الاستثمار في اليمن مريض على فراش الموت
تقرير / صابرين المحمدي
تكتسب المشاريع الاستثمارية أهمية مميزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكل المجتمعات، وبالتالي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني، ووجودها يشكل دعامة أساسية من دعامات النمو والتنمية، فهي محرك الاقتصاد موجه نحو التقدم والرقي والازدهار ولا يمكن لأي اقتصاد قوي وسوي أن يتخلي عنها لأنها مؤشر ومعيار التشغيل والتوظيف للمواطنين وللدولة.
وتعد المشاريع الاستثمارية حجر الزاوية في بناء الاقتصاد الوطني لكل دول العالم وتزداد هذه الأهمية للدول النامية لأنها تعمل على خلق وإيجاد المزيد من فرص العمل وبالتالي خفض معدلات البطالة والتي يعد وجودها مؤرقاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لصانعي القرار، كما تعمل المشروعات الاستثمارية على زيادة دخول الأفراد وتحقيق الرفاهية المعيشية والاجتماعية لهم.
أصبح عالمنا اليوم لا يعترف إلا بالدولة القوية، لا من حيث القوة العسكرية فحسب، وإنما من حيث قوتها الاقتصادية، وإذا كانت القوة العسكرية ضرورة لأية دولة لكي تحمي بها سيادتها، فإن القوة الاقتصادية أصبحت ضرورة أيضا؛ تحمي بها قرارها، فالدولة التي تعتمد في مأكلها، وصناعتها، وتجارتها… إلخ على الغير تفقد الكثير من عناصر التحكم في قراراتها, وقديما قالوا: “من أكل من فأسه، قراره من رأسه”!، وهذا لا يتعارض مع التبادل التجاري، والتقني، والتكنولوجي، والزراعي… إلخ بين الدول، القائم على أساس المشاركة لا التبعية؛ فالدولة الحرة لا تكون عالة على غيرها، سواء كانت دولة أو اقتصادا عالميا.
تسعى العديد من الدول جاهدة إلى تعزيز الوضع الاستثماري فيها مِن أجل جذب العديد من الاستثمارات الدولية بأنواعها كافة؛ خاصة في ظِل تنامي دور الخدمات في اقتصاديات البلدان بوجه عام وتتوفر في اليمن العديد من المقومات الأساسية تجعلها محط جذب وتدفق للاستثمارات بأنواعها المختلفة.
إلا أن واقع الاستثمار في بلادنا عانى كثيرا من إشكاليات تسببت فيها ما يسمى ب(ثورات الربيع العربي)، ويكتنف المشاريع الاستثمارية العديد من عوامل وبذور الفشل تتمثل في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وبالتالي خفض الإنفاق على البني التحتية التي تعتبر ديباجة ومقدمة الاستثمار بمشاريع الأعمال ، كذلك فإن التشدد في منح المستثمرين تمويلا يولد درجات عالية من صعوبات التمويل ويضاف لذلك نقص الخبرات الفنية والإدارية وسوء الإدارة والكوارث والإهمال .
والاحتيال والعديد من الأسباب تعتبر مقدمات لإرهاصات فشل المشروعات الاستثمارية وللحد من هذا الفشل يتطلب ذلك دوراً للحكومة يسهم في تيسير وتسهيل نجاح هذه المشاريع.
