ثلاثمائة يوم كاملة مرت من العدوان البربري وحرب الإبادة ضد الإنسان اليمني ثلاثة مئة يوم مرت من الدمار الشامل ضد البني التحية والمنشآت الاقتصادية والدولة اليمنية بكل قطاعاتها والتي يقودها تحالف العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على اليمن أرضاً وإنساناً في ظل صمت دولي وعربي وإسلامي مطبق .

الهوية وفي ملفنا لهذا العدد نورد نبذا مختصرة من صور الدمار التي حلت في عدد من القطاعات الهامة في البلاد .

الهوية / ملف خاص

ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 23327شهيدا وجريحا

أعلنت إحصائية جديدة لما خلفه العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، بعد 300 يوم من العدوان، عن حصيلة مهولة للخسائر البشرية والمادية في البنية التحتية و مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت الإحصائية التي أعدها المركز القانوني للحقوق والتنمية،وأعلنت أمس الأربعاء 20 يناير 2016م أن عدد الضحايا من المدنيين حتى تاريخ 19 يناير 2016 ارتفع إلى 8143 شهيدا بينهم 1519 امرأة و1996 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى 15184 شخصا بينهم 1576 امرأة و1782 طفلا.

وفي البنية التحتية، أحصى المركز تدمير العدوان لـ 14 مطارا و10 موانئ ومرافئ بحرية و 512 جسرا وطريقا و125 محطة ومولد كهرباء إضافة 164 خزانا وشبكة مياه و167 شبكة ومحطة اتصالات.

وجاء في تقرير المركز عن خسائر القطاع الاجتماعي، أن العدوان دمر 325137 منزلا و615 مسجدا و569 معهدا ومدرسة و39 منشأة جامعية و16 منشاة إعلامية و238 مرفقا صحيا، فيما أدى العدوان إلى توقف 3750 مدرسة، كما رصد المركز نزوح مليون و200 ألف مواطن يمني.

وفي القطاع الاقتصادي والإنتاجي رصد المركز تدمير العدوان لـ 970 منشأة حكومية و 546 مخزن غذاء و353 سوقا ومجمعا تجارياً و409 ناقلات غذاء و175 ناقلة وقود و 238 محطة وقود و 59 موقعا أثريا و119 منشأة سياحية و190 مصنعا و42 ملعبا ومنشأة رياضية و7 صوامع غلال و125 مزرعة دواجن.

هذا فضلا عما خلفه العدوان من آثار لنتائج حصاره الجوي والبحري والبري للشعب اليمني لما يزيد عن 300 يوم .

العدوان يدمر 289 مستشفى ومرفقا صحيا

ففي القطاع الصحي والطبي تسبّب العدوان السعودي والحصار المفروض على اليمن بتدهور الوضع الصحي في المرافق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، في البلاد الذي يعاني أساساً مشاكل كبرى في البنية التحتية. حيث ضاعف العدوان معاناة المستشفيات اليمنية التي تشكو نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الصحية إلى درجة كارثية، حيث تتزايد أعداد الضحايا كل يوم جرّاء عجز المشافي عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة خلافاً عن استهدف العدوان لمئات المشافي والمراكز الصحية في البلاد .

وقد جاء استهداف العدوان لمستشفى تابع لمنظمة «أطباء بلا حدود» في صعدة قبل فترة مع الإدانة الدولية التي تبعته، ليسلّط الضوء على جحيم الكارثة التي حلت بقطاع المستشفيات في اليمن جراء العدوان.
وبحسب تقارير إحصائية، تفتقر مستشفيات اليمن إلى العلاجات والأدوية الخاصة بالعمليات الجراحية والمحاليل الطبية اللازمة لها، بالإضافة إلى عدم توافر المشتقات النفطية والمحروقات التي أصبحت بفعل انقطاع الكهرباء ضرورية لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف.

يأتي ذلك نتيجة العدوان والحصار غير الإنساني المفروض على البلاد منذ أحد عشر شهراً تقريباً الأمر الذي أدّى إلى عدم القدرة على السيطرة على الوضع الصحي والطبي في إنقاذ المرضى وتقديم أبسط الخدمات لهم، في ظلّ الأعداد الكبيرة المتوافدة إليها من الشهداء والمصابين جراء غارات العدوان بصورة يومية، فضلاً عن الحظر الجوي والبحري والبري الذي فرضه تحالف العدوان والذي يمنع دخول المساعدات الطبية والدواء ويحول دون نقل الضحايا من ذوي الإصابات الحرجة لتلقي العلاج في الخارج.

