النائب العام يوجه بالتحقيق مع البرلماني الصبري إثر دعوة رفعها أمين الإشتراكي ضده
أمر النائب العام بالتحقيق مع النائب البرلماني عارف الصبري بعد بلاغ للدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني اتهم فيه الصبري بالتحريض و«الافتراء» عليه.
وجاء في مذكرة من النائب العام الدكتور عبدالله الأعوش إلى رئيس نيابة استئناف أمانة العاصمة مؤرّخة بتاريخ أمس الأحد «نوجّه بالتحقيق في ما أثير والتصرّف وفقاً للقانون»، استناداً إلى بلاغ الدكتور ياسين نعمان الذي نُشر في مواقع إخبارية في تعليق له على تصريح لعارف الصبري.
كانت مواقع إخبارية نقلت عن عارف الصبري، وهو مدرس في جامعة الإيمان، قوله إن القيادي الإصلاحي محمد قحطان أخبره أنه أعطى ياسين نعمان توجيهاً من رئيس الجمهورية بعدم المس بالمادة الدستورية الخاصة بمصدرية الشريعة الإسلامية في مداولات مؤتمر الحوار، لكن نعمان مزّق التوجيه المكتوب ولم يعره اهتماماً.
ونفى محمد قحطان أن يكون قد أعطى لياسين توجيهاً من رئيس الجمهورية كما ادعى الصبري. ونقل موقع «الصحوة نت» عن قحطان أنه لم يتحدث مع عارف الصبري منذ سنوات، قائلاً إن ذلك الترويج يتنافى مع أخلاق المؤمنين وحق المسلم.
وعلق ياسين على اتهام الصبري بالقول «لماذا يوجّه لي الرئيس رسالة بهذا الخصوص، فلا أنا عضو فريق بناء الدولة ولا رئيس لجنة التوفيق، ولا أنا ضد المادة الثالثة في الأصل، فقد كان رأيي دائما أن المشكلة لا تكمن في مصدر وحيد ولا رئيسي ولكن في طبيعة النظام السياسي الذي يطبّق النص».
ونقل موقع الحزب الاشتراكي عن ياسين القول إن تصريح الصبري «افتراء وكذب ومجرد اختلاق فرصة للتحريض لا أقل ولا أكثر».
ولم تكن علاقة ياسين نعمان على ما يرام بالصبري الذي صدرت عنه عدّة مواقف متشددة بشأن موقع الشريعة الإسلامية في الدستور والقوانين.
وسبق للصبري أن وجّه اتهاماتٍ مماثلةً لياسين في وقت سابق من العام الماضي الأمر الذي دفع الأخير إلى كتابة مقال فكري مطوّل للرّد.
وكان الدكتور ياسين قد نفى ماورد على لسان الصبري بشأن توجيه الرئيس هادي نفياً قاطعاً عندما نُشر ذلك على «فيسبوك» واعتبره تلفيقاً وكذباً، وأنه لم يتسلم أي رسالة من الرئيس ولا من غيره.
واعتبر الدكتور ياسين أن هذا بلاغ للنائب العام للتحقيق فيما ورد على لسان الصبري من «افتراءات».
