اقتصادنا الوطني يحتضر وموازنة العام 2013م كفن المرحوم!!

اقتصادنا الوطني يحتضر وموازنة العام 2013م كفن المرحوم!!  

كثيراً ما تحدث الخبراء الاقتصاديون والتقارير المحلية والأجنبية عن المشاكل التي يعانيها اقتصادنا الوطني  وكذا عن المخاطر التي دفعت به نحو الاحتضار ونحو مرحلة الإنعاش والموت السريري إن جاز التعبير وهي المرحلة التي أكدت الكثير من التقارير أنه يعيشها خلا المرحلة الحالية خاصة في ظل بقاء المشكلات والمخاطر التي تهدده على حالها وتحول موازنة العام الجاري من قارب نجاة لاقتصادنا إلى كفن تم تصميمه لمرحومنا الذي لا نتمنى أن يودعنا بل نتمنى أن تعود إليه الروح ليدافع عن ملايين الأسر الفقيرة في مجتمعنا المغلوب على أمره.

الهوية ومن خلال تحقيقنا لهذا العدد وقفنا على الكثير من الثغرات والمشاكل التي لا زالت تمثل حجر الزاوية في مسيرة التدهور التي حطت  باقتصادنا الوطني منذ عقود ولا زالت قائمة .

حيث لخصنا أهم ما ورد في تلك التقارير فإلى الحصيلة .

إعداد / قسم التحقيقات    

اقتصادنا يمر بمرحلة الخطر!!

أكد خبراء اقتصاد أن الوضع الاقتصادي في بلادنا في ظل المخاطر المحدقة به حالياً لا يحتمل تأجيل المساعدات والمنح الخارجية التي تعهد بها المانحون في الفترة الأخيرة.

مشيرين إلى أن أي تباطؤ في دعم اليمن قد يؤدي إلى الدفع بالاقتصاد   وكذا الأوضاع السياسية والاجتماعية نحو تدهور مخيف ربما يخلق معه مجاعة حقيقة تفتك بملايين اليمنيين على غرار ما كان حاصل في البلدان الإفريقية خلال السنوات الماضية كون الطبقة الفقيرة وهي الأكبر في اليمن من حيث التأثر وبصور سريعة خاصة في ظل تأكيدات التقارير المحلية والدولية أن نحو 11مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر وأن نحو سبعة ملايين لا يجدون المواد الغذائية الكافية وان نحو 3ملايين يمني يعيشون على وجبة واحدة كل يوم وان نحو 30% من اليمنيين يأكلون الوجبة ولا يوجد لديهم مخزون من الأطعمة للوجبة القادمة وأن نحو 500ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد.

كل تلك مؤشرات تؤكد أن اقتصاد بلادنا يمر حالياً بمرحلة الموت السريري أو الإنعاش.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء في حديث له :إنه يجب أن تمتد آثار المبادرة الخليجية إلى الجانب الاقتصادي وأن يتم التنفيذ بشكل متواز في معالجة التدهور السياسي والاقتصادي حتى يشعر الناس أن هذه المبادرة كانت لها آثار ايجابية انعكست على حياتهم المعيشية والاقتصادية .
ودعا دول الخليج والمانحين إلى القيام بتدخل عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.
وكان الدكتور الفسيل قد اقترح في حديث سابق له: دول الخليج إلى تقديم دعم مباشر يصل إلى 10 مليارات دولار للعام المنصرم 2012م وبدون شروط وبصورة مباشرة من خلال التدخل المباشر .
ويقول الخبير الفسيل :  إن الأوضاع الاقتصادية الحرجة في اليمن تتطلب تدخلا عاجلا من قبل المانحين وفي مقدمتهم دول الخليج.

