بعد عام على تشكيلها 70% نسبة الفشل في حكومة الوفاق

حاربت القاعدة وخففت التوتر وأعادت جزءاً من الماء وبعض الكهرباء!!

صعدة تناشد أروح لمين؟ والحراك الجنوب يصفها بحكومة الاحتلال والمخربون يهددون بتدمير المصالح العامة

 من أبرز الإنجازات!!

اعتبر مراقبون أن أداء حكومة الوفاق خلال العام الأول من عمرها  ضعيف حيث لم تكن أفعالها ملبية لطموحات الناس وتطلعات الشعب
باستثناء إلغاء اتفاقية ميناء دبي وإقناع المانحين بدعم اليمن بما يزيد عن الـ7 مليار دولار .

وبدء إعداد خطة هيكلة القوات المسلحة والأمن فليس لها هيكلة وطنية منذ إنشائها ، وكذلك سحب البساط من تحت أقدام النظام العائلي العسكري الأمني وخاصة في وحدات قوات الأمن المركزي وجزء من الحرس والكثير من المناطق العسكرية والوحدات.

والانتصار الكبير على “أنصار الشريعة” في المحافظات الجنوبية.

الوزارات الناجحة في حكومة الوفاق:
وهنا ذهبنا وحسب تصنيف الخبراء إلى البحث وراء وزارات حكومة الوفاق الناجحة والتي أحسنت في مشوارها خلال العام الماضي.

حيث أشار الخبراء إلى أن من بين وزارات حكومة الوفاق عددا من الوزارات:

وزارة النقل

والتي تسلم قيادتها الوزير الاشتراكي الدكتور واعد باذيب ،الذي اتخذ العديد من الإجراءات في وزارته تمثلت في إدخال جملة من الإصلاحات في الشركة اليمنية للطيران وعدد من الموانئ اليمنية من أبرزها ميناء عدن التي عمل على إلغاء اتفاقية ميناء عدن المجحفة مع شركة موانئ دبي.

وزارة المالية:

التي تسلم قيادتها الوزير المستقل  صخر الوجيه  والذي باشر عمله بفتح معاركه ضد أدوات نظام صالح من خلال تجفيف منابعه المالية و منع موازنة شؤون القبائل وامتنع عن صرف مخصصات جهازي الأمن القومي والسياسي ورفض صرف مبالغ كبيرة لقيادات عسكرية ووزراء سابقين ومشايخ وصحفيين ما أدى إلى ظهور توتر بينه وبين دار الرئاسة على خلفية موازنة الرئاسة.

وزارة الدفاع

والتي تسلمها الوزير المؤتمري  اللواء / محمد ناصر أحمد الذي كثيراً ما ردد في عهد نظام صالح بأن الجيش اليمني سيظل حامياً “للشرعية الدستورية” وقد كان صادقاً فيما يقول فقد مثل الذراع القوي والمخلص للرئيس هادي وسعى لتقويض سلطة العائلة بل وصل الأمر به إلى رفضه أوامر صالح حين طلب منه الانسحاب من جلسات حكومة الوفاق وعمل على إقالة عدد كبير من القيادات العسكرية الموالية لصالح أبرزها
العميد علي حسن الشاطر واللواء محمد صالح الأحمر  والعميد طارق محمد عبد الله صالح وحافظ معياد ومهدي مقولة وقاد حرباً ضروسا ضد تنظيم القاعدة وألحق بهم هزائم منكرة  ونتيجة لتك النجاحات تعرض لست محاولات اغتيال.

وزارة التخطيط

التي تسلمها الوزير الإصلاحي الدكتور محمد السعدي

والذي استطاع بحنكته وخبرته إقناع المانحين الدوليين بتقديم ما يزيد عن الـ 7 مليارات دولار لليمن، فضلا عن تبنيه برنامج للنهوض التنموي والاقتصادي للمرحلة الانتقالية حيث عرضت وزارة التخطيط في وقت سابق في اجتماع مع ممثلي الدول والصناديق المانحة، مسودة وثيقة للحاجات الطارئة خلال عامي 2012 و2013، تبلغ تكلفتها 10,4 بليون دولار.

