القمش الإخطبوط نقطة اتفاق "برمودا" الحكم السابق والقادم في اليمن

الهوية – تقريرخاص:

هل فعلا أصبح على اليمن تحويل كلما لم يعد صالح في أيامه الأخيرة منسجماً معه تماماً إلى أبطال ورموز؟ وهل الثورة الشبابية تشبه مؤسسات غسيل الأموال القذرة التي نقلت كل رصيد الفساد وموارده البشرية إلى الحساب الجديد لبلاد حظها عاثر؟ وهل أصبح على الثورة ضرورة التخلي عن دعم مطالب كانت تتبناها العام الماضي كما هي رغبات البعض حتى تكون شرعية أو توصف بأنها عبارة عن فوضى وتخريب للبلاد؟ وما هو الفرق إذاً بين من وصفها العام الماضي بالفوضى والتخريب والتدمير وبين من يصفها اليوم بهذه الأوصاف؟

جنرالات القمع يتربعون مناصبهم وأعضاء القاعدة تغادر السجون ومعتقلو الرأي خلف القضبان وتجار الأسلحة يحاصرون البلاد وسجون الأمن السياسي تصدر الجهاديين وجهازه يقمع رجالات الأمن

القمش الإخطبوط نقطة اتفاق “برمودا” الحكم السابق والقادم في اليمن

وهل ما كان شباب الثورة ينادون بإسقاطه منذ فبراير 2011م هو نظام أم عصابة  أم أنها لم تكن غير مطالب بإسقاط الرئيس السابق صالح عن كرسي الرئاسة فقط كما قال القيادي في المشترك ذات يوم ثوري؟

وإذا كان صالح يدير نظاما فهل أصبحنا اليوم في نظام أكثر مدنية منه وإذا كان يدير عصابة كما يقال فلماذا يبقى أعضاء تلك العصابة بعد رحيل رئيسها لإدارة البلاد عوضا عنه؟

هدفت هبة الشباب المنتفضة إلى صناعة ثورة تقيم دولة المؤسسات الملتزمة بنظم وقوانين ودستور البلاد إلا أننا لا نزال نبحث عن معتقلين في السجون بعد عام من خروج صالح عن الحكم في الوقت الذي تمكن فيه مئات السجناء المنتمين لمنظمات أو تنظيمات إرهابية الفرار منها وفي الوقت الذي لم ثامن فيه منافذ البلاد وموانئها من وقاحة تصرفات تجار الحروب والسلاح ولا تزال العمارات المملوكة لمتنفذين يمنيين سابقين وحاليين في دبي وكثير من مدن العالم تعج بالنشاط مع أنها أقيمت وأنشئت من أموال هذا الشعب..

ضباط وأفراد الأمن السياسي حتى اللحظة لا يزالون عاجزين عن التحرر من قبضة الجنرال غالب القمش في ظل صمت مطبق من شباب الثورة عن دكتاتوريين كانوا وما يزالون يمثلون الصورة الأكثر قتامة في صناعة مآسي وأحزان هذا الوطن وكان لهم شرف قتل حلم وطني وليد بعد اقل من 4 سنوات على ولادته لتعود البلاد للبحث عنه بين أروقة الساسة ودهاليز المفسدين بل لقد أصبحوا يتربعون صفحات الجرائد وبث وسائل إعلام تبنت الترويج لهم والدفاع عنهم بكل وقاحة كما يقول متابعون للمشهد السياسي اليمني.

لماذا … ولماذا … ولماذا …؟

تساؤلات بعثتها أنات أفئدة وحشرجات صدور عجزت عن الوصول لحقوقها أو نيل حرياتها بسبب تصرفات قيادات الأمن والاستخبارات اليمنية أو استعادة عائلين لها من غياهب سجون الأمن السياسي والأمن القومي..

لدينا امن سياسي ما زال كما هو بل لقد زاد تجبرا حتى على المنتمين إليه يعانون ويلاته ولا صوت يقف لدعمهم كما وقفت الأصوات ضد محمد صالح الأحمر أو عمار صالح ولدينا امن قومي برغم تغير قيادته إلا إننا لم نسمع انه حفظ شيئا من امن البلاد في الوقت الذي تزدحم على أسماعنا ما تشهده اليمن من انفلات في أمنها  وتفريط في سيادتها.

