35%من السلع الغذائية في السوق المحلية مغشوشة وتحمل السرطان!!!

فيما الرقابة منعدمة والحماية مجمدة ..!!!

الهوية / خاص

هذه الأيام ومع الانعدام التام للرقابة في الأسواق المحلية غزت أسواقنا مئات السلع المقلدة والفاسدة والتي تحمل معها ويلات الأمراض والكوارث الصحية التي تهدد صحة المستهلك اليمني البسيط والذي يمثل نبسة 72% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين حسب آخر الإحصاءات 22.5 مليون نسمة أي أن ما يزيد عن 15 مليون يمني يعيشون في المستويات البسيطة من حيث المعيشة، ومعظم هؤلاء إذا لم يكن جميعهم يلجئون إلى شراء متطلبات أسرهم من السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى من أرصفة الأسواق التي تعج هذه الأيام بآلاف السلع الغذائية المنتهية والمقلدة نظراً لرخص أسعارها، ونتيجة لهذا نوجه جملة من التساؤلات للجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص .

ما سر انعدام الرقابة في الفترة الأخيرة؟ ومن يتحمل المسؤولية الأولى جراء الأضرار الصحية والمادية التي تلحق بالمستهلكين؟ وما هي الأساليب المتبعة من قبل وكلاء وبائعي تلك السلع؟ لماذا تباع بتلك الأسعار الزهيدة مع أن مثيلاتها في المحلات التجارية تباع بأسعار باهضة؟!! هل يتم تزوير تواريخ صلاحيتها أم أنها قد أوشكت على الانتهاء؟ هذه الاستفسارات حاولنا الحصول على إجاباتها من البائعين والمستهلكين وكذا الجهات المعنية في تحقيق مختصر فإلى الحصيلىة..

 أين الرقابة؟!!!

في الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة, تفاقمت بصورة كبيرة  في العام المنصرم وتزايد تفاقمها خلال الربع الأول من هذا العام فقد برزت إلى السطح بشكل لافت ظاهرة الغش التجاري التي باتت تؤرق اليمنيين وتضاعف من آلامهم  في ظل انعدام الرقابة والتي أكد انعدامها رئيس جمعية حماية المستهلك في أحد تصريحاته الأخرة والتي قال فيها: إنه لا يوجد هناك أي تحركات من قبل الجهات المعنية لوقف تدفق المنتجات المغشوشة إلى الأسواق اليمنية، ولم نسمع حتى الآن أن هناك حملات مداهمة لأماكن بيع السلع المغشوشة سواء كانت غذائية أو أدوية أو غيرها.

إلى ذلك كشفت إحصائية حديثة أصدرتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن وجود الكثير من صور وأساليب مختلفة من الغش التجاري ومنها الغش في أوزان السلع الغذائية والمعلبات المستوردة وتمديد تاريخ صلاحيتها.
وقد امتدت صور الغش إلى مواد البناء والمعادن الثمينة وعقود التوريد والغش الصناعي والمقاولات والعقارات والتمور والأدوية والملابس الجاهزة ومساحيق التجميل والشامبوهات وخلط زيوت صالحة بأخرى فاسدة وبيعها في الأسواق إلى جانب بيع الكثير من السلع قريبة الانتهاء وبأسعار رخيصة بهدف التخلص منها قبل الانتهاء .

وفي هذا السياق أكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقرير حديث صدر عنه أن تفشي ظاهرة الغش التجاري في اليمن تعود إلى ضعف الدور الرقابي وحدوث عمليات التهريب بشكل واسع عبر مختلف المنافذ.
مضيفاً أن نصف المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تدخل الأسواق اليمنية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بالجودة.

من جهتها اعترفت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الوفاق في دراسة حديثة صدرت عنها أن الجهود الحالية المبذولة في مكافحة الغش التجاري من قبل الجهات المعنية غير كافية في ردع التجار من تكرار الغش التجاري, كما أن العقوبات والجزاءات التي تطبقها النيابات والمحاكم لا تتناسب مع المخالفات المرتكبة، وتغفل أحكام القوانين النافذة المتعلقة بنشاط الصناعة والتجارة. غير أن الدراسة قد ألقت باللوم على عدم  تعاون الغرفة التجارية في الأمانة مع الجهات المعنية بالرقابة في الحكومة من أجل مواجهة الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها بعض التجار استناداً إلى القوانين والأنظمة المعمول بها والمنظمة لذلك، ومنها قانون الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وقانون التجارة الداخلية والمنافسة وحماية المستهلك.

