الجارة ووسائل إعلام محلية تضغط على الرئيس لتوقيف التنقيب في محافظة الجوف!!

بهدف استمرار استغلالها لخيرات مئات الآلاف من الكيلومترات من الاراضي اليمنية التي تسيطر عليها منذ نحو 80عاماً!! ومنع تنقيب النفط في الجوف اليمني !!

هي لم تكل ولم تمل في مواصلة حربها الاقتصادية الشرسة ضد شعبنا اليمني منذ نحو مائة عام كما تؤكد التقارير والهدف الوحيد من كل ذلك الطمع والطموح الظالم هو إبقاء شعبنا اليمني يعاني الفقر والتخلف في مختلف قطاعات التنمية وأبناؤه يقاسون الحرام وشظف العيش.
هذه هي سياسة الجارة العربية والمسلمة السعودية تجاه شعبنا العربي والمسلم اليمن.
فلماذا كل هذا ؟ وما حقيقته؟ في ظل التظاهر المزيف بالوقوف إلى جانب شعبنا اليمني في أزماته؟
الهوية وفي تحقيقها لهذا العدد وقفنا على العديد من الحقائق الهامة والوقائع الأكثر أهمية والتي تنسف كل ذلك الزيف وتعري التضليل اللذين تستخدمهما الجارة في التعامل مع شعبنا اليمني من أجل تنفيذ مخططاتها التوسعية وطموحاتها الظالمة فإلى التفاصيل:-
| الهوية | قسم التحقيقات

ضغوطات سعودية جديدة على الرئيس بهدف التوقيع على استمرار وصايتها وانتفاعها بخيرات الأراضي اليمنية الحدودية!!!
كشفت مصادر سياسية هذا الأسبوع أن السلطات السعودية أقرت مواصلة حرب ضغوطاتها على الرئيس هادي في سبيل تأديبه كما تقول التقارير التي حصلت الهوية على نسخ منها.
وأوضحت التقارير أن مواصلة حرب الضغوطات بحق الرئيس هادي تأتي بعد أن وصلت السلطات السعودية في التفاوض معه بشأن التوقيع على استمرار الوصاية السعودية على نحو 350ألف كيلومترا مربعا من الأراضي اليمنية الحدودية والتي تستغلها السعودية منذ نحو 80عاماً وفق اتفاقية العام 1934م بين اليمن والسعودية والتي نصت على أن تنتفع السعودية بتلك الأراضي وهي مناطق عسير وجيزان ونجران وجزء من محافظة الجوف .
مقابل أن تلغي تأشيرة الدخول إلى أراضيها على المواطنين اليمنيين وأن تتعامل معهم أسوة بالمواطنين السعوديين .
غير أن السعودية وبعد أن اكتشفت العديد من الثروات الطبيعية في تلك المناطق بدأت تساوم اليمن على تلك الأراضي وصارت تعتبرها اليوم أراضي سعودية محضة حيث تتحجج دائماً أنها تقدم العون لليمن منذ عشرات السنين مع إنها لم تقدم لليمن سوى الإهانات والانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب اليمني وهذا لا يخفى على أحد.
وتقول التقارير إن السعودية حاولت مراراً وتكراراً عقد صلح مع جماعة أنصار الله في صعده وتقديم الإغراءات لهم من أجل الوقوف معها في مساعيها ضد الرئيس هادي غير أن مساعيها عادة ما تبوء بالفشل فهيهات لأنصار الله أن يبيعوا شهداءهم وينسوا التنكيل بهم الذي مارسته السعودية بحقهم عبر ضربات طائراتها الجوية لمناطق صعده عدة مرات .
إلى ذلك قال تقرير نشرته صحيفة (القدس العربي) هذا الأسبوع إن القرار السعودي بمواصلة الضغوطات على الرئيس هادي وجمع الخصوم ضده قد جاء إثر رفض هادي تجديد التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود اليمنية السعودية من حيث تريد السعودية أي أنها تسعى إلى اعتبار كل الأراضي اليمنية في مناطق جازان ونجران وعسير أراضي سعودية وتسعى لترسيم الحدود من بعدها مع اليمن .
كما تسعى إلى توقيع اتفاقية سرية كانت قد وقعتها مع الرئيس السابق صالح قضت بعد التنقيب على النفط في محافظة الجوف اليمنية المحاددة للسعودية في صورة تهدف إلى التستر على جرائمها بحق الشعب اليمني وثرواته خاصة بعد أن كشفت عدد من التقارير مؤخراً أن هناك شركات نفطية سعودية تعمل على استغلال المخزون النفطي في محافظة الجوف اليمنية عبر الحفر الأفقي وكذا مخزون المياه وهو ما رفضه الرئيس الفذ هادي جملة وتفصيلاً.

