أيادي خفية تعبث بالريال اليمني فهل حان الوقت لكشفها؟!!!!

 أيادي خفية تعبث بالريال اليمني فهل حان الوقت لكشفها؟!!!!

من خلال  متابعة مستمرة لوضع العملة الوطنية والاطلاع على جملة من التقارير المحلية والدولية أجمعت الكثير من تلك التقارير بما فيها رؤى وأحاديث كوكبة من المحللين وخبراء الاقتصاد على جملة من الأسباب التي تقف وراء التخبط الذي تشهده قيمة العملة الوطنية أمام العملات العربية والأجنبية وكل تلك الأسباب هي وجيهة  وموضوعية، غير أن هناك أسباباً خفية أشارت إليها بعض رؤى الخبراء والمحللين بصورة مباشرة، كما وضعت العديد من التقارير الدولية الأخيرة علامات استفهام عدة حول إمكانية وجود أياد خفية  تقف وراء هذا العبث  الذي يشهده سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى.

تلك الإشارات الشبه مؤكدة هي التي دفعت بنا في الهوية إلى متابعتها أملاً  في التوصل إلى خيوط تقود إلى كشف المستور في هذا الجانب الهام.

** أحمد المحـــفلي

ماوراء الأكــمة؟!!!

 طبعاً من جملة الأسباب الموضوعية  التي سردنا نبذاً مختصرة منها في هذا الموضوع كان لا بد من الاشارة إليها قبل الخوض في تفاصيل الاشارات والاسباب الخفية التي تمثل بيت القصيد في موضوعنا.

وحتى تكون الصورة واضحة للقارئ الكريم أكد اصحاب الرؤى والتحليلات  أن من أبرز الأسباب الظاهرة للعيان وراء العبث الذي يعانيه الريال  والتي تحدثت عنها التقارير الرسمية كثيراً..
** زيادة الطلب على العملات الاجنبية في سوق الصرف المحلي وهذا ما دفع بقيمة الريال اليمني نحو التراجع للوراء وانتعاش العملات الأجنبية وهذا ما هو حاصل حالياً بحسب التقارير الرسمية طبعاً.

**أيضاً قيام اصحاب رؤوس الأموال والمودعين في المصارف المحلية بتحويل ودائعهم الى نقد أجنبي في ظل فشل سياسة الحكومة في التحكم في وضع السوق المصرفية المحلية، وما زاد الطين بلة هودخول البنك المركزي اليمني في العمليات المصرفية  كمضارب وليس كمدير لسوق الصرافة وعملية النقد عبر مجموعة من السماسرة أكدت التقارير أنهم من يقوم بالاحتفاظ بالعملة الاجنبية التي يرفد بها البنك المركزي السوق ويبيعونها حين ارتفاع اسعارها ويحصلون على فائدة يتم تقاسمها فيما بين الجميع..
**  انخفاض القدرة الانتاجية نتيجة ارتفاع اسعار الوقود والمواد الخام المحلية وهذا يؤدي بدوره الى اغلاق بعض المصانع المنتجة وذلك لان اسعار المنتجات المحلية يكون اكبر من المستوردة من تلك المصانع التي اغلقت ابوابها بدون اعلان رسمي سواء بصورة مؤقتة او رسمية.

** زيادة الاستيراد يؤدي الى زيادة الطلب على العملات الاجنبية وبالمقابل فان التجار يعرضون العملة المحلية بكمية اكبر في سبيل حصولهم على العملة الصعبة.

** طباعة المزيد من فئات العملة المحلية بهدف التغلب على عجز الموازنة العامة للدولة وهذا يؤدي الى انخفاض العملة المحلية امام العملات الاجنبية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر فقد تم طباعة مليارات الريالات من جميع  فئات العملة  و هو ما ادى بالدرجة الرئيسية الى تدهور سعر الريال بصورة سريعة جدا لان الطباعة تتم بدون غطاء سواء كان ذهباً او زيادة الانتاج المحلي او احتياطي نقدي مقابل ماتم طباعته .

 من أبرز الأسباب الخفية!!

وهنا أشارت التقارير إلى أن من بين أبرز الايادي الخفية التي تتلاعب بقيمة الريال في هذه الفترة العصيبة التي تشهدها البلاد الآتي:

** لجوء أصحاب التجارة ورؤوس الفساد ممن يستحوذون على أرصدة كبيرة في البنوك المحلية بالعملة الوطنية بتحويلها إلى العملات الاجنبية وتحويلها إلى خارج البلاد هروباً من احتمال كشف صفقاتهم وأرصدتهم التي ربما تكون مشبوهة خوفاً من المساءلة وقد بدأت التقارير الاقتصادية تتحدث عنها وتدعو الحكومة إلى ضرورة كشفها، وهذا طبعاً مع أنها من صميم مهام الحكومة إلا أن العديد من الخبراء أكدوا على ضرورة متابعة الوضع والعمل على كشفها في أقرب وقت ممكن  ..

