حصاد السبت : ضبط مصنع ذخيرة بذمار و متقطعين بعدن وإعلان إقليم الجند بصنعاء وفريق التنمية يصدر تقريره النهائي.

ألقت أجهزة الأمن أمس السبت في محافظة ذمار القبض على صاحب مصنعاً للذخيرة وفي محافظة عدن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6متقطعين بالخط الساحلي بعدن وفي أمانة العاصمة  صنعا أعلن اليوم عن إقليم الجند وفي مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعلن فريق التنمية المستدامة إصداره لتقريره النهائي وموقع الهوية يعيد نشر نصر التقرير..

لمقدمة

بدء فريق التنمية المستدامة ممثل بالمجموعات الفرعية المنبثقة منه أعمالها للفترة الثانية يوم السبت الموافق 13/07/2013م بتقييم المرحلة الأولى وإعداد خطط أعمالها التفصيلية للفترة يوليو-اغسطس 2013م، وقد هدفت الخطط بشكل رئيسي إلى استكمال وضع مبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة.

ووفقاً للخطط، استمعت المجموعات إلى العديد من الخبراء المحليين والدولين في العديد من مواضيع ومحاور التنمية المختلفة، كما قامت المجموعات بتنفيذ العديد من اللقاءات والمقابلات في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الوزيارات الميدانية إلى الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بمحاور أعمالها، لمعرفة طبيعة وآليات عملها والصعاب والتحديدات التي تواجهها، بالإضافة إلى معرفة رؤئها حول التنمية المستدامة والمبادئ الدستورية التي يمكن أن تتضمن في الدستور الجديد.

كما نقاشت المجموعات نتائج زياراتها ودراسة وتحليل الوثائق التي تم تجميعها والدستور والقوانين النافذة والإطلاع على العديد من الدساتير والقوانين لدول عربية وأجنبية للاستفادة من تجاربها، وأعدت لذلك تقاريرها التفصيلية.

وقد تكلل العمل الدئوب وبروح الفريق الواحد إلى التوافق على القرارات الموضحة في هذا التقرير.

قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية

توافق الفريق على القرارات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة الختامية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر، وهناك مجموعة من القرارات والتي لها علاقة بمخرجات فريق القضة الجنوبية وبناء الدولة تم تأجليها حتى تتضح مخرجات الفريقين، والقرارات التي تم التوافق عليها هي كالتالي:-

التنمية الاقتصادية:-

1-        الاقتصاد الوطني اقتصاد حر اجتماعي ويقوم على الاسس التالية:-

أ- حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز الاستقلال و الاستقرار الوطني.

ب-العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج الحقيقي وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.

ج-تعددية قطاعات الملكية الاقتصادية والشراكة الاقتصادية بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط والقطاع الأهلي.

د- التنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات ومعايير الحوكمة الرشيدة .

هـ-حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا لضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.

2- تقوم السياسات الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي التاشيرى وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وإعطاء الأولوية للقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة.

3-  ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وتحمي المشروعات بما يخدم الاقتصاد الوطني وتصدر تشريعات بمنع الاحتكار بكل أنواعه وتشجع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون .

4-  تعمل الدولة على تشجيع القطاع الصناعي عموماً والصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر التشريعات الكفيلة بحماية المنتجين والمستهلكين.

5-        إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

6-        يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وصرفها ولايكون إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها إلا بقانون.

7-        تعمل الدولة وبشكل مضطرد لتطوير علاقة الشراكة الإنمائية مع الخارج اقليميا ودوليا وتمكين القطاع الخاص في هذة الشراكة.

8-        تعمل الدولة على تحديد حصة مناسبة للإنفاق على الدفاع والأمن وبما لا يضر بمتطلبات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وفي كل الحالات لا يجب أن تتجاوز نفقات التعليم.

9-        يحظرالجمع بين السلطة والتجارة ، فلا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما ولا لأي من الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم والقادة العسكريين والامنيين والسفراء ورؤساء الهئيات والمؤسسات الحكومية أثناء توليهم مناصبهم أن يتولوا أي وظيفة أخرى (عدى ما نص علية الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ).كما لا يجوز لهم أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، وأن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أوأن يؤجروها أويبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه.

10-      يقدم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهم والوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم والقادة العسكريين والامنيين والسفراء ومن في مستواهم اقرار بالذمة المالية قبل وبعد وفي نهاية كل عام إلى السلطة التشريعية والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وكل الهدايا النقدية والعينية التي يحصلون عليها تؤول ملكيتها لخزينة الدولة. وإذا كانت الهدايا تحف أو ما شابه ذلك توضع في المتحف الوطني للدولة.