وسائل إعلام محلية تقود حملة ترويج دعماً لمساعي السعودية:
وفي ظل الفشل الذريع التي منيت به المساعي السعودية أمام عزيمة الرئيس هادي الفولاذية التي تزداد صلابة دوما كلما كان الحديث مع أي طرف خارجي يتعلق بحق الشعب والوطني اليمني.
قامت السعودية وفق تقارير سرية بتوزيع مبالغ مالية على عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المحلية لقاء خلق حملة إعلامية تناصر أهدافها الظالمة بحق شعبنا اليمني أرضا وإنسانا حيث بدأت الوسائل المشار إليها بالترويج لحملة عدائية ضد أبناء محافظة الجوف وضد الرئيس هادي.
حيث روجت خلال الأيام الماضية على ان قبائل الجوف تعمل من أجل منع التنقيب النفطي في الجوف وتعتدي على الفرق الاستكشافية إلى آخرها من المساعي والإدعاءات الزائفة والشيطانية وهي ما نفاها جملة وتفصيلاً رئيس ملتقى أبناء الجوف الشيخ الحسن أبكر في تصريح له حيث أكد أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام بأن رجال القبائل يرفضون عمليات تنقيب النفط في محافظة الجوف عار عن الصحة وليس له أثر على أرض الواقع .
وطالب أبكر رئيس الجمهورية بسرعة الوفاء بوعده بتعزيز القوات المسلحة والأمن وحماية المحافظة من الجماعات المسلحة وسرعة إحداث التغيير المنشود بالمحافظة وتوفير الخدمات الصحية لأبناء المحافظة والكهرباء والطرق وغيرها وناشد أبكر أبناء الجوف توحيد صفوفهم من أجل مصلحة الجوف, وبناء المدارس وبناء الجامعات, ونهضة الجوف.

انخفاض النقد الأجنبي لدى المركزي اليمني للشهر الرابع على التوالي!!
المركزي اليمني :احتياطي النقد الأجنبي يتراجع للشهر الرابع على التوالي.
انخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ـ للشهر الرابع على التولي ـ الى خمسة مليارات و628 مليون دولار وذلك في يوليو المنصرم بتراجع بلغ 62 مليون دولار عن يونيو الماضي .
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ، فإن الارتفاع المتواصل لفاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلي ، وراء الانخفاض المستمر للاحتياطي النقدي للبلد ، واستمرار شحة التدفقات النقدية المحولة لليمن .
وفي سياق التطورات المالية والنقدية للبلد ، أوضح التقرير ان مجموع ميزانية البنك المركزي ارتفعت الى 2 تريليون و260 مليار ريال في يوليو بزيادة 79 مليار ريال عن الشهر الذي سبق.
وسجلت المطالبات على الحكومة في ذات الشهر رصيدا مدين قدره تريليون و578 مليار ريال بزيادة 63 مليار ريال عن يونيو الماضي .
فيما ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي الى قرابة 777 مليار ريال في يوليو الفائت بزيادة 34 مليار ريال عن يونيو..
وأوضح التقرير ان العرض النقدي هو الآخر ارتفع في يوليو الى 2 تريليون و982 مليار ريال بزيادة 92 مليار ريال عن الشهر الذي سبقه.
وبين البنك المركزي ان حجم العملة المصدرة بلغ 882 مليار ريال بزيادة بلغت 46 مليار ريال عن شهر يونيو 2013 م.

