فيما اليمن اقتصاديا من أسوى بلدان العالم ونصف سكانه جياع !!! 400 مليار من عوائد النفط ذهبت للجيوب و18 مليار دير في اليمن!

 في قراءة متأنية للهوية في مضامين التقارير المحلية والدولية عن الاقتصاد الوطني

فيما اليمن اقتصاديا من أسوى بلدان العالم ونصف سكانه جياع !!!

400 مليار من عوائد النفط ذهبت للجيوب و18 مليار دير في اليمن!

لا تزال عجلة التدهور الاقتصادي تدور في بلادنا دون توقف حيث تفاجأنا بين التقارير الدولية والمحلية بين الفينة والأخرى بمعلومات وأرقام تمثل بمثابة صدامات كبيرة للمتابعين للوضع المحلي حتى أن بعض تلك التقارير ما فتئت تتحدث عن التصنيفات الدولية لبلادنا ولاقتصادها في مختلف الجوانب التنموية والتي بدت على أنها في آخر درجات السلم أو الترتيب العالمي .
الهوية وفي تحقيقها لهذا العدد عمدت إلى الإطلاع على الكثير من تلك التقارير المختلفة حيث وقفنا على حقائق مفجعة ومعلومات غاية في الأهمية عن اقتصادنا الوطني في ظل الواقع التي تعيشه البلاد.
حيث سردنا نبذا مختصرة عن أهم ما جاء في تلك التقارير فإلى التفاصيل.