11-   تلتزم الدولة بالتنمية الريفية المتكاملة بما يكفل الاستقرار التنموي والاجتماعي ، والحد من الهجرة إلى المدن.

12-   تعمل الدولة على تنمية وتطوير الصناعات الاستخراجية.

13- الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة ملك لعامة الشعب وتلتزم الدولة بتنمية انتاجها وحسن توظيفها لمصلحة الشعب مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة منها .و تحديد نسبه من عائدتها لمناطق المنبع لأغراض التنمية في تلك المناطق وفقا للقانون.

14-      الماء حق انساني اساسي ولكل مواطن الحق في الحصول على المياة النقية بكمية كافية وبسعر معقول ومناسب للشرب والاستخدام المنزلي.

15-      لا يجوز نهائيا التصرف مجانا في املاك الدولة او التنازل عن تلك الاملاك إلا بناء على قانون .ويبين القانون احوال وطرق التصرف في أي عقار من العقارات المملوكة للدولة وكيفية منح الامتيازات للوحدات والتصرف مجانا في الاموال العامة.

دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والافراد

1.     تسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية المستهلكين من خلال :

•       سن التشريعات والنظم القانونية المنظمة لعمل جمعيات حماية المستهلكين.

•      اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الاحتكار الضار بالمنافسة والاقتصاد ولمنع تحديد أسعار تعسفية من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة أو لمنع عرض سلع بجودة أقل أو غير مطابقة للمواصفات .

•          للدولة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الانحراف الضار بالاقتصاد الوطني أو مهنة أو قطاع .

2.        التأمين والرعاية الاجتماعية:-

تعمل الدولة على اتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال شبكة أمان واسعة تعتمد على:-

•          إلزامية التأمين التقاعدي للعاملين بمختلف القطاعات وفقا لسياسة الأجور ويدفع مناصفة بين المشغل والمستفيد.

•          إلزامية التأمين على إصابات العمل والوفاة أثناء العمل والأضرار الناجمة عن أعمال خطرة .

•          إلزامية التأمين الصحي للعمال وأفراد أسرهم (حسب القانون) من قبل المشغل والعامل

•          التأمين ضد البطالة الناتجة عن فقدان العمل أو فقدان الأجر أو الدخل في حال التخلص من العامل أو الموظف قبل استحقاقه الراتب التقاعدي ويوفر هذا التأمين بموجب قانون تعويضا مناسبا.

•          تلزم الدولة أصحاب وسائط النقل والمنشأت المختلفة بالتأمين على الوسائط ضد الحوادث والأضرار الناتجة عنها.

•          تدعم الدولة صناديق الإعانات الاجتماعية وتساهم مع منظمات المجتمع المدني في مساعدة الأيتام والأمهات المعيلات ودور الإيواء للعجزة والمعنفات الذين لا معيل لهم ولا مأوى .

•          صيانة الحقوق ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية كالحقوق العمالية وتلك التي تتعلق بحرية الحركة والتنقل والحق بالعمل في شتى أرجاء الوطن.

3.        تسن الدولة التشريعات المتعلقة بالبنوك وسوق الأوراق المالية والخدمات المالية والتأمين.

•          يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية ويرسم السياسة النقدية للبلد من منطلق المصلحة العامة .

•          للبنك المركزي حق إصدار النقود ويكون من موارده احتياطا كافيا من العملات الصعبة والذهب .

•          يساهم البنك المركزي في التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والإشراف على القطاع المصرفي

4.        أ- يساهم قطاع الزراعة من خلال إنتاجه الذي يلبي متطلبات التنمية المستمرة ومتطلبات السوق لتحقيق الآتي:-

•          تأمين إمداد الشعب باحتياجاته لتحقيق الأمن الغذائي

•          المحافظة على الموارد الطبيعية والعناية بالأراضي الزراعية.

•          التوزيع اللا مركزي للاستخدامات المختلفة للأرض.

ب- تدعم الدولة المشروعات الزراعية وتحميها عند الضرورة وتعمل على مكافحة التصحر.

ج- إصدار التشريعات المنظمة لاستقرار ملكية الأراضي الزراعية واستخدام المياه للري.

5.        الملكية العامة هي مجموع الأملاك الوطنية وتتكون من الأملاك العمومية التي تملكها كل من الدولة وتكويناتها الإدارية المختلفة وتشمل باطن الأرض ,المناجم, المقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والثروات الحية والممتلكات العقارية والأثرية والأصول الإنتاجية والخدمية ووسائط النقل والاتصال والعقارات وغيرها من الأملاك العامة والمحلية التي يجب أن تحدد وتدار وتحمى بموجب قانون .