ونوّهت الدراسة إلى غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وعدم الالتزام من قبلها بتلك الاتفاقات والآليات المتعلقة بالعمل المشترك والخاصة بتشكيل لجان مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وصحة البيئة والمواصفات والمقاييس.

مطابع وأختام لتزوير تواريخ الصلاحية!!

ومن خلال جولة قمنا بها في عدد من الأسواق الغذائية في العاصمة صنعاء التقينا فيها بعدد من البائعين لتك السلع والتي تشمل الزيوت والمشروبات والسكريات والحليب والعسل والاجبان  وغيرها حيث رفض الكثير منهم التحدث إلينا حول ماهية الأسباب التي تدفعهم لبيع تلك السلع بتلك الأسعار الزهيدة مع أن أسعارها في المحلات التجارية أكبر بكثير منها، غير أن بعض المساعدين لأولئك الباعة أفادوا أنهم مجرد عمال يعملون لحساب تجار كبار يقومون ببيع تلك السلع بهدف تصريفها قبل أن تنتهي صلا حياتها، حيث إنه لم يبق لبعضها سوى أقل من شهر حتى تنتهي، وهذا ما دعاهم إلى تصريفها وبيعها .

إلى ذلك أكد لنا الأخ/ م.م.ع. أحد العاملين في مخازن إحدى الشركات التجارية التي تستورد تلك السلع والذي أكد على عدم ذكر اسمه حتى لا يتضرر عمله حسب وصفه أن الكثير من التجار المستوردين يشترون تلك السلع وقد شارفت على الانتهاء أي لم يتبق لها سوى أسابيع محدودة حيث يقومون بشرائها بأسعار زهيدة وبيعها في الأسواق المحلية بتلك الأسعار البسيطة والتي بدورها تدر عليهم مبالغ كبيرة، لكن الأدهى من ذلك هو ما قاله من أن الكثير من التجار المستوردين وخلال الفترة الحالية قد أصبح لديهم مطابع وأختام يقومون من خلالها بمسح التواريخ التي تحملها تلك السلع من بلد المنشأ وتغييرها بتواريخ جديدة ذات صلاحية أطول وتوزيعها على تجار المحلات والأسواق الاستهلاكية بأسعار مخفضة نسبياً والتي تقوم بدورها ببيعها للمستهلكين بنفس الأسعار العادية لها، وكل ذلك يتم دون أي رقابة وإن حدث وتسربت أخبار تلك الصفقات إلى الجهات المعنية – التي لم يستبعد أن تكون عالمة بكل ما يدخل البلاد من السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية – فالفلوس تقول قولها حسب وصفه.

أكثر من 35% من السلع الاستهلاكية مغشوشة ومزورة:

وفي سياق متصل بالمخاطر التي تهدد المستهلك اليمني والتي رصدتها التقارير والمعلومات الأخيرة أكد الاخ / فضل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في كلمة ألقاها في الحفل الذي اقامته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف الـ 15من مارس من كل عام .

أكد أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات قد خلفت الكثير من الويلات والمخاطر في واقع المستهلك اليمني كما حملت المستهلك أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار بصورة جنونية لم يسبق لها مثيل من قبل.

موضحاً أنه وبرغم مرور قرابة 4 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب الرئيس التوافقي لم يلمس المستهلك أية إجراءات رسمية  تخفف من وطأة تلك الأعباء المعيشة ولم تعمل على تخفيض الأسعار خاصة بعد تعافي قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

لافتاً إلى أن نحو 85% من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود تدابير لحل هذه الأزمة.

واشار منصور إلى  وجود أكثر من 35% من السلع المتداولة في السوق المحلية مغشوشة ومزورة..

إلى ذلك كشفت تقارير حصلت الهوية على نسخ منها أن الكثير من السلع المغشوشة والمزورة وكذا التالفة التي تكتظ بها الأسواق المحلية تحمل الكثير من الأمراض الخطرة والتي تشكل تهديداً مباشراً على حياة المستهلك اليمني، موضحة أن من أبرز تلك المخاطر التي تحملها وقد تتسبب بها أمراض السرطان والتسمم الغذائي وغيرها..
واقع المستهلك اليمني مغشوش:

وفي هذا الجانب أكدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بيان أصدرته في احتفالية اليوم العالمي للمستهلك حصلت الهوية على نسخة منه أن المستهلك اليمني يواجه ظروفا عصيبة وتحديات غير مسبوقة أفرزتها تداعيات الأزمة السياسية المستمرة منذ مطلع العام الماضي، وقد خلفت انعكاسات سلبية وخطيرة على الوضع المعيشي والاقتصادي للمستهلكين، وإنهاك طاقتهم الشرائية التي لم تعد تحتمل المزيد.