اليوم لا تزال الأيدي الفاسدة وتلك التي كانت وما زالت تمثل يد البطش التي استخدمها الرئيس السابق في التعامل مع مناوئيه طوال فترة حكمه تمارس لعبتها كما كانت على مدى العقود الماضية.

واقرب دليل على ذلك تربع اللواء غالب مطهر القمش على رأس جهاز الأمن السياسي دون أي اعتبار لمطالب ضباط وأفراد هذا الجهاز المنادية بإقالته مع انه كما يرى الكثير ظل أكثر من ثلاثة عقود يمثل اليد الطولى في التخطيط والإدارة لتنفيذ الاعتقالات والتصفيات والتعذيب في هذا الوطن.

فعلى مدى ثلاثة عقود واللواء القمش يدير عملية ممنهجة لتصفية العناصر الوطنية وتجفيف منابع تحديث البلد من خلال عمليات إعطاب الأدمغة الوطنية الرافضة لمنهج الحكم المتخلف وهو يرهن الدولة لتحالف العسكر والقبائل وتبعية المملكة وفقا للكاتب الصحفي محمود ياسين.

فمن هو غالب القمش ولماذا هذا السكوت عنه من مختلف الأطراف المتنازعة إزار ورداء هذا البلد السياسي؟

برغم العمر الطويل للواء القمش في رئاسة الجهاز الاستخباراتي الأول في اليمن إلا أن التساؤلات حول شخصيته لا تزال تملأ الساحة اليمنية خصوصا بعد توالي الكثير من الأحداث ذات العلاقة بالأمن السياسي سواء ما كان منها ذا علاقة بالأحداث الإرهابية أو تلك التي ترتبط بقضايا هروب السجناء من سجن الأمن السياسي أو ما يتعلق منها بأحداث الاغتيالات لضباط الأمن السياسي أو ذات علاقة بسجناء اعتقلوا قبل وإبان وبعد انطلاقة الثورة الشبابية الشعبية العام الماضي أو الأحداث الأخيرة التي تشهدها اليمن فيما يتعلق بالشحنات المضبوطة من الأسلحة في الموانئ والمنافذ اليمنية والتي أصبحت تتحول إلى ظاهرة بعد أن أصبحت تتكرر كل يوم.

ولا يزال السؤال قائما وقد يظل كذلك لوقت ليس بالقصير.. من هو غالب القمش؟

والتساؤل ليس عن بطاقة هويته أو المعلومات الأساسية التي يتفق فيها اللواء غالب مطهر القمش مع غيره من المواطنين كوننا نعرف عنه ذلك كمواطن يمني.

بل التساؤل عن غالب القمش في مجالاته الإدارية وأنشطته العملية في المؤسسة الأمنية.

وبرغم مدح البعض له إلا أن الرجل الأمني الأول في البلاد لا يزال يحيط حياته الكثير من الغموض في الكثير من الأشياء حتى جهاز امن الدولة في الجنوب لم يتمكن من الكشف إلا عن القليل من أسراره.

وفي ظل هذه التحولات الخطيرة التي تشهدها البلاد والانهيار الواضح في كل شيء هل من مجيب عن السؤال: من هو غالب القمش وما هو دوره في الأحداث السابقة والجارية التي عاشتها وتعيشها البلاد؟

الحقيقة أن كل ما يعرف عنه حتى اللحظة أنه احد أقطاب النظام السابق والمهمين في صناعة الكثير من الأحداث السابقة لأحداث العام الماضي وجزء كبير من الأحداث الجارية في اليمن حاليا.

وإذا كان هناك من يتحدث عنه بالوطني الغيور وأنه اشتهر بجدارته وحنكته السياسية وانتمائه الوطني ويتسم بصرامته وحزمه وان اليمن عنده أمه وأبيه ومن أجله نذر كل حياته للعمل في السلك الأمني للحفاظ على أمن وسلامة الوطن وأبناء الوطن وانه يحظى بتاريخ مشرف واعتدال ووسطية.

فهناك من وصفه بأنه صندوق اسود وهو ما يعني أن الكشف عنه ليس بالأمر السهل خصوصا ما وجود مؤسسات مدنية أو بمعنى اصح أطراف سياسية حزبية تشيد به وتحيطه بالعصمة إلى حد كبير.

