مخاطر القرض السعودي على الاقتصاد اليمني  .. قراءة تحليلية

الهُوية نت || تحليل _ عبده عطاء :

أعلنت الحكومة الموالية لتحالف الاحتلال عن قرض من صندوق النقد العربي التابع للسعودية في المقابل أكدت صنعاء أن الاقتراض غير قانوني وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف..

وقعت السلطات الموالية لتحالف الاحتلال اتفاقية تمنح السعودية حق إدارة كافة المؤسسات الاقتصادية اليمنية والتحكم بالموارد والثروات الطبيعية، لمدة ثلاثة أعوام، مقابل مليار دولار تصرف كقرض عالي الفوائد من صندوق النقد العربي التابع للسعودية .

وتشير التفاصيل إلى أن السعودية التفت على وعودها بتسليم منحة مالية (ملياري) دولار لدعم الاقتصاد في اليمن، وحولتها كقرض عالي الفوائد بما يضمن إعادة هذا القرض مع فوائده للصندوق العربي بشكل ملزم مستقبلا، وذلك لعدم ثقة السعودية بالسلطة الحالية، وخشيتها من احتسابها مستقبلاً ضمن تكلفة الحرب.

وأعلنت السلطة الموالية للاحتلال التوقيع على اتفاقٍ مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بـ(مليار) دولار، وذلك بحضور السفير السعودي (محمد آل جابر) ووزير المالية السعودي.

ولم تكشف حكومة المرتزقة الموالية لتحالف الاحتلال أية تفاصيل عن هذا القرض، لكن تحركات السفير السعودي خلال الفترات الماضية، والمعلومات التي صرح بها مسؤولون في السلطة الموالية للاحتلال، تؤكد أن البرنامج سيكون تحت إشراف صندوق النقد العربي كجهة فنية مساندة والبرنامج السعودي لإعادة الإعمار كجهة إشرافية، وسيكون البرنامج السعودي بقيادة (آل جابر) هو المعني بما وُصف بالإصلاحات الاقتصادية والحوكمة، ما يعني أنه سيكون المشرف وصاحب الصلاحيات الكاملة على المؤسسات الاقتصادية اليمنية والموارد.

وتؤكد مصادر أن هذه الأموال لن تحوّل إلى البنك المركزي وإنما ستصرف بشكل مباشر من قبل السفير السعودي (آل جابر) على خطط البرنامج، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قصة البرنامج السعودي لإعادة الإعمار ومشروع الإغاثة، والذي أعلن (آل جابر) أنه صرف (سبعة عشر مليار) دولار لليمن، بينما لم تكن مشاريعه سوى توزيع عدد من كراتين التمور، وطلاء مدارس بالعلم السعودي.

في المقابل، أكدت حكومة صنعاء، أن القرض الذي أعلنت السعودية منحه للسلطة الموالية لها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف بدلاً عن هبوطها.

وقال وكيل وزارة المالية في حكومة صنعاء (الدكتور أحمد حجر)، إن “الاقتراض من صندوق النقد العربي هو الأكبر، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية”.

وأضاف: “الهدف من القرض الأخير إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني”. موضحاً أن “من سلبيات الاقتراض من صندوق النقد العربي أنه يفرض فترة قصيرة للسداد”.

وأشار إلى “أن المشاريع التي سيتم تمويلها من قرض صندوق النقد العربي غير معروفة، وهي بالتأكيد ستخدم دول العدوان وليس المجتمع اليمني”. مؤكداً أن “الاقتراض من صندوق النقد العربي غير قانوني وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف”.