صنعاء ومؤشرات البدء بتطويق أوكار الفساد .. تقرير مفصل
الهُوية نت || تقرير _ عبده عطاء :
أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نحو (إحدى وعشرين) قضية فساد إلى النيابة العامة، وبحسب مصادر رسمية فإن حجم الضرر الناتج عن تلك الملفات وصلت إلى (مائة وسبعة مليار) ريال، مشيرة إلى أن الملفات مقدمة لقضايا أخرى.
ويأتي فتح ملفات الفساد ضمن استراتيجية مكافحة الفساد التي تتبناها السلطات في صنعاء، حيث تم استعراض التقرير السنوي للعام (ألفين واثنين وعشرين) لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد.
وفي الفعالية التي أقيمت بمجلس النواب، أكد (يحيى علي الراعي) رئيس مجلس النواب، أن مكافحة الفساد معركة موازية للمعركة الكبرى في التصدي للعدوان ومخططاته الرامية النيل من الوطن ومقدراته.
مشيرا إلى الآثار الكارثية المترتبة عن نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، وسط خذلان المجتمع الدولي بعدم الالتزام بدفع مرتبات موظفي الدولة، ونهب الثروات النفطية والغازية للشعب اليمني، واستمرار شن الحرب الاقتصادية للتضييق على اليمنيين وزيادة معاناتهم من خلال زيادة الرسوم الجمركية.
وثمن رئيس مجلس النواب جهود الأجهزة الرقابية.. داعياً الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قائد الثورة، السيد عبدالملك الحوثي، وتطبيق موجهاته، ومنها ما يتعلق بمكافحة الفساد، والتحلي بتطبيق النظام العام، وتحقيق السكينة العامة والالتزام بأنظمة ولوائح المرور وإرشاداته.
فتح صنعاء لملفات الفساد، المتزامن مع التفاؤل بمفاوضات وقف الحرب على اليمن، يشير إلى أن صنعاء تتجه لخوض معركة أخرى ضد الفساد والاثراء الغير مشروع خلال الفترة الماضية ضمن مساعيها لاجتثاثه والارتقاء بالخدمات للمواطن.
