تحليلاتخاص الهويهشريط الاخبارعناوين مميزة

ما وراء الحملة التحريضية ضد شبكة الهوية الإعلامية ؟ .. قراءة تحليلية

الهُوية نت || تحليل _ عبده احمد عطاء :

ما وراء الحملة التحريضية التي يقودها إعلام العدوان والخونة الاحتياط؟. ضد شبكة الهوية الإعلامية ولماذا يتم تجاوز التشريعات والقوانين اليمنية من أجل استهداف الهوية؟.

ففي ظل الحملة التحريضية الشرسة التي تواجهها شبكة الهوية الإعلامية ورئيسها الأستاذ محمد علي العماد، ظهرت تساؤلات عدة عمن يقف وراء هذه الحملة الترهيبية، ومن المستفيد من ذلك؟، ولماذا يتم توجيه القضاء بتبني استهداف “الهوية” ومحاولة اقحامها في قضايا ليست طرفا فيها، وبما يخالف النظام التشريعي والقضائي المعمول به في البلاد..

ربما أن أبرز الانتقادات للقضاء في استهدافه لـ”الهوية”، وفقا لمشرعين أكدوا أن ما يسمى بـ”نادي القضاء”، قفز على القوانين والتشريعات اليمنية التي يفترض به أن يكون هو أكثر الجهات التزاماً بها، وبدلاً أن يذهب ليقاضي “الهوية” في محكمة الصحافة، إن كان لديه أدلة تستوجب ذلك، لكنه ذهب إلى “الجزائية المتخصصة”، وهي المعروفة بمحاكمة “الإرهابيين”، ولا علاقة لها البتة في قضايا الإعلام والصحافة، وهو ما أثار التساؤلات المريبة عن ما وراء تصرفاته هذه، خاصة مع قيامه بتسريب وثائقه ومراسلاته الداخلية إلى وسائل إعلام العدو، حيث تتبنى قنوات العدوان وعلى رأسها “الحدث” السعودية، حملة التحريض ضد شبكة الهوية الإعلامية ورئيسها الأستاذ (محمد علي العماد)..

ربما أن إيقاف بعض برامج “قناة الهوية”، لن يحقق أي نصر للقضاء، بقدر ما يخدم جهات سياسية مرتبطة بتحالف العدوان، والخونة و”الخونة الاحتياط” أيضا..

وفي مقابل الحملة التحريضية التي تتعرض لها “الهوية” فإن وسائل الإعلام الوطنية، الرسمية والخاصة، تنبهت لخطورة الأمر، وخرجت لتؤكد تأييدها لـ”الهوية” وتضامنها الكامل، كما أعلن اتحاد الإعلاميين اليمنيين تضامنه الكامل مع شبكة الهوية الإعلامية ورئيسها (محمد علي العماد)، إزاء ما يتعرض له من حملة ترهيب على خلفية رأيه ونشاطه الإعلامي..

وفي بيان صادر عن اتحاد الإعلاميين اليمنيين، أدان ما يتعرض له (العماد) وشبكة الهوية، من حملة تحريض غير منطقية على خلفية آرائه التي يطرحها للرأي العام ويعتبرها محاولة لتكميم الأفواه.. وأكد بيان الاتحاد أنه على الجهات والشخوص الذين يرون أنهم متضررون من أي وسيلة إعلامية أن يتخذوا الطرق القانونية الصحيحة والابتعاد عن التحريض والابتزاز..

ودعا الاتحاد الجهات المعنية وفي مقدمتها الحكومة إلى تعجيل تعديل قانون الصحافة والمطبوعات بما يكفل حماية المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من أي تحريض أو ابتزاز وبما يضمن حرية الرأي والتعبير وبما يكفل حماية حقوق الجميع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى