هل يدق المرتزق العليمي المسمار الأخير في نعش الاقتصاد اليمني؟ .. قراءة تحليلية
الهُوية نت || تحليل _ عبده عطاء :
يبدو أن المرتزق العليمي يدق المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الوطني حيث يخطط لنهب وسرقة الاحتياطي الأجنبي لليمن في بنوك الخارج في حين استنكر برلمان صنعاء موافقة صندوق النقد الدولي بتغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بـثلاثمائة مليون دولار .
وحذّرت مصادر إعلامية مقربة من حكومة المرتزقة، من مخطّط خبيث يقوده المرتزِق “رشاد العليمي” رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي”، المعيَّن من قبل الرياض، والذي يستهدف ما تبقى من مقومات الاقتصاد المنهار، من خلال نهب وسرقة الاحتياطي الأجنبي لليمن في البنوك الخارجية.
وأوضحت المصادر أن المرتزِق (العليمي) يُجري حَـاليًّا مفاوضات مع بنوك بحرينية؛ بهَدفِ الإفراج عن (مائة مليون) دولار من الاحتياطي النقدي لليمن، بعد أن كانت ثلاثة بنوك في البحرين قد أقرت تجميدها بفعل الانقسام المصرفي وقرار تحالف الاحتلال وحكومة هادي الكارثي بنقل البنك المركزي إلى عدن.
وأكد خبراء اقتصاديون أن عملية سحب الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المودعة لدى المركز المالي العالمي في البحرين، سيكون من شأنها التسبب بكارثة اقتصادية وانهيار جديد للعملة وستكون عواقبها وخيمة جِـدًّا على المواطنين في المحافظات الجنوبية المحتلّة الذين وصل معظمهم إلى تحت خط الفقر.
إلى ذلك، استنّكر رئيس مجلس النواب، (يحيى علي الراعي)، موافقة صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ (ثلاثمائة مليون) دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية.
وحذر رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها إلى رئيسة صندوق النقد الدولي، (كريستال جورحيفا)، من تبعات هذا الإجراء التعسفي الذي يعد استمراراً لنهبً أصول وممتلكات الجمهورية اليمنية ويمنح بموجبه صلاحية التصرف بهذا المبلغ لفرع البنك المركزي – بعدن، الخاضع لسيطرة تحالف الاحتلال ومرتزقته، ليتم قيد المبلغ قرضاً على اليمن عند بدء التصرف في حقوق السحب تلك من قبل البنك المركزي فرع عدن.
وأشار إلى أنه سبق للبنك المركزي فرع عدن وأن أخلّ بالتزاماته المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية، عقب نقل صلاحيات ووظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن .. مؤكداً أنه بذلك لا يمثل أي صفة قانونية للشعب اليمني.
وحمّل رئيس مجلس النواب، صندوق النقد الدولي المسؤولية الكاملة عمّا يترتب عليه هذا الإجراء وغيره من الإجراءات التي تسمح بهدر أي أصول أو ممتلكات خاصة بالشعب اليمني او تحميله أي أعباء أو قروض إضافية في المستقبل.
واختتم (الراعي) رسالته بالتأكيد على أن اليمن يحتفظ بحقه في مقاضاة كل من يوقع أي التزام مع تحالف العدوان ومرتزقته للإضرار بمصالح وحقوق الشعب اليمني، أو ما يتعلق بنهب ثرواته أو تحميله أي قروض لم يستفيد من عائداتها في صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