** التقارير الأخيرة أيضاً أكدت أن من بين أهم الأسباب الخفية تحويل جزء من المساعدات التي تصل بلادنا وكذا جزء كبير من عائدات النفط إلى حسابات خارج البلاد، وهذا بدوره ينقص من الاحتياطي النقدي الذي يكون غطاء للعملة المحلية، وقد أشارت التقارير التي حصلت الهوية على نسخ منها إلى إمكانية الكشف عن أصحاب تلك الحسابات التي كانت تحول الأموال خلال الفترة الماضية قريباً.

** تخبط السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي اليمني والقائمة على بيع أذون الخزانة التي أثبتت التجارب فشلها في الكثير من البلدان المتقدمة وماهو حاصل في الولايات المتحدة وهذا خير دليل على فشل سياسات أذون الخزانة كونها غير شرعية ولاتستند إلى دراسات دقيقة تقي البلدان وعملاتها من الأزمات ..

**السوق السوداء:

ومثل ما عمد عتاوله الفساد إلى خلق سواق سوداء للمشتقات النفطية فقد عمدوا أيضاً خلقوا سوقاً سوداء نقدية أطرافها لايقلون خطراً على العملة المحلية من خطر الأعداء الظاهرين الذين يحاربون الأوطان علناً..

في هذا السياق أكد مركزالدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريرصدر عنه مؤخراً أسماه (السياسة النقدية المتباطئة) على ضرورة قيام الحكومة بدورها في الرقابة الصارمة على الصرافين والمتلاعبين بأسعار الصرف، أوما يعرف بالسوق السوداء، حيث توجد فروق كبيرة بين سعر صرف البنك المركزي وسعر الصرف لدى بعض شركات الصرافة ،وهذا يساهم بشكل كبيرفي انهيار العملة، في هذا الجانب يظل ما أكدت عليه تلك التقاريرهوافتقار البنك المركزي لأداة تفاعلية تساعده في الحفاظ على سعر الصرف باستثناء سياستها اليتيمة المتمثلة برفد سوق الصرف بكميات من الدولارات من حين لآخر لتغطية احتياجات البنوك التجارية وشركات الصرافة في اليمن من العملة الأجنبية.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي / علي الوافي في دراسة تحليلية: إن السبب الرئيسي لاستمرار تراجع وتدهور العملة الوطنية هوتراجع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد اليمني، وهو ما يجعل القدرة التصديرية ضعيفة ويزيد من الحاجة لاستيراد السلع المختلفة.

مشيراً أن تراجع الصادرات النفطية نتيجة تراجع الإنتاج النفطي سبب ضعفاً في الاقتصاد ما أدى إلى استمرار تراجع العملة الوطنية نتيجة تراجع نمو الاقتصاد..

كما اعتبر أن عدم الاستقرار السياسي والأمني بمثابة مؤثرات كبيرة على الاقتصاد الذي يؤثر بطريقة مباشرة على العملة الوطنية .

كما أوضح أن السياسة النقدية ليست وحدها السبب في هذا التراجع للعملة، وإنما الخلل في السياسات المالية والاقتصادية بشكل عام يؤثر على وضع العملة مشيراً إلى أن العملة عبارة عن مؤشر واضح على الوضع الاقتصادي بكامله.

وقال: إن استمرار تراجع الريال اليمني أمام الدولار يعيدنا إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، حيث إن الوضع الحالي شبيه بذلك الوقت من حيث الحروب والفساد والأزمات المختلفة، وهنا اشار إلى أن الفساد والأزمات المختلفة تؤثر مباشرة على وضع الاقتصاد ومن ثم على العملة الوطنية.

اسرار أنتعاش الريال فجأة وتدهوره السريع:

 خلال الفترة القليلة الماضية وتحديداً بعد التوقيع على المبادرة الخليجية سجل الريال اليمني تحسنا  كبيراً أمام العملات الرئيسية وهنا طبعاً كانت الأيادي الخفية قد لعبت لعبتها لحدوث هذا الانتعاش المفاجئ للريال والذي قال الخبراء والمحللون عنه أنه لم يبن على أساس قوي يضمن استمرار أنتعاشه أو حتي بقاءه في مستوى معين دون تراجع.

