المحكمة الجنائية الدولية .. ازدواجية وقحة في المعايير .. تجاه جرائم الحرب في اليمن

الهُوية نت || تقرير _ عفاف البليلي :

منذ بدء الحرب على اليمن والعالم يكيل بمكاييل مزدوجة للتعامل معها ولا يلقي بالاً للجرائم والفظائع التي تحدث فيها على عكس ما حدث في أوكرانيا التي يقف العالم كله موقف المنافق امام ما يحدث هناك..

وبعد أن أعلنت أنها ستفتح تحقيقا في الجرائم المحتمل انها ارتكبت في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبعد اندلاع الحرب بأسبوع فقط؛ أعلنت المحكمة الجنائية الدولية مؤخراُ انها أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

هذه الإجراءات السريعة لهذه الهيئة الدولية التي تدّعي أنها مستقلة أثارت التساؤلات والشكوك حولها وحول استقلاليتها المزعومة خصوصا أنها تغض الطَّرف وتقف صامتة أمام حروب تفوقُ هذه الحرب شراسةً، وأمام مجرمي حربٍ ارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات ضد البشرية.

في اليمن، على سبيل المثال هناك عشراتُ الجرائم التي تجاوزت مستوى الاحتمالية ليتأكدَ بالصوت والصورة والوثائق أنها جرائمُ حرب ارتكبها التحالف السعودي الإماراتي ضد اليمن

مشهد القصفِ والنزوحِ في أوكرانيا، يعيشه اليمنيون منذ العام ٢٠١٥، وخلال هذه الفترة سقط عشراتُ الآلاف من المدنيين، وتشرّد الملايين.. اُنتهكت الاعراف والمواثيق الدولية كلها بما فيها تلك التي تخضع لمراقبة المحكمة الجنائية الدولية، ووجد ملايين اليمنيين أنفسهم في طرقات الفقر والحاجة بسبب الحصار ووحشية الحرب مع ذلك لم تفتح هذه المحكمة التي يرقى سلوكها الى مستوى “النفاق” تحقيقاً في أيٍّ من هذه الجرائم.

الحديث عن الموقف السلبي لهذه الهيئة الدولية تجاه اليمنيين الذين تعرضوا لأسوأ كارثة إنسانية من صنع الانسان لم يتمثل فقط في أنها تقاعست عن التحرك في هذا الملف طوال السنوات الماضية، بل وفي تجاهلها لدعوات حقوقية دولية طالبتها بالقيام بما هو مناطٌ بها حال الانتهاكات في الحروب ضد الإنسانية حيث رفضت دعوى تقدم بها  المحامي البريطاني (توبي كادمان) في أغسطس العام الماضي، وسلّط الضوءَ على ثلاثة حوادث منفصلة، هي غارةُ جوية في أغسطس عام 2018 التي دمرت حافلة مدرسية وقتلت العشراتُ من الاطفال في ضحيان، وقبلها الهجوم الصاروخي في أكتوبر 2016 على صالة عزاء، إضافة الى تعذيب وقتل مدنيين محتجزين في سجون قوى الاحتلال في المحافظات الجنوبية.

كما لم تلتفت لدعوةٍ مماثلةٍ مقدمة  من كلٍّ من المحامية (المودينا برنابيو) ومن مجموعة “غرنيكا 37 انترناشيونال جاستيس تشامبرز” باسم مئات الضحايا، أدلة على معلومات عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في السنوات الماضية.

إلّا أن المحكمةَ تحججت بأنها غيرُ مُلزمةٍ بالنظر في قضايا يرفعها أفرادٌ أو حتى مجموعات إلى المدعي العام، الذي يملك وحده الصلاحيةَ لتحديد القضايا التي تُقدم لقضاة المحكمة والتي يبدو أن اليمن ليست إحدى هذه الدول التي تروق لهذه الهيئة الدولية المنافقة..