الهوية / متابعات
أكدت مصادر قضائية أن محكمة الأموال العامة رفضت الاثنين بالعاصمة صنعاء الدفع المقدم من محامي شركة سبأ فون بعدم شرعية الهيئة القانونية للثورة الشعبية.
وأوضح رئيس الهيئة القانونية عبد الرب مرتضى في تصريح له أن محكمة الأموال العامة اعترفت رسميا بالهيئة واعتبرتها ذات صفة رسمية عقب رفضها الدفع الذي قدمه محامي شركة سبأ فون.
مضيفاً أن المحكمة اعتبرت الهيئة ذات صفة استنادا إلى الشرعية الدستورية والثورية التي توجت باتفاق السلم والشراكة الوطنية .
مشيرا إلى بنود اتفاق السلم والشراكة تضمن إلى ما يفيد برسمية الصفة الثورية للهيئة القانونية.
ولفت المرتضى إلى أن الهيئة تقدر للقضاء اليمني إدراكه القانوني بأنه ممثل للشعب ويصدر قراراته باسم الشعب مثمنا الوعي القانوني لدى القضاء اليمني.
وقال إن الهيئة القانونية تهيب بالقضاء بأن يحسن من أدائه وآليته خصوصا في المرحلة الحالية من حيث الوقت وقوة القرارات لإنهاء الفساد والقضاء عليه بأشراف من الهيئة القانونية وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية.
وأكد رئيس الهيئة القانونية أن الهيئة تعمل على عديد من قضايا الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