 مؤكداً على ضرورة التفريق بين المساعدات العاجلة التي تحتاجها اليمن من خلال تدخل مباشر وسريع وبين الحاجة لإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن لأن إنشاء مثل هذا الصندوق يحتاج إلى إجراءات طويلة لتشغيله وبالتالي يمكن الإعداد لهذا الصندوق خلال العام الجاري بينما المساعدات ينبغي أن تضخ سريعاً .
مشيراً إلى أن الاقتصاد يعاني من ظروف صعبة وأوضاعه غير مطمئنة ويتمثل ذلك في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في بعض المناطق كما تتمثل صور التدهور في عجز الموازنة العامة للدولة وتدهور ميزان المدفوعات  وتراجع الاستثمارات المحلية والخارجية وانعدام فرص السياحة وضرب المشاريع الإرادية المحلية من قبل المخربين وكل ذلك انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي .
مضيفاً أن الوضع يستدعي دعماً عاجلاً لوضع حد للتدهور، وفي نفس الوقت محاولة إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى المسار الصحيح والآمن.

عام من التغيير والاقتصاد إلى الأسوأ !!

وفي هذا السياق تقول التقارير أن التغيير الذي شهدته الساحة المحلية منذ نحو أكثر من عام لا يزال الاقتصاد الوطني من السيئ إلى الأسوأ.

فبرغم حالة الهدوء التي خيمت نسبياً على حالة الأمن وعودة الحياة إلى بعض طبيعتها في البلاد عقب أحداث العام قبل الماضي 2011م إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال يسير في الاتجاه المعاكس تماماً.

فمنذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في 7 ديسمبر 2011م شهدت بلادنا عدداً من التطورات السلبية الاقتصادية.

تمثلت وفق التقارير والخبراء في تدمير أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء في هجمات متكررة أدت إلى تقليص إنتاج النفط يومياً من 426 ألف برميل في عام 2010م إلى 336 ألف برميل في عام المنصرم 2012م وبالتالي انخفضت إيرادات الخزينة العامة من النفط وانقطاع الكهرباء الضرورية للإنتاج الاقتصادي.

وبرغم مما تلقته بلادنا من دعم إقليمي ودولي خلال عام 2012م على الصعيد الاقتصادي سواءً من خلال مؤتمر المانحين والذي نجم عنه قروض ميسرة ومنح بلغت حوالي 6.4 مليار دولار فضلا عن اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن وما نتج عنه من تبرع بحوالي 3.25 مليار دولار  إلا أن المؤشرات الخطرة لا زالت مخيمة على واقع الاقتصاد المحلي . كما أنه وبرغم مجمل الإصلاحات المؤسسية والهيكلية على ضوء إرشادات المبادرة الخليجية وصندوق النقد الدولي إلا أن الناتج المحلي لا يزال  على حالة من حيث التراجع الشديد الذي بدأ في عام 2011 م وبلغ حوالي 10% بالقيمة السالبة .

موازنات غير مجدية:

وفي جانب موازنتي العام الحالي والذي سبقه ومدى دعمها للاقتصاد الوطني تؤكد التقارير أن تلكم الموازنتين لم تجدي في شيئا حيث توضح التقارير أن العام 2012م مر بموازنة جارية وليس استثمارية وبالتالي لم يكن للموازنة تأثير ملموس لا على النمو الاقتصادي ولا على خفض معدل البطالة وهو الأمر الذي كان مؤملا من موازنة العام 2013م إلا أن هذه الموازنة جاءت شبيهة بموازنة العام 2012م .

حيث أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن عجز الموازنة المقدر بمبلغ (638) مليار ريال وبنسبة 23% من الإنفاق العام ونسبة 31% من الموارد الذاتية يدل دلالة واضحة أن التخطيط المالي والرؤية الاقتصادية مفقودة عند المسئولين عن إعداد الموازنة العامة .

مضيفين : إن الموازنة في مجملها موازنة لا تعبر عن الثورة وأهدافها كونها لم تعكس أهداف الثورة ومضامينها كما أنها تحمل في ثناياها مكامن الفساد وتتيح للفاسدين الاستمرار في نهب المال العام دون رقيب أو حسيب وأن المعدين لها ليس لديهم رؤية واضحة لإصلاح المالية العامة وسوف يقودون البلاد إلى الإفلاس وعدم الاستقرار.

