نافذون في الدولة يديرون أماكن تتاجر بالنساء والأطفال ومستشفى في صنعاء يبيع الأعضاء البشرية!!
رئيس مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر لـ الهوية
نافذون في الدولة يديرون أماكن تتاجر بالنساء والأطفال ومستشفى في صنعاء يبيع الأعضاء البشرية!!
لدينا ملف بكل الأماكن وأسماء أصحابها وبكل الجرائم التي يقومون بها وسنقدمه للقضاء قريباً
المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واحدة من منظمات المجتمع المدني العاملة في الساحة المحلية تم إنشاؤها في 20/4/2009م تتركز نشاطاتها في جوانب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي تندرج ضمنها مكافحة جرائم بيع الأعضاء البشرية و جرائم استغلال النساء والأطفال جنسياً .
بدأت عملها في الجانب التوعوي فقط نتيجة تأخر صدور الترخيص الخاص بمزاولة عملها وبعد صدور قانون الجمعيات والمنظمات المدنية رقم (1) لسنة 2001م انطلقت في مزاولة أنشطتها من خلال ثلاث دوائر متخصصة فيها، يعمل فيها مجموعة من الكوادر المتطوعة ولها مندوبون في مختلف محافظات الجمهورية. لها جملة من الأهداف من أبرزها:
– محاربة ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بكافة أشكالها وأنواعها.
– العمل على الحفاظ على التماسك الاجتماعي كون هذه الظاهرة تشكل خطراً على هذا التماسك وتهدد بتفكيكه.
– تزاول أنشطتها انطلاقا من قانون، ويوجد مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء منطقة حدة.
نحن في الهوية وفي جولة استطلاعية قمنا بها إلى هذه المؤسسة بهدف الاطلاع على حقيقة الأنشطة التي تزاولها في إطار اهتماماتنا بما تقوم به منظمات المجتمع المدني من دور هام في خدمة المجتمع المدني التقينا خلالها برئيس المؤسسة الأستاذ/ علي الجلعي وكان لنا معه هذا الحوار …
** أحمد المحفـلي
*ما هي أبرز الأنشطة التي قمتم بها في جانب مكافحة الاتجار بالبشر؟ وهل لديكم إحصائية توضح حجم هذه الجرائم ومدى انتشارها في المجتمع اليمني؟
** في الحقيقة نحن في المؤسسة الآن ومن خلال وحدة رصد جرائم الاتجار بالبشر بصدد عمل تقرير ستم من خلاله كشف تلك الاحصاءات، فنحن لا زلنا في طور الاعداد والتجهيز له، وإن شاء الله سوف نزودكم به في ندوة ستعقدها المؤسسة فور الانتهاء منه، وهذا سيكون خلال الفترة القليلة القادمة. وقد سبق وأن أعلنا عن إحصائية أولية عن جرائم الاتجار بالبشر التي حدثت في المجتمع اليمني خلال الفترة الماضية، حيث كانت نحو 500جريمة اتجار بالبشر..
*ماهي تلك الجرائم التي تم رصدها والإعلان عنها؟
** تلك الجرائك التي تم رصدها كثيرة ومن أهمها جريمة الاتجار بالاعضاء البشرية، والتي اعترفت بها الحكومة اليمنية السابقة، وعلى إثر كشفها تم القبض على عصابة دولية عربية تتاجر بأعضاء البشر في اليمن أيضاً، من تلك الجرائم التي تم رصدها تهريب الأطفال اليمنين إلى دول الجوار، وخلال الفترة الأخيرة رصدنا عددا من تلك الجرائم سوف يتم الكشف عنها عقب الانتهاء من التقرير الذي نقوم بإعداده..
*هل شكلتم لجان لزيارة الأماكن السياحية؟ وما حقيقة الجرائم التي ترتكب في تلك الأماكن؟ ومن قبل من؟
** نعم، فالأماكن السياحية التي ركزنا عليها من خلال عملنا هي كثيره في أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وعدد من المدن الأخرى، وتلك الأماكن متنوعة تشمل منتزهات وفنادق وشاليهات وغيرها، ولدينا في المؤسسة إحصاء دقيق بها.