بل لقد وصفه الكاتب الصحفي محمود ياسين بأنه نقطة الاتفاق لمثلث برمودا الحاكم لليمن ( صالح ومحسن , آل الأحمر , الإخوان ) قد يختلفوا على أي شيء إلا على الأمن السياسي بقمشه.

 لأنه – كما يقول – يعتبر الصندوق الأسود لجرائمهم المشتركة لعقود ضد اليسار وضد الناصريين والقوميين وأعضاء الجبهة القومية وضد الكتاب والمثقفين عموماً مروراً بجرائم الاغتيالات التي طالت الكثير من كوادر الحزب الاشتراكي في التسعينات والاعتقالات التي طالتهم بعد غزوة 94 م وانتهاءً بالجرائم التي ارتكبت بحق الحراك الجنوبي والحوثيين.

بل ما يزال حتى اللحظة الصندوق الأسود الذي يخفي بداخله أسرار وحقائق ما شهدته اليمن خلال الفترة الأخيرة من اغتيالات طالت رجال الأمن السياسي والتي أصبحت متصدرة وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة لاسيما بعد انطلاقة الثورة الشبابية أو إحداث الأزمة اليمنية كما يصفها البعض.

وما تشهده اليمن من اغتيالات لقيادات في الأمن السياسي وقيادات عسكرية جعل الكثير يقتنعون بأنها ليست غير تنفيذ خطة ممنهجة يمثل فيها اللواء القمش ركنا أساسيا وتهدف لتحقيق أمرين أولهما التخلص من كل الأشخاص الذين قد يمثلون يوما ما شاهدا في إدانة من ارتكبوا مختلف الجرائم ضد المواطن اليمني وشخوص المجتمع التي حملت على كاهلها مسئولية تحرير البلاد من سطوة قوى النفوذ العليا في السلطة بما فيها قيادات الأجهزة الأمنية وبعض قيادات الأطراف السياسية التي كانت حتى عام 2006م تمثل جهات الإفتاء والشرعنة لكل تصرفات وممارسات السلطة وعلى رأسها الرئيس السابق صالح ومشائخ وقيادات الإصلاح بما فيهم اللواء علي محسن الأحمر.

أما ثاني الأمرين فهو السعي لإعاقة خطوات الرئيس التوافقي الهادفة إلى سحب البساط العسكري من بين أيدي المقربين والموالين للرئيس السابق صالح بما فيهم قائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة المدرعة الأولى

فما شهدته اليمن خلال الفترة الأخيرة لا سيما منذ انتخاب الرئيس هادي رئيسا توافقيا للبلاد من تزايد واضح في توسع دائرة الانفلات الأمني وتكرر مشهد الاغتيالات للقيادات الأمنية والعسكرية واستهداف أبرز القيادات الموالية أو المقربة من الرئيس هادي الأمر الذي جعل المراقبين للمشهد اليمني يعتبرون هذه الأعمال محاولات تستهدف إضعاف جانب الرئيس هادي عسكريا وامنيا لإبقاء السلطات الأمنية والعسكرية بقبضة أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح والموالين له.

ومن هؤلاء اللواء القمش يعد احد أقطاب النظام السابق والمهمين في صناعة الكثير من الأحداث السابقة لأحداث العام الماضي وجزاء كبيرا من الأحداث الجارية في اليمن حاليا ألا أن الأصوات المنادية بإقالته لم تجد من يقف إلى جانبها كأصوات ثائرة على نظام أو عصابة فاسدة مثلت يدا طولى لبطش النظام السابق أو بمعنى أدق الرئيس السابق.

الأحداث السياسية الأخيرة التي بدأت تتكشف وتكشف العلاقات بين كل من الرئيس السابق والرئيس الحالي مهما دارت ولفت إلا أنها في الأخير تعود لتكشف عن علاقات جهاز القمش بها خصوصا في فترة ما قبل الثورة وبعد حرب صيف 1994م في اليمن لا سيما بعد ظهور الفعاليات الجنوبية الاحتجاجية المناهضة للنظام في صنعاء والتي تطورت إلى المطالبة بفك الارتباط كان للقمش صولة وجولة في التعامل مع قيادات الحراك كما يقول الشيخ طارق الفضلي ذات مقابلة متلفزة.

