92% نسبة البطالة بين الخرجين في اليمن والدولة تخسر 126 مليون دولار خلال شهر جراء تفجير أنابيب النفط!!
الهوية / خاص
مع تزايد المشاكل الاقتصادية في بلادنا فقد كشف تقرير اقتصادي حديث عن
الخسائر الكبيرة التي تكبدها خزينة الدولة والتي نجمت عن توقف ضخ النفط وإنتاجه خلال شهر واحد في حقول حضرموت النفطية إثر الاعتداءات على أنابيب النفط هناك.
حيث أو ضح التقرير أن الخسائر وصلت إلى نحو 126 مليون دوﻻر في فبراير الماضي كما تسبب تلك الاعتداءات تسببت في انخفاض حصة اليمن من عائدات النفط المصدر إلى 89 مليون دوﻻر فقط في ذات الشهر بانخفاض بلغ 126 مليون دوﻻر عن يناير الذي سبقه ”.
كما تسببت تلك الاعتداءات التخريبية وتوقف عملية الإنتاج في انخفاض كميات النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي في فبراير إلى مليون و 400 ألف برميل وهي كميات تقل عن حاجة السوق المحلي ، الأمر الذي اضطر الحكومة ـ بحسب التقرير ـ إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المحلي على الوقود .
وبلغت قيمة المشتقات النفطية المستوردة عبر شركة مصافي عدن قرابة 239 مليون دوﻻر في فبراير 2014م وتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الكمية المستوردة .
وتبلغ قيمة المشتقات النفطية التي استوردتها اليمن خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 497 مليون دوﻻر بينما لم تتجاوز عائدات البلد من الصادرات 304 ملايين دوﻻر فقط خلال ذات الفترة.
إلى ذلك كشفت دراسة بحيثية اقتصادية حديثة عن ارتفاع معدل البطالة في أوساط خرجي الجامعات والمعاهد الرسمية إلى نحو 92%
وأوضحت نتائج الدراسة التي أجريت في حيّين فقيرين بمدينتي عدن والضالع والتي قام بها الدكتور صالح عبيد من كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة صنعاء، أن 91.49% من المتخرجين من التعليم العام والجامعي عاطلون عن العمل.
فيما كشفت أرقام مخيفة شملتها تقديرات غير رسمية عن حي “عْصْرْ”، الواقع غرب العاصمة اليمنية صنعاء والتي أظهرت أن نحو 60% من الشباب يعانون البطالة.
في المقابل أعلنت وزارة الخدمة المدنية طلبات التوظيف من مختلف التخصصات العلمية والتي قام أصحابهم بتجديد قيد أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني لعام 2013 انخفض إلى (141,597) بعد أن بلغ 200 ألف العام الذي سبقه.
وتقول التقارير إن الأرقام الرسمية لا تتحدث سوى عن 40% كنسبة بطالة إجمالية للقوى العاملة في البلاد في حين تقول التقارير الدولية إن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
وأن الحكومة والقطاع الخاص مجتمعين لا يوفرون حسب التقارير سوى 30 ألف فرصة عمل سنويا علما أن القطاع الخاص قام ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2010 ويونيو/ حزيران 2012 بتقليص العمالة لديه بنسبة 40% بسبب الثورات التي اجتاحت البلاد عام 2011م..
