إحصائية بعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان كيان آل سعود على اليمن في 128 يوماً ..
عملاء العدوان يحرضون لسرقة لقمة المواطن وتحويل السفن التجارية إلى عدن إشاعة لتخويف الشعب !!
نحو5 آلاف شهيد مدني بينهم أكثر من 1500 طفل وامرأة وحوالى 8 آلاف جريح !!
نحو خمسة أشهر على بدء العدوان البربري والوحشي والهمجي السعو أمريكي على شعبنا اليمني ..
وبرغم الجرائم الكبرى التي تجاوز فيها العدوان كل الحدود والقوانين الدولية والإنسانية والدينية والعرفية ..والتي قالت عنها منظمات دولية أنها جرائم حرب وإبادة بامتياز بحق المدنيين في اليمن وبحق البنى التحتية والاقتصادية وبرغم ذلك مازال العالم يلزم الصمت ..
الهوية وفي ملفنا لهذا العدد نورد آخر الإحصاءات المتعلقة بعدد المدنيين الذين قتلوا في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي شنتها طيران العدوان على اليمن خلال الفترة المذكورة .
إضافة إلى ما ورد في تقارير المنظمات الدولية المتعلقة بحجم جرائم العدوان بحق المدنيين في اليمن .. فإلى التفاصيل
الهوية / ملف خاص
هيومن رايتس ووتش : الضربات الجوية السعودية في اليمن “جرائم الحرب“،
حمل تقرير أخير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية السعودية وحلفاءها مسؤولية مجزرة المخا في محافظة تعز اليمنية، والتي أدت إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.
وأكد التقرير أن التحالف الذي تقوده السعودية هو من قصف منازل موظفي محطة الكهرباء في المجمع السكني الذي يضم مائتي أسرة بست غارات، وأكدت أنها تحققت من عدم وجود مسلحين أو أسلحة فيه.
ووصفت المنظمة ما حدث بجريمة حرب واضحة، مشددة على أن الغارات الجوية التي يشنها العدوان غير مشروعة، وداعية إلى تحقيق دولي في انتهاكات السعودية لقوانين الحرب، وخاصة المجزرة الأخيرة.
الغارة الجوية بقيادة السعودية في اليمن قبل فترة والتي خلفت 65 مدنيا على الأقل قتيلا في مجمع سكني في المخا تصل إلى حد جرائم الحرب، كما حذرت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء. الجماعة الحقوقية والتي مقرها نيويورك دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الذي وقع مؤخرا، فضلا عن غيرها من الهجمات والتي أسفرت عن مقتل مدنيين.
وقال اولي سولفانغ مسؤول حالات الطوارئ لدى المنظمة “مع الغياب الواضح لأي هدف عسكري، يمكن اعتبار هذا الهجوم جريمة حرب”.
وأضاف أنه زار مكان الهجوم بعد يوم على الغارة ولم يلاحظ أي موقع عسكري بالقرب منه.
وكانت الغارة قد استهدفت حيا سكنيا يقيم فيه موظفو محطة لتوليد الكهرباء. وأشارت مصادر طبية يمنية إلى مقتل 35 شخصا، بينما أكدت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، التي يديرها المتمردون الحوثيون، بعد يومين أن عدد القتلى بلغ 70 شخصا من المدنيين.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها حصلت من مدير محطة الكهرباء، جعفر قاسم، على قائمة بأسماء 65 مدنيا قتلوا في الغارة، من بينهم عشرة أطفال.
وانتقدت المنظمة، التي يوجد مقرها في نيويورك، عدم تحقيق التحالف في الغارة وهجمات أخرى أودت بحياة ضحايا من المدنيين في اليمن.
حصيلة 128 يوماً من العدوان على اليمن
أصدر المركز القانوني للحقوق والتنمية المستقل إحصائية باللغتين العربية والألمانية توثق جرائم العدوان السعودي التي ارتكبها في اليمن منذ بدء العدوان في 26 مارس الماضي.
وتضمنت الإحصائية رصداً شاملاً لجرائم العدوان السعودي على اليمن الذي انتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الجامعة العربية واتفاقيات العلاقات بين البلدين وكل الأعراف الدولية.
كما توضح الإحصائية حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان السعودي وأعداد الشهداء والجرحى والمنشآت المدنية والمباني الرياضية والمصانع والمدارس وكل مصالح المواطنين التي تضررت جراء هذا العدوان الغاشم.