وزارة الإعلام

والتي تسلمها الوزير المستقل علي العمراني والذي عمل  منذ تسلمه مهام عمله على تغيير ملامح الإعلام الرسمي حيث  اتخذ جملة من الإجراءات غير المسبوقة التي طورت من الأداء الإعلامي الرسمي وحدت من شموليته وأعادت إليه جزءاً من قداسته المفقودة حيث قاد الوزير العمراني عملية تغيير كبيرة داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، ورسم خطوط الإعلام المتميز الذي يرقى إلي تطلعات وطموحات غالبية أبناء الشعب اليمني.
كما عمل على تحييد الإعلام الحكومي وإبعاده عن المشاحنات والمناكفات الشخصية والحزبية وحوله إلى إعلام توافقي يعمل على رأب الصدع ويجمع القوى الوطنية ولا يفرقها .
وقد لاقت معظم قراراته التي عملت على إزاحة رؤساء تحرير سابقين ومدراء مؤسسات إعلامية عملوا لفترة طويلة على إفساد المؤسسات الإعلامية وتقديم إعلام متردي واستبدلهم بكوادر إعلامية ذات كفاءة . وقد أوجد ذلك ارتياحا بالغاً في الأوساط الشعبية
ونتيجة لها تعرض لجملة محاولات اغتيال فاشلة.

وزارتا الخارجية وأمانة العاصمة:

إلى ذلك من الوزارات التي قالت التقارير والدراسات أنها ناجحة في حكومة الوفاق إلى حد كبير وزارة الخارجية وأمانة العاصمة في ظل الأمين هلال حيث كان للخارجية خطوات كبيرة في توطيد العلاقات اليمنية بالدول المانحة ، فيما استطاع أمين العاصمة أن يوجد بصمات نجاح واضحة على أرض الواقع .

إخفاقات بالجملة!!

وفي جانب الإخفاقات سرد العديد من الخبراء والمحللين والمتابعين جملة من الإخفاقات التي قالوا أن حكومة الوفاق وقعت فيها خلال عامها الأول  مشيرين إلى أن بعض تلك الإخفاقات تعود إلى الحكومة نفسها والبعض الآخر جاء نتيجة تأثير عوامل خارجية.

موضحين أن من بين تلك الإخفاقات انعدام الرؤية المستقبلية للحكومة والتي  أدت إلى تشتت جهودها وتصرفاتها وطغى عليها العمل الغير الموحد وضعف جهود الحكومة في تجفيف منابع الفساد وتعزيز الشفافية. عدم تحديد موازنة الرئاسة وعدم توحد الحسابات الخاصة بالنفط وكثير من المؤسسات وعدم القدرة على السيطرة الأمنية.
واعتمادها على إستراتيجية بعيدة المدى الأمر الذي أدى إلى نوع من الارتباك داخل المؤسستين العسكرية والأمنية وخفف من سرعة عجلة التغيير فيها بالإضافة إلى عدم توحيد الجيش وإبعاد أقارب صالح من المؤسسات العسكرية وعدم قدرتها على  إعادة السيطرة على محافظة صعده التي تقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين كما يقول الخبراء.

وزارات أخفقت بامتياز!!

وهناك وزارات أخرى وصفها الخبراء والمحللون بأنها وزارت أخفقت بامتياز في عامها الأول ومن بينها وزارات الداخلية والكهرباء والنفط والخدمة المدنية والتربية والصحة.

فالداخلية عجزت عن توفير الحماية للمنشآت والمصالح العامة حيث ما زالت الكهرباء والنفط وغيرهما من المصالح تتعرض للاعتداء من قبل المخربين والذين وصل الحال بهم إلى التهديد بتفجير محطة مأرب الغازية حسب تقرير الداخلية الأخير.

كما أن الكثير من المنشآت الحكومية تتعرض بصورة مستمرة للاقتحام من قبل جماعات مسلحة في العديد من المدن اليمنية.

وأما وزارة الكهرباء فلا زالت تراوح مكانها تفاوض المعتدين على أبراج الكهرباء وتدفع لهم وأكثر من نصف البلاد لا زالت تعيش بالشموع والفوانيس.

أيضا وزارة النفط والمعادن عجزت وفق التقارير عن استغلال الغاز البترولي الذي ينتج في حقول البترول والذي يتم حرقه يومياً والشعب في أمس الحاجة إليه وقد أكدت التقارير أن حجم الغاز البترولي الذي يتم حرقه يومياً من قبل شركات إنتاج النفط بحجة أنه لا يوجد من يستغله يصل إلى نحو 95مليون متر مكعب من الغاز .

بينما وزارة الخدمة المدنية لم تعالج أوضاع الموظفين الجدد حتى الآن ولم تعلن الـ25% من الوظائف التي تم اعتمادها لهذا العام أيضاً ومثلها ووزارة التربية والتعليم فلا تزال حقوق المعلمين والتربويين غير ملبية والعملية التعليمية شبه منهارة والإضرابات قائمة في كل مدارس الجمهورية ،وفي الصحة نجد وزارة الصحة تعاني من الكثير من عمليات الفساد المالي والإداري في الكثير من مرافقها الصحية والعجز في معالجتها فالخدمات الصحية متردية في كل المرافق الصحية الرسمية والخدمات العلاجية شبه منعدمة والأدوية المزورة تملأ الأسواق والأمراض تفتك باليمنيين حيث تؤكد التقارير الحديثة أن مرض السرطان لوحده يقتل أكثر من  35 شخصا يومياً.