*كيف استطعتم أن تحددوا ماهية جرائم الاتجار بالبشر؟ وهل هناك نص قانوني حدد ماهية وحدود هذه الجرائم؟
** استطعنا تحديد ماهيتها من خلال التشريعات والبروتكولات الدولية التي تم الاتفاق عليها، وقد وصفتها بأنها الاستخدام أو النقل أو الإيواء لشخص ما أو إجبار شخص ما للقبول بممارسة الدعارة الجنسية مادون سن الثامنة عشر، أو استغلال حاجته للمال أو غيره للقيام بتلك الممارسات مقابل تحقيق حاجته، وهذا فعلاً ما يحصل في العديد من الأماكن السياحية وغيرها في أمانة العاصمة والعديد من مدن الجمهورية، ولدينا رصد للعديد من تلك الجرائم في التقرير الذي سيتم إصداره قريباً.
*أشرت أثناء حديثنا معك عن أقسام ودوائر المؤسسة إلى ما أسميته بدعارة الغير، ما حقيقة هذه؟ وهل رصدتم بعضها في الأماكن التي رزتموها؟
** نعم فدعارة الغير تتمثل في استغلال ضعف وفقر الناس وبالذات الفتيات القاصرات في ممارسات جنسية في الكثير من الأماكن، وقد قمنا فعلاً برصدها في مختلف الأماكن التي زرناها، وهي في أمانة العاصمة منتشرة ومعروفة لجهات الضبط في الحكومة مع الأسف إلا أنها لم تحرك ساكنا، فمندوبو البحث الجنائي موجود في كل تلك الأماكن السياحية وهم يعرفون ذلك.
وهنا أؤكد من خلال الهوية أن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعد حالياً ملفاً يحتوي على رصد دقيق لكل تلك الأماكن وللجرائم التي تتم فيها من خلال وحدة خاصة في المؤسسة تقوم بالرصد. كما أن لنا في المؤسسة رصدا دقيقا لأسماء من يقومون بتلك الجرائم ولأصحاب تلك الأماكن، والمؤسسة تحتفظ بالأسماء وبمعلوماتها من أجل التنسيق مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وحكومة الوفاق الوطني وستكشف تلك المعلومات في الوقت المناسب.
وهنا أيضاً أؤكد أن المؤسسة تقوم حالياً بإعداد ملف دعوى قضائية سيتم رفعه قريباً إلى القضاء ضد أصحاب كل تلك الأماكن التي يتم فيها ومن خلالها المتاجرة والبيع للبشر.
*هل لديكم رقم محدد بعدد الأماكن التي ترتكب فيها مثل هذه الجرائم؟
** نعم هذا موجود، ولكننا سنكشف عن هذا الرقم في الوقت المناسب من أجل المحافظة على مهنية العمل، والتقرير الذي ذكرته يشمل كل المعلومات وسوف يصدر قريباً، ولكن للتقريب هناك عدد كبير ومخيف من هذه الأماكن، ولأن الوقت الحالي كما تعلم ليس مناسبا لكشف هذه المعلومات لكنها ستكشف إذا ما طلبت منا الجهات المختصة ذلك.
ونحن الآن بصدد التنسيق مع عدد من الجهات الرسمية والتي بدأت تتجاوب معنا من أجل مكافحة هذه الظاهرة المدمرة، ومنها وزارة حقوق الإنسان، والتي أنتهز الفرصة من خلال الهوية لأقدم الشكر الجزيل لها ممثلة بالدكتورة حورية مشهور والتي أبدت استعدادها وتعاونها الكبير معنا وسنقوم كما أسلفت قريباً بمقاضاة تلك الأماكن والأشخاص الذين يقومون بتلك الجرائم.
*ما مدى تعاون الحكومة السابقة معكم؟ وإلى أي حد وصل التعاون بينكم وبين بقية المنظمات المدنية الأخرى؟
** بالنسبة للحكومة السابقة التي كانت قبل الثورة الشبابية الشعبية للأسف الشديد لم نلمس منها أي تعاون ولم تبد أي اهتمام ما عدا وزارة حقوق الإنسان كان تعاونها معنا شكليا فقط، لأنهم لم يستطيعوا عمل شيء، لأنهم مقيدون بحدود أخرى لا يستطيعون تجاوزها، ولم نلمس أي تعاون حقيقي من تلك الحكومات حتى تم الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني، وحينها بدأت الحكومة في التعاون معنا وخاصة وزارة حقوق الإنسان، فهي التي أبدت استعدادها وتعاونها معنا، أيضا المنظمات المدنية الأخرى لها معنا الكثير من التعاون ولا زال، وخاصة تلك المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، فلدينا معها تعاون جاد من أجل القيام بدورنا الملقى على عاتقنا من أجل محاربة ومكافحة الاتجار بالبشر والانتهاكات التي تحصل في مجتمعنا اليمني لحقوق الإنسان.