وتضمن التقرير توثيق لكل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها العدوان السعودي في حق المواطنين اليمنيين واستهدافه للبنية التحتية للبلاد وتدمير المؤسسات والمنشآت الاقتصادية وقصف مخازن الحبوب ومصانع المواد الغذائية والأدوية وتهديم المنازل فوق رؤوس ساكنيها وإحراق المطارات ومحاصرة الموانئ وقصف المدارس ومخيمات اللاجئين وغيرها من الجرائم البشعة التي ارتكبها هذا العدوان الغاشم.
كما احتوى التقرير على صور لضحايا القصف الجوي لطيران العدوان السعودي الذي راح ضحيته الآلاف من المواطنين بين شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء في الجدول المرفق .
(تقديرات أولية ) أكثر من 40 مليار دولار كلفة البنى التحية التي دمرها العدوان
وبحسب تقرير أممي صدر أواخر يوليو المنصرم فإن الدمار الهائل في البنية التحتية في البلاد تصل كلفته إلى أكثر من 40 مليار دولار كتقدير أولي ..
وعرض برنامج تطبيقات الأقمار الصناعية المعروفة باسم (يونوسات) التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) صوراً كشفت عن مدى الدمار الذي لحق بمبانٍ وبنى تحتية في المدن الأكثر تأثراً بالضربات الجوية وهي العاصمة صنعاء ومدن عدن وتعز وصعدة.
وأوضح مسؤول مكتب المعهد الأممي في صنعاء في تصريح له إنه طبقاً للتحليل المبدئي لصور الأقمار الصناعية، فإنه اعتباراً من بدء الغارات على اليمن نهاية مارس/آذار وحتى منتصف مايو/أيار فإن الغارات دمرت في عدن وصنعاء وصعدة، ما لا يقل عن 2,323 مبنى، بالإضافة إلى 328 مبنى في مدينة تعز حتى 23 يونيو/حزيران الماضي. كما أنه، بالإضافة إلى المنشآت العامة والخاصة المدمرة تم تدمير أسواق وطرق وجسور ومدارس ومراكز صحية كلياً أو جزئياً.
ويرجّح المسؤول الأممي تضرر 33 مرفقاً طبياً في المدن الأربع تقع على بعد 100 متر من مباني تضررت أو دمرت بفعل القصف والمعارك.
ويقول الخبير الاقتصادي، أمين ردمان، إن الصور رصدت أضرار المنشآت حتى منتصف فترة الحرب السابقة، دون أن ترصد الأضرار في بقية المحافظات، ما يعني ارتفاع حجم الدمار وكلفته الآن أضعاف الناتج القومي الإجمالي للبلاد،
ويتعذر تقييم نسبته الدقيقة بسبب تعذر تقييم الأضرار حالياً. ويصف ردمان اقتصاد اليمن بالصغير جداً قياساً إلى منشآت إستراتيجية عملاقة تم تدميرها بعدما استغرق بناؤها عقوداً.
وفي السياق، كشفت خريطة جديدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن وجود مطارين عاملين في اليمن فقط، هما مطار صنعاء الذي يشغل رحلتين يمنيتين إلى الأردن وماليزيا فقط، ومطار تعز (وسط) المتوقف بسبب الحرب، بينما تم تدمير أربعة مطارات في مدن رئيسية أخرى. فضلاً عن تدمير كل المطارات العسكرية في البلاد، عدا تلك في محافظة سقطرى. إلا أنه لا تزال خمسة موانئ بحرية تعمل معظمها في استقبال المساعدات الإغاثية والوقود، بينما تنعدم الحركة التجارية عبرها بسبب الحصار البحري الذي تفرضه دول العدوان على اليمن.
وتوضح الخريطة أن معظم الطرقات البرية الداخلية معرضة للخطر وتمنع المنظمات الدولية من سلوكها سوى طريق آمن واحد يقود من الحديدة (غرباً) إلى العاصمة صنعاء من أجل إيصال الإغاثات. يتحدث مسؤول في الدعم اللوجستي لمنظمات الإغاثة محمد يحيى، عن وجود مخاطر تكتنف معظم الطرق الرئيسية الداخلية، بسبب ضربات طيران العدوان لسيارات يشتبه أنها تنقل أسلحة من منطقة لأخرى. وتتحدث تقارير إعلامية مؤكدة عن تعرض عدد كبير من شاحنات نقل السلع التجارية لقصف الطائرات السعودية .