6.        تحافظ الدولة على مصالح الاقتصاد اليمني الخارجية وتعمل على توثيق التعاون الاقتصادي مع الخارج وتنظيم التجارة الخارجية بقانون يحدد شروط مزاولتها ومراقبتها .

7.        تعمل الدولة على ضمان توفر كميات كافية من السلع والخدمات الضرورية في البلد في حالات التهديدات السياسية والعسكرية والكوارث وفي حالات عدم قدرة الاقتصاد على تأمينها .

8.        تنظم الدولة علاقات الإيجار للمنازل السكنية وبما يحول دون الاحتكار والتعسف ويحقق الاستقرار لأطول مدة ويصدر بذلك قانون.

9.        تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المنتظم بما يحقق الحد من البطالة والغلاء على كل المستويات الإدارية للدولة، من خلال الآتي:-

–          للدولة اتخاذ إجراءات استثنائية من قاعدة الاقتصاد الحر عند الضرورة فيما يتعلق بشؤون النقود والقروض والمالية العامة والاقتصاد الخارجي .

–          تراعي الدولة والسلطات المحلية ظروف النمو الاقتصادي عند وضع سياساتهم المتعلقة بالموارد والمصروفات و يكون الأساس الاقتصادي للدولة مبني على أساس سوق داخلي مشترك يتسم بالتنافس الحر والعدالة الاجتماعية.

–          للدولة رفع او خفض الضرائب والرسوم بشكل مؤقت بغرض تحقيق الاستقرار او النمو الاقتصادي أو لتمويل مشروعات توفر فرص عمل .

–          تلزم الدولة الشركات بأن تحتفظ باحتياطي يستخدم لخلق فرص عمل عند الحاجة .

–          تساعد الدولة المناطق أو الفروع الاقتصادية أو المهن المهددة اقتصاديا وغير القادرة على الاستمرار بوسائل ذاتية تضمن استمرارها.

10.      تسن الدولة التشريعات التي تحقق الأتي:-

–          الحافظ فيها على المحميات والحيوانات والطيور النادرة والأراضي الرطبة والطيور المهاجرة وذلك من أجل الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي.

–          تنظيم ممارسة صيد الأسماك بما يحافظ على الثروة السمكية ومراعيها الطبيعية وشعبها المرجانية من العبث والجرف الجائر وذلك للحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي .

–          تفعيل وتشديد الإجراءات الخاصة بقانون الثروة الحيوانية المتضمن الرعاية والتربية ومنع ذبح الإناث الصغيرة من الحيوانات في الأسواق العامة والأماكن الخاصة والاتجار بها إلا وفقا لقانون .

11.      تسن الدولة التشريعات المتعلقة بإنتاج وشراء وتوزيع واستيراد وتصدير وعبور المواد الحربية وتقنين حيازة وحمل السلاح .

12.      تفرض الضرائب المختلفة بالتنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وينظم ذلك بقانون .

13.      التنسيق بين السلطات المركزية والسلطات المحلية فيما يتعلق بموارد النفط والغاز والمعادن والموارد البحرية وغيرها أكانت في اليابسة او في البحر ويتم توزيع إيراداتها وفقا لقوانين بما يحقق التوزيع العادل بين المركز والمحافظات.

14.      يقوم القطاع الخاص على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز الاستقرار الوطني ويعتمد على مبدأ العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة وفقا للدستور.

15.      تضمن الدولة مبدأ التنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة واعتماد معايير الإدارة الرشيدة.

16.      تقوم السياسة الاقتصادية على التخطيط العلمي التأشيري وآلية السوق الاجتماعي.

17.      تلتزم الدولة بالعمل على اصلاح النظام المالي واعتماد نظام الضريبة التصاعدية والانتقال إلى نظام الخزينة العامة وتجريم التهرب الضريبي.

18.      تلتزم الدولة بضرورة مشاركة المرأة في كل سلطات اتخاذ القرارات ، السياسية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص التنفيذية ، وبما لا يقل عن نسبة 30 %.

التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية:-

1-        تعمل الدولة على رعاية أسر شهداء الوطن عامة ومعالجة أوضاع الجرحى وضحايا كل الصراعات وأعمال العنف.

2-        تضمن السلطات العامة سلامة السكان وسلامة أراضي الدولة في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

3-        يكون للأشخاص الذي يعتقلون بصورة غير قانونية, وأولئك الذين تثبت براءاتهم بعد الإدانة مخولين للحصول على تعويض كامل من الدولة تحدده المحاكم.

