المخلافي : بعض وزراء الوفاق رفضوا مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية !!
الهوية / خاص
كشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن رفض بعض وزراء حكومة الوفاق مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، في جلسة الحكومة الأسبوع الفائت.
وأكد المخلافي في تصريح الاثنين أن ” مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أرجأ مجلس الوزراء مناقشته إلى جلسة قادمة بعد رفض بعض الوزراء مناقشته لأسباب سياسية”، محملا ” بعض الأطراف”، مسؤولية تأخير إقرار المشروع.
وفي حين قال بأنه ” ليس من مصلحة أي طرف عرقلة إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”، أكد أن المشروع تم صياغته وفقا لمخرجات الحوار الوطني وبالتالي فإن إعاقة إقراره من قبل بعض الأطراف يعني عرقلة لتنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كافة الأحزاب والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار.
وحمل الوزير المخلافي أطراف العملية السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مكونات الحوار الوطني مسؤولية تأخير إقرار القانون, الذي في حال تأجيله أو إعاقة إقراره سيعيق العملية السياسية وسيمنع تحقيق العدالة الانتقالية التي يتوق إليها الجميع بلا استثناء.
من جهة ثانية كشفت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، عن محاولات لعرقلة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة وطالب، المجموعة في مؤتمر صحفي، أمس الأول بصنعاء بضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذه على أرض الواقع.
واستنكرت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الأعمال التي تحاول إعاقة إقرار القانون تحت مبررات واهية تصب في مصلحة ناهبي الأموال، مضيفة أن تلك المبررات تعطي المعرقلين وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائها أو إهدارها.
وأكدت أن تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة، من أهم الأولويات التي يجب أن يقوم بها اليمن تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرار مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشارت مجموعة الشفافية والنزاهة إلى أن عملية استرداد الأموال مهمة شاقة وطويلة تستوجب اتفاق القوى الوطنية وتنسيق جهودها بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب اليمني.