فيما توقع سياسيون أن ترتفع الديون الخارجية على بلادنا خلال العام الحالي 2013م إلى أكثر من 13مليار دولار.

مشيرين إلى أن خفض النفقات التي اعتمدت عليه الموازنة من أجل مواجهة العجز الكبير فيها لم يسد الخلل ولا حتى بنسبة 5% خاصة في ظل استمرار توقف تصدير النفط والغاز بسبب الأعمال التخريبية التي تطالهما باستمرار ومنذ نحو عام ونصف.

نمو الواردات وتراجع الصادرات!!

إلى ذلك تؤكد التقارير أنه لا تزال هناك جملة من المخاطر قد يتعرض لها الاقتصاد اليمني في العام الحالي 2013م فيما لو لم تتم مواصلة إجراء الإصلاحات في المنظومتين المالية والإدارية واستيعاب القروض والمنح التي قدمت لبلادنا في مؤتمري المانحين وأصدقاء اليمن الأخيرين.

حيث من المحتمل أن يتعرض الاقتصاد لتدهور احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة عجز الميزان الخارجي نظرا لنمو فاتورة الاستيراد بحوالي 10 مليارات دولار بينما عوائد الصادرات النفطية ستكون في حدود 8.8 مليار دولار وفق آخر التقارير الاقتصادية العالمية التي حصلت الهوية على نسخ منها.

وبالتالي فإن مخاطر تدهور أسعار الصرف ومن ثم مخاطر زيادة التضخم وتدهور القوة الشرائية للأجور فضلا عن تنامي معدل البطالة بين الشباب.

تحسن الاقتصاد مرتبط بتحسين السياسات والسياسيين:!!

وقد ربطت التقارير توقف التدهور المستمر للاقتصاد الوطني بتوافق الشركاء السياسيين على ثوابت وطنية تتعلق بالبناء المؤسسي للدولة وتسوية الملعب السياسي وبالتوافق على برنامج اقتصادي تتنافس على تطبيقه جميع الأطراف السياسية والتي هي معروفة للجميع منذ بداية الألفية

كما أشارت التقارير إلى أن هناك جملة من العوائق التي تحد من القيام بمعالجة الاختلالات في هيكل القضاء ومنها تلك العوائق التي تم الكشف عنها مؤخراً ومنها:

عدم تحديث الخدمة المدنية وإلغاء أكثر من 100 ألف جندي وهمي داخل فاتورة أجور القوات المسلحة والأمن كشفت مؤخراً.

توقف إجراءات تحرير أسعار المشتقات النفطية والتي كانت تهدف إلى الحد من فساد تهريبها وسوء توزيعها للقوات المسلحة.

توقف البرامج الاجتماعية التي كانت تستهدف شريحة الفقراء وتدريب الشباب وخلق فرص العمل لهم.

عدم وجود الكفاءة في برنامج الإنفاق الحكومي بسبب التساهل في  تحصيل الضرائب واستمرار منح الإعفاءات الضريبية والجمركية وعدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي من شأن تطبيقه الحد من التهريب والتهرب الضريبي..

وكذا عدم تحسين أداء القطاع المالي والمصرفي وتوسيع أنشطته الائتمانية للقطاع الخاص لتشمل الصناعات الصغيرة واستمرار الاقتراض الحكومي..

التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أين؟!!

