فيما الكشف عن أكبر قضية فساد قيمتها 19 مليار دولار ..قضاة اليمن يواصلون إضرابهم وآلاف القضايا تنتظر العدالة !! والألغام تحصد أرواح 6 آلاف يمني !!

الهوية / تقرير / خاص

شهدت الساحة المحلية خلال أيام هذا الأسبوع بروز جملة من القضايا وصدور عدد من الأحكام القضائية نورد ملخصا سريعا لها.

ففي جانب قضايا الفساد فقد كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن بدء التحقيق في أكبر قضية فساد تشهدها اليمن .

حيث أوضحت المصادر أن قيمة الفساد في هذه القضية تصل إلى نحو 19 مليار دولار وأن الجهات المتورطة في هذا الفساد هي عدد من شركات المقاولات العامة .

وأضافت المصادر أن النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش يحقق في هذه القضية التي تعد أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجمهورية اليمنية منذ تأسيسها.
وقال المحامي عبد الرحمن الأرحبي في تصريح له : أن النائب العام يحقق في قضية فساد بـ 19مليار دولار وهي حصيلة فساد 29 شركة يمنية للمقاولات العامة على مدى 22 عاما .
وبحسب المحامي الأرحبي فإن النائب العام ينظر في القضية باهتمام وجدية وان الملفات والأدلة كافية لزج بمالكي الشركات في السجون وحجز جميع ممتلكاتهم.
وأشار الأرحبي بأنه سيتم تعميم الأسماء على المطارات والمنافذ لمنع أشخاص مطلوبين على ذمة القضية أو تهريب المعدات التابعة لهذه الشركات مضيفاً بأنه سيتم نشر الأسماء عبر وسائل الإعلام المختلفة لاحقاً.

قضاة اليمن يواصلون إضرابهم  وآلاف القضايا تنتظر العدالة !!

وفي جانب العمل في مؤسسات القضاء والعدالة فقد أعلن نادي قضاة اليمن مطلع هذا الأسبوع استمرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات إلى حين إيجاد آلية لحماية منتسبي السلطة القضائية ومقار المحاكم والنيابات.

وأكد نادي القضاة  في اجتماع له استعداد القضاة وأعضاء النيابة العودة إلى العمل متى ما نفذت مطالبهم.

وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن دعا جميع القضاة وأعضاء النيابات إلى العودة إلى عملهم بعد نحو عشرين يوماً على بدء الإضراب الشامل والذي جاء احتجاجاً على اختطاف مسلحين لقاضٍ في محافظة حجة أفرج عنه بعد أكثر من أسبوع على الحادثة.

وطالب نادي قضاة اليمن في بيان إعلان الإضراب الذي أعلنه في يوم 25 مارس الماضي، بإقالة مدير أمن حجة، وتحديد اجتماع لمجلس إدارة النادي مع اللجنة الأمنية العليا لوضع آلية تكفل حماية أعضاء السلطة القضائية ومقراتها.

وقد أكد القضاة في بيانهم على ضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء.

وشدد البيان على ضبط المعتدين على رجال القضاء ومنشآته, وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف الانتهاكات المستمرة, وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية.

 وأوصى اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على «قدسية القضاء»، وعدم إخضاع الأحكام القضائية «للنقاش والتعليق في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية».

وانتقدوا ما وصفوه بـ«تخاذل» مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وما قال إنه «التعاطي اللامسؤول» مع الانتهاكات التي يتعرض لها رجال القضاء.

ونسبت وكالة «سبأ» عن رئيس نادي قضاة اليمن الجراح بلعيد إن الإضراب الذي دعا له النادي «إعلان موقف للشعب اليمني بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل, ولا يمكن أن يؤدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان».

وبحسب الوكالة فإن الاعتداءات المتكررة على القضاة بلغت 48 حالة منذ بداية العام الجاري وقال القاضي عبد الوهاب نجمي إن الأمن والسلطة التنفيذية لم تضبط مرتكبي تلك الاعتداءات.

لجنة أراضي الحديدة تستلم 3560 استمارة تظلم

وفي جانب قضايا الأراضي .. أعلن القاضي يحيى الإرياني رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بنظر ومعالجة قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة إن اللجنة تسلمت حتى منتصف هذا الأسبوع نحو590 تظلماً من المواطنين فيما وزعت منذ بداية عملها في 22 مارس حتى الآن 3560 استمارة تظلم.

وأضاف الإرياني في تصريح له: إن اللجنة الآن بصدد استكمال البنية التحتية من شبكة كمبيوترات وقاعدة معلومات وأجهزة إسقاطات وبما يساعد على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن قضايا الأراضي والبدء بالنظر فيها وحلها وفقا للقانون..

مضيفا إن اللجنة خصصت أيام الأحد والثلاثاء والخميس لاستلام التظلمات وأيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع لصرف استمارات التظلم وبما يضمن سير العمل بصورة منتظمة .

منوها إلى إن اللجنة أنجزت في وقت قياسي منذ تشكيلها عدداً من المهام من طباعة الوثائق والسجلات واللوائح والهياكل التنظيمية وإيجاد المقار والتأثيث وغيرها من الأشياء الضرورية لإنجاح العمل.

الألغام تحصد حياة نحو 6آلاف يمني حتى الآن فيما ما تزال  1398منطقة مزروعة بالألغام

وفي جانب قضايا الألغام المزروعة في عدد من مناطق الجمهورية والتي تهدد حياة السكان .. كشفت تقارير رسمية أن مئات المناطق التي شهدت حروبًا داخلية في اليمن ما تزال تشكل خطرا على حياة آلاف المواطنين بسبب عدم تخلصها من الألغام الأرضية رغم الجهود المبذولة في هذا الجانب منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن.

