الرئيس هادي يوجه تحذيراً للرئيس السابق وفصائل الحراك تعقد مؤتمراً وطنياً لشعب الجنوب بعدن الأحد القادم

الهوية – تقرير خاص:

في الوقت الذي يعيش المشهد السياسي اليمني جملة من الصراعات اشتدت وتيرتها منذ أواخر العام الماضي بعد أن انطلقت ثورة الشباب بعدة أشهر وذلك على خلفية التوقيع على المبادرة الخليجية التي قسمت الموقف اليمني لاسيما في ميادين وساحات التغيير الثورية.

فيما العتواني يعلن عن رفض المشاركة في حوار يشارك فيه صالح ويؤكد أن عدم مشاركة الحراك في الحوار لا يلغي شرعية الحوار وابن دغر يعتبر أطراف الصراع هم الأطراف الرئيسية في الحوار

الرئيس هادي يوجه تحذيراً للرئيس السابق وفصائل الحراك تعقد مؤتمراً وطنياً لشعب الجنوب بعدن الأحد القادم

إلا أن المشهد يعيدنا إلى اللحظات الأولى التي بدأ فيها أول صراع ساخن في الساحة اليمنية وذلك بعد أن انتظمت القوى الجنوبية في ميدان الفعاليات السلمية المناهضة لسياسة النظام السابق بعد انتخابات عام 2006م الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق علي عبد الله صالح على منافسه الأبرز الراحل فيصل بن شملان.

فبعد أن كان الصراع متمثلا في صراع مؤتمري مشتركي في السباق على السلطة وكراسي البرلمان ظهرت صراعات جديدة تمثلت في  الصراع الحوثي الإصلاحي بعد أن أبدى الحوثيون رفضهم لمبادرة دول الجوار وصلت في بعض الأحيان إلى المواجهات الدموية بعد أن كان الطرفان  يتحدثان عن وحدتهما في مواجهة النظام فضلا عن الصراع بين وحدويين وانفصاليين في الجنوبي الذي كان يعيش مدا وجزرا من وقت لآخر إلا أن العام الجاري وخاصة بعد بدء تنفيذ المبادرة الخليجية وإعلان الانتخابات التوافقية للرئيس هادي حيث اختلطت بعدها الأوراق. وعميت الأبصار وأصبحت المحافظات الجنوبية تعج بالمطالبات المنادية بفك الارتباط.

في هذه الآونة تستعد فصائل في الحراك الجنوبي للمشاركة في المؤتمر الوطني “لشعب الجنوب” المقرر انعقاده الأحد القادم بعدن والذي يأتي استجابة للدعوة التي وجهها أمس الأول القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد إلى أبناء المحافظات الجنوبية.

 المؤتمر الذي كان استجابة لمطالب الشارع الجنوبي الذي نادى بتوحيد جميع مكونات الحراك الجنوبي الشعبي السلمي والسياسي والميداني خاصة بعد الاستفتاء المليوني في الذكرى الـ45 لاستقلال الجنوب وقيام دولته في الـ30 من نوفمبر 1967م وفقا لبلاغ صحفي صادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب.

حيث قالت اللجنة في بيانها أن قرارها جاء “بعد اجتماع لفصائل رئيسية من الحراك الجنوبي السلمي والقادة السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين والشباب ككتلة واحدة مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا اليستر بيرت وسفراء بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي الذي كان له الأثر الكبير في تقوية إصرارنا على استعادة جميع الحقوق المسلوبة لشعب الجنوب والمتمثلة في استعادة كياننا الجنوبي المستقل المحكوم بالقانون وليس بشريعة الغاب الظالمة التي سادت الجنوب منذ حرب 1994م “.

ودعت اللجنة كافة أبناء الجنوب بكافة مشاربهم وأطيافهم السياسية إلى المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر وتغليب العقل والابتعاد عن النزاعات الفردية وكافة النزاعات التي “يحاول أعداء الجنوب زرعها بإصرار بيننا كل في مجاله سواء الميداني أو السياسي أو القانوني أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي، تتعامل برؤية متفق عليها مع المجتمع الدولي تلبي مصالح جميع الجنوبيين ولا تخضع لأي نزوات أو مصالح شخصية بل تضع مصالح شعبنا الجنوبي صوب أعيننا للخروج من نفق الفوضى المظلم”، حد تعبيرها.

وفيما يصر البعض على أن يكون الحوار بين شطرين والبعض الآخر يرفض مشاركة صالح في الحوار فقد شهد اليومان الأخيران موقفا متشددا من الرئيس هادي وهو يدعو جميع القوى السياسية إلى أن تدرك أن العودة إلى الوراء غير ممكنة، وأن عجلة التغيير قد دارت وأنه لا بديل عن السير في اتجاه استكمال بنود هذه التسوية، ولذلك فقد طلب من الجميع أن يستشعروا حساسية الظرف الحالي حيث ما يزال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي يعاني من الضعف وما يزال الوطن بحاجة إلى جهود الجميع لتنفيذ استحقاقات المرحلة المتمثلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة بحيث تحقق تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون التي تكفل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الندوة العلمية الأولى من أجل إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة الأحد الماضي والتي أقيمت تحت شعار «من أجل إعادة البناء المؤسسي لجهاز الشرطة في ظل سيادة القانون»، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الدوائر وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والدولية.

