السعودية تبدأ تمزيق اليمن باتفاقية بقايا وديعة سابقة .. قراءة تحليلية
الهُوية نت || تحليل _ عبده أحمد عطاء :
فرضت السعودية، مشروع الانفصال في اليمن بصورة رسمية، وسط ترتيبات تقودها دول تحالف الاحتلال لإعادة تقسيم البلاد. ورفعت لافتة رسمية مكتوب عليها الجمهورية العربية اليمنية، بدلا عن الجمهورية اليمنية، خلال توقيعها اتفاقا مع رئيس بنك العليمي، بشأن تمديد وديعة سابقة..
قبيل أسبوع من احتفال اليمنيين بالذكرى الثانية والثلاثين للوحدة اليمنية، تداولت وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح وناشطو الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للافته رسمية رفعتها الرياض ومكتوب عليها الجمهورية العربية اليمنية، بدلاً عن الجمهورية اليمنية، خلال توقيعها اتفاقاً مع رئيس البنك المركزي بعدن، وذلك بشأن تمديد وديعة سابقة.
مراقبون قالوا إن السعودية، تحاول فرض مشروع الانفصال في اليمن بصورة رسمية، في اتفاقياتها الجديدة مع مجلس الدنابيع الثمانية، وسط ترتيبات يقودها التحالف السعودي الإماراتي لإعادة تقسيم اليمن.. مشيرين إلى أن الرياض تعمدت تقييد الوديعة على الشمال اليمني، لتحميل الأخير أموال الوديعة، في حال نجحت في تمرير مشروعها الانفصالي.
البنك المركزي في عدن، نشر صورة لمراسيم توقيع الاتفاق بين السفير السعودي (محمد آل جابر) ومحافظ المركزي في عدن (أحمد المعبقي)، ممهورة بـ”الجمهورية العربية اليمنية”، قبل أن يحاول “لفلفة الفضيحة” ويقوم باستبدال صورة الفضيحة بصورة جديدة، لكن بعد تعديل في اسم “الجمهورية اليمنية” بواسطة برنامج الـ”فوتشوب”.
سواء كانت تلك الصورة صحيحة أم مزيفة، فإنه لا يغير من الأمر شيئا، من مخطط التحالف السعودي الإماراتي الساعي لتمزيق اليمن، فخلال الفترة الماضية كان المسؤولون السعوديون قد كثّفوا في تصريحاتهم من الحديث عن الانفصال وما سمّوه “حق تقرير المصير” لأبناء الجنوب في تمظهر لرغبة السعودية في تحقيق ذلك.
وبعيداً عن الجدل الذي أثارته لافتة الانفصال التي تأتي ضمن مخططات وأهداف التحالف السعودي الإماراتي لتمزيق اليمن، فإن مراسيم توقيع اتفاق تمديد الوديعة التي لم يعد في حسابها الكثير من الأموال وذلك في محاولة لتهدئة الغضب في صفوف أدواتها الرخيصة مع تأخر تسليم التعهدات الجديدة واستمرار انهيار المنظومة الاقتصادية لمجلسها المشكل من الدنابيع الثمانية في عدن.
مصادر في بنك عدن، كشف أن حجم المبلغ الذي ستسلمه السعودية لمرتزقتها لا يتجاوز (مائة وسبعين مليون) دولار وهو المبلغ المتبقي من الوديعة التي اعلنتها السعودية في العام (ألفين وثمانية عشر) وحجرت عليها مع تفشي فساد مسؤولي حكومة مرتزقتها وانتشار نظام المضاربة بها.
لقد تعمدت السعودية إذلال مرتزقتها بلوحة طويلة عريضة، وهي تعرف أن هذا المبلغ هين مقارنة بما يتم توريده من أموال النفط اليمني الذي يتم بيعه وتوريد إيراداته من العملة الصعبة إلى البنك الأهلي السعودي.
تدرك السعودية أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه لا يساوي شيئا أمام إيرادات أسبوعا واحدا فقط، التي تجنيها اليمن من المنافذ والحركة التجارية التي تتحكم بها السعودية التي تدرك أيضا أن لديها مرتزقة اللجنة الخاصة الذين سيهللون لإنجازاتها الهلامية وكما اعتادت على قيامهم بتبييض سوادها في اليمن.
لقد تعمدت السعودية إذلال مرتزقتها بهذا المبلغ الساذج لأنها تدرك أن دنابيعها رخاص أدمنوا الارتزاق، وبحماقتهم أوصلوا سمعة اليمن للحضيض، لكن ما لا تدركه السعودية أن هناك رجالا أبطالا في اليمن سيجبرونها عاجلا أم آجلا على دفع الثمن الحقيقي رغما عن أنفها.