| الهوية | قسم التحقيقات

التقارير الرسمية كاذبة وتزيف الحقائق !!
كشفت التقارير الدولية الصادرة عن عدد من المنظمات العالمية عن الحالة المزرية التي يعيشها اليمن والتي تعبر عن زيف الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهات رسمية في الدولة وعلى رأس تلك المنظمات (مؤسسة دعم السلام والمنظمات العاملة في جانب الحقوق والحريات وتقارير صادرة عن الاتحاد الأوربي) فمؤسسة دعم السلام وضعت اليمن ضمن أسوأ 10 دول من بين 60 دولة في مؤشر (الدول الفاشلة), أما المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فقالت في تقريرها السنوي أن مناخ الاستثمار في اليمن لا يزال محاطاً بدرجة مخاطر عالية  مشيرةً إلى أن اليمن ضمن سبع دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة وضمن الدول ذات الشفافية المنخفضة ، وتأتي في ذيل قائمة الدول العربية المتسمة بمناخ استثماري قليل المخاطر.
وقالت بعض التقارير الدولية المعتمدة إن اليمن مصنفة ضمن ثلاث دول عربية (اليمن، وموريتانيا، وجيبوتي) في خانة الدول (الأقل ملائمة للعيش)، وتقرير آخر صنف الدول الثلاث ضمن الدول ذات (التنمية البشرية الضعيفة).
اليمن من البلدان التي يغيب فيما القانون!!
وفي هذا الجانب أكدت العديد من التقارير المتخصصة لعدد من المنظمات العاملة في مجال الحقوق والحريات الدولية من خلال رصدها للحريات والأوضاع العامة  أن اليمن من الدول الفاشلة التي يغيب فيها تطبيق القانون ويسيطر عليها الفقر والجهل والمرض “وهي الثالوث الرهيب الذي قامت ثورة سبتمبر 62م لمكافحتها والقضاء عليها في اليمن”, مشيرة إلى أنه تم تصنيفها في عداد الدول المعرضة للانهيار.
من جانبه أكد الإتحاد الأوروبي في عدد من تقاريره عن اليمن  أن اليمن ذات إدارة غير كفؤة وقاعدة لتهريب الأسلحة مرجعاً ذلك إلى كون اليمن من أشد الدول في العالم فقراً، ووقوعه هدفا لضربات الإرهابيين علاوة على كونه ملجأ آمناً للجماعات الإرهابية، وقاعدة إمدادات لتهريب الأسلحة, وتجنيد وتدريب الإرهابيين وهو ما حد كثيراً من طموحات التقدم في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وجهود الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
أما مؤسسة الحرية الاقتصادية الدولية فقالت إن اليمن تراجعت بنقطة واحدة ، مشيرة إلى أنها الأسوأ هذا العام في سياستها التجارية ، في حين أحرزت أسواقها غير الرسمية نقطة واحدة أفضل إلى الأمام.
وأشارت مؤسسة (هيرتيج) في تقريرها السنوي مؤشر 2005م للحرية الاقتصادية الدولية إلى ما ورد في تقرير(وحدة الاستخبارات الاقتصادية) وهي مؤسسة دولية مُعتمده وتتخذ من لندن مقراً إقليمياً لها “إن الإجراءات الجمركية المعقدة بشكل كبير في اليمن، تُعامل على أنها عوائق تجارية”.
وقال التقرير إن الحكومة اليمنية وضعت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية على أرفف مكاتبها ووصف اليمن على أنها من أفقر دول منطقة الشرق الأوسط.
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP فيصنف اليمن ضمن الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة، حيث جاء ترتيب اليمن في المركز رقم151من بين 177 دولة.
فيما نصف سكان اليمن يعانون من المجاعة ونصف أطفاله يعانون سوء التغذية المزمن 18 مليارديرا يمنيا يملكون 130 مليار دولار!!!!!!!!
وفي هذا السياق كشفت عدد من التقارير الدولية أن الأطفال في اليمن يعانون من الأمراض الفتاكة وأكثرها انتشارا السرطان وعدم توفير العلاج للملايين من أولئك الأطفال الذين يموت منهم الآلاف سنويا نظرا للفقر الذي يعاني منه أهلهم ومع ذلك تتحدث تقارير إخبارية أخرى عن الثراء الفاحش لدى العديد من رجالات السلطة المتنفذين.
وتؤكد مثل هذه الأخبار أن معاناة الأطفال في اليمن بسبب ذلك الفقر المتزايد والذي كان له الدور الفعال في عدم توفير العلاج المناسب رغم ما نقرأ ونسمع عن أن المسؤولين والمتنفذين يعتبرون من أغنى أغنياء العالم جراء النهب والتطاول على أموال الدولة خاصة من قبل الجماعات المتنفذة في البلاد والتي تعتبر نفسها متميزة عن غيرها في الاستحواذ على السلطة وممتلكات الدولة.
