اقتصادتقاريرشريط الاخبارعناوين مميزةمحلية

هام جداً .. الحكم بسجن التاجر فؤاد قاطن ومعاونيه 7 سنوات ومنعهم من التجارة وإدانة وزارة الصناعة بالإهمال في الرقابة

الهُوية نت || تقرير  :

قضت محكمة غرب أمانة العاصمة في جلستها اليوم الثلاثاء 13 يونيو بمعاقبة عشرة تجار، بالحبس من سنة إلى سبع سنوات ومنع بعضهم من مزاولة التجارة بعد إدانتهم  بجرائم إحداث تلوث بالمجتمع وإنتاج وتحضير مواد غذائية من مواد تالفة ومنتهية الصلاحية، وإنتاج مواد غير مطابقة للمواصفات، والتزوير والتلاعب في تركيب المواد وفترات صلاحيتها وعرض وبيع بضائع منتهية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقضى منطوق الحكم بمعاقبة التاجر فؤاد طه أحمد قاطن، بالحبس سبع سنوات وسجن كل من عبدالله أحمد محمد السعدي، وعلى أحمد طه قاطن، وياسين فؤاد طه قاطن، وطه طه أحمد قاطن سنتين .

كما قضى الحكم بمعاقبة ( طه أحمد قاطن، وحسن طه أحمد قاطن، ومحمد فؤاد طه قاطن، وكمال عبدالرزاق السياغي، وعلى محمد الشميري بالحبس لمدة سنة) .

وتضمن الحكم حرمان كل من المدعوين ( فؤاد طه أحمد قاطن، وطه أحمد عبدالله قاطن من مزاولة مهنة التجارة، ومصادرة الآلات والمعدات التابعة لهما والمحرزة من قبل النيابة العامة في مخازن ومعامل ومصانع المدانين وبيعها بنظر النيابة وتوريد ثمنها لصالح مرضى السرطان. وكذا مصادرة سيارة نقل نوع “زيزو” تابعة للمدانين استخدمت في الجرائم.

وقضى الحكم بالزام المدانين بتقديم تعهد كتابي بالالتزام بحسن السيرة و السلوك وعدم الإخلال بالأمن الغذائي مستقبلا .

كما أقرت المحكمة عدم قبول الدعوى المدنية المقدمة من محامي وزارة الصناعة والتجارة لثبوت إهمالها وتقصيرها في الرقابة على مصانع ومعامل ومخازن المدانين، وإلزام الوزارة بتحمل مسؤولياتها القانونية في تطبيق وتنفيذ التشريعات الخاصة بالصناعة والتجارة، بما فيها إعمال سلطتها في الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية لحماية المستهلكين وسرعة التفتيش على المصانع والمعامل المنتجة للمواد الغذائية للتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وسرعة إحالة المخالفين للقضاء.

وقررت المحكمة أيضا تكليف النيابة بإتلاف المواد الغذائية والليبلات المضبوطة في مخازن ومعامل ومصانع ومنازل المدانين المبينة في محاضر الضبط والانتقال والمعاينة والكشوفات المرفقة بالقضية.

وكانت نيابة الصناعة والتجارة باشرت التحقيقات في هذه القضية في الـ 14 من سبتمبر 2022م، فور تلقيها البلاغ بهذه الجرائم وضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية المزورة والمنتهية في معامل ومخازن التجار المذكورين .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى