الاحتلال ينفذ خطة استيطانية سرية

بدأت الحكومة الإسرائيلية “سرًا” باعتماد إجراءات من شأنها عرقلة مهمة طرد المستوطنين الذين يقومون بالسيطرة عنوة على أراض فلسطينية وتسهل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها الالكتروني  أن حكومة الاحتلال تنفذ بعض بنود خطة “ادم وند ليفي” لشرعنة الاستيطان بالضفة، دون إعلان رسمي عن تبني الخطة.

وتنفذ سلطات الاحتلال البنود التي تحول دون إخراج المستوطنين من الأراضي الفلسطينية التي استولوا عيها.

وأضافت الصحيفة أن من بين هذه التوصيات التي كانت بلورتها لجنة برئاسة القاضي الاحتلالي المتقاعد أدموند ليفي والتي تعمل الحكومة على تنفيذها هو تشكيل محكمة خاصة لفض النزاعات حول ملكية الأراضي في الضفة، بالإضافة إلى تقليص استخدام الأوامر التي تقضي بطرد المستوطنين من أراضي الفلسطينيين، وذلك بهدف جعل الأمور أكثر صعوبة على أصحاب هذه الأراضي من اجل طرد المستوطنين منها، ولتسهيل عملية البناء في الاستيطاني.

يشار إلى أن تقرير لجنة ليفي تم تقديمه للحكومة الإسرائيلية في شهر تموز من العام 2012 وجاء فيه أن الضفة ليست أراضي محتلة من الناحية القانونية، بالإضافة إلى تقديم العديد من التوصيات التي تهدف إلى تسهيل الاستيطان.

وجعلت المخاوف، من ردود فعل المجتمع الدولي، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يبقي هذه التوصيات على الرف.

وأشارت “هآرتس” إلى أن الهدف من إقامة هذه المحكمة هو محاولة إبعاد ما يسمى (الإدارة المدنية) والمحاكم العسكرية عن التدخل في منازعات الأراضي في الضفة، إذ أن السائد حالياً انه بوسع الفلسطيني أن يتوجه للإدارة المدنية والطلب منها العمل على طرد المستوطنين من أرضه بواسطة جنود الاحتلال.

ووفقاً للصحيفة؛ فإنه مع إقامة هذه المحكمة فإن الفلسطينيين سيجبرون على التوجه لهذه المحكمة وطلب مساعدة جيش الاحتلال لحماية ممتلكاتهم من المستوطنين وأن المحكمة ستصبح جزءاً من المحاكم العسكرية في الضفة، وبقضاة إسرائيليين فقط.

وإضافة للمحكمة، فإن هناك تقليصا في استخدام الأوامر العسكرية من قبل الإدارة المدنية، التي تمكّن مسؤوليها من طرد المستوطنين الذين استولوا على ارض فلسطينية خاصة