ارتفاع إيجارات العقارات مصائب قوم عند قوما فوائد
تقرير / الهوية
منذ سنوات طويلة تُعتبر أسعار الإيجارات في العاصمة صنعاء باهظة. لكنّ موجة النزوح، التي شهدها كثير من مناطق الوطن نحو العاصمة أو ضواحيها ضاعفت الغلاء، وأحدثت ارتفعا في متوسط الإيجارات.
فالجنون الذي طاول أسعار الإيجارات في اليمن لا يرتبط بالعلاقة النسبيّة بين العرض والطلب فحسب، بل هو أشبه بباب جديد من أبواب تجارة الحرب. ويمكن القول إن العائلات التي اضطرّت إلى مغادرة المناطق الساخنة، واختارت الانتقال إلى إحدى المحافظات الآمنة نسبيّاً (النزوح الداخلي) باتت مضطرّة إلى دفع بندٍ مضاعف من بنود «فاتورة الأمان» الباهظة، وهو بند الإيجار.
فلم يكن يتوقع أصحاب العقارات في بعض المناطق أن تتحول عقاراتهم إلى مصدر ربح غير منتظر، فباتوا يواكبون هذا الارتفاع من خلال تأجير منازلهم لفترات قصيرة.
ولا يستطيع المستأجر فعل شيء أمام شروط المؤجر لأنه يعلم إن خسر منزله هذا قد لا يستطيع تأمين غيره، أو سيجد نفسه مضطراً لدفع المزيد من المال رشوة لأحد المكاتب العقارية لإيجاد منزل يؤويه وعائلته. خاصة وأن العقارات المعروضة للإيجار أقل من الطلب عليها.
ورغم هذا الارتفاع لم تتوقف حركة الطلب على إيجار المنازل. وهي تتركز في مركز المدن والضواحي القريبة. و التي باتت مرهونة بالانتماء الديني والطائفي للمستأجر.
والأمر هنا ليس نابعاً من إجراء رسمي، بقدر ما هو نابعٌ من سلوك اجتماعي لأصحاب الشقق في بعض المناطق المحسوبة تاريخيّاً على فئاتٍ بعينها.