*هل يوجد هناك تعاون بينكم وبين منظمات مدنية أخرى تعمل في مجال عملكم محلية أو خارجية؟
** بالتأكيد يربطنا الكثير من التعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والخارجية في العديد من الجوانب فمن المنظمات المحلية التي يربطنا بها تعاون وثيق منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات، أيضا الكثير من المنظمات المحلية التي أنشأنا معها تحالف بهذا الخصوص.
كما أن لنا تعاونا وشراكة مع عدد من المنظمات الخارجية، منها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومركز الأمم المتحدة لدول جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، أيضاً لدينا شراكة وتوأمة مع جمعية البحرين لمكافحة الاتجار بالبشر..
*ما هي أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة برأيك في مجتمعنا اليمني؟
** من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا اليمني أولاً عدم اعتراف الحكومات السابقة بوجود مثل هذه الظاهرة في المجتمع وبقاؤها سائرة على أساليب التضليل بالرغم من وجود التقارير الدولية التي تؤكد ذلك، لكنها وبعد ضغط دولي ومن منظمات المجتمع المدني على تلك الحكومات السابقة إلا أنها ظلت تضلل وتغطي على وجود هذه الظاهرة المدمرة.. بدأت تعترف بوجود هذه الظاهرة وتلك الجرائم وأطلعت الناس على العصابات التي تتاجر بأعضاء البشرية فقط، ولكن يوجد عصابات تتاجر بالنساء والأطفال من أجل الممارسات الجنسية لم تكشف عنها تلك الحكومات، وسنعمل على كشفها إن شاء الله تعالى قريباً.
*الحكومات السابقة ربما كانت تتحجج بعدم تعاونها مع الكثير من المنظمات المدنية الناشئة بعدم وجود سند قانوني يتيح لتلك المنظمات القيام بعملها، فهل لديكم السند القانوني الذي انطلقتم منه نحو القيام بعملكم في ظل عدم وجود ترخيص رسمي لكم؟
** نعم وهذا السند موجود وهو قانون المؤسسات والجمعيات المدنية رقم (1) لعام 2001م والذي أعطانا الحق في مزاولة عملنا، وهو برأيي سند قانوني كاف لإنشاء مؤسستنا ومزاولة أعمالنا.
*يشهد الوسط المدني في بلادنا وجود زهاء نحو7آلاف منظمة مدنية الكثير منها كما يقال: (غثاء كغثاء السيل)/، كيف تنظرون إلى واقع المجتمع المدني في ظل تكاثر هذه المنظمات الغير فاعلة؟
**للأسف الشديد فمنظمات المجتمع المدني كما أشرت أصبحت كغثاء السيل لكثرة أعدادها ولعدم فاعلية الكثير منها، فالكثير منها عبارة عن دكاكين للاستثمار فقط، وبهدف الحصول على المال والدعم فقط، والكثير من هذه المنظمات لها تعاون مع الحكومة وتحصل من الحكومة على الدعم السخي ولا فائدة من وجودها، وحقيقة هذه المنظمات أنما هي عبارة عن أسماء فقط، حيث نجد في الكثير من الجوانب الكثير من المسميات التي تعمل في مجال أو جانب واحد وهي غير واقعية أو فاعلة، ولكن وجدت كما أسلفت من أجل الحصول على الدعم، ولم يحصل المجتمع المدني وغير المدني منها على أي فائدة، وهنا أقول: يفترض بالحكومة أن تولي المنظمات المدنية الفاعلة اهتماماً خاصاً مثل منظمتنا التي