اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون تقر معايير مساعدات المعسرين

الهوية / متابعات

عقدت اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء اجتماعها أمس الأول  حيث أقرت عددا من المعايير الخاصة بمساعدات السجناء والتي اشتملت على أن لا يزيد المبلغ المحكوم به عن ثلاثة ملايين ريال وان يكون قد أمضى المدة المقررة للعقوبة السالبة للحرية وزاد على ذلك مدة سنة يستشف منها عدم قدرته على الدفع ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على حكم إعسار .

كما تضمنت تلك المعايير أن يستثنى من الفقرة السابقة من أمضى المدة المحكوم بها وكان الحق الخاص لا يتجاوز 300 ألف ريال ، وان لا يكون الحكم الصادر في حق المقرر مساعدته متعلقا بقضايا المخدرات والإرهاب والعصابات المسلحة والحرابة والأموال العامة والسرقة بالإكراه وان يكون قد صدر بحقه حكما باتا أو نهائيا .

كما اقر الاجتماع تكليف النائب العام برئاسة لجان التفتيش الميداني على السجون ومباشرة أعمالها خلال هذه الشهر .

وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأجرت عليه بعض التعديلات وأقرته .