من ناحيته، يؤكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن باولو ليمبوفي تصريح له وجود مخاوف عميقة داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن تأثير النزاع المتصاعد في اليمن، لأنه صعّد الأزمة الإنسانية فيها إلى درجة الطوارئ.
وبرأي ليميو، أن الأزمة الحالية في اليمن ليست مجرد أزمة إنسانية، ولكن التدمير الذي يعصف الآن بالمنشآت سيفضي إلى انهيار تنموي. إذ أن نتيجة للدمار الجاري توقفت مشاريع إدرار الدخل وبقية الأنشطة الاقتصادية، بفعل تسجيل خسائر لا تعوض في بلد يعاني منذ فترة طويلة، بسبب الفقر الشديد وعدم المساواة. كما تم عصر المجتمعات المحلية مع استمرار ضيق المساحات المتبقية للتكيف مع الواقع الذي يشتد صعوبةً بسبب الصراعات، التي لم تترك لها سوى مساحة صغيرة لتماسك المجتمع وتجسير الفجوة بين أفراده.
تحويل السفن التجارية إلى عدن إشاعة مغرضة !!
روجت وسائل إعلام الإصلاح ومن يسير في خطاها خلال الأيام الماضية خبرا مفاده أن مصادر ملاحية يمنية فضلت عدم ذكر اسمها أكدت لتك الوسائل أن سفناً تجارية بدأت بتغيير وجهتها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن .
وزعمت أن أول ناقلة تحمل شحنة تجارية حولت مسارها إلى عدن، الاثنين، وعلى متنها 47 ألف طن من الديزل.
وقالت إن ذلك جاء بناء على توجيهات من حكومة خالد بحاح المستقيلة والرئيس غير الشرعي هادي والتي تقضى بتوجه جميع سفن الإغاثة وناقلات النفط التجارية، إلى ميناء عدن.
وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون أساليب وطرقا جديدة تهدف إلى تشديد الحصار على أبناء المحافظات الشمالية خاصة واليمن عامة إن صح ذلك الخبر .
واعتبر مراقبون ذلك مجرد إشاعة هدفها إثارة الهلع والخوف في نفوس المواطنين من أزمة اقتصادية ومعيشية متوقعة اثر ذلك .
فيما أوضح محللون اقتصاديون أن توجيه السفن النفطية والإغاثية إلى ميناء عدن يعتبر خطوة خطيرة هدفها تضييق الخناق الاقتصادي على أبناء الشعب اليمني وخاصة في المحافظات الشمالية .
الناطق الرسمي باسم شركة النفط يفند الشائعات ويخاطب المواطنين : لا داعي للهلع والخوف
نفى الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية المهندس أنور العامري صحة الإنباء التي تحدثت عن تحويل السفن التجارية من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن .
وقال الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية، المهندس أنور العامري، إن الأمور لا تزال مبهمة و غير واضحة المعالم، بخصوص تحويل حركة السفن إلى ميناء عدن.
وأشار العامري في منشور على صفحته في الفيسبوك، أنه لا يعلم حتى الآن، تبعات هذا القرار و مدى الالتزام به من قوات التحالف الذي تقوده السعودية.
وكشف أن كان لدى الشركة ناقلة ديزل (أوشن) و كانت تحمل كمية 104 ألف طن، تم صباح أمس إفراغ آخر كمية منها.
وأوضح أن آخر كمية من الناقلة إلى الناقلة الصغيرة البريا (سي فانتوم).
وأشار إلى أنه و أثناء ما كانت تستعد للخروج من الغاطس، و التوجه لإحضار كمية جديدة من احد الدول، تم المناداة عليها من قوات التحالف، و المطالبة بخروجها فوراً. مؤكدا أن الناقلة خرجت.
وبخصوص الناقلة الأخرى “أونا”، قال العامري، إنها محملة بكمية “5” آلاف طن ديزل، و دخلت للتفريغ و من ثم تم تموينها من الرصيف التجاري.