أما بقية الوزارات فيقول الخبراء أنها مجرد أسماء ليس لها أي أثر على أرض الواقع وهذه هي حكومة الوفاق في عامها الأول.

عام والمخربين أقوى من حكومة الوفاق ومن دولة هادي!!

وكانت دراسة بحثية صدرت مؤخرا قد كشفت أن نسبة الفشل في وزارات حكومة الوفاق يصل إلى نحو 70%.

حيث عبر خبراء ومحللون اقتصاديون وسياسيون عن خيبة أملهم من عدم قدرة حكومة الوفاق في إيقاف مسلسل التخريب للمصالح العامة في البلاد. و التي قالوا عنها إن الحكومة الوفاق هي الحكومة الوحيدة ربما على وجه العالم يتم التوافق عليها من قبل التيارات السياسية المختلفة وتقام لأجلها ثورة  وهي التي مر عليها عام من العمل وهي لا زلت غير قادرة على إيقاف التخريب لأبراج الكهرباء و التفجير لأنابيب النفط والمصالح العامة الأخرى  في البلاد.

مشيرين أنه وبعد ان كان من المفترض ان تقوم حكومة الوفاق بتنفيذ برنامج عملها في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار الأمني والمعيشي نجدها اليوم ما زالت عاجزة تماماً عن توفير الحماية الكاملة للمشاريع والمنشآت العامة في البلاد.

متسائلين ماذا بمقدور هذه الحكومة العمل في الأعوام القادمة وهي الحكومة التي لم تستطع أن تؤمن ما هو موجود من المشاريع على خلاف إنشائها لمشاريع جديدة وهو المطلوب منها وفق ما جاء في برنامجها.

كما أشاروا إلى أن استمرار تفجير أنابيب النفط وتدمير أبراج الكهرباء يعد من أبرز الدلائل  على  فشل هذه الحكومة.

وكانت معظم الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وجميع الأطراف والشرائح في المجتمع اليمني قد نددت باستمرار تلك الاعتداءات واستمرار عجز حكومة الوفاق في وضع حد لها متسائلين هل أصبح مخربو أنابيب النفط وخطوط الكهرباء أقوى من حكومة الوفاق ودولة هادي حتى يستمروا وعلى مدى عام كامل يدمرون الكهرباء ويفجرون أنابيب النفط  دون ان تستطيع الحكومة إيقافهم؟!!!!

الحكومة معذورة!!

وفي هذا السياق اعتبر محللون آخرون أن ما قامت به حكومة  الوفاق خلال عام مضى على تنصيبها ليس بالأمر الهين فيكفيها أنها استطاعت أن تضع حدا للتدهور الأمني الذي قالوا انه كان يمثل مشكلة المشاكل أمامها خاصة وأن حزب المؤتمر الحاكم السابق في البلاد قد عمد إلى خلق الكثير من العراقيل أمام هذه الحكومة ولا يزال.

متوقعين أن تكون قيادة هذا الحزب وأتباعها هم وراء كلما تعرضت وتتعرض لها أنابيب النفط من تفجير وخدمات الكهرباء من تدمير.

مشيرين إلى أنه قد ثبت وأن كشفت العديد من التقارير الصادرة عن حكومة الوفاق في الفترة الماضية أن تلك الأعمال التخريبية يقف وراءها أنصار النظام السابق والمأجورين الذين يدفع لهم في العديد من المناطق.

غير أن هؤلاء المحللين لم يعفوا حكومة الوفاق من القيام بواجبها تجاه المخربين والذين قالوا أن من المتوجب عليها أن تضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول العبث بمصالح الوطن ومنشآته وبأمنه واستقراره.

دون أن تهاود أو تناشد وتتوسل وأن تبتعد عن الأساليب التي دأبت عليها الحكومات السابقة مع المخربين من التفاوض ودفع الفدية.

مؤكدين أن أكبر خطأ وقعت فيه حكومة الوفاق هو مهادنة المخربين والدفع لهم فلولا هذا ما بقيت الاعتداءات مستمرة حتى يومنا هذا على المصالح الوطنية.

مضيفين : لنفترض صدق ما ذهبت إليه تقارير حكومة الوفاق بشان أتباع النظام السابق الذين يقفون وراء تدمير وتخريب أنابيب النفط وخطوط وأبراج الكهرباء في مأرب والجوف وشبوة والذين يهدفون من وراء تلك الأعمال الإجرامية إلى إفشال حكومة الوفاق ودولة هادي حتى يقولون للداخل والخارج أنظروا حكومة الوفاق ودولة هادي التي انتخبتم ودعمتم لم تستطع أن تقدم شيئاً ولم تعالج شيئاً، النظام السابق كان أفضل منها وفي هذا الجانب نلتمس لها العذر.

المتهمون: الحكومة نجحت بتوتير الأجواء وليس في بناء المشاريع؟!!

كثيرة هي الردود التي صدرت عن قيادة حزب المؤتمر متزعم النظام السابق والتي تكذب ما يرد في بيانات حكومة الوفاق وتطالبها بوضع الأدلة التي تثبت صدق ما تدعيه حيث جاء في آخر رد صدر عنه بتاريخ  5  /12/2012م أن إخفاق حكومة الوفاق الوطني في توفير الخدمات الضرورية وعجزها عن القيام بوظيفتها في حماية البنى التحتية لمشاريع الكهرباء والنفط والاتصالات هو ما يدفع بها إلى ما تدعيه.
وكان مكتب صالح قد جدد مطالبته للحكومة بتقديم أدلتها ضد كل من تتهمه بقطع الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والطرقات وغيرها من وسائل الخدمات إلى المحاكمة أو عرضها على الرأي العام.
مشيراً انه بدلاً من توزيع الاتهامات على الأطراف السياسية يجب على الحكومة حشد الوفاق الاجتماعي لمواجهة هذه الأعمال التي وصفها بالسفيهة والتخريبية والتي تضر الجميع بدون تفريق بين ولائه السياسي أو منطقته أو وظيفته أو عمله.
مختتماً بيانه بدعوة اليمنيين كافة إلى  التعاون من أجل حماية الممتلكات العامة منوهاً أنه لم يسبق أن تلقت اليمن الدعم الخارجي بهذا القدر الذي تتلقاه حكومة الوفاق الحالية والتي لم تتمكن من وضع طوبة على طوبة لأي مشروع وطني حتى الآن وبدلاً من الاهتمام بالتنمية والتهدئة لم تنجح سوى بتوتير الأجواء بالتصريحات العنترية وغير المسؤولة وتوزيع الاتهامات الكاذبة حسب البيان.

هل أفشلت ألغام صالح حكومة الوفاق؟!!

وهنا كشفت جملة من التقارير أن الرئيس السابق صالح قد زرع كمية كبيرة من الألغام في طريق حكومة الوفاق منها إفراغ الخزينة العامة للدولة وتقسيم الجيش والإخلال  بالأمن وإضاعة محافظة أبين وصعده. وهذه التركة الثقيلة لم تتمكن حكومة الوفاق بعد من نزع الكثير منها.

الأمر الذي لا يزال يقض مضاجع شباب الثورة الذين لم يبرحوا خيامهم .
بعد وبالرغم من أن حكومة الوفاق قد منحت الصلاحيات الكاملة ولأول مرة في تاريخ اليمن.

إلى أن أتباع النظام السابق كما تقول التقارير ورجال صالح في حكومة الوفاق ومؤسساتها يعملون على عرقلة مسار حكومة الوفاق حيث قادوا تمردات واسعة على قرارات المؤسستين الرئاسية والوزارية بل وصل الأمر إلى إعلان صالح سحب وزرائه من جلسات مجلس الوزراء وتهديد المؤتمر بإعادة النظر تجاه المبادرة الخليجية، لكن التحذيرات المتتالية من مجلس الأمن كانت تهدد معرقلي أداء الحكومة ومتمردي التوافق بفرض عقوبات عليهم.

الخلاصة كلمة ولو جبر خاطر!!

لسنا بتحقيقنا الصحفي هذا سوى مجرد ناقلين لما كشفت عنه التقارير والأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة ولسنا متحاملين على حكومة الوفاق بل نتمنى لها ولدولتنا العتيقة التوفيق والنجاح لما فيه صالح لشعبنا اليمني الصابر.

كما أننا لسنا بصدد تتبع العثرات كما قد يتخيله للبعض وإنما نحن نحاول تقييم الواقع وإن رصدنا لكثير من العثرات التي وقعت فيها حكومة الوفاق خلال عامها الأول لا يعني فشلها التام لكنها أخفقت لسبب أو لآخر وهذا قابل للتصليح .