الهوية تكشف خفايا تعاطف البرلمان مع الحكومة

الهوية  / تقرير / خاص

توقع الجميع أن تكون جلستا البرلمان التي عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع ساخنتين جداً خاصة وان الحكومة قد حضرتهما للرد على استفسارات البرلمانيين كما كان مفترضا .

خاصة بعد أن وصل الحد بمجلس النواب إلى التهديد بسحب الثقة عن حكومة الوفاق وتقديمها للمحاكمة وقد استجاب رئيس وأعضاء حكومة الوفاق لطلبات المجلس المتكررة للحضور إليه للرد على أسئلة النواب بخصوص الوضع الحالي .

وهو الأمر الذي جعل الجميع يتوقعون جلسة استجواب ساخنة بين الحكومة والبرلمان في منتصف هذا الأسبوع حيث كانت المفاجأة حضور الحكومة ممثلة برئيسها وعدد من وزرائها وبعد تبادل التحايا الصباحية بين أعضاء البرلمان والحكومة فيما بدأ رئيس الحكومة والوزراء بسرد بطولاتهم وتضحياتهم الجسيمة التي قدموها من اجل الوطن للتحول الجلسة من استجواب إلى استماع وتمر كسابقاتها من الجلسات دون أن يصل المتابع للجلستين إلى أي نتيجة مفيدة تهم الشارع اليمني المغلوب على أمره حيث انطبق على حال البرلمان والحكومة في لقائهما المبجل المثل الشعبي القائل ( عمياء تخضب مجنونة ) فلا البرلمان قام بدوره الذي ينبغي والذي كان يتوقعه منه الشارع اليمني ولا الحكومة قامت بواجبها في تقديم خطة لتفادي عجزها في المرحلة المقبلة .. فقد أخرست ألسنة البرلمانيين والتي طالما تحدثت عن عجز الحكومة وفشلها فعجز البرلمانيين عن طرح ما لديهم من وعيد سبق وان صاغوها في أسئلة صمموا على إلجام حكومة  الوفاق بها .

لكن ما الذي حدث ؟

سؤال أجابت عنه مصادر خاصة ومطلعة للهوية عن تفاصيل سرية للغاية سبقت جلستي النواب التي حضرتهما الحكومة .

حيث أكدت تلك المصادر أن دهشة البرلمانيين وتعاطفهم مع ما جاء في أحاديث رئيس وأعضاء الحكومة لم يكن بمحض الصدفة بل جاء نتيجة تهديدات ووعيد بعثت بهما وزارة الدفاع في رسائل مشفرة إلى رئاسة وأعضاء البرلمان وإلى من يدفع بهم نحو مسألة الحكومة والمطالبة بمحاكمتها .

وأوضحت المصادر أن تلك الرسائل المشفرة التي بعثت بهما وزارة الدفاع إلى المشار إليهم قد تضمنت تهديدا صريحا بالكشف عن حجم الاعتمادات والأرصدة المالية التي تقدمها الحكومة شهرياً لعتاولة حزبي الإصلاح والمؤتمر الأمر الذي ألجم رئاسة البرلمان ودفعها نحو تهدئة الأجواء وتوصية المقربين من أعضاء المؤتمر وخصومهم في البرلمان بضرورة وقف التحامل ضد الحكومة كونها حكومة الطرفين .

  وهذا هو مربض الفرس الذي جلب للحكومة سيلاً من التعاطف الكبير من قبل أعضاء البرلمان وخاصة عندما استهل رئيس الحكومة الحديث في قاعة البرلمان بعبارته الشهيرة ( أنا قوي ) والذي ما لبث أن اتبعها بعبارات الاستجارة والاستغاثة ويا منعاه !! لا تظلموني ..

لكنه أبدى استعداده لتسليم نفسه إلى النيابة لمحاكمته على أي تهمة فساد تثب وقال : أنا مستعد أن آتي إلى مجلسكم شريطة أن نتعامل مع بعضنا باحترام فأنا لا أقبل الإساءة من أي أحد.

كما تطرق باسندوة إلى الصعوبات التي واجهتها حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها، في ضوء المبادرة الخليجية، أبرزها، تفجير أنابيب النفط، وتخريب أبراج الكهرباء.

وقد أبدى رئيس الوفاق و9 من وزرائه  تجاوبهم  لطلب البرلمان بحضورهم للرد على استجواب النواب حول جملة من الوقائع  أهمها الاختلالات الأمنية وأزمة المشتقات النفطية ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وقد تحدث عدد من الوزراء كان أبرزهم وزراء الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ووزير النفط والمعادن خالد بحاح ووزير الداخلية عبده حسين الترب ووزير الكهرباء د. صالح سميع.