وأوضح أن شركة النفط، كانت تريد الاستفادة منها في تحميل كميات من ناقلة البنزين (هيونج) المتوقفة في غاطس ميناء الحديدة على بعد حوالي 12 ميلا بحريا من الميناء.
وأشار أنه أثناء توجهها نحو الناقلة “هيونج” فجر أمس تم المناداة عليها من قبل قوات التحالف، و تم سحبها من الغاطس واحتجازها.
وأوضح أن الناقلتين تم سحبها، هي ناقلات فارغة في الأصل، و ليست محملة بأي كميات من المشتقات النفطية، و لا يمكن أخذها إلى عدن، كما تم الترويج لذلك.
ونوه إلى أنه الناقلة “سي فانتوم” ستكمل تفريغ الديزل خلال الساعات القادمة، موضحا أنها كانت محملة بكمية 11 ألف طن ديزل، لتتوجه عند فجر اليوم إلى ناقلة البنزين (هيونج) للتحميل منها.
وكشف أن الناقلة “البريا” ستدخل للتفريغ مباشرة في الرصيف التجاري والتي تحمل 24 ألف طن ديزل.
وأشار إلى وجود ناقلة أخرى محملة بالبنزين، و هي محملة بكمية 54 ألف طن بنزين، و تتواجد في غاطس ميناء الحديدة، و بانتظار إرسال بعض الناقلات الصغرى للسحب منها، و الدخول للتفريغ في رصيف الميناء، و من ثم التفريغ لمنشأة شركة النفط.
وقال: “عند سماعنا يوم أمس بالقرار، كان هناك تخوف من تحرك أي سفينة، خوفاً من سحبها و احتجازها من قبل قوات التحالف. و لكن حتى الآن لم تصدر أي توجيهات بإخراج الناقلة “الفانتوم”.
وأضاف: توجهت الناقلة “سي فانتوم” فجر اليوم، للناقلة “هيونج” لتحميل 11 ألف طن بنزين وإدخالها لرصيف ميناء الحديدة والتفريغ للمنشأة.
وتابع: إذا تمت العملية بنجاح، سيتم توفر البنزين ابتداء من يوم غد و البدء في توزيعه للفروع.
و أشار إلى أنه سيتم استخدام نقلة “البريا” لتحميل كمية 24 ألف طن من الناقلة “هيونج” و إدخالها لرصيف ميناء الحديدة وتفريغها للمنشأة.
وكشف أيضا أن هناك ناقلتين محتجزتين منذ أسبوعين لدى قوات التحالف، و هما محملتان بالبنزين، أحداهما الناقلة “شانج هانج تان سو” و هي تقريباً محملة بكمية 35 ألف طن. منوها إلى أن الشركة منتظرة معرفة مصير الناقلتين بعد قرار قوات التحالف نقل البواخر إلى عدن.
وقال: القرار لم يكن واضحاً للان، و غير مبرر، و ربما يكون القصد منه العودة للعمل بنفس الآلية السابقة قبل الأزمة، و هو الاستيراد عبر مصافي عدن، و من ثم يتم توزيع الناقلات من المصافي إلى المحافظات الساحلية، و بقية المحافظات يتم عبر القاطرات بالخطوط البرية.
وأضاف: على الأقل حتى الآن، لا يوجد أي مبرر للهلع و الخوف لدى البعض، من فرض حصار على المحافظات الشمالية. معتقدا أن المستفيد الوحيد من ترويج مثل هذه الأخبار ونشرها هم تجار الأزمات و أصحاب السوق السوداء، و الذين يروجوا لارتفاع أسعار بضائعهم وتغذية جشعهم من خلال تخويف المواطنين وبث الهلع لديهم.
رئيس وزراء إيطاليا يتضامن شخصياً مع الشعب اليمني
وفي ذات السياق قالت مصادر مؤكدة انه تم رفض أوامر الحكومة المستقيلة للفار هادي والتي دعت إلى تغيير مسار السفن التجارية من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن….
وأوضحت المصادر أن ذلك الرفض جاء عقب تدخل رئيس الوزراء الإيطالي ( ماتيو رينزي ) شخصيا كون أكبر شركة ملاحية لها علاقة بهذا الشأن هي شركة PIL…التي تحمل الجنسية الإيطالية ..
عملاء العدوان يحرضون على تجويع الشعب !!
