وقف المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمام عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي بمختلف جوانبه .
واستعرض المجلس، الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والحد من وطأتها خاصة في المجالين المالي والنقدي، والمترتبة بشكل رئيس عن العدوان والحصار والقرارات الكارثية المتخذة من قبل حكومة الفار هادي وعلى رأسها قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وأثرها المباشر في تأجيج المعاناة اليومية لأبناء الشعب اليمني .
واقر المجلس في اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله، مؤشرات برنامج عمله للفترة (يونيو- ديسمبر 2017م )، والتي اشتملت على جملة من التوجهات العامة منها، دراسة ومناقشة السبل الكفيلة بتنمية الإيرادات العامة ورفع كفاءة تحصيلها مع البحث في الوقت ذاته عن مصادر تمويل للبرامج التنموية، وجوانب دعم صمود الجبهات وتحسين معيشة المواطن ومواصلة تطوير الأدوات اللازمة لتخفيف الأعباء عن موظفي الدولة وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم بما في ذلك العمل على إعادة دور الجمعية الاستهلاكية لهم.
