البنك المركزي يتخذ إجراءات للحفاظ على أسعار الصرف ومواجهة مخطط حكومة هادي والتحالف لضرب العملة الوطنية “إيران” تتخلى عن تعهداتها وتنضم إلى “التحالف الخليجي” في حصار اليمن اقتصاديا

الهوية – خاص.

قالت مصادر مالية إن الحكومة الإيرانية تراجعت عما كانت التزمت به من تعهدات بتعزيز احتياطي البنك المركزي اليمني بمنحة مالية تقدر بـ(2) مليار دولار العام الماضي.

وأكدت المصادر لـ”الهوية” أنه كان من المفترض أن يكون البنك المركزي اليمني قد حصل على منحة مالية بمقدار (2) مليار دولار، نهاية شهر يناير 2016م، حسب ما كانت تعهدت به الحكومة الإيرانية لوفد الحكومة اليمنية الذي زار طهران نهاية العام 2014م.. مشيرة إلى أن ذلك كان في الوقت الذي كان الرئيس عبده ربه منصور هادي، ما زال في صنعاء، ورئيسا شرعيا للبلاد، وقبل حرب التحالف الخليجي على اليمن بعدة أشهر.

وأضافت المصادر أنه وبشكل مفاجئ، وبعد الانتهاء من كل الخطوات الرسمية لتحويل المنحة المالية، تفاجأ الجانب اليمني، باعتذار الإيرانيين وبشكل رسمي، عن دفع ما كانوا تعهدوا به من منحة مالية للبنك المركزي اليمني.

وفي الوقت الذي استغربت المصادر المالية من اعتذار الإيرانيين عن عدم تسليم المنحة التي كانوا تعهدوا بها لليمن، دون أي مبرر وتنصلهم عن تعهداتهم والتزامهم للجانب اليمني بشكل مفاجئ.. أرجعت مصادر سياسية مطلعة سبب اعتذار الجانب الإيراني عن تقديمه للمنحة المالية التي سبق وتعهد بها لليمن في العام 2014م، بأنه يأتي في إطار التوافق السعودي الإيراني، والذي تم الكشف عنه قبل أيام، في ألمانيا.

وأشارت المصادر إلى أن تلك التفاهمات (السعودية الإيرانية) كانت ارتكزت على قاعدة أو صفقة تأمين سوريا لإيران وإخراج الدب الروسي من اللعبة، مقابل تأمين اليمن للمملكة، وهو الاتفاق الذي أنصدم برفض “أنصار الله” و”المؤتمر”.

وأوضحت المصادر أن الجانب اليمني ولمعرفته المسبقة بتاريخ الإيرانيين في نقض العهود والابتزاز، وعدم التزاماتهم بتعهداتهم، فإنه لم يثق بالإيرانيين، وعمل سياسة نقدية ناجعة استطاع من خلالها الحفاظ على الاحتياطي النقدي، واستقرار صرف العملة لأكثر من عام بالرغم مما تتعرض له البلاد من حرب ظالمة يشنها التحالف الخليجي المدعوم من جميع الدول الكبرى، وحصار بري وبحري وجوي.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس تحرير صحيفة الهوية “محمد العماد”، كان سبق وحذر في أكثر من تصريح لوسائل الإعلام بأن إيران تتعامل مع اليمن بطريقة مهينة وانتهازية مفرطة، وأن سفينة المساعدات الإيرانية التي أرسلت إلى اليمن، وهي محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية، أفضل ما قدمته إيران لليمن.

إلى ذلك، وفي الوقت الذي أكد فيه الاجتماع الدوري للبنوك الاثنين الماضي، استمرار البنك المركزي اليمني في تقديم الدعم وتوفير العملة الأجنبية لتغطية استيراد القمح والأرز دون تغيير، قالت مصادر مالية ودبلوماسية إن توجيهات من الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، وحكومة بحاح إلى البنك المركزي اليمني بتحويل وصرف مرتبات ومستحقات الحكومة المقيمة في الخارج، وكذلك جميع مرتبات ومستحقات موظفي السفارات اليمنية، والسلك الدبلوماسي في الخارج، بالدولار.

وأكدت المصادر أن ضغوطات مارستها الولايات المتحدة الأمريكية، كانت وراء إصدار حكومة هادي وبحاح، توجيهات بصرف وتحويل المرتبات بالعملة الصعبة “الدولار”، وذلك بالتزامن مع تقليص دول التحالف الخليجي ميزانيات نفقاتها.

وأشارت المصادر أن هذه التوجيهات هددت البنك المركزي بالتوقف عن توفير عملة الدولار للمواد الأساسية (السكر والقمح والزيوت والمشتقات النفطية).

إلى ذلك، نفى البنك المركزي اليمني، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مؤخراً، بشأن إيقاف تغطية احتياجات استيراد المواد الأساسية من القمح والأرز من النقد الأجنبي، مؤكداً استمراره في سياسته النقدية بهذا الاتجاه.

وأقر اجتماع عقده البنك، الثلاثاء، برئاسة المحافظ محمد بن همام، اتخاذ عدد من القرارات أهمها توجيه البنوك التجارية والصرافين بتغطية احتياجات القطاع التجاري من العملات الأجنبية وتوظيف الحوالات الواردة من الخارج بالشكل السليم بما يحافظ على استقرار سعر الصرف والحد من المضاربة.

وفي الاجتماع أشار محافظ البنك إلى أهمية دور الصرافين في تهدئة السوق وعدم الانجرار نحو المضاربة بسعر الصرف – حسبما أوردته وكالة “سبأ” الحكومية.

من جانبه أوضح وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر، أن البنك سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصرافين المضاربين والمخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف.