الرئيس علي ناصر محمد : قرار الجرعة أشبه باتفاق قبائل قريش على ذبح الرسول وتوزيع دمه بين القبائل

“أنصار الله”، قوة صاعدة صقلتها الحروب الظالمة

الإرهاب وظف وفق ما تقتضيه مصلحة القوى التي زرعته في الجنوب

الهوية – متابعات.

نفى الرئيس علي ناصر محمد، وجود مشاورات مع الرئيس هادي، بشأن العودة إلى الوطن. وقال : ليس لي أي مطالب محددة ولا يحق لي ولغيري ان تكون له مطالب خاصة سوى تعزيز المطالب الشعبية الحقة وتأكيد الاستحقاقات السياسية التي تفرضها المرحلة لتجنيب البلاد والعباد مصيراً مجهولاً ، والعودة إلى الوطن قرار شخصي وسأختار الوقت المناسب لهذه العودة.

وقال الرئيس علي ناصر محمد إن الفساد السياسي هو من أنتج الحروب المتنقلة والصراعات المسلحة وخلق الكراهية وأدى إلى انهيار البنية التحتية وكانت (المحاصصة الحزبية) رافداً جديدا للفساد السياسي.

وأضاف: بعض المسؤولين الحكوميين قدموا روايتهم حول قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية على أن الروايات لم تتضمن تسمية (أبو الجرعة) ولا يزالوا في أخذ ورد حول عرابها الحقيقي ومن يقف وراءها، فبدت المسألة أشبه باتفاق قبائل قريش على ذبح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أن يوزع دمه بين القبائل، وهي الخطة التي فشلت بعد ذلك بنوم الإمام علي في فراش الرسول وخروج الرسول إلى خارج مكة إلى آخر القصة المعروفة ..

واستغرب ناصر من دفاع بعض القوى وبعض وسائل الإعلام رسمية وغير رسمية عن قرار رفع الدعم ، قبل أن تتحول إلى الموقف المناهض له عندما تصدر أنصار الله قيادة الاحتجاجات الأخيرة ، وهذا ليس ببعيد عن الفساد السياسي فإذا كان هذا حال القوى السياسية التي يقال إنها وقعت جميعاً على الجرعة.

وقال الرئيس علي ناصر محمد، في مقابلة نشرتها “صدى المسيرة”: هناك أطراف في الحراك الجنوبي حاولت منذ وقت مبكر تعميم وتعميق ثقافة (لا يعنينا) هذه الثقافة الخاطئة التي تتعمد فصل الشأن في الشمال عن الشأن في الجنوب في محاولة لخلط الأوراق وتكريس ثقافة الكراهية والغباء السياسي ليصبح ظاهرة اجتماعية .

وأكد أنه لا غبار على عدالة المطالب الثلاثة التي يرفعها المحتجون بقيادة (أنصار الله). وقال : لكننا ننظر إلى المشكلة من زاوية أعمق، فلم تكن حكومة الوفاق، سوى رافعة من روافع العملية السياسية في ظرف استثنائي، وهي لم تكن برئيسها المناضل محمد سالم با سندوة الذي نكن له التقدير والاحترام سوى أداة للمصادقة وتمرير الجرعة بعد ثلاثة أيام من تطبيقها كحل أسهل، لجأ إليه كافة المتوافقين على التسوية السياسية بمختلف ما يمثلونه من أحزاب وتنظيمات سياسية بعضها عمد إلى تعطيل دور النقابات العمالية ليغيب دورها في التعبير عن رفض الجرعة مؤخراً وهو أمر يندرج في إطار الفساد السياسي الذي أنتج فساداً اقتصادياً مضاعفاً محكوماً بداعي التقاسم والمحاصصة، علينا أن نتحدث عن الفساد بكافة أشكاله بما فيها الوظائف الوهمية في كل مؤسسات الدولة مدنية وعسكرية والتي تعود بالمنفعة على مجموعة من الأفراد وقد استشرى الفساد في تقديم كشوفات وهمية تشمل آلافاً من الشهداء (الأحياء) وكان من المفروض وقف هذه العملية لان مردودها سيكون لصالح الشعب وبمعالجة هذه المسألة قد لا نحتاج إلى فرض الجرعة وبذلك ستخفف على الشعب المزيد من الأعباء الناتجة عن تطبيقها وستنهي نفوذ مراكز القوى ، وكان يجب ان تجري الدولة المراجعة قبل فرضها.

وردا على  سؤال حول ما هو أثر الثورة الشعبية على القضية الجنوبية، قال: الثورات الشعبية بطبيعتها تتلاقح وتحاكي بعضها البعض . وأضاف : نؤمن يقيناً بأن ما يحدث في اليمن شمالاً له انعكاس مباشر ومؤثر في الجنوب والعكس صحيح.

وحول موقف الحزب الاشتراكي اليمني مما يجري الآن.. قال الرئيس علي ناصر محمد: لقد كانت قوة الحزب الاشتراكي في تبنيه قضايا السواد الأعظم من الشعب اليمني من العمال والفلاحين والصيادين والطبقة الوسطى وغيرهم من فئات المجتمع، وكان من أهدافه الأولى تأمين الرعاية الاجتماعية للمواطنين، ونحن نتمنى أن لا يتخلى الحزب عن دوره التاريخي والمبادئ التي ناضل من اجلها.

وأضاف : الحزب الاشتراكي اليمني واجه منعطفات خطيرة في تاريخه منذ تأسيسه وكانت حرب 94م أهم هذه المنعطفات بعد دخوله في قرار الوحدة بالشراكة ومن ثم الانخراط في عملية سياسية كانت محكومة بظروف تلك الفترة من صراع مبطن ثم معلن لينتهي الحزب الذي كان يحكم الجنوب خارج المعادلة السياسية مع الأسف وتصادر مقراته وممتلكاته وتغتال الكثير من كوادره ، وكانت عودته إلى المشهد السياسي في إطار المعارضة عملاً عظيماً لم يكن من السهل القيام به وفق معطيات الساحة اليمنية حينها ويعود الفضل في ذلك إلى الإرث الكبير الذي يتكئ عليه الحزب تنظيمياً وسياسياً وشعبياً وعلى حكمة قيادته الذين تصدوا للقيادة في مرحلة العودة بعد حرب 94م لاسيما المناضل علي صالح عباد (مقبل) والشهيد جار الله عمر والدكتور ياسين سعيد نعمان ، ووفق ظروف الحزب ومعطيات المشهد نشأ تكتل اللقاء المشترك بين أحزاب غير متجانسة إلا أنها كانت تجربة نجحت هنا وأخفقت هناك ، ولكنها تجربة لا يجب تقديسها ولا تدنيسها فالسياسة فن الممكن وهي عملية مرنة متحركة فلا صداقة دائمة ولا عداوة مستمرة، المهم هو المراجعة وتفعيل دور الرقابة الحزبية وبالتالي تطور وصيرورة الخطاب السياسي وعدم ركونه وركوده بما يلبي المصلحة العليا للوطن والشعب، ومع الأسف أن تكتل أحزاب اللقاء المشترك قد ركب موجة حركة التغيير عام 2011م ليحرف الثورة عن مسارها الذي قامت من اجله وكانت النتيجة اقتسام الثروة والسلطة مع حزب المؤتمر الشعبي.

وعند سؤاله عن أسباب تحول الجنوب إلى بيئة حاضنة للتطرف والجماعات التكفيرية، في الفترة الأخيرة رد قائلا: الجنوب لم يكن في تاريخه بيئة حاضنة للتطرف والجماعات والخلايا الإرهابية ووجودها قد تم بفعل فاعل لا يمكن إلا أن يكون ذا قوة وقدرة ليقوم به وفق أجندة سياسية.. وكلنا بات يدرك أنها ذات صلة جوهرية بمحاولات طمس الهوية الجنوبية والقضية العادلة والحراك السلمي الحامل السياسي والشعبي لها ، ثم جرى توظيف هذه الورقة بعد ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القوى التي زرعتها في الجنوب وبما يتناسب والمعطيات السياسية المتحركة .

وأكد الرئيس علي ناصر محمد، أن “أنصار الله”، قوة صاعدة صقلتها الحروب الظالمة، ولم يغادرها السلام منذ كانت بذوراً في صعدة السلام إلى أن انضمت في صفوف الثورة السلمية 2011 في مختلف ساحات التغيير والحرية مروراً بانخراطها بفعالية في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء واستمرارها بالحوار على الرغم من استشهاد كل من السيد عبد الكريم جدبان والدكتور احمد شرف الدين الذين كان لهما شرف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وصولاً إلى قيادتها للاحتجاجات الشعبية 2014م انتصاراً لمطالب شعبية بصرف النظر عن النوايا التي يحلو للبعض محاكمتها وإن كانت قد استفادت من أخطاء خصومها وهذا طبيعي ، ونأمل أن تتحول إلى كيان سياسي يعبر عن أفكاره وبرامجه في ظلال دولة مدنية تبسط سيطرتها على كامل البلاد ، تُعلي من شأن قوة القانون وتخفض من شأن قانون القوة.

وأشار إلى ان تعاطي أنصار الله مع القضية الجنوبية كان منصفاً ومستشعراً لعدالتها وكانت رؤيتهم متقدمة ربما بسبب المعاناة الواحدة.

وأكد الرئيس ناصر، أنه عندما تحضر الاغتيالات السياسية فإنها تدق ناقوس الخطر كمؤشر حقيقي وفق استقراء التاريخ وتاريخ اليمن على نحو خاص على الاقتتال والحرب.

وأشار إلى أن المسؤول عن اغتيال كوادر الحزب الاشتراكي بعد الوحدة والمسؤول عن اغتيال كوارد أنصار الله خلال مؤتمر الحوار تجمع بينهما خاصية مشتركة هي عداوة الدولة المدنية المنشودة التي لا نزال نستهدفها في اليمن منذ قيام الوحدة وحتى اليوم