مشروع قانون بمجلس النواب الأميركي لوقف تسليح السعودية

قدم عضو مجلس النواب الأميركي الديمقراطي جيمس ماكغفرن مع عشرين عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لوقف بيع الأسلحة للسعودية والدعم العسكري، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ماكغفرن إن على المجلس أن يعلن بوضوح أن على السعودية دفع ثمن بربريتها، معبرا عن أسفه من رفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات حقيقية لدعم القيم الأميركية ومحاسبة الحكومة السعودية.

وقال ماكغفرن عقب عرض مشروع القانون إن إدارة ترامب ترفض اتخاذ إجراء جدي لمحاسبة السعودية وحماية المبادئ الديمقراطية للولايات المتحدة.

وكان أعضاء بارزون في الكونغرس تعهدوا بمحاسبة المتورطين في تصفية خاشقجي، حيث قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف  إن لجنته تنوي التحقيق بشكل معمق في اعتماد الولايات المتحدة على السعودية في أعقاب جريمة قتل خاشقجي.

ووعد شيف بتحقيق مكثف يشمل أدوار جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي وحرب اليمن، مشيرا إلى أن جريمة الاغتيال -التي وصفها بالوحشية والمتعمدة- ساهمت في التعجيل بذلك.

وكان السيناتور الجمهوري راند بول أشار إلى تصويت سابق في الكونغرس صيف عام 2017 على قانون يحظر بيع السلاح للسعودية، وقد حظي بتأييد 47 عضوا في مجلس الشيوخ، لكن القانون لم يصادق عليه لأنه لم ينل العدد المطلوب من الأصوات.

وقال السيناتور الجمهوري إنه دون الدعم الأميركي فإن البنية العسكرية السعودية ستنهار لأنها تعتمد بشكل كبير على السلاح والدعم العسكري الأميركيين.

وشدد على أن وقف السلاح والمساعدات عن الرياض هو أحسن وسيلة متاحة لوقف الأعمال البغيضة للسعودية.