4-        يتحمل الأفراد الذين يعملون بوصفهم موظفين عامين المسؤولية أمام السلطات أو مؤسسات وأجهزة أخرى تعنى بالقانون العام عن أي ضرر مباشر يلحق بهذه الكيانات بسبب إهمال أداء واجباتهم الرسمية على نحو متعمد.

5-        ضمان حق كل يمني في التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول على ترخيص, وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات والميادين العامة.

6-        ضمان حق التداول السلمي للسلطة وترسيخ أسس ومبادئ التعددية السياسية والحزبية والرأي والرأي الآخر.

7-        تشارك الأحزاب السياسية في صنع القرار والإرادة السياسية للشعب ويحظر تقييد حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شؤونها, ويجب أن ترتكز أنظمتها ولوائحها الداخلية على مبادئ الديمقراطية والإدارة الرشيدة, وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها المالية ومصادر تمويلها ومواردها وممتلكاتها.

8-        حماية الحق الشخصي من سوء استخدام بياناته الشخصية, ومقاضاة من يقومون بذلك وفقاً للقانون.

9-        تضمن السلطات العامة سلامة السكان وسلامة أراضي الدولة في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

10-      الدستور وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.

11-      يكون للأشخاص الذين يعتقلون بصورة غير قانونية, وأولئك الذين تثبت براءاتهم بعد الإدانة الحق في الحصول على تعويض معنوي ومادي كامل من الدولة يحدده القضاء.

12-      تتحمل الدولة والسلطات المحلية ومؤسسات وأجهزة القانون العام المسؤولية الكاملة عن الضرر اللاحق بطرف ثالث من الأشخاص من قِبل أفراد يكونون عاملين لديها ويتصرفون بشكل غير قانوني بصفة رسمية.

13-      ضمان حق كل يمني في التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول على ترخيص, وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات والميادين العامة.

14-      يجرم على الأفراد والجماعات والجهات استيراد السلاح أو الاتجار به, واقتصار استيراده لمتطلبات الإستراتيجية الدفاعية للبلاد على وزارة الدفاع دون سواها.

15-      تلتزم الدولة والسلطات المحلية بحماية المعلومات السرية للأفراد والمؤسسات ويصدر قانون لحماية تلك المعلومات وبراءات الاختراع.

16-      الحق العام لا يسقط بالتقادم والنص في الدستور والتشريع الوطني على ألا حصانة موضوعية أو اجرائية لشاغلي السلطة التنفيذية وغيرهم في جرائم الفساد.

17-      يحظر إنشاء أو تكوين أحزاب سياسية على أساس ديني مذهبي أو طائفي أو مناطقي أو عرقي.

18-      تخضع التشكيلات الاجتماعية والأهلية بما فيها مشائخ القبائل لقانون ولوائح اتحادات ومنظمات المجتمع المدني أو قانون خاص بها يرتكز على مبادئ العمل الديمقراطي وينظم ذلك القانون طريقة انتخابها ومهامها وممارسة أدوارها.

19-      تتبنى الدولة رؤية المجتمع الشامل الذي تشعر فيه كل المجتمعات الصغيرة بأهميتها وقيمتها كما تتاح لها الفرصة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة. وتعمل على القضاء على أي شكل من أشكال الامتهان والممارسة الضارة بأي فئة من فئات المجتمع أو تنطوي على تمييز أو تحيز ضد أي فئة وبالخصوص الفئات الضعيفة والأكثر فقراً.

20-      تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل بلادنا.

التنمية التعليمية و البشرية:-

1-        ضرورة استكمال خارطة البنية التحتية للتعليم وفقاً لمتطلبات واحتياجات كل المحافظات.

2-                    تلتزم الدولة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

3-                    استقلالية الجامعات مالياً وإدارياً وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها.

4-                    تلتزم الدولة بتوفير الحوافز الكافية و البيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة.

5-        وضع توصيف وظيفي واضح ودقيق في مجالات التعليم المختلفة فنياً وإدارياً وتعليمياً.

6-                    تلتزم الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.

7-        إقرار البرامج والخطط العلمية الكفيلة بتطوير التعليم العالي والنهوض به بما يكفل إيجاد مخرجات علمية نوعية تستفيد منها كل المؤسسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وبما يحقق التنمية الشاملة.

8-        وضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الأكاديمية للاستاذ والطالب والباحث في مؤسسات التعليم والمراكز البحثية المختلفة.

9-                    إعادة النظر في المناهج الدراسية للتعليم العام والاستفادة من تجارب البلدان الناجحة في هذا المجال، ما عدا ما يخص مواد التربية الإسلامية والتاريخ والتربية الوطنية التي تحتاج إلى إعادة صياغتها بأسلوب علمي ونوعي بعيداً عن الرؤى والقناعات التعصبية المذهبية والسياسية وغيرها.

