صراعات الساسة تعبث بامتحانات الطلبة
الهوية / تقرير / خاص
أحال النائب العام علي الأعوش الدفعة الأولى من المتهمين بتسريب أسئلة مادتي الجبر والهندسة للثانوية العامة إلى نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء.
ووجه الأعوش في مذكرة حصل «الخبر» على نسخة منها وكيل نيابة الأموال العامة بالتحقيق مع المتهمين وفقا للقانون.
وبحسب المذكرة فإن المتهمين هم :
1- عبدالله حسن محمد شائع : رئيس مركز الوحدة الامتحاني بمديرية وشحة محافظة حجة.
2- عبدالله محمد دميش : أحد العاملين بمركز الوحدة الامتحاني
3- خالد علي فضل : رئيس مركز الصلبة الامتحاني بمديرية نصاب محافظة شبوة.
4- علي أحمد محمد هدران : رئيس مركز الشاجري الامتحاني بمديرية الوضيع محافظة أبين.
5- عمر حسن علي : رئيس مركز معاذ بن جبل الامتحاني بمديرية سباح محافظة أبين.
6- نصر سالم صالح حيدرة : رئيس مركز علي جاحص الامتحاني بمديرية القبيطة محافظة لحج
وفي هذا السياق أقرت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة ذمار منتصف الأسبوع إيقاف رئيس المركز الامتحاني والملاحظين بمديريه جهران وحرمان سبعة طلاب من جميع المواد الدراسية في مركز الوحدة الأساسي على إثر انتحال شخصية في مادة الاجتماعيات.
وكان وزير التربية د.عبد الرزاق الأشول قد كشف عن إحالة المئات من التربويين إلى النيابة العامة بعد تورطهم بتسريب أسئلة امتحانات مادتي الجبر والهندسة والكيمياء لطلاب الثانوية العامة، وتغيير مدراء مراكز في بعض المحافظات شاركوا في إختلالات عملية الامتحانات.
موضحاً في تصريح له أن وزارة التربية استشعرت مسؤوليتها ما إن وصلت إليها بعض أخبار عن تسرب الامتحانات وشكلت لجنة طوارئ وظلت هذه اللجنة في حال انعقاد مستمر وتم تشكيل لجان تحقيق موازية وما زالت تتبع خيوط التسريب.
وقال : حرصا من الوزارة واللجنة العليا للامتحانات تم اتخاذ التدابير والهدف هو أن نثبت لقوى الفساد والشر إن وزارة التربية ماضية في إجراء هذه المهمة الوطنية ولا يمكن إن نتوقف أو نتأثر حتى يمضي اليمن إلى طريق الأمن والاستقرار.
كما أكد إن الوزارة ستقف بكل حزم وقوة ضد كل من تسول له نفسه للعبث في العملية الاختيارية ودعا جميع التربويين إلى العمل بروح الفريق الواحد وروح المسئولية لإنجاز ما تبقى من العملية الاختيارية.
كما كشف عما اسماها بمؤامرة وسيناريو عبثي كبير يقف وراء عملية تسريب أسئلة امتحانات عدد من مواد الثانوية العامة .
وأكد إخضاع كافة العاملين في المطابع السرية وكل من له علاقة بالامتحانات للتحقيق ..
مشيرا إلى أن السيناريو لا يستهدف الوزارة فقط بل يستهدف الطلاب والتسوية السياسية القائمة .
وأكد الوزير الأشول اتخاذ إجراءات قاسية ورادعة ضد من تم اختيارهم للمشاركة في الرقابة على العملية الامتحانية واتضح تخليهم عن قيم الأمانة والنزاهة ..
لافتا إلى أن عدد الاختلالات التي تم توثيقها ورصدها حتى الآن 896 حالة غش وانتحال شخصية.
ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تطمينية إلى أبنائه الطلاب والطالبات كما أكد أن الوزارة تقف مع مصلحة الطالب أولا وأخيرا، داعيا الطلاب إلى استغلال ما تبقى من الوقت والتركيز على الاستذكار والجهد.
وخاطب الوزير الطلاب “اذهبوا إلى الاختبارات وأنتم مطمئنون، ثقوا بقدراتكم، لن تجدوا إلا وزارة تعمل معكم ومن أجلكم”.
من جانبه أكد وكيل الوزارة ونائب رئيس اللجنة العليا للامتحانات / علي الحيمي في حديث صحفي له قبل أيام أن الوزارة لم تطبع الامتحانات في مطابع تجارية أو خاصة وإنما في مطابع الوزارة السرية.
وقال : إن الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في التسرب وتم اكتشاف 4 مراكز تم فتح مظاريفها ومنها تسربت في ثلاثين مركزاً .
وان التسريب كانت بدوافع سياسية وطعن في ثقة الطلبة وأولياء الأمور ومحاولة إرباك الوزارة واستهداف للوزير .
معتبراً جريمة تسريب الامتحانات قضية سياسية بامتياز وانه يجري حاليا التحقيق مع التربويين المتورطين في قضية تسريب امتحانات الشهادة العامة لطلاب الثانوية العامة والأساسية.
متوقعاً أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة إحالة القضية إلى الأجهزة القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات الصارمة في حق المتسببين في تسرب الأسئلة كونها من القضايا الجسيمة التي تستدعي إنزال العقوبات المشددة ..
معتبرا أن مثل هذه الأعمال لا تقل خطورة عن الأعمال الإرهابية والتخريبية بل وتفوقها لما أثارت من ألم وحسرة على الجميع
مبيناً من جهته انه تم رصد 1000 مخالفة خلال الأسبوع الحالي تتمثل في التجمهر حول المراكز والغش واقتحام المراكز وانتحال شخصيات وغيرها .
وكان أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور / فؤاد الصلاحي قد طالب في منشور له وزير التربية و التعليم إيقاف التدريس في عموم الجمهورية لعام كامل (العام القادم) لإعادة تأهيل المدارس و المدرسين وإعادة النظر في المناهج.
وقال الدكتور الصلاحي في دعوته التي نشرها في صفحته على الفيس بوك: دعوتي تتضمن إيقاف التدريس في عموم الجمهورية لعام كامل (العام القادم) يتحول النشاط فيه الى إعادة تأهيل للمدارس وصيانتها وتوسيعها وإعادة تأهيل للمدرسين والموجهين والمدراء و إعادة النظر الشامل في المناهج .
كما طالب الصلاحي بأن تكتب المناهج بمستويين الأول خاص بالمدرس والآخر خاص بالطلاب وفق رؤية مسبقة للمستويين وإعادة تأهيل العاملين في المراكز الامتحانات والكنترول واستحداث قطاع خاص بالامتحانات مع أجهزته الحديثة وكوادره وإعادة النظر في أساليب الاختبار وتقييم الطلاب ..
فبعد أن كان الطلبة يأملون أن يجدون التيار الكهربائي ليتسنى لهم المذاكرة بعيداً عن ضياء الشموع الخافتة التي ترهق الإبصار وجدوا أنفسهم أمام عول القلق (تسريب الأسئلة ) والذي اقض مضاجعهم وقضى على كل ما احتفظت به أذهانهم من المعلومات وأدخلهم في دوامة لا نهاية لها .