مضيفة أن تلك الأزمة زادت من العوز والفقر، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية،
وعبرت الجمعية عن قلقها لاستمرار تداعيات الأزمة الراهنة في اليمن رغم توافق الأطراف السياسية بتوقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة، وما تمخض عنها من انتخاب رئيس توافقي جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني، إلا أن الوضع العام وبعد مرور أربعة أشهر على بدء تنفيذ المبادرة لا يزال بنفس السوء الذي كان عليه.. لافتة إلى تزايد الأسعار كل يوم وتدهور المستوى المعيشي،  الى جانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وتردي الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية والضرورية كالكهرباء والمياه.
وكما أكد أن استمرار هذا الوضع المعيشي والاستهلاكي البائس سيفاقم من تداعيات الأزمة الراهنة بدرجة كبيرة قد لا يمكن السيطرة عليها أو وضع وصفات علاج لها مستقبلا ، خاصة وأن هناك أكثر من ثلاثة ملايين من المستهلكين في اليمن يعيشون تحت خط الفقر وفي بيئة استهلاكية تتهددها مخاطر جمة من أبرزها الافتقار إلى الأمن الغذائي وانعدام مظلة حماية تشريعية كفؤة وقصور في الإجراءات والتدابير الفعالة، مما أفقد المستهلكين ثقتهم ببيئة السوق وفي الحماية المفترضة من الجهات الرسمية..

الاسواق المحلية مزورة مع سبق الإصرار:

وحول هذا الجانب تؤكد التقارير أن عجز الحكومة في إيجاد حلول فعلية تبلغ بالبلاد مرحلة الأمن الغذائي هو السبب الرئيس وراء تزايد وانتشار تلك السلع في السوق اليمنية وكذا وراء ما تشهده البيئة الاستهلاكية في اليمن من تجاوزات سواء على مستوى تداول السلع الاستهلاكية الغذائية والدوائية أو مواد البناء والأدوات الكهربائية والإليكترونية، وكانت جمعية المستهلك قد رصدت خلال شهر فبراير الماضي عددا من السلع والمنتجات المستوردة المغشوشة والمزورة والتي تبين أنها تحتوى على الكثير من السموم والأضرار، ومن تلك السلع السجائر الإلكترونية التي تباع الآن في المحلات التجارية المروج لها الآن في الكثير من القنوات الفضائية والتي تحتوي على العديد من المواد الضارة، وكذا حليب بودرة للأطفال والذي يحمل العلامة التجارية سوبرا ميل1 (Supramil 1) المنتج بدولة بلجيكا والمعبأ في عبوات معدنية زنة (400جرام)، والذي تبين أنه ملوث ببكتيريا انتيرو باكتر ساكازاكي (Enterobacter sakazakii) وبكتيريا سالمونيلا ( salmonella spp) والتي تشكل ضرراً بالغاً على صحة الأطفال. إضافة إلى اسطوانات الغاز المستعملة والتي تباع في الشوارع فقد تبين أنها غير مأمونه وفي حكم التالف.

هل فعلاً ستفعلها الحكومة؟!!

  وهنا نشير إلى الدور المؤمل من الجهات الرسمية في حكومة الوفاق والتي وضع المستهلك اليمني أمله الكامل عليها بعد أن فقد الأمل في الحكومات السابقة خاصة وأن الحكومة قد أعلنت عن خطة تنفيذية للعام الحالي  2012م في حفل اليوم العالمي المشار إليه والتي تهدف حسب زعمها إلى تعزيز قدرات توفير الحماية اللازمة للمستهلك والارتقاء بمستوى أداء دورها الرقابي على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة من خلال تنمية وتدريب وتأهيل كوادرها للقيام بواجباتهم تجاه المستهلك فهل سيتم فعلاً ذلك؟ الجميع يتمنى هذا، خاصة وأن المستهلك اليمني قد أضحى فريسة تتهدد حياته مخاطر البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وأكوام السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة التي تملأ الأسواق، في ظل استمرار تجميد دور اللجنة العليا لحماية المستهلك التي شكلت في العام 2008م وتم تجميدها قبل نحو عامين لأسباب نتمنى أن تكشف قريباً وأن تعود لمزاولة مهامها..

ملاحظة/ صور تين اوثلاث  للسلع