القضاء اليمني إشكاليات تنتظر حلول

 تقرير / صابرين المحمدي

إن وظيفة القاضي كانت وما زالت وستبقى من أسمى الوظائف العامة وأنبلها على الإطلاق تحاط بالهيبة وتقرن بالإجلال لأن القضاء من المراتب العظيمة الأهمية التي لها مساس مباشر بحرية الناس وكرامتهم في أي مجتمع على مر الزمن.

لهذه الأسباب كان يعتلي منصب القضاء الملوك والحكام وأرباب العقول النيرة أو من يرون فيه مثالاً يحتذى به لإحقاق الحق وزهق الباطل بعد أن تضمن لهم استقلاليتهم لكي لا يأخذهم في الحق لومة لائم ، فمثلاً كان فرعون مصر يطلب إلى القضاة وقبل تسلمهم لزمام القضاء أن يقسموا أمامه يميناً بعدم طاعة أوامره لو أنه طلب منهم هو نفسه ما خالف العدالة ، هذا وإن دل على شيء إنما يدل على حرص الحاكم الشديد على نزاهة القضاء طمأنة منه للناس كافة على أمنهم وحريتهم وممتلكاتهم العامة والخاصة وتهديداً مبطناً للقاضي بعدم الابتعاد عن طريق الحقيقة .

وعلى مر العصور فقد رُكز على دور القاضي العادل لأنه يرقى إلى تجسيد معنى العدالة في حياة الناس.

ونجد لذلك سنداً في قول الفيلسوف اليوناني أفلاطون وهو :

من الأفضل أن يكون للشعب قضاة جيدون وقوانين سيئة من أن يكون له قضاة فاسدون وقوانين جيدة.

ولقد شهر عن العرب قبل الإسلام عنايتهم بهذه الناحية ومن أئمتهم في ميدان القضاء قبل الإسلام قس بن ساعدة الأيادي صاحب القاعدة القانونية الشهيرة القائلة بأن :البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وبعد مجيء النبي صلوات الله عليه وسلامه محمد عُزز القضاء وحصنته الشريعة الإسلامية السمحة ،  فأضحى مقنعاً عادلاً فركز الإسلام على شخصية القاضي ومنحه الثقة بالنفس .

وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كملت أدلة التشريع الأربعة وهي الكتاب والسنة والقياس والإجماع وكان الخلفاء يجلسون للقضاء بأنفسهم  أو يعهدون إلى أفضل الناس فهماً وعفة وثقافة وأمانة ولقد كان الخليفة عمر بن الخطاب هو أول من عين قضاة للفصل في المنازعات بين الناس مستقلين عن الأمراء .

وذلك تيمناً بالرسول الكريم الذي يعد أول قاض في الإسلام حيث تولى القضاء بنفسه  وعهد به إلى غيره من صحابته .