تعمل على مكافحة الجرائم ضد الإنسان والمجتمع ككل، لكن مع الأسف الشديد الحكومات السابقة لم تول الاهتمام إلا بتلك المنظمات الغثائية، أما المنظمات الفعالة التي تخدم المجتمع المدني وتعمل على تعرية الانتهاكات التي تحصل في حقوق الإنسان وتدعو إلى معالجتها ووقف حد لها فقد عملت الحكومة على تفريخ الكثير منها بهدف القضاء على دورها ومضايقتها، وهذا فعلاً ما حصل معنا عندما أنشأنا المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث لم يتم أعطاؤنا ترخيصا إلى اليوم، لكننا نعمل بموجب القانون والذي أعطانا الحق في القيام بأنشطتنا منذ أن قدمنا ملفنا إلى الجهات الحكومية في 20/4/2009م وأخذنا استلاما رسميت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد نص القانون أن على وزارة الشؤون الاجتماعية بعد 30يوماً أن تلغي المؤسسة برفض طلبها، غير أن الوزارة لم تبلغنا، ومن هنا فقد أصبح عملنا ساري المفعول وحسب القانون، ونخدم المجتمع بالقيام بواجبنا،س وليس من حق أية جهة إعاقة عملنا، ومن خلال عدم رد وزارة الشؤون علينا خلال الفترة المحددة من حقنا أن نرفع دعوى أمام القضاء ضدها لإجبارها بمنحنا الترخيص لكننا لا نريد أن ندخل في مهاترات مع الوزارة، كوننا نريد أن ندخل مع الوزارة في شراكة حقيقية من أجل محاربة ومكافحة هذه الظاهرة، والترخيص لا يعني شيئاً، فالمؤسسة الوطنية موجودة وتعمل بقوة القانون والكثير من المنظمات المدنية وغير المدنية تعمل على الساحة المحلية منذ عقود.
** في ظل انعدام الترخيص لمزاولة عملكم لا شك أن الدعم يكون محدودا للمؤسسة وربما منعدما فما هي مصادر الدعم المتاحة لديكم؟
هذا صحيح، فلا زالت مصادرنا محدودة جداً، ولكن أقول لك وبكل صدق: هنا من الخيرين ومن رجال الأعمال من وقفوا إلى جانب المؤسسة كونها تعمل من أجل مكافحة جرائم هي في الأساس تعمل على تدمير المجتمع اليمني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ومع هذا فقد رفضنا في المؤسسة أخذ الدعم المقدم حتى لا تتأثر مهنية عملنا وحتى نستكمل الجوانب المتعلقة بالترخيص وإنشاء حساب للمؤسسة في البنك ، من المصداقية والشفافية التي اعتمدناها في عملنا منذ البداية.
ونرفع دعوى قضائية قريباً ضد وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها وقفت عائقاً أمام إصدار الترخيص وقد تضررنا كثيراً بسبب عدم حصولنا عليه.
لأن جرائم الاتجار بالبشر التي نعمل على مكافحتها هي جرائم كبيرة وخطيرة ولها خصوصية معينة وأنت تعرف مدى المضايقات التي يتعرض لها من يقوم بمحاربة مثل هذه الجرائم من مضايقات من قبل أمراض النفوس والحاقدين على المجتمع اليمني من الذين لا هم لهم سوى الحصول على المصالح الذاتية الضيقة.
ومعظم الدعم الذي تحصل عليه المؤسسة هو عبارة عن دعم ذاتي بسيط من الزملاء والأصدقاء والكثير من الكوادر التي تعمل لدينا هي متطوعة وبجهودها الخيرة استطعنا عمل الكثير وقطع شوط لا بأس به في جانب الرصد والمتابعة لحجم الجرائم التي تحدث في مجال عمل المؤسسة.
