصاديون يمنيون إمكانية ارتباط هذه المشكلة بالصراع السياسي ومن وجود قوى سياسية نافذة تعمل في الخفاء على تنشيط أسواق العملة المزيفة لتحقيق أهداف سياسية من وراء تعطيل حركة النشاط الاقتصادي.

شركات تجارية تروج عملات الكوبي لبيع بضائها !!

وفي جانب مشابه أو ضح عدد من طلبة المدارس وكذا عدد من المواطنين أن هناك شركات تجارية محلية تعمل في جانب الحلويات والشوكلاته واللبان وغيرها من السلع التي تباع للأطفال .. هذه الشركات المشار إليها تعمل وفق قولهم على طبع كميات كبيرة من العملات المحلية التي أطلقت عليها اسم كوبي وبأحجام أصغر من حجم العملة الطبيعي حيث ترفق رزماً منها في مغلفات بضائعها في صورة ترغب فيها الأطفال في الإقبال على شراء سلعها .

وهو الأمر الذي يعد وفق خبراء اقتصاديين نوعاً من الدعاية والإعلان للسلع الشركات المشار لها والدعاية من حقها لكن هذا الأسلوب يعده البعض نوعاً من الاستخفاف بالعملة الوطنية  أولاً وبعقول الأطفال ثانياً .

مشيرين أنه لو وجدت الرقابة الصارمة من الجهات المختصة ما وجدت مثل هذه الأساليب الغير لائقة بحق عملتنا الوطنية التي تعد جزءا من الهوية الوطنية التي يجب المحافظة عليها غير أن الفترة الحالية التي تعيشها بلادنا في ظل الفترة الانتقالية والإعداد للدستور الجديد والتجهيز لشكل الدولة القادمة تمثل فرصة لظهور مثل تلك الأشياء وعلى الجهات الأمنية القيام بواجبها في هذه الجانب .

الخلاصة : لك الله يا يمني !!

بعد أن نخر الفساد كل مفاصل الدولة والحكومة في ظل حروب الكبار من أهل المصالح التي يشهدها مجتمعنا منذ عقود ما تزال طاحونة الإضرار بالمواطن والوطن تعمل دون توقف فبعد أن أهدرت ثروات الوطن واستحوذ عليها المشار إليهم ودفعوا بثلثي أبناء المجتمع نحو الفقر والبطالة والمجاعة وفق التقارير الدولية  نجد اليوم حرباً جديدة تستهدف المواطن البسيط عديم المعرفة كي تسطو على ما تبقى له من فتات الحرمان من عملات ورقية مستغلة بساطة معرفته وانعدام الرقابة فلك الله يا يمني !!

ملاحظة /

الصورة لفلوس يمني أو للصرافين المتنقلين