وذكر المركز التنفيذي اليمني للتعامل مع الألغام في تقرير له بهذا الشأن أن 1398 منطقة يمنية مزروعة بالألغام جراء الحروب الداخلية موزعة على 775 قرية وتجمعا سكانيا وتضرر منها ما يقارب المليون مواطن.

وأفاد المركز أن زراعة الألغام جراء الحروب الداخلية مرت بأربع مراحل، المرحلة الأولى كانت في عام 1962- 1967م وزرعت الألغام في ست محافظات هي “مأرب الجوف صنعاء حجة عمران صعدة”

 والمرحلة الثانية كانت في عام 1973- 1983م، وكانت في ثماني محافظات هي إب والضالع والبيضاء وذمار وتعز والحديدة وريمة والمهرة”، والتي شهدت حروب ما سمي بالمناطق الوسطى.

أما المرحلة الثالثة كانت في عام 1994م في ست محافظات هي “عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت وشبوة” خلال الحرب الداخلية، التي اشتعلت بين الشمال والجنوب على خلفية إعلان قيادات جنوبية انفصال جنوب اليمن عن شماله.

 المرحلة الرابعة شملت خمس محافظات ما تزال تعاني من زراعة الألغام وهي محافظات “صعدة وعمران وحجة وأبين وصنعاء”، والتي شهدت حروبا داخلية خلال السنوات الأخيرة كان أطرافها جماعة الحوثي والقوات الحكومية، وإضافة إلى حروب الحوثيين مع رجال القبائل وكذا خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش ومسلحي القاعدة في محافظة أبين خلال العام 2012.

وكان مسؤول عسكري قد أعلن الأحد الماضي أن الألغام مازالت تهدد حياة أكثر من مليون يمني في 13 محافظة شهدت حروبا داخلية خلال السنوات الماضية”.

وقال اللواء علي القادري مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في تصريح صحافي له : إنه ما يزال الكثير من النازحين يعيشون في المخيمات داخل اليمن بسبب مخاطر وتهديدات الألغام”.

 مؤكدا أن محافظتي صعدة، وأبين تأتيان على قائمة المحافظات، الأكثر احتواء على الألغام نظراً إلى الحروب والنزاعات التي وقعت فيها خلال العشر السنوات الماضية، حيث شهدت محافظة صعدة ست حروب بين عامي 2004 و2010 بين جماعة الحوثي المتمركزة فيها، وبين القوات الحكومية، خلفت آلاف القتلى من الجانبين.

واعتبر القادري أن كثيرا من المستجدات طرأت في مجال التعامل مع الألغام لظهور الألغام محلية الصنع والقنابل العنقودية.

 مشيراً إلى أن هذا يتطلب مراجعة وتحديث المعايير الوطنية في التعامل مع الألغام لتوفير الوقت والجهد والمضي نحو يمن خال من الألغام.

وبحسب إحصائيات نشرها المركز التنفيذي اليمني للتعامل مع الألغام في وقت سابق فإن عدد ضحايا الألغام منذ بداية استخدامها في ستينيات القرن الماضي وحتى الآن يصل إلى 6 آلاف شخص.

وخلال الفترة من العام 1999 – 2013 فقط، بلغ إجمالي ضحايا الألغام ومخلفات الحروب أكثر من 3500 مواطن منهم 502 طفل وطفلة.

المحكمة الجزائية تحكم بالسجن 15 عاماّ بحق المتهم باغتيال اللواء قطن

وفيما يخص جرائم الاغتيالات فقد قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في جلستها الماضية بالحبس خمسة عشر عاما  بحق سامي ديان القيادي بتنظيم القاعدة والمتهم الرئيسي باغتيال سالم قطن والمتهم فرحان السعدي أربع سنوات.

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمتهمين سامي فضل ديان وفرحان احمد عوض السعدي تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي حيث قاموا بالتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال اللواء قطن في الـ18 من يونيو 2012 م بواسطة حزام ناسف كان يحمله انتحاري صومالي الجنسية ألقى بنفسه على سيارة اللواء قطن فور وصوله إلى حي ريمي أمام مستشفى صابر بالمنصورة بمحافظة عدن ، مما أدى إلى استشهاد اللواء قطن مع سائقه واحد مرافقيه ، وإصابة خمسة من المواطنين المارين في الشارع بينهم امرأتان.

ضبط 140 كرتونا من المبيدات الخطرة بشاطئ رأس العارة

وفيما يخص قضايا التهريب فقد تمكنت مجموعة من وحدات قطاع المخاء وأفراد من اللواء 17 مشاه من ضبط عملية تهريب 140 كرتونا يحتوي على أنواع مختلفة من المبيدات غير المصرح الدخول بها.
وأوضح قائد قطاع “المخاء” العقيد ركن فيصل عبد المغني في تصريح له: أن الأجهزة الأمنية تمكنت أمس الأول من تعقب وضبط هذه الكميات الكبيرة في شاطئ رأس العارة الذي يعد موقعا استراتيجيا هاما كونه قرب خط الملاحة البحرية الدولي.
مشيراً إلى أن المبيدات المضبوطة تم تسليمها إلى مخازن ميناء المخاء لكي يتم التعامل معها في مصلحة الجمارك مع بقية المضبوطات السابقة.. مؤكدا أنهم بانتظار المختصين الزراعيين لاستكمال عملية الفحص وإتلافها.
………………………………………..