** ألا يوجد دعم خارجي لمؤسستكم ولو بسيطا ضمن الدعم الخارجي الذي يقدم للعديد من المنظمات المدنية العاملة على الساحة المحلية ؟
نعم يوجد ولكنه دعم معنوي فقط، ولم يصلنا أي دعم مادي غير أن هناك المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي أطلقتها دولة قطر ممثلة بالشيخة موزة حرم أمير دولة قطر وهذه المبادرة تتضمن تقديم الدعم للمنظمات في الوطن العربي العاملة في نفس المجال، وهذا الدعم سيتم على ثلاث مراحل، الأولى ستقتصر على دولة قطر فيما المرحلة الثانية سوف تمتد لتشمل تقديم الدعم والعون للمنظمات العاملة في نفس المجال في دول الخليج العربية والتي منها طبعاً بلادنا، فيما المرحلة الثالثة ستشمل تقديم الدعم لبقية المنظمات المماثلة في البلدان العربية الأخرى، وقد تم إطلاق هذه المبادرة قبل نحو ثلاثة أشهر، ومراحل الدعم تتضمن طبعاً توفير كل الاحتياجات والمتطلبات لعمل تلك المنظمات بما فيها الكادر أو العنصر البشري، كما أن لنا في المؤسسة الكثير من المشاركات في المؤتمرات الدولية والعربية وتلك المشاركات كان لها طبعاً مردود إيجابي على عمل المؤسسة، كما أن المؤسسة عضو في منتدى الدوحة التأسيسي لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد بذلت جهود كبيرة لإدخال اليمن ضمن المرحلة الثانية من مراحل المبادرة المذكورة على اعتبار أن الحكومة اليمنية تسعى منذ فترة طويلة للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ولأن اليمن بسبب الفقر والحروب أصبح منبعا للكثير من الجرائم، ومن الواجب على الدول المجاورة أن تعمل من أجل محاربة تلك الجرائم بتقديم الدعم والمساعدة لليمن.
** ربما مؤسستكم من المنظمات المحلية القلائل التي تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالشر، هل هناك منظمات أخرى على الساحة المحلية تعمل في نفس المجال؟ وما مدى التعاون بينكم؟
نعم هناك مؤسسة التنمية الاجتماعية تعمل ربما في نفس المجال وقد سبق وأن طالبت الحكومة بوضع حد للكثير من الجرائم التي ترتكب في المجتمع المدني اليمني وقد كنت سعيداً جداً بذلك، هناك منظمات مدنية أخرى قد بدأت تسلط الضوء على مثل تلك الجرائم المدمرة.
** كيف تنظر إلى واقع المجتمع المدني بعد نجاح الثورة الشبابية الشعبية؟
أقول أولاً: المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التطوير والتنمية، فهو يعد طرفاً مهما من الأطراف الثلاثة التي تقع عليها مهمة بناء المجتمع اليمني ككل، والتي هي السلطة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المدنية يقع عليها واجب كبير في عملية نشر الوعي والثقافة والمطالبة والدفاع عن الحقوق المدنية، وقد استطاعت المنظمات المدنية أن تسقط حكومات ودول في العديد من البلدان المتقدمة لما لها من دور فاعل في عمليات تطور المجتمعات وتحضرها ورقيها، كونها نابعة من المجتمع نفسه، ولها أهداف سامية ترمي دائماً إلى العمل على المطالبة بالحقوق والدفاع عنها ووقف الانتهاكات التي تقع ضدها كما تعمل على تطوير ورقي وعي المجتمعات حول تلك الحقوق ولا تهدف إلى الحصول على سلطة ولا لأجل تكون في مربع المعارضة، بل تهدف دوماً إلى إصلاح الاعوجاج المجتمعي أينما وجد وتساهم في تنمية المجتمع، وهذا ما أتمناه من منظمات المجتمع المدني أن تقوم به خلال الفترة القادمة.
فالنظام السابق وكذلك الحكومات السابقة أتاحت المجال لظهور المنظمات المدنية، وهذا كان جانبا إيجابيا إلا أنهما عملا على تفريخ الكثير من تلك المنظمات التي أثبتت قدراً كبيراً من القيام بواجبها وكانت فاعلة أيضاً وكانت رؤاها تختلف مع رؤية النظام، عمل المذكوران على تفريخها من خلال إنشاء منظمات مدنية أخرى تحمل نفس المسميات التي تحملها المنظمات الفاعلة وجعلاها تعمل تحت إطاريهما من أجل تهميش دور المنظمات الفاعلة.
وهنا أتمنى على منظمات المجتمع المدني في الفترة القادمة أن تكون منظمات تخصصية تعمل كل واحدة منها في مجال معين لا أن تتجمع عشر منظمات في جانب واحد، ورؤيتي نحو المستقبل أنه سيكون أفضل بكثير بعد نجاح الثورة الشبابية مما كان عليه قبل الثورة .