الأوبئة تنتشر

ففي محافظة صعدة ونتيجة للغارات المتواصلة على مختلف المناطق من قبل طيران العدوان والذي يستخدم صواريخ وقنابل محرمة وبصورة مكثفة في قصفه لمناطق صعدة فقد بدأت الأوبئة تتزايد وتنتشر في ظل انعدام المراكز الصحية العالمية واستهداف العدوان لمستشفيات ومراكز المحافظة الصحية والبنية التحتية وكل مقومات الحياة فيها، على نحو متعمد. وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن أكثر الشهداء جراء غارات طيران العدوان هم من صعدة. الدكتور محمود إسحاق واحد من الذين يعملون في مستشفيات المحافظة، أكد في تصريح له :  أن الأوبئة بدأت بالانتشار فيها بسبب الغازات السامة التي يخلفها القصف المستمر للعدوان، فضلاً عن المجازر التي يرتكبها العدوان بحق أبناء المحافظة واستهدافه للجسور وناقلات النفط والمواد الغذائية والأدوية وكل ما يُنقل عبر الخط الرئيسي الرابط بين العاصمة وصعدة.

ومع وصول المنظومة الصحية في اليمن إلى وضع كارثي، فقد شحت الأدوية وانعدمت في المخازن والأسواق يقول : المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية، تميم الشامي في تصريح له : إن عدد المشافي والمراكز الصحية التي استهدفها العدوان السعودي والتي تأثرت بشكل جزئي أو كلي في عموم محافظات اليمن، وصل إلى 289 مشفى ووحدة صحية .. ما أثّر بدوره على الكوادر الصحية التي اضطرت إلى النزوح من مكان الحدث بعدما أصبحت المشافي مدمرة.
مستشفيات ومراكز العاصمة صنعاء هي الأخرى لم تعد قادرة على استيعاب الجرحى والمصابين جراء المجازر التي يرتكبها العدوان يومياً بحق سكانها وكانت وزارة الصحة قد ناشدت المنظمات الدولية الصحية والإنسانية، التعاون مع الوزارة وتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية والكوادر الطبية للمستشفيات للمساعدة على إنقاذ حياة المرضى الذين يفتقرون للعناية اللازمة بسبب هذا العدوان والحصار الذي تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وأضاف الشامي أن هذا العدوان والحصار أدى إلى عدم قدرة المستشفيات والقطاعات الصحية التي تغصّ بالضحايا على تقديم الرعاية الصحية لهم ما تسبب بمعاناة كارثية وإنسانية، وقال : إن أكبر بنك للدم في العاصمة صنعاء مهدد بالإغلاق بسبب انعدام المشتقات والإمدادات الطبية.

وقال إن وزارة الصحة حالية لا تستطيع تغطية سوى عشرة % من احتياجات محافظة صعدة المنكوبة والتي لا تصل أحياناً إليها بسبب الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة بسبب انقطاع التواصل مع المنظومة الصحية في صعدة بسبب قصف العدوان لشبكة الاتصالات والجسور والبنية التحتية.
وفي هذا السياق، يشير الدكتور إسحاق إلى أن عدداً من الكوادر غادروا بسبب العدوان على المنشآت الصحية والطبية والدوائية والتي كان آخرها تدمير طيران العدوان لمصنع بيوفارم للأذية بصنعاء قبل أيام

حيث أكد مدير عام مصنع بيوفارم للأدوية الدكتور محمد النظاري أن مصنع بيوفارم تعرض  للدمار بصورة كاملة إثر غارات لطيران العدوان استهدفته الأحد الفائت .

وأشار في مؤتمر صحفي عقده اتحاد منتجي الأدوية بصنعاء الثلاثاء 19 يناير 2016م إلى أن مصنع بيوفارم توقف عن أداء نشاطه بشكل تام جراء الغارات التي استهدفت جميع أقسامه .

مؤكداً : أن الخسائر المادية الأولية التي خلفها الاستهداف للمصنع بلغت أكثر من 600 مليون ريال .

وأشار إلى أن قرابة 300 موظف وموظفة منهم الخبراء والدكاترة والفنيون والإداريون، فقدوا عملهم بسبب توقف المصنع عن الخدمة. وقال :إن بيوفارم للأدوية يعد مؤسسة محلية رائدة تأسس عام 2000 وبدأ الإنتاج الدوائي عام 2004م وكان ينتج أكثر من 80 صنفاً من الدواء بالإضافة إلى تميزه في إنتاج الحقن الدوائية البشرية (الامبول) التي تحتاج إلى ظروف صناعية دقيقة.. مضيفاً، أن المصنع كان يغطي عدداً واسعاً من الأدوية بما فيها أدوية القلب والسكري وضغط الدم وغيرها من الأدوية المهمة والضرورية. مطالباً المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية بتجنيب المصانع والشركات المعنية بالدواء، الاستهداف والتدمير الممنهج، كونها مؤسسات تقدم خدماتها الإنسانية لعامة الناس في اليمن. من جانبه قال مدير عام الهيئة العليا للأدوية الدكتور حسن المحبشي : إن مصانع الأدوية المحلية كانت في الأيام الطبيعية تغطي ما نسبته 15% من احتياجات السوق المحلية من الأدوية، مؤكداً تراجع هذه النسبة في الوقت الحالي إلى 5% لأسباب عدة من بينها انعدام المشتقات النفطية، وانقطاع الكهرباء والحصار الجوي والبري والبحري المفروض على اليمن، والاستهداف الجوي المباشر للمنشآت الصناعية. من جانبه أكد الدكتور نبيل عاطف ممثل اتحاد منتجي الأدوية في اليمن، إن الاتحاد وجميع المنشآت الدوائية التابعة له ليست مع أي طرف ولا ضد أي طرف آخر، بل هي منشآت صناعية مهمتها إنتاج الدواء ليصل إلى كل محافظات ومدن وقرى اليمن.

