معاقبة الإصلاح وصالح أول المهام المقبلة للجنة العقوبات الدولية

الهوية / خاص

أعلنت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن استعدادها لتسريع النظر في مقترحات لاتخاذ العقوبات اللازمة في حق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل التسوية السياسية في اليمن “نظرا لوتيرة التطورات الميدانية على الساحة اليمنية بعدما كان مقررا البت في هذه العقوبات في 25 فبراير 2015م

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة أمس الأربعاء عقب اجتماعها الذي عقدته لمناقشة التقرير الأولي لفريق الخبراء التابع للجنة خلال زيارته الأخيرة لليمن.

وأفاد البيان بأن اللجنة عقدت اجتماعا في العاشر من الشهر الجاري كرس لمناقشة التقرير الأولي لفريق الخبراء التابع لها والذي تناول مجموعة مواضيع عمومية تشمل أنشطة وتحركات تنظيم القاعدة في المحافظات الجنوبية إضافة إلى الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط والغاز والكهرباء خاصة في محافظة مأرب.

وكذا أعمال العنف والصراع المسلح في شمال اليمن بما فيها وبدرجة أساسية أنشطة الإصلاح والفصائل الأخرى المنخرطة في الصراع.

كما تناول التقرير أنشطة ونفوذ الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يترأس حزب المؤتمر الشعبي العام وأثرها على المرحلة الانتقالية السياسية

وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة أطلعوا في ختام اجتماعهم على بيان مجلس الأمن بشأن اليمن الصادر في 29 أغسطس الماضي والذي تضمن جملة من المواضيع أبرزها دعم المجلس لجهود الرئيس هادي لمعالجة انشغالات جميع الأطراف في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني  وحث السلطات اليمنية على التعجيل بعملية الإصلاحات بما فيها إصلاح الجيش والقطاع الأمني.