عندما يكون لـ”المثليين” بأمريكا “بقايا شرف” فإنهم أفضل من “أمراء” و”ملوك” الخليج

الهوية| خاص.

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد الماضي، هجوماً عنيفاً على المحاكم الفدرالية، محذراً من أن النظام القضائي يعرض بهذه الأحكام أمن البلاد “للخطر”، مصدراً أوامره بتفتيش “دقيق للغاية” على الوافدين.

جاء ذلك بعد الصفعة التي تلقاها من القضاء، عندما رفضت محكمة فدرالية أميركية طلب وزارة العدل إعادة العمل بمرسوم رئاسي يحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “لا يمكنني أن أصدق كيف يمكن لقاض أن يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف”.

وأضاف في تغريدة ثانية “لقد أمرت وزارة الأمن الداخلي بإخضاع الذين يدخلون إلى بلدنا لتفتيش دقيق للغاية. المحاكم تجعل العمل صعباً للغاية!”.

وأطلق ترامب العنان لتغريداته بعد انقطاعه، على غير عادته، طيلة النهار تقريباً عن وسيلة التواصل المفضلة لديه.

وكانت وزارة العدل استأنفت السبت قرار قاض فدرالي علق تطبيق المرسوم الذي وقعه ترامب قبل ثمانية أيام ما أعاد فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وإيران.

وكان القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت علق مساء الجمعة العمل مؤقتاً بمرسوم ترامب بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الاثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن.

وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفدرالي إعلان الإدارة السبت إعادة فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي أنه “بناء على قرار القاضي” فإنها “علقت كافة الإجراءات التطبيقية” لمرسوم ترامب.

وكان ترامب رد منذ صباح السبت على قرار القاضي في تغريدات كتب في إحداها أن “رأي هذا الذي يسمى قاضياً، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه”.

وتساءل ترامب في تغريدة أخرى “إلى أين يتجه بلدنا حين يمكن لقاض أن يوقف منع سفر اتخذ لدواعي الأمن القومي وعندما يمكن لأي كان، حتى لمن لديه نوايا شريرة، أن يدخل إلى الولايات المتحدة”.

وأعلنت الخارجية الأميركية من جهتها تعليق العمل بقرار ترامب إلغاء نحو 60 ألف تأشيرة.

وسارعت شركات الطيران إلى نقل الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة من رعايا الدول السبع شرط حملهم تأشيرات دخول صالحة.

وقال بيتر سبيرو أستاذ القانون في جامعة تمبل “من الواضح أن الأشخاص الذين استهدفوا رسمياً بالحظر بات في إمكانهم السفر ودخول الولايات المتحدة”.

ونصح المسافرين المعنيين بـ”الإسراع إلى المطار والصعود إلى الرحلة المقبلة” لأن البيت الأبيض قد يرد “سريعاً جداً”.

ورغم قرار القاضي الفدرالي فإن البيت الأبيض ينوي العودة إلى العمل بمرسوم ترامب رغم ردود الفعل الغاضبة حتى داخل المعسكر الجمهوري.

واعتبرت الشكوى التي قدمها الاثنين بوب فرغسون وزير العدل في ولاية واشنطن أن المرسوم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين لأنه يستهدف بشكل خاص المسلمين.

وقال فرغسون بعد قرار قاضي سياتل الذي يعود تعيينه في منصبه إلى عهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، “لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس”.

وكان قرار ترامب ترجم في نهاية الأسبوع الماضي باحتجاز 109 أشخاص في مطارات الولايات المتحدة من المقيمين بشكل شرعي في الولايات المتحدة بحسب ما قال البيت الأبيض، في حين منع مئات آخرون من الصعود إلى الطائرات للتوجه إلى الولايات المتحدة.

ولا تزال ردود الفعل الغاضبة على قرارات ترامب بشأن الهجرة تتوالى وقد شهدت برلين وباريس ولندن وواشنطن تظاهرات احتجاجاً على سياسة الرئيس الأميركي.

هكذا اشتعلت المظاهرات، وهرع محامون متبرعون إلى المطارات وإلى ساحات القضاء في مسعى محموم لوقف ترحيل العوائل والطلبة والشيوخ والأطفال الذين احتجزوا. وانطلق الإعلام الأمريكي والعالمي يرصد ما يحدث، ويستضيف المعلقين الذين كانوا يتحدثون في شبه إجماع ضد القرار.

لقد وصل الأمر في داخل الولايات المتحدة، إلى حد أن لبى حوالي ثلاثة آلف شخص في نيويورك دعوة أطلقها مجتمع المثليين للتظاهر ضد ترامب وإبداء “التضامن” مع المسلمين وسائر المجموعات التي قد تكون هدفاً لمرسوم الرئيس الجديد الصادر في 27 يناير.

وفي الوقت الذي تحول ترامب وقراراته إلى “مسخرة” أمام القضاء الأمريكي، وتخلى عنه “المثليين”، لم يجد ترامب من يستند إليهم في الدفاع عن هذه القرارات العنصرية غير أمراء وملوك وحكومات عربية، وهذا ما كان أكثر الأمور إساءة وإهانة بالنسبة إلينا أن ترامب لم يجد من يؤيده في خطواته العنصرية الكريهة هذه غير مسؤولين عرب للأسف، حيث قال في تغريدة أخرى في حسابه على “التويتر”، “أمر مثير للاهتمام أن بلدانا في الشرق الأوسط تتفق مع الحظر المفروض لأنها تعرف انه إذا ما تم السماح لبعض الأشخاص بالدخول، فسينتج عن ذلك دمار ووفيات”.

المشكلة أن سياسات ترامب هذه لن تتوقف عند منع مواطنين سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة فقط، وإنما محاولة إشعال الحروب في الشرق الأوسط، وتأجيج التقسيمات الطائفية في المنطقة والعالم الإسلامي بأسره، وذلك من خلال قوله إن إيران تلعب بالنار، وتأكيد وزير دفاعه جيمس ماتيس بأن إيران اكبر راعية للإرهاب في العالم، والبدء في تحشيد دول الخليج العربية في خندق السياسة الأمريكية استعدادا لمواجهتها.

الولايات المتحدة تبعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر عن إيران، وأي رد إيراني على أي تحرش من قبل رئيسها سيكون في الجوار العربي الخليجي، حيث توجد القواعد العسكرية الأمريكية، وآبار النفط، ومضيق هرمز، مما يعني إننا كعرب ودولنا ومدننا ومواطنينا هم الهدف والضحية، وتحالف بعض البلدان أو الحكومات العربية علنا مع ترامب يعطي المبرر والغطاء الشرعي لهذا الانتقام.