فقد كشف الشيخ طارق الفضلي في لقاء تلفزيوني مع قناة اليمن اليوم منتصف أكتوبر الماضي عن مخطط لإعادة إنتاج سيناريو الحرب على الجنوب وضعته قوى تقليدية وقبلية وعسكرية في صنعاء مشيراً إلى أن القائد العسكري علي محسن الأحمر وقيادات أخرى حاولوا تنشيط المجاهدين القدامى العائدين من أفغانستان للقيام بتنفيذ عمليات لتصفية القضية الجنوبية.

 موضحان انه في يناير 2009م وضع اللواء علي محسن الأحمر خطة لاستهداف الحراك الجنوبي تمثل في دعوته ثلاثة مجاهدين قدامى وعلى مدى اجتماعات عديدة كان علي محسن ورشاد العليمي وغالب القمش وأحمد درهم يوضحون لهم الخطة بكيفية تصفية قيادات الحراك وأنهم سوف يوفرون كل الوسائل والإمكانيات لتنفيذ هذا المخطط.

ويضيف نجل آخر سلطان السلطنة الفضلية بأنهم كانوا يريدون استئجارهم كما قال كقتله مأجورين ضد أهلهم في الجنوب.

ومن خلال هذه المكاشفة التي أفصح عنها الشيخ الفضلي أحد المجاهدين العرب في أفغانستان أحد الضباط المقربين من قائد الفرقة المدرعة بل ومن له ارتباط مصاهرة مع اللواء محسن المتزوج بأخت الشيخ الفضلي منذ الحرب الأهلية اليمنية يتبين أن هناك علاقات غير عادية بين اللواء القمش وجهازه واللواء محسن وقيادة الداخلية خلال كل تلك الأحداث المؤلمة التي عاشتها اليمن على مدى العقود الثلاثة الماضية.

تلك الزواجة التي كان الوسيط فيها الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي لم تشفع لعلي محسن لدى صهره في أن يكشف بعض ما يخفيه من أسرار عنه وعن القمش وغيرهما.

هذه المكاشفة جعلتنا نراجع حساباتنا فيما يتعلق بفرار السجناء من سجون الأمن السياسي والتي كانت أبرزها حادثة فرار 23 سجينا متهما بالانتماء للقاعدة من معتقلهم بالأمن السياسي بالعاصمة صنعاء في الثالث من فبراير 2006م والتي نقل على إثرها  موقع ” سبتمبر نت ” خبر مباشرة السلطات بفتح تحقيق فوري حول الحادثة لمحاسبة المسؤولين عن عملية الفرار إلا أننا لم نسمع شيئا من تلك اللحظة.

وهذه العملية جاءت بعد اقل من أسبوع على إعلان السلطات إحالة أكثر من 150 معتقلا بتهمة الانتماء للقاعدة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ثم إحالتهم إلى القضاء وبين المحالين الرجل الثاني في القاعدة باليمن والمعني بشؤون المال محمد حمدي الأهدل وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت خبر فرار 12 معتقلا من اخطر المتهمين بالانتماء للقاعدة فروا قبلها بنحو عامين من سجن بمدينة عدن وعقب فرارهم وضعت السلطات مكافئة مالية لمن يدل عليهم بلغت مليون ريال عن كل فار لنسمع عن وجودهم بعد أشهر في محافظة أبين وهي المحافظة التي ينتمي ويعيش فيها الشيخ الفضلي والتي مارس فيها كل أنشطته القاعدية خلال السنوات الأخيرة وجرى اعتقال بعضهم وقتل البعض الآخر بعد عملية عسكرية استمرت عدة أيام.

وبرغم التوقعات بأن تؤدي عملية الفرار هذه إلى الإطاحة بعدد من الرموز الأمنية في البلاد خصوصا بعد وضع الحكومة اليمنية في إحراج شديد أمام الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر الحكومة اليمنية شريكا في الحرب على الإرهاب إلا انه لم يحدث شيء ولم نسمع عن قطف رأس امني على الأقل من منصبه القيادي حتى اللحظة باستثناء تحميل أمنيين من الدرجات الدنيا لم يفصح عنهم بطريقة صريحة مسئولية ذلك.