وفي هذا السياق أعلنت وزيرة الإعلام المستقيلة نادية السقاف، الاثنين، عن وقف تسيير رحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء الدولي، مؤكدة أن الشركة اليمنية ستبدأ رحلاتها إلى مدينة عدن في غضون يومين.
جاء ذلك في تغريدة لها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأرجعت الوزيرة المستقيلة سبب توقف رحلات اليمنية إلى صنعاء إلى تهديدات زعمت أن الخطوط تعرضت لها من قبل أنصار الله .
من جانبها حملت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الحكومة المستقيلة مسؤولية قرار إيقاف رحلات الخطوط الجوية اليمنية وما سيترتب عليه من معاناة للمواطن اليمني سواء في الداخل أو الخارج .
أوضح ذلك الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن أحمد غانم في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بصنعاء وقال ” اتخذ هذا القرار بشكل مفاجئ دون سابق إنذار ودون إتباع المعايير والأنظمة الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي ”
وأضاف ” سيؤثر هذا القرار على العديد من المواطنين من مرضى ورجال أعمال وعالقين وطلاب وغيرهم الذين كانت لديهم حجوزات مؤكدة للسفر أو العودة وكذا على مقدمي خدمات النقل الجوي وفي مقدمتهم موظفو الخطوط الجوية اليمنية وموظفو قطاع الطيران والسفر بشكل عام
وحول منح التصاريح لشركات الطيران الراغبة للهبوط في أي مطار من مطارات الجمهورية اليمنية بما فيها مطار عدن الدولي أوضح غانم أن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ليس لديها أي تحفظات بمنح تصاريح هبوط في أي من مطارات الجمهورية بما فيها مطار عدن الدولي لأغراض إنسانية أو تجارية شريطة التأكد من جاهزية المطار من النواحي الفنية والأمنية.
وقال ” بالنسبة لمطار عدن الدولي فقد تم تحرير مذكرتين أولهما نهاية الشهر الماضي وأخرى بتاريخ 2 من الشهر الحالي لإدارة مطار عدن الدولي لموافاتنا بتقرير عن جاهزية المطار من الناحية الفنية والأمنية إلا أننا لم نحصل حتى يومنا هذا على أي رد رسمي حول جاهزية المطار ولكن أفاد مدير عام المطار عدن هاتفيا بان المطار غير جاهز فنيا لاستقبال الرحلات التجارية “.
وتابع بقوله ” في حالة حصولنا على رد رسمي على جاهزية المطار فنيا وامنيا فإننا سنقوم على الفور بإصدار التصاريح اللازمة لتلك الرحلات ” مبينا بان الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد سبق وان قامت بإصدار إعلانات طيارين في الأشهر مارس و ابريل و يوليو الماضية بان مطار عدن الدولي غير جاهز لاستقبال الرحلات نتيجة للعمليات العسكرية في المطار ومحيطه والتي استهدفت البنية التحتية من مباني ومدارج وعربات الإطفاء والأجهزة الملاحية والفنية .
وفيما يخص رحالات المساعدات الإنسانية كالصليب الأحمر وأطباء بلاد حدود وغيرها من المنظمات ومنحها تراخيص قال الدكتور مازن غانم “إن هذه المنظمات لديها القدرة على العمل والتعامل مع المطارات في مناطق الحروب والنزاعات و بالتالي فإذ أكانت المنظمات ترغب في تشغيل رحلات إلى أي مطار من مطارات الجمهورية بما فيها مطار عدن الدولي وعلى مسؤولية الشركة الناقلة بما يخص النواحي الفنية والأمنية فأننا لا نمانع من منح تصاريح استثنائية لتلك المنظمات وعلى مسؤوليتها وهذا ما قمنا به بالفعل بمنح منظمة الصليب الأحمر تصريح للهبوط بمطار عدن الدولي لهذا اليوم الثلاثاء .
وطالب الناطق الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني بتحييد الطيران المدني عن أي صراعات سياسية والتي عادة ما تضر بالمواطنين اليمنيين ومقدمي خدمات الطيران المدني في اليمن .
وهو ما اعتبره مراقبون شكلا من أشكال تشديد الحصار على الشعب اليمني من قبل حكومة بحاح المستقيلة التي تعمل لصالح حلف العدوان الغاشم على اليمن والذي يقوده كيان آل سعود .
……………………………..