ارتفاع مديونية اليمن الخارجية
سجلت مديونية اليمن الخارجية في يوليو المنصرم سبعة مليارات و202 مليون دوﻻر مرتفعة بنحو 24 مليون دوﻻر عن شهر يونيو الماضي.
وتشمل المديونية القائمة على اليمن ، الرصيد القائم ، متضمنا متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة.
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن مؤسسات التمويل الدولية ما تزال الدائن الأكبر لليمن بواقع ثلاثة مليارات و504 ملايين دوﻻر منها أكثر من ملياري دوﻻر لهيئة التنمية الدولية.
و تبلغ مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس مليار و647 مليون دولار منها مليار و 154 مليون دوﻻر مستحقة لروسيا الاتحادية.
وبحسب البيانات فإن الرصيد المستحق للدول غير الأعضاء في نادي باريس يبلغ مليار و539 مليون دوﻻر الجزء الأكبر منها لصالح الصندوق السعودي
فيما أورد التقرير مديونية قدرها 510 مليون دولار لجهات لم يسمها.

تراجع إيرادات الخزينة العامة
بلغت حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط مليار و 560 مليون دولار للفترة من يناير ـ يوليو 2013م مسجلة انخفاضا بلغ 513 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويأتي التراجع في إيرادات الحكومة الى استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي اثر سلبا على حصة الحكومة من كمية الصادرات.
وبين تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حصلت الهوية على نسخة منه ان حصة الحكومة من كمية الصادرات سجلت 14 مليون و400 ألف برميل خلال ذات الفترة قياسا مع 18 مليون و200 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012م بانخفاض بلغ ثلاثة ملايين و800 ألف برميل.
وبحسب البيانات فقد استوردت اليمن مشتقات نفطية بنحو مليار و594 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال الفترة من يناير ـ يوليو 2013م.
وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.

الخلاصة : اقتصادنا يحتضر والسعودية تسعى للإجهاز عليه!!
لا حظنا جميعاً ظلم وظلام المخططات السعودية التي تسعى إلى توقيف التنقيب عن النفط في بلادنا ليس خوفاً على شعبها من الفقر لا فشعبنا وحكومتها من أغنى شعوب وحكومات العالم ونحن لا نحسدهم على ذلك بل نطمح إلى استغلال خيرات بلادنا بأنفسنا كي ندفع عن شعبنا شبح الجوع والفقر غير أنها تسعى من أن يبقى شعبنا فقيرا ومواطنوه جياعا يستجدون على حدودها وإن قدمت الملايين لدعم بلادنا فما ذاك إلا حجر ترميها لتصطاد بها عصفورين كما يقال : الأول توحي للعالم الخارجي إنها تقدم دائماً الدعم لليمن انطلاقا من روابط الجوار والعروبة والإسلام.
والثاني أنها تقدم جزءا من عوائد خيرات الأراضي اليمنية التي تنتفع بها منذ نحو 80 عاماً كزكاة إلى الشعب اليمني.
وهذا الحجر الذي من خلاله استطاعت أن تواصل حربها الاقتصادية الظالمة بحق شعبنا أرضاً وإنساناً.
وإلا لماذا تسعى من أجل وقف التنقيب عن النفط في الجوف؟ ولماذا تسعى لاستمرار سيطرتها على الأراضي اليمنية الحدودية؟!!
وهذا كله يحدث من الجارة في ظل مؤشرات الاقتصاد الوطني التي تفيد بترديه يوماً بعد آخر.. أليست تريد قتل اليمن أرضا وإنساناً؟!! الله المستعان يا جارتنا الكبرى..