نقابات العمال تشكل لجنة لإعداد وتقديم نصوص ومقترحات دستورية إلى لجنة صياغة الدستور

الهوية – خاص.

طالب عدد من القيادات النقابية، أن يتضمن الدستور الجديد، موادا دستورية أكثر حماية وتنظيما للنقابات العمالية، مشيرين إلى ضرورة أن تكون مسئولية إشهار الكيانات النقابية بموجب الإطار الأعلى للعمل النقابي في البلاد، بحيث تكون النقابة العامة، أو الاتحاد العام لعمال اليمن هو المسئول عن إشهار الكيانات النقابية حديثة النشأة، بالإضافة إلى مطالبتهم بإيجاد نص قانوني يحمي من يسعى لإنشاء كيان  نقابي – اللجنة التحضيرية-  من التعسف والمضايقات والفصل والنقل التعسفي، والتي تمارسها كثير من الإدارات ضدهم في المؤسسات الحكومية والخاصة، خاصة أثناء سعيهم لتأسيس كياناتهم النقابية.

جاء ذلك، خلال ثلاث حلقات نقاشية  نظمتها مؤسسة التنمية الشبابية، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ، والنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، على مدى ثلاثة أيام، من 8 – 10 يوليو الجاري، بخيمة دعم المرحلة الانتقالية، بميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء. وتمحورت الحلقات النقاشية التي أدارها وحاضر فيها الأستاذ لبيب شائف، حول ” الحقوق والحريات النقابية ، ودور النقابات في عملية صياغة الدستور ، ودور النقابات في تعزيز المواطنة الفاعلة”.

وأكد المحاضر لبيب شائف، للنقابيين المشاركين، أن الدستور الفيدرالي الجديد، سيكون دستورا جامدا، وأنه سيكون من الصعب جدا تعديله بعد إقراره، موضحا أنه يجب على النقابيين عدم تفويت هذه الفرصة في المشاركة في تقديم موادا ومقترحات متعلقة بالعمل النقابي من اجل تضمينها في الدستور الجديد.

وكان المشاركون في الحلقة النقاشية، المتعلقة بـ” دور النقابات في عملية صياغة الدستور”، أكدوا على ضرورة القيام بحملة توعوية عن أهمية المشاركة في صياغة الدستور، وطرح الرؤى النقابية والعمالية ، على أن يتولى الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتقديم النصوص والاقتراحات المقدمة من النقابيين إلى لجنة صياغة الدستور. مشيرين إلى ضرورة الضغط على المعنيين بصياغة الدستور بقبول هذه المقترحات والنصوص الدستورية، من خلال الوقفات الاحتجاجية والفعاليات المناصرة والضاغطة .

 وخرج النقابيون المشاركون في حلقات النقاش الثلاث، باتفاق قضى بتشكيل لجنة من النقابيين، مهمتها  القيام بحملات توعوية وفعاليات وحلقات نقاشية وورش عمل بهدف جمع المقترحات والنصوص التي يجب أن تقدم للجنة صياغة الدستور، وشكلت اللجنة من كل من : مديحة زايد العنسي، فايزة غالب النهاري، أسماء محمد الريامي، عبد الإله  الثلايا،  رياض مهند العبسي، مريم الغيثي، محمد الشرف، محمد النويرة، محمد هزاع.  وبإشراف من رئيس الدائرة القانونية بالاتحاد العام لعمال اليمن،  رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، عبدالله الجبري.

وكان رئيس مؤسسة التنمية الشبابية، بليغ المخلافي، أكد أن للنقابات العمالية أهمية كبيرة في مسألة أحداث التحول السياسي للبلاد، وأنه يجب على الكيانات النقابية اليمنية أن يكون لها دورا بارزا وهاما في المشاركة بقوة في عملية التغيير والتحول الذي تعيشه اليمن، ومن المفترض أن يكون لها تأثير ملموس في هذه العملية السياسية.

ودعا المخلافي، الكيانات النقابية إلى الاستفادة من تجربة اتحاد الشغل التونسي، الذي يقود عملية التحول والتغيير السياسي في تونس. مؤكدا أنهم في مؤسسة التنمية الشبابية، مستعدين لتقديم كل الدعم الذي يحتاجه النقابيون من أجل القيام بدورهم الفاعل في عملية مشاركتهم للمساهمة في مشاركتهم في تأدية دورهم في عملية المشاركة في صياغة الدستور، وفي كل ما من شأنه خدمة العمل النقابي في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التنمية الشبابية، التي  نظمت الحلقات النقاشية، تشرف على خيام دعم المرحلة الانتقالية بأمانة العاصمة صنعاء، وهي مؤسسة مدنية غير حكومية، غير ربحية، تعمل على عدد من البرامج أهمها بناء قدرات الشباب و تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء الديمقراطية والتوعية بحرية الرأي والتعبير.