وحول ذلك كشفت  دراسة حديثة معلومات مذهلة عن ثروات اليمن النفطية حيث قالت إنه تم الحصول على قيمة هذه الثروات والتي بلغت”400 مليار دولار هي أجمالي سرقات للنفط اليمني منذ عام 1994م وقالت إن ما يزيد على مائة قطاع نفطي منها “12 قطاعا منتجا و”25 قطاعا استكشافيا و”14 قطاعا قيد المصادقة و”40 قطاعا مفتوحا و”11 قطاعا ضمن المنافسة الدولية والتي تقع في جزيرة سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان “الكنز المخفي في اليمن” أن شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية هي التي أعدت الدراسة، مشيرة إلى وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية وتقع ما بين محافظات مأرب والجوف وحضر موت وشبوة وأبين.. كما كشفت  الدراسة إن الأرقام الفلكية المفزعة تؤكد أن اليمن ليس بالبلد الفقير الذي يحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي، وأن هناك نحو “130 مليار دولار يمتلكها “18 مليارديرا يمنيا يعتبر مبلغا ليس بالهين وهو يساوي “13 ضعف المبلغ الذي طلبته الحكومة اليمنية من المانحين لتأسيس مشاريع تنموية ملحة في قطاعات التعليم والكهرباء والصحة والبنى التحتية.
وأكدت أن مليارات الدولارات المسروقة من قطاعات النفط والغاز كفيلة بأن تشغل مئات آلاف العاطلين وتدعم الريال اليمني المنهار أمام العملات الأجنبية وترسي وتدعم مشاريع تنموية كثيفة وتخفف حالة الفقر المزرية.
توسع رقعة الفقر في اليمن نتيجة ثورة أصحاب المصالح!!
وفي هذا الجانب قالت دراسات بحثية واستبيانات ميدانية نفذتها عدد من المنظمات المدنية أن ما نسبته 56% من المشاركين في استفتاء أن تصاعد وتيرة الفوضى التي تشهدها اليمن منذ قيام ثورة 11 فبراير 2011م، تعود إلى الثورة المضادة.
فيما أرجع نحو 20% من المصوتين في الاستفتاء سبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد إلى أداء الحكومة، وقال: 17% إن السبب يعود إلى استمرار انقسام الجيش والأمن وعدم فعالية الهيكلة، فيما قال 7% إن هناك أسبابا أخرى.
ووفقا لنتائج الاستفتاء الذي شارك 547 مشاركا فقد صنف 304 مشاركين أن الثورة المضادة هي السبب الرئيسي وهم الأغلبية من بين الخيارات المطروحة.
تراجع اليمن إلى المرتبة 15عالمياً في بيئة الأعمال!!
وفيما يخص بيئة الأعمال فقد كشفت التقارير الحديثة أن بلادنا تراجعت إلى  المرتبة 15 في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2014 م الصادر عن البنك الدولي، حيث تراجعت للمرتبة 133 من 118 من بين 189 دولة كانت عليها مطلع العام الحالي, وشمل التراجع معظم مؤشرات قياس أداء الأعمال، المتمثلة بعملية بدء تنفيذ المشاريع ومنح التراخيص وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وغيرها من المؤشرات المعتمدة في قياس بيئة أداء الأعمال من قبل المؤسسات والخبراء التابعين للبنك الدولي .
ووفقاً لخبراء اقتصاد فإن هذا التراجع الكبير يعتبر مؤشراً واضحاً لتراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية .
وأكد الخبراء أن هناك ضرورة لإصلاح وتطوير بيئة أداء أنشطة الأعمال في اليمن من خلال إيجاد منظومة شاملة من التشريعات والقوانين وتنفيذها على أرض الواقع لتحفيز الأعمال وتنميته .
وأكدوا أهمية بذل جهود كبيرة في مجال الإصلاحات التشريعية والقانونية الهادفة لتبسيط الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد .
البنك الدولي مقررات موت الاقتصاد اليمني على يده
وفي ذات السياق تقول تقارير البنك الدولي أن التعافي الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا, على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد اليمني قد نما بحوالي 2.4 % في عام 2012 بعد انزلاقه إلى هوة الكساد في عام 2011 وانكماش إجمالي الناتج المحلي حوالي 12.7 %.
وأظهرت أحدث التقارير التقييمية للاقتصاد اليمني الصادرة عن البنك الدولي أن عجز الميزانية اتسع ليصل إلى 6.2 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012م في حين انخفض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 1 % فقط من إجمالي الناتج المحلي.
وتقول تقارير البنك الدولي إن اليمن هو أحد أفقر البلدان في العالم العربي، وتشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر ــ التي كانت في زيادة فعلية قبل الأزمة السياسية الأخيرة ــ قد ارتفعت من 42 % من السكان في 2009 م إلى 54.5 % في 2012م.
وعلى اثر ذلك دعا مسئولون في صندوق النقد الدولي اليمن إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان حصته من المساعدات الدولية، منوهين في ذات الوقت بالخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة عجز الموازنة والازدواج الوظيفي.
لافتين  إلى أن إنتاج اليمن من النفط الخام انخفض مؤخرا إلى حد كبير نتيجة الاعتداءات المتكررة على منشآت النفط والغاز مما انعكس على الإيرادات النفطية التي تساهم بنحو 70 بالمائة من الموازنة العامة.

الخلاصة اليمن غني بالثروات فقير في الإدارة!!
وبعد المعلومات والأرقام التي اطلعنا وإياكم عليها فإن النتيجة التي توصلنا إليها من خلال تحقيقنا هذا تفيد أن أكبر مشكلة تواجه بلادنا وتقف حجر عثرة في طريق استقرار اقتصادنا الوطني هو انعدام الإدارة الكفؤة لمقدرات البلد وثرواتها..