الإفلاس يهدد حكومة الوفاق وفسادها يلتهم نصف موازنة الدولة !!

الهوية / أحمد المحفلي

كشفت تقارير مؤكدة أن حكومة الوفاق تعاني حالياً أزمة مالية شديدة في ظل تزايد الديون الخارجية على اليمن وتزايد الصرفيات وتراجع عوائد النفط والغاز خلال العام المنصرم وحتى الآن .

إضافة إلى فساد مرافقها ومختلف مؤسساتها والذي أصبح عنوانا للتقارير السنوية للمنظمات المحلية والعربية والدولية.

عوائد النفط تتراجع وأزمة مالية محدقة

حيث كشفت التقارير أن الحكومة أنفقت العام الماضي على استيراد النفط أكثر من ما ادخرته من الصادرات للمرة الأولى في 30 عاما تقريبا مما يثير القلق حول هشاشة عملية التحول المدعومة دوليا في البلاد والتي تعتمد على الدخل من النفط والغاز في غالبية إيراداتها.

ووفقاً للبنك المركزي اليمني فأن صنعاء جنت 2.66 مليار دولار من مبيعات النفط في الداخل والخارج في عام 2013م في حين أنفقت 2.93 مليار دولار على الواردات.

وألقى البنك اللوم في سقوط مستوى الدخل على عدد مسجل من الهجمات على خط أنابيب النفط الرئيسي الذي يربط محافظة مأرب مع رأس عيسى على الساحل الغربي للبلاد.

وهو ما دفع بإداريين فيم مجال الصناعة إلى دعوة الحكومة الوفاق في اليمن للاستثمار بشكل عاجل في مرافق النفط والغاز أو إيجاد مصادر بديلة للدخل إذا كانت تريد تجنب أزمة نقدية أعمق.

وتُعد اليمن في المراحل النهائية الحاسمة لعملية الانتقال السياسي التي يمكن أن تخرج عن مسارها بسبب مشاكل مالية.

وتقول التقارير أن اليمن تتلقى ما يعادل نحو 60% من كل النفط المنتج في البلاد على شكل نفط ومدفوعات نقدية من شركات النفط الدولية في حين يذهب الباقي إلى شركات النفط كجزء من اتفاقات تقاسم الإنتاج لتطوير قطاع النفط.

وتضيف التقارير إن حصة الحكومة من إنتاج النفط العام الماضي كانت 24 مليون برميل بانخفاض أكثر من خمسة مستويات من 31 مليون برميل في العام الذي قبله.

حيث ينقل خط أنابيب مأرب ورأس عيسى ما يصل إلى 90ألف برميل من النفط يوميا للتصدير عبر البحر الأحمر ويتم تكرير حوالي نصف النفط في اليمن لتوريد الوقود المدعم للسوق المحلية وعندما يتم تعطيل خط أنابيب النفط تضطر الحكومة لاستيراد الوقود و بيعه بخسارة.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي قد توقع عجزا في الميزانية يصل إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 م غير أن مصادر في الحكومة كشفت أن العجز يقترب من 8% نتيجة لعائدات النفط المفقودة حيث تعطلت أنابيب النفط العام الماضي لنحو 40 مرة بسبب تعرض أنابين النفط مأرب رأس عيسي لنحو 40هجوماً وفقا لشركة صافر للاستكشاف والإنتاج.

من جانبه قال أحد كبار المسئولين التنفيذيين في شركة صافر أنه وعلى الرغم من التواجد العسكري الكثيف في المنطقة إلا إن قوات الأمن لم تفعل شيئا يذكر للحد من هجمات رجال القبائل المحلية ضد أنابيب النفط.

وفي حضرموت وهي المنطقة الشرقية التي تنتج أكثر من نصف النفط في اليمن سيطر تحالف القبائل في يناير كانون الثاني على نقاط التفتيش الرئيسية ورفضوا السماح للشركات النفطية بالوصول إلى مرافقها.

وقال المسئول أنه تم تفجير خط الأنابيب بشدة الذي يربط حقول حضرموت مع مرافق التصدير في الشحر على الساحل الجنوبي لليمن ثلاث مرات على مدى الأشهر الـ 18 الماضية .

وبرغم هذا إلى أن مسئولين حكوميين توقعوا تحسنا هذا العام  حيث تم التوصل هذا الشهر إلى اتفاق مع قبائل حضرموت يقضي بعودة الجيش للسيطرة على المنطقة مقابل 4 ملايين دولار من المساعدات والتزامات بزيادة عدد الوظائف في المنشآت النفطية للسكان المحليين في المنطقة وهو الأمر الذي ما يزال حلف قبائل حضرموت ينفي حقيقة إبرام مثل هذه الصفقة فيما  ما تزال الأوضاع مهدد في مناطق حضرموت وما يزال رجال القبائل يواصلون شكواهم من التهميش وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن المتمركزة في المنطقة حيث أعلنوا مطلع هذا الأسبوع عن إعادة نقاط التفتيش التابعة للحلف في حضرموت ومحاصرة الحقول النفطية من جديد.

