بهدف تجويع الشعب اليمني .. حكومة معين تلجأ لطباعة مالية جديدة

الهُوية نت || تقرير _ بسام الاشموري :

في إطار الضربة القاضية للعملة المحلية التي تعاني من تدهور مستمر، اقترحت حكومة معين الموالية لتحالف الاحتلال طباعة كمية جديدة من الاوراق النقدية، خارج الغطاء النقدي، لكنها اصطدمت بموقف دولي رافض، وأجبرها صندوق النقد الدولي، على وقف طباعة المزيد من الأوراق النقدية في خطوة ترجح كفة صنعاء التي لطالما طالبت بذلك..

العجز المالي الذي تواجهه حكومة معين جاء بعد قرار صنعاء وقف تهريب  النفط عبر الموانئ الرئيسية شرقي اليمن بحسب مصادر في مالية حكومة معين..

يأتي هذا في ظل قرارات سابقة برفع الدولار الجمركي من خمسمائة ريال يمني إلى سبعمائة وخمسين ريالا) ضمن جرعة جديدة شملت رفع أسعار البترول (من مائة وخمسة وسبعين ريالا إلى أربعمائة وسبعة وثمانين لكل لتر بترول) وكذلك الغاز المنزلي من (ألفين ومائة الى ثلاثة آلاف ريال للأسطوانة)، وقرارات أخرى لرفع أسعار الكهرباء والمياه وغيرها، بعد نحو عام على قرار مماثل قضى برفع سعر الدولار الجمركي في الموانئ الخاضعة لسيطرة ميليشيا تحالف الاحتلال.. مما يعكس الوظيفة الحقيقية التي أنشأت لأجلها هذه الحكومة لتحقيق الإجراءات القاتلة التي تستهدف بدرجة أولى المواطن، فبدلاً من الذهاب للتخفيف عن معاناة المواطنين تذهب “معين” لتحميلهم أعباء جديدة..

ووفقاً لخبراء اقتصاد  تعد القرارات الأخيرة لحكومة معين الأخطر والتي ستؤدي إلى تفاقم المجاعة والجوع في البلد ..

فيما يرى مراقبون أن هذه القرارات التي رفضتها غالبية المكونات السياسية والحزبية والنقابية والتجارية والمجتمعية في طول البلاد وعرضها، تعد تصعيدا خطيرا على صعيد استخدام الاقتصاد كورقة في الحرب الدائرة في البلاد، حيث أن تلك القرارات تستهدف جميع اليمنيين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يربك المشهد ويقوّض المفاوضات الجارية وينسف كل تقدم فيها، ويعود بالمفاوضات إلى نقطة الصفر ..

وفيما كانت المفاوضات قد توقفت عند النقطة الخلافية المتمثلة في تسخير عائدات النفط والغاز لصرف رواتب الموظفين اليمنيين وفق قوائم العام 2014، ومعاشات المتقاعدين في عموم البلاد، وكانت بقية النقاط المتعلقة بالملفين الاقتصادي والإنساني، قد تم الاتفاق عليها تقريبا، فإن القرارات الجديدة تعدُّ تنصلاُ عن المتفق عليه، في حين كان الأكثر منطقية هو أن تسارع الحكومة الموالية للتحالف إلى الموافقة على تسخير عائدات النفط والغاز لصالح رواتب الموظفين ومعاشات المتعاقدين بدلا من استهداف لقمة عيش المواطن لتوفير موارد تعوض عن عائدات النفط الموقوفة والتي كانت تذهب أصلاً إلى حسابات نافذين دون تسخيرها لصالح المواطنين.