1.        تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.

2.        التحسين والتطوير المستمر لكل مكونات النظام التعليمي وفقا للمعايير الدولة للجودة التعليمية.

3.        تشجيع البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى العلمي والاقتصادي.

4.        تكفل الدولة تعليم ورعاية النشء والشباب بما يضمن تنمية متكاملة وشاملة للشخصية في جميع جوانبها الروحية والخلقية والثقافية والاجتماعية والجسدية والوجدانية والنفسية .

5.        التوسع في العلوم التطبيقية بما يضمن كفاية المجتمع في جميع التخصصات .

6.        التوسع في العليم الفني والتدريب المهني وتطوير برامجه ومناهجه بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية .

7.        تطوير أداء الجامعات والكليات الأكاديمية بما يضمن تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي والتوسع في إنشاء جامعات نوعية تلبي احتياجات متطلبات التنمية.

8.        تشجيع القطاع الخاص لتقديم خدمة التعليم بكل أنواعه ومراحله وفقا لمبادئ الجودة والاعتماد وبما يضمن المخرجات التعليمية مع منحه التسهيلات الكافية.

9.        الحرص على إيجاد المعلم المؤهل الكفء والعمل على تدريبه وتحفيزه ورفع مستوى معيشته وتوفير البيئة المناسبة لرفع إنتاجيته وتمكينه من تطوير أدائه في العملية التربوية والتعليمية.

10.      تطوير نظام الإدارة المدرسية ووضع معايير مهنية تتضمن الكفاءة والتأهيل في مجال الإدارة المدرسية.

11.      إعداد خطط وبرامج تنفيذية مزمنة لإعادة تأهيل المعلمين.

12.      تلتزم الدولة تنظيم شروط ومعايير واجراءات القبول في الدراسات العليا.

13.      انشاء الشبكة الوطنية لربط البحث العلمي بقطاع الخدمات والإنتاج.

14.      وضع الية تقاعد جديدة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بما يضمن الاستفادة منهم بعد التقاعد.

15.      انشاء شبكة معلومات موحدة بين جميع مؤسسات التعليم المركزية والفروع.

16.      وضع تشريعات قانونية تحمي حقوق الباحثين والمبتكرين والمبدعين والمخترعين.

17.      وضع رؤية تعليمية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يمكن من تحسين مؤسساته وجودة العمل وتفعيل دوره في النهضة بالمجتمع.

18.      تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مناشط البحث العلمي.

19.      اعادة هيكلة مؤسسات التعليم الفني و المهني و تقسيم الاعمال وفقا للتخصصات واعادة النظر في مجالاتها التعليمية والتدريبية على اساس الاحتياجات الحقيقية للتنمية.

20.      تتبنى الدولة نسق استراتيجي كلي للأشراف على النظم التعليمية المختلفة لتوحيد الروى حول مخرجات التعليم المطلوبة بما يلائم احتياجات التنمية الراهنة والمستقبلية.

21.      اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع الدولة في وضع استراتيجيات لتنفيذ البرامج العامة وتوفير البنى التحتية الخاصة بالتعليم.

22.      اعتماد الاساليب الحديثة في تدريس المادة العلمية.

23.      وضع الية تضمن تحقيق التوازن بين التعليم الفني والمهني والعام بما يكفل الاحتياجات التنموية والانتاجية.

24.      اعتماد برامج محو الامية وتعليم الكبار ضمن خطط الدولة التنموية والاجتماعية وبرامج مواجهة الفقر وربطها بالحياة العملية للدارسين وبمناهج التعليم العام .

25.      اجراء اصلاح تربوي وتعليمي يؤدي الى دعم وتعزيز كل مجالات التعليم وصولا لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة بما يتلاءم مع متغيرات التقنية واستيعابها.

26.      تفعيل البرامج المشتركة مع الشركاء الدوليين وفتح افاق تعاون مشتركة جديدة عبر برامج وطنية كبرى مع الشركاء الدو ليين.

التنمية الصحية:-

1.        ترسم الدولة السياسات العامة للشؤون الصحية وتشرف على سير مستوى تنفيذ هذه السياسات وتنشئ هيئة مستقلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة.

2.        تلتزم الدولة بالوفاء والحماية للحق في الصحة لجميع المواطنيين خاصة الفئات الضعيفة أو المهمشة والأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره حقا انسانيا تكفله الدولة دون تمييز عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف الى خفض وتوزيع أعباء المرض وتوفير وإتاحة الخدمات الصحية بشكل ميسور بما يشمل الوقاية والعلاج والتوعية.