كشفت الحكومة قبل عام وفي تقرير رسمي صدر عنها عن تسجيل تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد يتراوح بين 15- 20% مقارنة بتحقيق معدل نمو بلغ 7.8% عام 2010م
حيث أشارت ان معدل التضخم لأسعار المستهلك ارتفع إلى 20% على الأقل في 2011م مقارنة بمعدل 12.6% عام 2010م
وقد برر التقرير التدهور المريع لمؤشرات الاقتصاد بما عانته البلاد جراء التداعيات الناجمة عن الأحداث التي شهدتها عام 2011م وكذا الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
ووفقا للتقرير فإن هناك تراجعا كبيرا في احتياطيات الأصول الخارجية للجهاز المصرفي عام 2011م بنسبة 18.7% مقارنة بمعدل تراجع بلغ 7.9% في العام الذي سبقه .

فيما تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي بما لا يقل عن 21% مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز 2.0% خلال نفس الفترة.
وأفادت البيانات الرسمية الواردة في التقرير بارتفاع نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% عام 2011 م مقارنة بنسبة بلغت 3.8 % عام 2010 م، بينما ارتفعت في نفس الفترة نسبة العجز النقدي الصافي للموازنة إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 3.9%.
وأكد التقرير وجود ارتفاع في نسبة فجوة الطلب المحلي الكلي السالبة من 4.3% عام 2010 م إلى 5.6% خلال 2011، والفجوة التمويلية من 66% إلى 90%، وهو ما يعكس – بحسب التقرير مدى ارتفاع نسبة اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي سواء لتوفير السلع والخدمات الضرورية أو لتمويل التنمية.

اقتصادنا وتحديات المرحلة المقبلة !!

هذه الفقرة كانت هي محور ندوة نظمها مركز الإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية العلمية في منتصف يناير المنصرم حيث كشفت أوراق هذه الندوة عن وجود الكثير من المعوقات التي تشكل انعكاس طبيعي لواقع الاقتصاد اليمني المتدهور ومن أبرزها عدم وجود الشفافية والإفصاح عن المعلومات كما كان في قطاع النفط والغاز وعلى مدى عقود من اليمن والجميع لا يعلم الحجم المحدد لإنتاج البلاد من النفط والغاز بسبب سيطرة الفساد عليه.

وبفعل ذلك الفساد حال دون الاستفادة من المقومات الاقتصادية للبلاد.

إلى ذلك أكد تقرير رسمي صدر نهاية الشهر المنصرم إن بلادنا تواجه انتعاشا اقتصاديا معطلا أو بطيئا بسبب مشكلات تتضمن تخلف المانحين عن الوفاء بتعهدات المساعدات.
ووفقا لدراسات صدرت عن وكالات دولية ومنها مانحون فقد نما الاقتصاد اليمني بنسبة 0.1 بالمائة عام 2012 مقارنة مع إحصاءات عام 2010، غير ان الدين الخارجي لا يزال عند نسبة 18 % من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2011م وبسبب الاضطرابات انكمش اقتصاد البلاد بنسبة21%
وتوقعت الدراسات أن تواجه اليمن مزيدا من المشكلات في العام الجاري بما فيها زيادة الدين المحلي ليسجل 31 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 26 بالمائة في العام المنصرم 2012م  وزيادة العجز بالميزانية إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي .

الخلاصة لن نقول:رحم الله الفقيد !!

قد يتخيل البعض أن ما نحن فيه من خلال عنوان الخلاصة يمثل نظرة تشاؤم ونحن نقول : لسنا متشائمين بقد ما نحن متفائلين خيراً في المرحلة المقبلة التي ستحدد ملامحها نتائج مؤتمر الحوار القادم والتي نتمنى أن تكون ايجابية فوطننا واقتصادنا المريض والذي نتمنى أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل لا يحتملا مزيداً من الجعجعة والعبث فقد بلغ السيل الزبى وبلغ السيف العذل ولم يعد أمام حكومتنا الموقرة ودولتنا العتيقة سوى أن تقود مجتمعنا إما نحو الأمن والأمان الحقيقي وهذا ما نتمناه أو تقوده نحو الهلاك وهذا مالا نتمناه وعندها لن نجد من يقول رحم الله الفقيد فالكل سيغرق..