وبرغم توقعات التقارير أن تسيطر صنعاء على اثنين من الامتيازات النفطية الرئيسية في حضرموت في العام المقبل فور نفاد الصفقات القائمة مع شركة توتال ودوف للطاقة ومقرها دبي وهو ما من شأنه أن يضاعف حصة الحكومة من الإنتاج من مرفقين والتي يمكن أن تنتج أكثر من 50 ألف برميل يومياً وبصورة تراكمية.

ومع معاناة الحكومة من أزمة مالية شديدة يقول مسئولون تنفيذيون في شركة صافر إن الشركة لم تتلق أي أموال من صنعاء لمدة خمسة أشهر وكانت قادرة على مواصلة التشغيل فقط من خلال حصولها على مدفوعات من الغاز الطبيعي المسال من اليمن.

فساد الحكومة يلتهم نصف الموازنة !!

وفي هذا الجانب كشفت تقارير حديثة صدرت عن منظمات محلية ودولية عن فساد مهول في أعمال ومرافق حكومة الوفاق خلال العام المنصرم 2013م .

حيث ذكر تقرير أصدرته منظمة “يمن جاك” بالتعاون مع منظمة صحفيات بلا قيوم عن فساد مالي واختلاسات كبيرة في كافة مؤسسات الدولة بما يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013م.

وأظهر التقرير تصاعد عمليات الفساد المالي في مؤسسات الدولة حيث بلغ الفارق بين مبالغ الفساد التي رصدها أول تقرير في عام 2007 وبين التقرير الحالي الذي يغطي عام 2014 م حوالي 500 مليار ريال يمني.

وأوضح التقرير أن المبالغ الناجمة عن الفساد في العام الماضي بلغ نحو (تريليون ريال يمني).

وتصدرت وزارة المالية الجهات الحكومية الأكثر فساداً بمبلغ 673 مليار ريال لتأتي بعدها الكهرباء بـ190 مليار ريال، في حين وصل الفساد في الخدمة المدنية إلى قرابة 35 مليار ريال، وفي وزارة الدفاع وصل إلى حوالي 24 مليار ريال كما وثق التقرير بالأرقام الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى.

وعلى إثر ذلك قال عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش إن “هناك العديد من العوامل التي تسهل نهب المال العام منها غياب المحاسبة ووجود ثغرات قانونية بالإضافة إلى محدودية الخبرات بالنسبة للمشتغلين في أجهزة الرقابة”.

وأوضح أن “الفساد أصبح منظومة كبيرة ويعمل بطريقة منظمة داعياً الجهات الرسمية اعتبار ما ورد في التقرير بلاغاً للنائب العام وعلى أجهزة العدالة والقضاء أن تقوم بدوها بالتحقيق.

وأوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة . بالإضافة إلى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة مؤكداً على ضرورة تفعيل المواقع الالكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الأنشطة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وفي ندوة تحت عنوان (الفساد …آفة يجب اقتلعها ) والتي دشن فيها التقرير أوضح نبيل عبد الرب عضو تحالف صحفيون لمناهضة الفساد ومعد تقرير الفساد لعام 2013م  ان التقرير كشف عن فساد بما يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013م (تريليون) ريال يمني .
وقال : ان نتائج خلاصات هذا التقرير ومقارنته بخلاصات أول تقرير أصدره “يمن جاك ” عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها أو عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم اخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007 ، 2013م منها وزارات ذات مستويات مرتفعة : المالية – التربية والتعليم – الكهرباء – الخدمة المدنية والتأمينات – النفط والمعادن – الزراعة والري – الشباب والرياضة – التعليم الفني والتدريب المهني .

ووزارات ذات مستويات متوسطة : الدفاع – الداخلية – الأشغال العامة والطرق – الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة العامة والسكان – الثروة السمكية – الصناعة والتجارة – التعليم العالي والبحث العلمي – النقل.

ووزارات ذات مستويات منخفضة : الخارجية – الأوقاف والإرشاد – الاتصالات وتقنية المعلومات – الشؤون القانونية – المياه والبيئة – المغتربين .وزارات ذات مستويات معدومة : التخطيط والتعاون الدولي – حقوق الإنسان – السياحة – الثقافة – العدل .

وبلغت الاختلاسات بشكل عام بملغ وقدره 780.110.429.000 ريال حيث بلغت 1.778.796.043 ريال في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ومبلغ 673.126.015.046 ريال في وزارة المالية وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال .

وحسب التقرير فقد بلغت الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم 24.514.198.585 ريال وفي الإدارة المحلية 37.586.215 ريال وفي وزارة الصحة 108.065.740ريال وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريال .

فيما بلغت الاختلاسات في وزارة الأشغال العامة 10.803.154.340 ريال وفي وزارة الإعلام 541.874.214 ريال فيما بلغت في وزارة الأوقاف 913.680.100 ريال ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال كما بلغت في وزارة الدفاع 24.000.000.000 ريال وفي وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريال

وقد شمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من أول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة  واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة و المتمتعة بدرجة موثوقية.