3.        الخدمات والتدخلات الصحية لها أهمية عامة تتلزم الدولة بالمسؤولية عن محاورها التخطيطية والتنظيمية والرقابية، كما تشرف على تقديمها بجودة عبر المؤسسات العامة والخاصة والأهلية أو الأفراد أو أي مزود للخدمات الصحية في إطار من التكامل والتعاون والتنسيق.

4.        تلتزم الدولة بتأسيس نظام صحي موحد مستقل تتكامل معه مستويات الخدمة من خلاله وتعطي أولوية كاملة للصحة العامة والوقاية وتحفيز المشاركة المجتمعية في إدارته ومراقبته وتضمن وصول كافة المواطنيين للمعلومات الصحية الكافية.

5.        تلتزم الدولة بتوفير العوامل المحددة الأساسية للصحة مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والغذاء المأمون والسكن والظروف المهنية المناسبة والعوامل البيئية الملائمة والعقاقير الطبية الأساسية والخدمات الصحية الإنجابية والتحصين من الأمراض والأوبئة .

6.        تلتزم الدولة بالعمل على تأسيس مظلة حماية تأمينية صحية وطنية ذات جودة وميسورة الوصول لجميع المواطنين دون تمييز في إطار تطوير قيم التضامن والمساواة.

7.        تكفل الدولة حماية الحق في الصحة وسلامة الجسد لكافة المواطنيين دون تمييز من أي إعتداء أو ممارسة صحية أو إجتماعية ضارة وتضمن الحد الادنى من التغذية السليمة وتأمين المأكل والمشرب دون اي شكل من التمييز.

8.        يجب توفير الحماية للإنسان من سوء استخدام الإنجاب المدعوم طبياً وتكنولوجيا الجينات.

9 . تصدر الدولة التشريعات الخاصة بالتعامل مع النطفة الإنسانية ومواد الوراثة ويعمل على حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الشخصية والأسرة ويراعي على وجه الخصوص المبادئ التالية:-

•          لا يسمح بالتنسيخ أو صور التدخل الأخرى في المادة الوراثية أو الأجنة البشرية.

•          لا يسمح بخلط أو تذويب المادة الوراثية غير البشرية مع المادة الوراثية البشرية.

•          لا يجوز اللجوء إلى وسائل الإنجاب المدعوم طبياً إلا إذا كانت هي الطريقة الوحيدة الممكنة لتجنب العقم أو انتقال الأمراض الخطيرة، كما لا يجوز اللجوء إليها كوسيلة لتحقيق خصائص معينة في الطفل أو لأغراض البحث العلمي. ولا يجوز تلقيح البويضة البشرية خارج جسم المرأة إلا لزوجين شرعيين وعلى قيد الحياة و طبقاً للشروط التي تحددها الشريعة الاسلامية. كما لا يجوز تطوير الأجنة من البويضة خارج جسم المرأة إلا بقدر ما يمكن زراعتة فوراً في جسمها.

•          لا يسمح بالتبرع بالأجنة كما لا يسمح بأي شكل من أشكال الأمومة بالإنابة.

•          يمنع التجارة في المادة الوراثية البشرية أو مستحضرات تستخدم الأجنة.

•          لا يجوز فحص أو تسجيل أو إعلان محتوى المادة الوراثية لأي شخص إلا بموافقته أو طبقاً للقانون.

•          لكل شخص الحق في الإطلاع على البيانات الخاصة بأصله.

•          يمنع ان يتم التلقيح خارج اطار العلاقة الزوجية الشرعية.

10.      تصدر الدولة التشريعات المتعلقة بزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا بحيث تعمل على حماية الكرامة البشرية وحقوق الشخصية والصحة.

11.      تحرص الدولة على التوزيع العادل للأعضاء البشرية –بغرض زراعة الاعضاء-بناء على معايير واضحة ومهنية.

12.      يكون التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا مجانياً، ولا يجوز الإتجار فيها وتقيد بقانون.

13.      يجب توفير الحماية للإنسان وبيئته من سوء استخدام تكنولوجيا الجينات.

14.      تصدر الدولة التشريعات المتعلقة باستعمال المادة الوراثية الخاصة بالحيوان والنبات والكائنات الحية الأخرى. ويحترم في ذلك سلامة الكائنات الحية وأمن الإنسان والحيوان والبيئة كما يحمي تعددية الجينات الخاصة بالأجناس الحيوانية والنباتية.

قطاع الكهرباء:-

1.        إصلاح المحطات المعطلة القائمة حاليا وإعادة تأهيلها للعمل.

2.        انشاء محطات توليد كهرباء لتغطية العجز القائم مع إعطاء الأولوية للمناطق الحارة وفتح باب الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ووضع الأسس الفنية والقانونية لتنظيم هذه العملية بالتنافس العادل بناءاً على معايير متفق عليها.