وكان طيران العدوان السعودي  قد استهـدف  الأحد الفائت مصنع بيوفارم للأدوية الكائن في منطقة ضبر خيرة بمحافظة صنعاء بعدة غارات أدت إلى تدمير معظم أقسامه الإنتاجية..

15 مليون يمني بدون رعاية صحية

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، قد أوضح في احد تصريحاته : أن مستوى الوضع الصحي والإنساني في اليمن وصل إلى مستوى متدنٍ، حيث وصل عدد الذين لا يحصلون على العناية الصحية الكافية إلى 15 مليون شخص من إجمالي السكان البالغ عددهم 25 مليون بسبب عدم قدرة المرافق الصحية على القيام بواجبها لاستهدافها من قبل طيران التحالف ونقص الكوادر الطبية والمحروقات والأدوية .

21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية

وفي جانب الغذاء كشف تقرير صدر عن منظمة اليونيسيف الخميس عن وجود نحو 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية وإنسانية بعد أن أدت حملة الضربات الجوية التي يشنها تحالف السعودي المسنود من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفاقم الوضع في هذا البلد الفقير .

وأشار التقرير إلى أن عدد المحتاجين إلى مساعدات الغذائية في اليمن ارتفع بنحو  5 ملايين شخص منذ بداية ضربات التحالف على اليمن .

كما أشار التقرير إلى الحصار الفعلي الذي يفرضه تحالف السعودية على موانئ اليمن ومجاله الجوي والبحري والبري أوقف إمدادات الغذاء والوقود للبلاد مما أدى إلى توقف المضخات التي تعمل بالغاز لتوفير الماء لأغراض الشرب والصرف الصحي.

وأكد ( جيريمي هوبكينز ) نائب ممثل يونيسيف : هناك 20.4 مليون شخص بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية بينهم 9.3 ملايين طفل .

16مليون يمني بدون مياه صحية

وفي جانب أزمة المياه التي تعصف باليمن قالت منظمة أوكسفام، في تقرير صدر بعد أشهر من بدء العدوان على اليمن : إن الحصار ونقص الوقود أسفر عن قطع المياه الصالحة للشرب عن ثلاثة ملايين شخص، ليرتفع بذلك عدد اليمنيين الذين لا يملكون إمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي إلى 16 مليون شخص على الأقل، أي ما يقارب ثلثي عدد السكان.
وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها أن الناس تم إجبارهم على شرب مياه غير آمنة نتيجة لتفكك شبكات المياه المحلية، وبذلك تصبح الأمراض خطرا حقيقيا يهدد حياة الناس، مثل الملاريا والكوليرا والإسهال.
وأوضحت أن الملايين يقومون بحفر الآبار غير المحمية أو الاعتماد على المياه التي تنقلها الشاحنات، رغم أن الخيار الأخير لم يعد متاحا لمعظم اليمنيين.
وأظهرت بيانات منظمة أوكسفام من أربع محافظات أن سعر المياه المنقولة بالشاحنات تضاعف ثلاث مرات تقريبا.
وقالت مديرة مكتب أوكسفام في اليمن (غريس أومير) إذا لم يكن القتال، ونقص الوقود، ونقص الإمدادات الطبية، وقلة النوم بسبب القصف، وتصاعد الأسعار كافياً، فإن أكثر من ثلثي سكان اليمن لا تصلهم حاليا المياه النظيفة أو خدمات الصرف الصحي”.
وتابعت “هذا الرقم يعادل سكان برلين ولندن وباريس وروما مجتمعة، وهم متعفنون تحت أكوام من القمامة في الشوارع وأنابيب الصرف الصحي المكسورة ومن دون مياه نظيفة للأسبوع السابع على التوالي .

أكثر من 200 مليار دولار خسائر اليمن جراء العدوان !!

توقع مراقبون ارتفاع الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدولة اليمنية والقطاع الخاص جراء العدوان السعودي خلال الـ300 يوم الماضية أن تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار خاصة مع كشف تحالف العدوان على مخطط له خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة يهدف إلى تدمير بقية البنية الاقتصادية للقطاع الخاص والعام

وكان الخبير الاقتصادي اليمني الكبير البروفسور عبد العزيز الترب قد كشف في تصريح له في أكتوبر من العام المنصرم 2015م عن تقديرات وصفها بالأولية لخسائر الاقتصاد اليمني جراء العدوان المستمر  خلال 7 أشهر فقط من العدوان بلغت 75 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الترب : إن عددا من اللجان المختصة تواصل إحصاء الأضرار في القطاعات الاقتصادية كافة، التي لم يوفر الإجرام السعودي أياً منها. وما تزال الخسائر الكبيرة في مختلف القطاعات غير معروفة بشكل دقيق حتى الآن.