هذه الأحداث تجعل الأمر يتضح إلى حد ما عن دور الجنرال غالب القمش في صناعة الأحداث التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية ومع أن البعض اعتبروها وضعت اليمن في موضع محرج أمام شركاء الحرب على الإرهاب على رأسها قيادة البيت الأبيض في واشنطن إلا أن هناك من وصفها بأنها كانت مقدمات أولية  لتبرير ما سيلحقها من تدخلات أمريكية في الشأن اليمني وصلت حاليا إلى حد التدخل العسكري بكل حرية وبغطاء حكومي رسمي وتزايد عمليات الفرار من السجون حتى أصبحت تحدث بصورة شبه أسبوعية خلال السنوات الأخيرة.

وهو ما يعني أن رئيس جهاز الأمن السياسي ليس غير رجل مخابرات أمريكي يعمل لمصلحة واشنطن في أعلى منصب امني في اليمن وهذا هو السر وراء اتفاق مختلف الأطراف حول شخصية اللواء القمش برغم خلافاتهم في كثير من الأشياء فلم يحدث أن أبعده صالح لخبرنا ويخبر شركاء مكافحة الإرهاب كما يقال انه بعيد عن التنسيق لتلك الأحداث ولم يثير حوله الشيخ حميد الأحمر أي جلبة كما كان ديدنه وهو يتحدث عن الاستخبارات اليمنية كما أن اللواء علي محسن ومعه قيادة تجمع الإصلاح حماة ومدافعين بوسائلهم الإعلامية وقوة نفوذهم السياسي ومكانتهم الحزبية والمجتمعية بكل إصرار حتى أيام الثورة الشبابية على نظام الحكم الصالحي كما يحلو للبعض أن يصف به مرحلة قيادة صالح لليمن.

حتى وان كان الكاتب حسين اللسواس قال ذات مقال في أغسطس قبل الماضي بأنه لا يمكن للدولة المدنية الحديثة التي تنشد بناءها ثورة الشباب المجيدة، أن توجد دون استئصال حقيقي لمراكز القوى في الجيش والأمن، أو على الأقل إنقاص أوزانها وتحجيم نفوذها بصورة تحقق غاية إخضاعها للدستور والقانون إلا أن تلك المراكز بقت في مكانتها بل لقد زاد نفوذ بعضها إلى حد كبير ومن تلك المناصب منصب اللواء القمش ومكانة جهاز الأمن السياسي حيث أطلق عليه “إصلاحيا” وصف الأمن الوطني وتعالت المطالبات بضم الأمن القومي إليه ليصبح جهازا وطنيا للأمن الوطني وهو ما جعل الكاتب محمود ياسين يقول في ذات مقال كان التعريف الأخير (الأمن الوطني) في الماضي هو الشناعة عينها على مدى عقود من تعذيب اليساريين تحديداً وتشويه أجسادهم وسمعتهم انتهاءً بتشويههم نفسياً وإقعادهم في بيوتهم يلعبون الضمنة.

منتقدا في مقال آخر تلك التعاملات مع رئيس جهاز الأمن السياسي من قبل قيادة الثورة أو بمعنى اصح قيادة الجهات التي ادعت انضمامها وحمايتها للثورة حيث قال حينها أتذكر أنه منذ الوهلة الأولى للثورة طالبت اللجنة التنظيمية بحل الأمن القومي وإعادة هيكلة مهام الأمن السياسي في تناقض صارخ ومعيب لمطالب الثوار ما أثار الكثير من اللبس.

ويضيف: فعلى العكس من ذلك كان يفترض أن تطالب الثورة والثوار بحل الأمن السياسي وإعادة هيكلة مهام الأمن القومي, فلا يجوز أن يبقى جهاز للأمن السياسي في ظل تعددية سياسية وحزبية بينما يفترض وجود جهاز للأمن القومي لكن بمهام وأجندات وطنية وليست عائلية.

ويضيف متسائلا: لماذا لا ندعم مطالبهم التي يفترض أن تكون مطالبنا قبلهم ؟ إذا كان منتسبو هذا الجهاز قد ضاقوا به فكيف حال المعتقلين فيه ؟ ما الذي يخفيه غالب القمش في جعبته ليصمت الجميع عنه ؟ ما هي يا ترى محتويات هذا الصندوق الأسود لتخاف منه مختلف الأطراف ؟

قد تكون هذه التساؤلات التي ساقها محمود ياسين مفتاحا لباب طالما ظل مغلقا ويخفي خلفه أرشيفا حافلا من الملفات التي تمتلئ بالمعلومات والحقائق المثقلة عن حياة الرجل خلال الفترة القادمة.