3.        تخصيص مبالغ كافية من إلتزامات المانحين لإقامة محطات تعمل بوقود منخفض الكلفة كالغاز والمصادر الطبيعية والفحم تغطي العجز الراهن وتحل محل جزء من مصادر التوليد الكهربائي الراهن عالي الكلفة ، والوصول إلى المناطق التي لم تصلها الكهرباء بعد وبقدرة لا تقل عن 1000 ميجا خلال الخمسة أعوام القادمة.

4.        اتخاذ الإجراءات العادلة لحماية خطوط نقل الكهرباء وضمان تحصيل قيمة فواتير الكهرباء من قبل جميع المستهلكين ومن الممتنعين عن الدفع بوجه خاص و تلتزم الدولة بتنفيذ حملة لإلزام كبار المستهلكين المتهربين من سداد قيمة استهلاكهم من الكهرباء.

5.        إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقا لدراسة مستفيضة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والاقتصادية المختلفة بما يحقق الاستقلالية والرقابة الشديدة وتقسيمها كالأتي إلى:-

أ-قطاع الإنتاج.

ب-قطاع لنقل الطاقة.

ج-قطاع لتوزيع الطاقة.

د-ويتم عمل قوانين وأسس تنظم العلاقة بين القطاعات المختلفة بحيث لا يحصل أي ازدواجية.

6.        تشجيع استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة (الشمسية –طاقة الرياح-الطاقة الجوفية وغيرها ) بحيث تكون طاقة احتياطية يتم بواسطتها تخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

7.        سرعة إصدار قانون ينظم التوليد الكهربائي (بنظام lpp independent power producers الإنتاج المستقل للطاقة) وإنشاء جهاز ناظم مستقل لمراقبة منتجي الطاقة، وتحديد الشروط والتعرفة التي تفرضها الشركات المنتجة بما يكفل المصالح المختلفة.

8.        إعداد وتطبيق أسس ومعايير للربط الكهربائي للمنازل والمصانع والمنشأت تضمن التوصيل الكهربائي الآمن والمستمر للمستهلكين.

9.        تلتزم الدولة بفك الربط الكهربائى بين عدن وصنعاء لما لذلك من ضرر على كهرباء المحافضات الجنوبية عندما تتم عملية التخريب ل ابراج الكهرباء وتلتزم الدولة بتخفيض تسعيره الكهرباء الحالية وفقا لدخل المواطن خصوصا فى المناطق الساحلية والحاره مراعاه لمناخ تلك المناطق.

10.      تشديد الرقابة على فاقد التيار الكهربائي بحيث يتم خفضه إلى الحدود الدولية المتعارف عليها ومراقبة معايرة العدادت الكهربائية عند فحصها وتركيبها.

11.      تشجيع الربط الكهربائي بين اليمن والدول المجاورة وفق دراسة فنية شاملة.

12.      تعمل الدولة على توفير حصة كافية من الغاز الطبيعي لاستخدامه لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية.

13.      إعادة تأهيل مراكز التدريب التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء ووضع برامج لتأهيل العاملين بالمؤسسة والمقاولين وإصدار شهادات مزاولة المهنة لهذه الفئات.

14.      العمل الدؤوب على تشجيع المقاولين الكهربائيين المحليين والتاهيل العالى للقيام بأعمال التركيبات والتوريدات على أسس صحيحة وتحت رقابة جادة بغرض القيام بالتنفيذ وفق مواصفات عالمية.

15.     تشجيع بيوت الخبرة الاستشارية المحلية في مجالات الدراسات والإشراف على تنفيذ الأعمال ووضع الأسس الصحيحة لتنظيمها وإصدار التراخيص اللازمة لها.

16.      سرعة إعداد ودراسة تجدد المخزون النفطي والغاز بحيث تمكن الجهات المعنية من وضع خططها الإستراتيجية على ضوء ذلك وخاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

17.      تلتزم الدولة بربط المحافظات المتبقية بالشبكة الكهربائية الغازية.

18.      تلتزم الدولة بوقف استثمار الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة تعمل وفق تقنية الطاقة النظيفة.

19.      تلتزم الدولة بتنفيذ حملة لإلزام كبار المستهلكين المتهربين من سداد قيمة استهلاكهم من الكهرباء.

20.      تلتزم الدولة بانشاء شبكة محليه للغاز المنزلى فى المدن الرئيسية.

21.      تعمل الدولة على استراتيحية الطاقة النظيفة والبديلة (الغاز – الرياح – الطاقه الشمسية – الينابيع الساخنه).

