بسبب جرائمها في اليمن : البرلمان الألماني يفشل بيع صفقة دبابات متطورة للسعودية تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار
الهوية / وكالات
كشف تقارير دولية نشرت نهاية الأسبوع المنصرم عن مصادر أوروبية أن سياسة حظر صفقات أسلحة تسري بالتدريج ضد السعودية من قبل الولايات المتحدة ودول غربية، على خلفية سياسة اندفاعية وعسكرية للرياض تتبناها في اليمن ودعمها الجماعات المتطرفة في سوريا. علاوة على أهداف واشنطن في الشرق الأوسط.
وقالت التقارير إن السعودية بدأت تجد عراقيل لاقتناء الأسلحة في السوق العالمية بعدما قررت الولايات المتحدة بدء فرض حظر غير معلن على مبيعات بعض أنواع الأسلحة، ومعارضة بعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا بيع أسلحة متطورة إلى الرياض.
ومن شأن هذه السياسة الجديدة للغرب، كما يذكر تقرير من باريس لصحيفة “رأي اليوم” اللندنية، أن تجعل السعودية في موقف صعب عسكريا.
وقد سعت الرياض إلى صفقة دبابات “ليوبارد” الألمانية المتطورة منذ سنة 2012، لكنها فشلت في آخر المطاف بسبب معارضة البرلمان الألماني ومعارضة وزارة الدفاع في برلين وحتى الخارجية.
حيث اعتبر البرلمان الألماني الصفقة تتناقض ووضع السعودية كدولة لا تحترم الحقوق وتشجع التطرف. بينما- يذكر التقرير- وزارتا الخارجية والدفاع تعتبران الصفقة غير مجدية لأنها قد تزرع القلاقل في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب التقارير فإن السعودية كانت تعتزم شراء دبابات ليوبارد الألمانية، وهي دبابات متطورة وتتأقلم مع عدد من المناطق مناخيا وتضاريسيا. ورغبت في اقتناء 300 دبابة في البدء، وكانت تفكر بزيادة عدد الدبابات إلى 800 دبابة بقيمة 25 مليار دولار في صفقة وصفت بالتاريخية.”
وفي نفس الوقت كما يتابع تقرير الصحيفة “ستعاني السعودية من عراقيل لشراء أسلحة بريطانية وأوروبية مستقبلا بعد قرار البرلمان الأوروبي مطالبة الدول الأعضاء بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب سجلها الأسود في العدوان على اليمن.
وتتعزز مطالب البرلمان الأوروبي بموقف كبريات الجمعيات الحقوقية مثل أمنستي أنترناشنال وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة التي تصف ما يقع في اليمن من قبل طيران تحالف السعودية بجرائم حرب .”
ومن نتائج سياسة البيت الأبيض حتى الآن هو تراجع الذخيرة الحربية لدى الجيش السعودي ومنها سلاح الجو. وتجد الرياض مشاكل في عقد صفقات سريعة. وما يتم عرضه في سوق السلاح لا يتماشى والعتاد العسكري السعودي الذي مصدره بريطانيا والولايات المتحدة .
ويشير التقارير إلى أن الرياض تدرك أنها تعيش بدء حظر صامت على صفقاتها، وهي إستراتيجية أمريكية وغربية صامتة لجعل السعودية تتراجع عن بعض مخططاتها في الشرق الأوسط ومنها دفعها إلى الانسحاب من حرب اليمن ووقف دعم الجماعات المتطرفة.