وقد أكدت التقارير الاقتصادية أن هناك أسراراً وخفايا وراء ذلك الانتعاش ربما منها إحساس الايادي الفاسدة بقرب كشف جرائمها في هذا المضمار مع ترنح نظام الرئيس صالح أمام اصرار ضربات ثورة الشباب ما دفع بتلك الأيادي التي كانت قد عمدت إلى سحب جزء كبير من احتياطي المركزي من العملات الصعبة بحجة الصاق التهمة بثورة الشباب على انها وراء التدهور الحاصل في الاحتياطي وحين انكشفت اللعبة وثبت لتك الايادي قرب كشف فضيحتها سارعت لرفد المركزي ببضع مليارات من الدولارات حتى تثبت حسن النية للحكومات السابقة وسياسة المركزي النقدية، ومع هذا سوف تكشف مع عودة قيمة الريال إلى التدهور، وهذا فعلاً ما حدث فالريال لم يحافظ على انتعاشه سوى أقل من نصف شهر ليعود للتدهور من جديد، حيث شهد سعر صرف الريال اليمني تراجعا كبيرا مقابل الدولار بلغ 15 ريالا في غضون يومين، ويتوقع مراقبون أن يستمر تهاوي الريال سريعا وربما لن يستقر عند حد 400 ريال للدولار الواحد قريباً مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية للبلاد إذا لم تتخذ الحكومة اليمنية والبنك المركزي إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف.

الريال إلى أين ؟!!:

ومع كل ما ذكر تقول التقارير: إن الريال اليمني سيظل  مستسلما أمام الدولار يتراجع دوماً في ظل بقاء سياسة المركزي على حالها وبقاء الأيادي الخفية هي من تتحكم بحال الريال دون كشف أو وضع حد لها، كما رجحت التقارير الحديثة احتمال أن يصاب الريال  بالشلل التام قريباً ما لم يتم معالجة الوضع سريعاً ..

الريال ومسلسل التراجع!!

تشير التحليلات وتقارير الخبراء في هذا الجانب إلى أن الفترة الحالية هي أسواء فترة يمر بها الريال منذ سنوات مع أن مسلسل التراجع ليس وليد هذه اللحظة كما يقولون بل يعود إلى عام 90م حيث كان سعر الصرف حينها 9 ريالات للدولار الواحد إلا أن ارتفاع مستوى العجز التجاري وتراجع عائدات اليمن من العملات الأجنبية وزيادة مستوى الإنفاق العام على السلع والخدمات بالإضافة الى المشاريع الوهمية وارتفاع مستوى التضخم أدى إلى ارتفاعأسعار صرف الدولار بواقع 4 ريالات خلال عام 1991م ليبدأ مسلسل التدهور المتسارع والمخيف ما بين عامي 92-94م حيث وصل سعر صرف الريال إلى 81 ريالاً للدولار الواحد، وفي عام 98م وصل إلى 135 ريالا للدولار، ليواصل الانخفاض عاماً بعد آخر مستقرا عام2000م عند مستوى 162 ريالا للدولار، إلى أن وصل هذا العام إلى 265 ريالاً للدولار الواحد. .

من يتحمل المسؤولية؟!!

أيضاً من الأسباب الرئيسية الظاهرة تآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وتراجعه من 8 إلى 5 مليارات دولار في العامين الماضيين، بل وصل فيها إلى  أقل من 4مليارات خلال الفترة القليلة الفائتة بسبب انخفاض صادرات النفط وانعدام سياسة استثمارية حكومية موفقة.

ونتيجة لكل ذلك شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة تحمل المركزي اليمني كامل المسؤولية عما حدث ويحدث للعملة الوطنية لأنه يعد الجهة المخولة بضبط تذبذب العملة وتوفير احتياج السوق من النقد الأجنبي خاصة الدولار…

خلاصة القول:

عتاولة الفساد ومؤسسو السوق السوداء وبيع العملات الصعبة في الازقة والأماكن الخفية وتحت إشراف أيادي لها أذرع طولى في المؤسسات المصرفية الكبرى في البلاد وغيرهم ممن لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية ضاربين بمصلحة الوطن عرض الحائط هم وراء التخبط الذي يعيشه ريالنا المسكين منذ عقود من الزمن، فهل يستطيع الزعيم الجديد وحكومة الوفاق إصلاح ما أفسده هؤلاء؟!! نتمنى ذلك…