“الإرهاب” يستوطن عدن بسياراته المفخخة و”التحالف” يغوي “الحضارم” بالانفصال

الهوية|خاص.

في ظل الوضع اﻷمني المنفلت والمتدهور في مدينة عدن جنوب البلاد، تنتشر الجماعات التكفيرية والإرهابية الموالية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وبالتالي تنتشر التفجيرات والاشتباكات والسيارات المفخخة في المدينة تحت نظر السلطات المحلية الموالية لـ”السعودية” و”الإمارات” شريكتها الرئيسية في التحالف.

وتحدثت مصادر إخبارية أمس الاثنين، أن القوات اﻷمنية  تمكنت من ضبط سيارة مفخخة بالشارع الخلفي لمنطقة المعلا، وأشارت أن السيارة المفخخة تحوي كميات كبيرة من المتفجرات بينها ألغام أرضية و(T.N.T) وعبوات ناسفة، كفيلة بتفجير حي بأكمله.

مصادر محلية بمحافظة عدن، اعتبرت أن الإنجاز الأمني الذي تحدثت وسائل الإعلام الموالية لـ”هادي” وحكومته، يأتي في إطار التغطية على انتشار الجماعات التكفيرية والإرهابية الموالية لنافذين في عدن وقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وأوضحت المصادر أن “الإرهاب” ليس وحده من يهدد حياة السكان في عدن، حيث أن استهتار قوات التحالف والموالين لها بأرواح الناس والسلوك البلطجي بمدينة عدن يتسبب أيضا في إزهاق أرواح الأبرياء.. مشيرة إلى أن عربة عسكرية كانت تستعرض على الخط البحري بالمدينة، اصطدمت يوم أمس الاثنين، بسيارة مدنية كانت تقل مواطن وامرأة وأطفال.

وكانت مدينة عدن، عاشت السبت الفارط، يوما داميا بعد مقتل 48 شخصا وعشرات الجرحى في هجوم تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي؛ ما يهدد، حسب مراقبين، بقاء “هادي” وحكومته في مدينة عدن.

واستهدف انتحاري تجمعا لمجندين يتجمهرون أمام أحد بوابات معسكر الصولبان، في مدينة عدن، وأعلنت وكالة “أعماق” التابعة لـ”داعش”، تبني التنظيم له، فيما كشفت حصيلة رسمية ارتفاع عدد القتلى إلى 48 بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وشهدت”عدن” سلسلة هجمات إرهابية خلال العام الجاري استهدفت معسكرات للجيش آخرها أودت بحياة 70 مجندا في أغسطس الماضي، وعلى الرغم من التشديدات الأمنية التي أسهمت في تراجع الاضطرابات، إلا أن الاختراقات الأمنية استمرت لصالح الجماعات الإرهابية.

وانتقد مراقبون، تلك الاختراقات الأمنية، بعد استهداف ماكينة الإرهاب لأكثر من مرة تجمعات للجنود الذين يتم تجمعيهم للتجنيد، وخصوصا أنها تزامنت مع وجود “هادي” بمدينة عدن التي وصلها برفقة عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة العسكريين، في الـ26 من نوفمبر الماضي،  قادمًا من العاصمة السعودية الرياض، التي يقيم فيها منذ اندلاع العدوان على اليمن.

وفي الوقت الذي باتت الجماعات التكفيرية والإرهابية الموالية لقوات التحالف، تتجول بالسيارات المفخخة في أحياء عدن، كشفت صحيفة عربية تفاصيل تحرك سعودي إماراتي لإعلان انفصال (حضرموت) وتقاسم مواردها النفطية.

وكشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن تحرك سعودي إماراتي باتجاه إعلان إقليم حضرموت تابع للدولة اليمنية الاتحادية المفترضة مستقبلا.

وحسب الصحيفة تجري في هذه الأيام مساع خليجية حثيثة لعقد مؤتمر حضرموت الجامع، في الوقت الذي عَقد فيه ما يطلق عليهم «حضارم المهجر» في الرياض، عدداً من الجلسات والمشاورات التحضيرية للمؤتمر المذكور.

ويترأس المشاورات رجل الأعمال البارز عبد الله بقشان (يحمل الجنسية السعودية)، الذي يشترط مع عدد من التجار الحضارم لإنجاح المؤتمر ودعمه، الموافقة على وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، وهي وثيقة تحول حضرموت إلى جزء من اليمن في إطار إقليم اتحادي.

وقالت الصحيفة في عددها ليوم الاثنين12-12-2016، أن ما يحدث حاليا في حضرموت ليس بعيدا عن روح بنود وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، فقد شكلت الإمارات جيشا خاص بالمحافظة تحت مسمى النخبة الحضرمية، وجميع ضباطه وعناصره من المحافظة نفسها، والآن تعمل على رفع عديدة إلى اثني عشر ألف مقاتل.

«الأخبار» أكدت أن الإمارات، بالتعاون مع الفار هادي ــرغم الخلاف بينهما ــ يتقاسمان موارد نفط المحافظة، إذ تستخرج شركة «بترومسيلة» النفط من منطقة مسيلة في حضرموت بمعدل 47 ألف برميل يوميا، وتنقلها إلى مرفأ الضبة لتصديرها. ولهذه الغاية، تم تحويل الطريق بين المكلا (مركز المحافظة) ومدينة شحر، إلى طريق آخر لحماية المرفأ وأنبوب النفط الواصل إليه. واللافت أن الإمارات تدعي أنها تدفع رواتب الموظفين والجنود في المحافظة، لكن يتبين أن تلك المستحقات عائدة إلى اليمن وبالتحديد حضرموت.

وتُحكم الإمارات السيطرة على حضرموت وفق الطريقة الخليجية، وتعمل على كم الأفواه ومنع النشاطات السياسية والفعاليات الشعبية كما حدث في 30 تشرين الثاني الماضي عندما منعت فعالية ذكرى الاستقلال في المكلا بدعوى الوضع الأمني، لكن الغريب أن حلفاءها أحيوا ذكرى اليوم الوطني الإماراتي في اليوم التالي داخل المدينة نفسها.

وفيما يلي بنود وثيقة «حضرموت الرؤية والمسار»، حسب ما نشر في الأخبار اللبنانية:

1- الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فدرالي.

2- أن تُمثّل بصورة عادلة في لجان صياغة الدستور الجديد كافة وشكل النظام السياسي المقبل.

3- أن يُمثّل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي، بما ينسجم وحجم مساحته وثرواته وسكانه وطول ساحله البحري وثقله التاريخي والحضاري، وحجم مساهمته في الميزانية الاتحادية.

4- أن يكون للإقليم حقه الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده، وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% منها.

5- أن يتولى الإقليم الإدارة الكاملة لموانئه الجوية والبرية والبحرية ومياهه الإقليمية.

6- أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، وحق التمليك أو التأجير لغرض السكن أو الاستثمار، ومراجعة ما جرى صرفه من مساحات أرضٍ شاسعة خلال الفترات الماضية باعتبار ذلك من الحقوق غير المكتسبة.

7- أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.

8- أن يكون للإقليم تمثيل متساوٍ في تكوين الجيش الاتحادي والأجهزة الأمنية الاتحادية، لضمان حياديتها.

9- أن يكون للإقليم حق سن التشريعات والقوانين المحلية المتفقة مع ثقافة المجتمع وخصوصية مكوناته.