7 مليارات دولار خسائر 3 سنوات و 94% من عجز موازنة الدولة
كفاءة المخربين تتحدى كفاءات حكومة بحاح !!
تتعرّض أنابيب ضخ النفط والغاز في بلادنا للتفجير المستمر منذ بضع سنوات في كل من محافظات مأرب وشبوة وحضرموت من قبل مسلحين يطالبون الحكومة بمطالب عدة منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية أو توظيف ذويهم في مؤسسات الدولة .
ويتكبّد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة جراء جرائم التفجير المتكررة لأنابيب النفط.
ومع هذا يظل من المعيب تحمل مفجري أنابيب النفط والغاز ويلات الأزمات الاقتصادية في البلاد فعجز الحكومة في القيام بواجب الحماية يجعلها المسؤول الأول عن تخريب تلك المصالح كما أن المجتمع ممثلاً بثوراته الشعبية التي قادها المتجمع ضد الفساد أيضاً تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية فهي أيضا لم تحد من العبث المستمر في أنابيب النفط والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
الهوية وفي تحقيقنا لهذا العدد رصدنا جملة من التقارير الرسمية الحديثة التي عددت الأركان الأساسية للاقتصاد الوطني والخسائر الفادحة التي أحدثتها جرائم التخريب فيها إضافة إلى أهمية الشراكة بين الحكمة والمجتمع في مسيرة التنمية المرجوة مستقبلاً في ظل حكومة الكفاءات .. واللجان الشعبية واللتين يعول الجميع عليهما في إحداث تنمية اقتصادية حديثة ووضع حد للعبث الدائر فإلى التفاصيل:
الهوية / تحقـــــــيق
فقدان 300 ألف برميل نفط في شهر واحد !!
كشفت تقارير رسمية صدرت هذا الأسبوع عن انخفاض مبيعات اليمن من النفط الخام خلال دورة فبراير 300 ألف برميل عن دورة يناير وفيما أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام بيع 3,1 مليون برميل نفط في دورة يناير الشهر الماضي أقرت بيع 2,8 مليون برميل خلال دورة فبراير العام 2015م .
وأقرت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة من خام المسيلة والمقدرة بمليون و٤٠٠ ألف برميل بسعر برنت المؤرخ زائداً ٤٢ سنتاً للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض سعر تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من شركة يونيبك ولإجمالي الكمية.
وفيما يتعلق بنفط خام مأرب والمقدر بمليون و٤٠٠ ألف برميل، أقرت اللجنة بيع كامل الكمية المتاحة والمقدرة بمليون و٦٠٠ ألف برميل لشركة مصافي عدن وبسعر برنت المؤرخ “فلات” أي دون علاوة أو خصم سعري، وذلك وفقاً لقرار اللجنة العليا بهذا الشأن وتخصيص إجمالي الكميات المتاحة من هذا النفط للسوق المحلي.
واطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية عن سير تنفيذ دورتي مبيعات ديسمبر ٢٠١٤ – يناير ٢٠١٥م ، حيث أوضح التقرير انه تم انجاز برنامج الشحن فيما يخص دورة نوفمبر بالاتفاق مع المشغلين بترومسيلة وصافر، فيما يجري حاليا استكمال إعداد برنامج الشحن لكميات شهر يناير المقبل، بالاتفاق مع المشتريين يونبيك ومصافي عدن.
فقدان 3 آلاف برميل نفط يومياً !!
إلى ذلك قال مصدر حكومي يمني، يوم الأحد 7ديسمبر الجاري إن البلاد تفقد يومياً 3 آلاف برميل من النفط بسبب تفجير أنبوب نفطي رئيسي حال الوضع الأمني دون إصلاحه منذ تسعة أيام في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وأوضح مصدر في شركة صافر النفطية الحكومية أن اليمن يفقد 3 آلاف برميل نفط يومياُ لعدم تمكنه من إصلاح أنبوب النفط الذي تم تفجيره قبل تسعة أيام عند الكيلو 109 في وادي حباب بمحافظة مأرب.
انخفاض حصة الحكومة نحو 6 ملايين برميل خلال 9 أشهر
وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن الاعتداءات التخريبية على أنابيب النفط والغاز تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12.5 مليون برميل خلال التسعة الأشهر الماضية من 2014 بانخفاض كبير بلغ أكثر من 6 ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتمويل ما يصل إلى 70% من الإنفاق الحكومي.
تراجع عوائد النفط 36% خلال 10 أشهر
إلى ذلك أظهر تقرير حكومي صدر يوم الاثنين 8 ديسمبر تراجع عائدات اليمن من صادرات النفط الخام 35.5 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.454 مليار دولار من 2.254 مليار في نفس الفترة من عام 2013م.
وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني استمرار انخفاض العائدات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014 إلى 13.820 مليون برميل من 20.72 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي.
الحكومة تشتري ( نفط ) بـ142 مليون دولار لتغطية حاجة السوق المحلي
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط – والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات – أجبر الحكومة على استيراد 1.6 مليون برميل من المشتقات النفطية في أكتوبر الماضي بقيمة 140.6 مليون دولار لتغطية الاستهلاك المحلي من الوقود.
وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بلغ نحو 1.771 مليار دولار.
وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.339 مليار دولار في سبتمبر الماضي من هذا العام.
