مصدر في الحرس الجمهوري :اللواء الثاني انفصل ولم يعد من صلاحيات قيادة الحرس
قال إن الأحداث التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء في محيط الدفاع ما هي إلا محاولة لإشعال فتنة بين أفراد القوات المسلحة
مصدر في الحرس الجمهوري :اللواء الثاني انفصل ولم يعد من صلاحيات قيادة الحرس
الهوية – صنعاء – عبد الجبار البحري:
اكد مصدر في الحرس الجمهوري أن الأحداث التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء في محيط مجمع الدفاع ما هي إلا محاولة لإشعال فتنة بين أفراد القوات المسلحة تحقيقا لمخططات تآمرية لصالح أطراف تعمل ضد القوات المسلحة وتحاول توسيع الانشقاقات في صفوفها، وتسعى لتوفير غطاء لمزيد من الاستهداف الإعلامي ضد قوات الحرس الجمهوري والتي تتعرض لكل أنواع حملات التضليل منذ تأسيسها وحتى اليوم، كما هو الحال ضد المؤسسة العسكرية والأمنية التي تواجه حملات من التشوية المستمرة من قبل بعض القوى المتطرفة دينيا أو المنحازة قبليا ضد الدولة، والتي تشعر بالقلق على مصالحها التي لاتتحقق إلا كلما أدخلت المؤسسة الأمنية والعسكرية في أزمات وفتن متلاحقة.
وذكر المصدر بأن منتسبي اللواء الثاني مشاة جبلي كان قد صدر قرارا بفصلهم عن قيادة الحرس الجمهوري مالياً وإداريا وضمهم للمنطقة الجنوبية، وأنهم أعلنوا مطالبا من وزارة الدفاع، ولم يعد من صلاحيات قيادة الحرس الجمهوري النظر في هذه المطالب, وأن اللجنة العسكرية العليا تعاملت مع مطالب الأفراد بمسؤولية عالية وفقا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي.
وأضاف: ومنذ بدء اعتصامهم حول محيط وزارة الدفاع، لم تكن هناك أي احتكاكات بينهم وبين حراسات وزارة الدفاع.
متهما أطرافا من خارج المؤسسة العسكرية بإحداث فتنة بين الجانبين لشق صف القوات المسلحة والأمن التي بقت متماسكة خلف قرار الشرعية الدستورية والقانونية.
وأبدى المصدر ثقته في قدرة قيادة وأفراد القوات المسلحة والأمن على إفشال كل المخططات التآمرية التي تستهدف أحداث فتنة في البلاد، لجرها إلى حروب، بذلت القيادة السياسية كل جهودها لتجنبها منذ بدأت الأزمة وحتى اليوم.
واستغرب انقياد مراسلي قناتي الجزيرة والعربية، وراء الرواية التي تقولها قناة الفتنة “سهيل”، التي ترسم كل الأحداث وفقا لمايخدم مصلحة أولاد الأحمر.
وقال: أن ماتردده هذه القنوات، وكثير من وسائل الإعلام يبدو وكأنه خطة إعلامية لتغطية هذه الأحداث من قبل حدوثها، حيث تتكرر ذات الاتهامات وبنفس الجمل في كل الأحداث، مع تعمد إخفاء أي رأي أو معلومة لايخدم نشرها هذا التوجه المعادي للحرس الجمهوري.
