قال إن أزمة السيولة النقدية سياسية أكثر منها اقتصادية.. خبير مصرفي يحذر من تأثير الحرب والحصار على النظام المصرفي اليمني وينصح بـ”طبع” العملة

الهوية| عبد الحميد المساجدي.

معظم البلدان التي تشهد الحرب، تمر بحالات اقتصادية متشابهة بحيث يكون الاقتصاد في وضع متذبذب نتيجة الإنفاق الزائد، وتوقف الإيرادات، فضلا عن ارتفاع حجم التضخم وأزمة في السيولة النقدية.

وفي السياق، أكد خبير في المجال المصرفي أن الأوضاع في اليمن وصلت إلى نفس المستوى العراقي سابقا، من حيث دخول اليمن ضمن البند السابع، وتجميد الأموال، ووقف الحوالات المالية الصادرة من اليمن وفرض عراقيل على الحركة المالية بشكل عام.

وأوضح “صالح رشيد”، مدير فرع مصرف الرافدين العراقي بصنعاء، أن أزمة السيولة النقدية التي تشهدها اليمن تعود إلى سبب سياسي أكثر منه اقتصادي. وقال يفترض أن يقوم البنك المركزي بتعويض النقص بالطبع مع الأخذ في الاعتبار التضخم الذي حصل وارتفاع سعر الدولار. لافتا إلى أنه إذا كان الطبع ضمن النسبة المسموح بها فلن يؤثر على قيمة العملة اليمنية، أما إذا كان خارج ذلك فبالتأكيد سيساهم في تدهور العملة اليمنية وارتفاع حجم التضخم.

وأشار إلى أن القطاع الخاص في اليمن يستحوذ على نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، ومن حجم الأعمال، والتي من بينها القطاع المصرفي، بعكس العراق التي كان القطاع المصرفي الحكومي يستحوذ على نسبة 98 بالمائة من حجم السوق المصرفية العراقية، وهو ما جعل السقوط الذي حدث سقوطا كبيرا بسبب أنه بسقوط الدولة سقط كل شيء كانت تستحوذ عليه من شركات ومؤسسات ومصانع ومصارف وغيرها.

وأوضح المصرفي العراقي “صالح رشيد” أن القطاع الاقتصادي العراقي مر بظروف صعبة خاصة منذ احتلال العراق للكويت وحرب الخليج ووقوع العراق تحت البند السابع والذي بموجبها تم إيقاف جميع الحوالات الخارجية، إضافة إلى توقف الإيرادات، منوها إلى أن النفط كان يباع ضمن برنامج الأمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء”، والذي بموجبها حصل كل مواطن عراقي على بطاقة تموينية يحصل على حصة غذائية من الحكومة.

وقال إن هذه الأوضاع تسببت في أزمة في السيولة النقدية، والتي دفعت البنك المركزي العراقي إلى طبع عملات جديدة تسببت في التضخم الهائل وتدهور سعر الدينار العراقي من 3.33 دولارات للدينار العراقي الواحد إلى مستوى متدني جدا بلغ فيه قيمة الدولار الأمريكي الواحد نحو أربعة آلاف دينار.

وأوضح المصرفي العراقي أن المودعين لدى القطاع المصرفي العراقي لم يتعرضوا للخسائر بالرغم من الحرب الكبيرة التي تعرض لها العراق، والتي تعرضت فيها بنايات المصارف للأضرار والنهب، إلا أن قاعدة بيانات حسابات المودعين كانت محفوظة وهو ما حفظ حقوق المودعين لدى المصارف.. مشيرا إلى أن مصرف الرافدين بالرغم من الحرب التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ استطاع أن يحافظ على أموال المودعين.

وأشار إلى أن السلطات العراقية الجديدة بعد التغيير في 2003م، وضعت حزمة من المعالجات الاقتصادية والنقدية لإنقاذ الدينار العراقي، والتي من أهمها طبع عملة جديدة بفئات مختلفة بما فيها الفئات الصغيرة من العملات المعدنية بكتلة نقدية معروفة ومحددة.. مشيرا إلى أن من بين تلك الخطوات إعادة تقييم سلم الرواتب والأجور، إضافة إلى إصلاحات ضريبية وجمركية، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والإيرادات الحكومية.

وأكد أن تلك الخطوات ساهمت في السيطرة على التضخم والحد من العملات المزورة، وأعاد للعملة العراقية قيمتها بشكل لا بأس فيه.