هذا وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه تحذيراً قوياً إلى من أطلق عليه بنوع من السخرية «المناضل الكبير» بعدم الركون إلى «قانون الحصانة» في إشارة منه إلى الرئيس السابق صالح لأن القانون حسب قوله ممكن إلغاؤه مثلما تم إقراره، مهددا بفتح الملفات واسترجاع الأموال ما لم يتم إيقاف أعمال التفجيرات والاغتيالات مبديا أمله في أن تشارك كل مكونات العمل السياسي في الحوار.

الدكتور احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام  يرى أن أطراف الحوار هم أطراف الصراعات التي تعشعش على المشهد اليمني والتي صنفها إلى أربعة أطراف كما جاء في محاضرة ألقاها الأحد الماضي أمام قادة وزارة الداخلية والأطراف هي:

الطرف الأول: المؤتمر الشعبي العام الذي قدم أو أضطر إلى تقديم تنازلات مهمة في سعيه للبقاء قوة فاعلة في الساحة الوطنية. وقد نجح في الحفاظ على كيانه، بما أبداه من مرونة، بغية الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها.

الطرف الثاني: المشترك، وإن كان المصطلح لم يعد دالاً على ذات القوى التي تحالفت ضد النظام فهذا التحالف قد بدأ بالتآكل الآن، لكنه تحول من معارض قوي إلى شريك قوي في السلطة.

الطرف الثالث: الحوثيون، والحوثية حتى الآن حركة تمرد مسلح تعتمد أيدلوجية مذهبية، تستقطب المزيد من الأنصار في الوسط الزيدي، وهي حركة لم يعد بالإمكان تجاهلها من جانب الأطراف الأخرى مستقلة عن الجميع، ومتحالفة مع البعض. وقد قررت الدخول في الحوار، والتعاطي مع عناصر المشهد الأخرى.

الطرف الرابع: الحراك الجنوبي، بتياراته المختلفة، والذي يدعو بعضه للانفصال. وبعضه الآخر إلى فيدرالية بين شطرين، وثالث أكثر موضوعية يقبل بدولة موحدة، ولكن على أسس مختلفة، عن دولة 1990م.

هذه الأطراف بعضها رئيسية وأخرى فرعية اشتركت جميعها في صناعة المشهد اليمني الحالي.

إلا أن الرئيس الدوري لتكتل اللقاء المشترك والأمين العام للتنظيم الناصري سلطان العتواني أكد أن المبادرة الخليجية أثمرت عن نتائج مهمة في وقف المواجهات المسلحة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن كافياً إذ لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه اليمن رغم مضي عام على توقيع المبادرة الخليجية.

كاشفا عن عدم رضاهم عما تحقق حتى الآن لكننا نعتبر أن ما تحقق خطوة في طريق العملية السياسية السلمية، وهذه الخطوة ينبغي أن تتواصل للسير بالعملية السياسية نحو التغيير الذي خرج من أجله شباب الساحات، وقطعاً لا تزال هناك أهداف لم تتحقق ولا يزال هناك تحديات كثيرة.

مشيرا إلى أن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتوجه فرقاء العمل السياسي إلى الحل السياسي السلمي لم ينه حال الأزمة، إلا انه قال أن ذلك أوقف التدهور الذي كان يدفع باليمن نحو أتون الحرب الأهلية.

نافيا أن يكون تمثيل الحراك الجنوبي بنسبة 50% في مؤتمر الحوار الوطني جاء ذلك في إطار صفقة مقابل مشاركتهم في مؤتمر الحوار.

إذ يقول العتواني – في حوار مع صحيفة “الخليج” الإماراتية- أن البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني قال إن مشاركة إخواننا في المحافظات الجنوبية بمن فيهم الحراك ستكون بنسبة لا تقل عن 50%.

وأضاف بان هناك فرقا كبيرا بين أن نقول 50% فهذا يعني تقاسماً بين طرفين والحوار حوار وطني وليس تقاسماً، وهو يجمع سائر القوى السياسية من أجل مناقشة مستقبل البلد وبين القول بأن المشاركة بنسبة لا تقل عن 50%، فذلك يعني أن إخواننا في المحافظات الجنوبية يمكن أن يكون لهم تواجد بنسبة تزيد على الخمسين أما خمسون مقابل خمسين فذلك يعني التقاسم وهو غير وارد.

مشيرا إلى أنه لا ضرر في أن يكون عدد ممثلي المحافظات الجنوبية أكثر من 50%.

قائلا: بأنه ليس بالضرورة أن يشارك في الحوار كل من هو في البلد وان هناك تمثيلا لقوى لديها مشاريع سياسية، وإذا أجمعت أكثر القوى على المشاركة فغياب طرف عن المشاركة لا يعني أن المؤتمر لا شرعية له، مؤكدا بأنه لن يفقد مؤتمر الحوار شرعيته في حال مقاطعة الحراك الجنوبي.

مشددا على أنهم في اللقاء المشترك لن يتحاوروا مع علي عبد الله صالح لأنه انتهي يوم 11 فبراير عندما خرج اليمنيون في كل الساحات للمطالبة بإسقاط نظامه كما يقول.

ومع أن النقاط العشرين التي أقرتها أحزاب اللقاء المشترك ثم اللجنة التحضيرية كمرتكزات للحوار الوطني لم ينفذ منها شيء  إلا أن العتواني يقول بأن الأمر متروك للرئيس ليعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه قبل انعقاد مؤتمر الحوار وبعده .