** المجتمع اليمني مقدم نحو بناء نظام جديد ودستور جديد بل وحقبة زمنية جديدة بدأت تتجسد ملامحها بتحقق الهدف الأول من أهداف الثورة الشبابية الشعبية.. ولا شك أن الدستور الجديد سيشمل كافة الجوانب المجتمعية. هل عملتم في المؤسسة من أجل تحضير مشروع قانون أو مسودة تعتزمون تقديمها في الوقت المناسب من أجل أن يتضمنها الدستور الجديد تضمن لكم حق القيام أو مواصلة أنشطتكم؟
نعم لدينا مسودة قانونية تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر تم صياغتها انطلاقا من المسودة التي صدرت عن الجامعة العربية وتمثل مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى مسودة تم إعدادها من قبل مجلس التعاون الخليجي، وقد تم التواصل مع أعضاء في البرلمان من أجل ذلك، وقد تم تشكيل لجنة بداية العام المنصرم تقريباً من أجل مناقشة ذلك، وقد أقمنا الكثير من الندوات وأكدنا فيها على ضرورة وجود التشريع القانوني الذي ينص على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعاقبة من يقوم بتلك الجرائم المدمرة .
**كلمة أخيرة لكم في هذا الحوار؟
كلمتي الأخيرة هي أولاً: أشكر صحيفة الهوية وكل من يتعامل معنا من أجل محاربة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فدور الإعلام مهم وكبير جداً في مكافحة مثل هذه الظواهر المدمرة إذا ما قام بأداء رسالته على الوجه المطلوب منه وستحس العصابات الإجرامية أن المجتمع قد بدأ يترصدهم في كل مكان وهذا ربما ينمي الرقابة الذاتية لدى تلك العصابات بفداحة الجرائم التي يقترفونها بحق المجتمع .
رسالة أخيرة أبعثها من خلال منبر الهوية إلى كل من يقوم بالمتاجرة في هذه الجرائم وبكل أشكالها أننا نترصدهم ونعرفهم بأسمائهم ونتمنى أن يعيدوا حساباتهم وأن يعيدوا مراجعة حساباتهم، فهم يقومون بتدمير قيم المجتمع، وجر الويلات إليه، واستيراد الظواهر المدمرة إليه، ونحن لن نسكت على جرمهم، وسنكشفهم في الوقت المناسب، ولن يفلتوا من العقاب، والمؤسسة حالياً تعد ملفا خاصا بهم وبجرائمهم وأماكن تواجدهم وعملهم في كل مدن الجمهورية، من خلال شباب وكوادر المؤسسة المتواجدين في كل المحافظات وسيرفع إلى القضاء قريباً وسيتم الإعلان عنه في مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية وقد أعذر من أنذر.
وهنا أؤكد وأكرر عبر الهوية أن هؤلاء لن يفلتوا من عقاب المجتمع لأن الوازع الديني، والعياذ بالله، أصبح منعدما لديهم لكن الله لن يفلتهم وبإذن الله أن نهايتهم قريبة ونحن في المؤسسة لن نألوا جهداً ولن نخاف مهما كانت التحديات .
وهنا أؤكد للجميع أن هناك متنفذين كبارا يقفون وراء من يقومون بتلك الجرائم، ومن أصحاب القرار السياسي مع الأسف الشديد، وهذا ما وقف عائقاً أمام إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء دوائر مختصة لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة.
ولو تلاحظ معظم الدول العربية لديها تلك القوانين والدوائر المشار إليها، في دول الخليج موجودة وبعض دول الشرق الأوسط، حتى في فلسطين، وبلادنا لا يوجد ذلك لماذا؟!!! لان متنفذين من أزلام النظام السابق يقفون بالمرصاد لكل من يدعو إلى مكافحة تلك الجرائم، ولدينا معلومات مؤكدة في المؤسسة وهي ضمن التقرير المشار إليه سابقاً أنه يوجد مستشفى في صنعاء يقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية يملكه أحد النافذين الكبار، وأتمنى أن يسمع ويقرأ رسالتي هذه وأن يراجع حساباته قبل فوات الأوان..