قطاع المياه:-

22.      علان حالة الطوارئ بشأن قضية المياه وجعلها من قضايا الأمن القومي لليمن.

23.      منع الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية ، وإخضاع الحفارات لرقابة الهيئة الوطنية للمياه، وتحديد مستوى الأعماق المسموح بحفرها.

24.      تشكيل هيئة وطنية عليا لتحديد الخيارات الإستراتيجية بشأن مشكلة المياه مقدمة من الحكومة ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع تعزيز قدرات وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية لتنفيذ القانون.

25.      اتخاذ التدابير الإسعافية لتوفير المياه للمناطق التي تعاني من شحة المياه وندرتها.

26.      وضع خطة مزمنة للحد من زراعة القات ومنع تناوله في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أثناء الدوام الرسمي وعلى أفراد القوات المسلحة أثناء مزاولتهم مهامهم وتلزم الدولة أصحاب مزارع القات بإيقاف التوسع في الأراضي الزراعية واستخدام وسائل الري الحديثة للحفاظ على المياه.

27.      مضاعفة الاهتمام بتنمية الموارد المائية والحفاظ على استدامتها من خلال التوسع في بناء السدود والخزانات والحواجز والمنشات المائية وادخال تقنيات ووسائل الري الحديثة وتيسير الحصول عليها بأسعار تشجيعية.

28.      دراسة فرص وتكلفة التحلية للمياه لأغرض الشرب.

29.      وضع قانون للمياه يبين العلاقة بين المساقط المائية والوديان الزراعية التي يمر بها.

30.      تعمل الدولة على إنشاء محاكم خاصة بقضايا المياه ونشر الوعي حول المياه في المنهج الدراسي.

31.      تلتزم الدولة بتوفير المياه اللازمة للمواطنيين فى المناطق الساحلية باسعار مخفظه مراعاه لمناخ تلك المناطق واحتياجاتها.

32.      الزام الدولة سرعة تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لانقاذ مدية تعز من كارثة الموت عطشا وفقا للدراسات التى تم اعدادها.

33.      انشاء خزانات مياه لتخزين المياه لمده لاتقل عن شهر بحيث يكون هناك استعداد لحالة الكوارث.

الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية من الفقر:-

34.      وضع إستراتيجية وسياسة وطنية واضحة للأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية وإيصال الغذاء إلى الفقراء والمحتاجين له عبر قوافل يساهم فيها بجانب الحكومة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية.

35.      تشجيع ودعم الاستثمار في إنتاج الحبوب ورفع الكفاءة المؤسسية والإدارية والإنتاجية للمؤسسات القائمة عليها.

36.      زيادة كفاءة ودور صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين من حيث:

•          تطوير آليات العمل مثل برامج الإقراض الميسر للفقراء لتحويلهم إلى منتجين يكسبون دخلا مستمرا.

•          زيادة مخصصات الرعاية شريطة تحسين آليات الاستهداف للفقراء وبشكل مباشر ومنع تدخلات الوجهاء.

•          العمل وفقا لنظام الدعم المشروط –أي إعطاء الفقير دعما نقديا شريطة إدخال أبنائه للتعليم في المدارس وبالتالي تسهم الرعاية الاجتماعية في التنمية البشرية ,إضافة إلى اعتماد منهجية التأهيل المجتمعي للأطفال المعوقين وخاصة في الأرياف.

37.      تلتزم الدولة بتأمين الغذاء في ظروف الكوارث والحروب وعجز اقتصاد السوق عن توفيرها.

38.      تلتزم الدولة بتوفير الوسائل اللازمة لحفظ وخزن وعرض السلع الغذائية مثل الأسواق الزراعية والثلاجات المركزية وصوامع ومطاحن الحبوب.

39.      زيادة رأس مال بنك الفقراء ومضاعفة رأس المال ليتمكن من زيادة برامجه في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر التي من شأنها مكافحة الفقر,إضافة إلى تشجيع بنك الأمل ومؤسسات التمويل الاصغر لإنشاء علاقات تشبيك مع البنوك الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج تمويل مشاريع صغيرة وأصغر.

40.      تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل على تقديم التمويل الأصغر بضمان الحكومة والقروض الحسنة وتشجيعها على استخدام برنامج التمويل المنتقل في المناطق الريفية.

41.      تطوير دور الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وصندوق الصناعات الصغيرة وزيادة مواردها بما يمكنها من التوسع في المشاريع كثيفة العمالة لتوفير فرص أكثر للعاطلين عن العمل والإسهام في حل مشكلة البطالة.

42.      تخصيص 20% من مخصصات مشاريع الدولة لتمويل المشاريع