وقال التقرير إن كمية الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي واصلت انخفاضها بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 % من ميزانيته وهو منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه بين 200 ألف و250 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في العام 2010م ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير من العام 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة العالمية.
وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو 63 % من إجمالي صادرات البلاد و30 % من الناتج المحلي الإجمالي .
7 مليارات دولار خسائر تفجير النفط في 3 سنوات
وفي ذات السياق قالت الحكومة في تقرير صدر قبل أيام إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريـال ما يعادل (6.9 مليار دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين 2012م و2014م ما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات فضلا عما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني.
تراجع احتياطي النقد الأجنبي 264 مليون دولار في شهرين
وفي جانب ركيزة أخرى من ركائز استقرار الاقتصاد المحلي والمتمثل في احتياطي البنك المركزي اليمني من العملات الأجنبية والتي يكون لها الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية فقد كشف تقرير جديد للمركزي عن انخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي 140 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي ليتراجع إجمالي الرصيد الاحتياطي إلى أربعة مليارات و916 مليون دولار فيما سجل التراجع في شهر سبتمبر السابق له بنحو 124 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن البنك قام بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية في شهر أكتوبر الماضي بنحو 183 مليون دولار.
وفي موضوع آخر ذكر البنك أن مجموع ميزانيته سجلت انخفاضا بنحو 5ر4 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر ليصل رصيد الميزانية إلى قرابة اثنين تريليون 162 مليار ريال يمني.
كما أشار البنك في تقريره إلى أن العرض النقدي للبلاد بلغ ثلاثة تريليونات و117 مليار ريال يمني في شهر أكتوبر مسجلا انخفاضا يقارب 35 مليار ريال يمني عن شهر سبتمبر السابق له ..
حكومة الكفاءات والشراكة المأمولة
وأمام كل تلك الأرقام والمؤشرات المخيفة التي خلفتها جرائم تخريب النفط والغاز وعجز الحكومات السابقة وسكوت المجتمع يعقد المواطن اليمن الأمل على حكومة الكفاءات الوطنية القيام بواجبها في حماية الشعب ومصالحة وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع في التنمية الاقتصادية المأمولة.
وأن لا تكون كسابقاتها من الحكومات العاجزة ..
خاصة وأنها أكدت في برنامجها العام المعروض حاليا على مجلس النواب أن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة .
معتبرة ذلك من أبرز التحديات الرئيسة التي تواجهها في الوقت الراهن والتي تسعى إلى معالجتها في إطار مشروع برنامجها العام المقدم لمجلس النواب .
وحددت ضمن الهدف العام للبرنامج العام للحكومة العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في حين وضعت تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة على رأس قائمة الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ التي أدرجتها في مشروع برنامجها.
وتعهدت الحكومة بوضع التدابير اللازمة لحماية المنشآت ومواقع العمليات البترولية والمعدنية وضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج والتصدير والتسويق الداخلي ، وتأمين خطوط أنابيب النفط ، والغاز والقضاء على ظاهرة التقطعات على القاطرات ووسائل نقل المشتقات البترولية والعمليات التخريبية لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية من أولوياتها .
وأبرزت الحكومة في إطار تلك المهام إعداد تشريع خاص يجرم أعمال تخريب وتفجير وتدمير منشآت وأنابيب نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها وأعمال التقطع واعتراض ناقلات المشتقات النفطية ، وسن العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم بما في ذلك معاقبة كل من يخطط ويمول ويشارك في تلك الأعمال أو يتستر عليها ومتابعة إجراءات إصداره.
من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح أن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلد لا يجب ولا يمكن أن تتعاطى معها الحكومة بمفردها .
موضحاً أهمية النظر بجدية إلى إشراك القطاع الخاص في حشد الموارد المالية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وتنفيذ المشاريع بفاعلية، فضلا عن تحقيق الشراكة الحقيقية مع السلطات والمجتمعات المحلية المستفيدة المباشرة من هذه المشاريع .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في مفتتح الاجتماع الخاص بمتابعة سير تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا الذي نظمته قبل أيام بصنعاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المشاريع الممولة خارجيا، حيث لفت الأخ خالد بحاح إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت حتمية.
ودعا بحاح الجهات المعنية إلى دراسة فرص إشراك القطاع الخاص في مشاريعها، والعمل على تسهيل دخولهم في المعركة التنموية التي تخوضها الحكومة.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة النظر في محافظ مشاريع جميع الجهات الحكومية والتدقيق في المشاريع التي مر عليها فترات زمنية طويلة وهي مازالت متعثرة ، ودراسة إمكانية إعادة برمجتها وتخصيصها للوصول للهدف المنشود منها في الأساس.
وقال: “إن التحديات التي تواجه هذه الحكومة كبيرة ولا يمكن أن نتغلب عليها ما لم نعمل جميعنا بتكامل وبروح الفريق الواحد واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن.
الخلاصة : كم حجم الفساد في موازنة الدولة؟
في ختام تحقيقنا نضع سؤالا يتيما مفاده .. إذا كانت نسبة خسائر تفجير أنابيب النفط والغاز تمثل 94% من حجم عجز الموازنة العامة للدولة فكم نسبة خسائر الموازنة الكلية جراء الفساد في مؤسسات الدولة ؟ سؤال نعد قراءنا برصد إجابته خلال تحقيقاتنا المقبلة إن شاء الله .