حيث أشار وزير الدفاع إلى أن وزارته عملت على وضع أولويات المهام في ضوء خطورتها وانطلاقاً من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأبرزها إيقاف الاحتراب ونزع فتيل التوتر بين رفاق السلاح من أبناء القوات المسلحة والأمن وإزالة التمترس بين زملاء السلاح وإعادة الوحدات إلى معسكراتها الدائمة واللحمة الوطنية للوحدات من خلال الإجراءات العملية للهيكلة وفقا لما هو مرسوم لذلك والقيام بعملية التدوير الوظيفي للقادة والتنقلات لبعض الوحدات وفقا لما تقتضيه المهام وإعادة بناء الثقة في أوساط أبناء القوات المسلحة واستعادة نسبة من والجاهزية الفنية والقتالية وفقاً للإمكانيات المتاحة لذلك.
وقال وزير الدفاع ” عندما شعرت القوات المسلحة بالتعافي شرعت القيادة العليا لاتخاذ الإجراءات العملية للبدء باقتلاع ما سميت بالإمارات التي أنشأها الواهمون من الإرهابيين في محافظتي أبين وشبوة وغيرهما من المحافظات “.. لافتا إلى أن الجميع يعلم علم اليقين بما قدمه أبناء القوات المسلحة والأمن وأبطال اللجان الشعبية والمواطنون وما بذلوه لأجل ذلك من تضحيات غالية وجسيمة .
كما أشار وزير الدفاع إلى أنه تم وضع خطة لمكافحة التهريب الممنهج حيث تمكنت الوحدات العسكرية والأمنية من تقليص عملية التهريب ،.
وأضاف ” لقد سمعتم من خلال الإعلام بما تم اكتشافه والاستيلاء عليه من أسلحة وبكميات كبيرة بالإضافة إلى المتفجرات والمخدرات والممنوعات الأخرى وما تزال عملية مكافحة التهريب مستمرة حتى اليوم “.
ونوه وزير الدفاع بأن الفترة الماضية أعادت جاهزية القوات المسلحة ، حيث استعادت القوات المسلحة هيبتها ومكانتها وتعمقت وحدتها الوطنية بالإضافة إلى واحدية القرار والإرادة السياسية الصادقة والجادة وكذا إرادة وإيمان المقاتلين والقادة بعدالة ما يقاتلون من أجله لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .
وأكد بأن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التحسن الملحوظ في القدرة على مواجهة التحديات والأخطار الأمنية لأن القوات المسلحة والأمن اليوم تكتسب الخبرات والتجارب وتعمل بكل جد لتكون في مستوى التحديات.
فيما تحدث وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح : عن أزمة المشتقات النفطية منوهاً أن توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية هو جزء من سلسلة عمليات تبدأ من المنبع في حقول النفط وعمليات النقل عبر أنابيب إلى موانئ التصدير ومواقع التكرير والتسوق الخارجي والداخلي لها وتأمين القدر الكافي من السيولة المالية اللازمة لاستيراد المشتقات النفطية من السوق الدولية لتعويض النقص عن توفير كامل المشتقات من منشآت التكرير المحلية .
ولفت إلى أن القطاع النفطي تأثر تأثيراً كبيرا خلال الأيام الماضية فهو  غير مستقر نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد و الاختلالات الأمنية والحراك السياسي والتقطعات والاختطافات بأشكالها المتعددة ، الى جانب تفجير أنابيب النفط المتكررة وآثارها في توقف الإنتاج بشكل طبيعي حيث يتطلب أحياناً إعادة تشغيل البئر كما كان عليه وخاصة حجم الإنتاج فيه لوقت طويل .

كما حمل في تصريح آخر له وزارة المالية ووزارة الداخلية مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في البلاد موضحاً انه كلما التزمت وزارة المالية بتوفير السيولة المطلوبة لشراء المشتقات التي يحتاجها السوق في الوقت المناسب والتزمت الداخلية والدفاع في حماية أنابيب النفط من التفجير والاعتداءات فإن أزمة المشتقات ستزول ما لم فستظل هذه الأزمة موجودة.

من جانبه علق وزير الداخلة عبده الترب إخفاقات الأجهزة الأمنية في أدائها على شماعة انعدام التشريعات القانونية والجزائية وفق قوله فيما هاجم جماعة أنصار الله  واعتبرها احد أضلاع المثلث المسلح الذي يهدد امن الوطن وفق تعبيره إلى جانب عناصر القاعدة الإرهابية والحراك الجنوبي المسلح .

من جهته اكتفى وزير الكهرباء بسرد الفساد بلغة الأرقام وفق المراقبين !! حيث تطرق إلى ما تتكبده وزارته نتيجة الاعتداءات على خطوط الكهرباء من خسائر إضافة على الأعطال التي تطال المنظومة ..الخ .

برلمانيون : أداء الحكومة ضعيف !!

هذا ما حصل في جلسة الاثنين أما في جلسة الثلاثاء وعلى ما يبدو أن نواب البرلمان قد صحو من السبات الذي أصابهم في الجلسة الأولى حيث أورد عدد من النواب وعلى استحياء جملة من الانتقادات اللاذعة للحكومة حيث اتهموها بالفشل في توفير الطاقة الكهربائية وتوفير البدائل الفاعلة لمعالجة هذه المشكلة فضلا عن عجزها في توفير المشتقات النفطية ووقف الانقطاعات الدائمة في إمداداتها ولفترات طويلة .

 كما اتهموها بالفشل في تحسين مستوى الخدمات الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين.
وانتقدوا عجزها في وقف جرائم التقطع والخطف وتفجير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط برغم معرفتها بأشخاص منفذي ومرتكبي الكثير من تلك الجرائم وفشل أجهزتها العسكرية والأمنية في مكافحة التهريب بكافة أنواعه وعلى رأسها عملية تهريب الأسلحة وعدم الكشف عن نتائج التحقيقات في قضايا تهريب الأسلحة خلال الفترة الماضية والكشف عن المتورطين فيها لافتين إلى عدم قيام الحكومة بتقديم نتائج التحقيقات في كافة الجرائم التي استهدفت المواطنين اليمنيين مدنيين أو عسكريين.
وأشار أعضاء مجلس النواب إلى عدم قيام الحكومة باتخاذ أي إجراءات لتحسين الخدمات التعليمية في البلاد سواء في الجوانب الفنية المتعلقة بالمناهج والتجهيزات المدرسية ومراقبة جودة التعليم العام والعالي على حد سواء واستمرار صرف مرتبات أعداد كبيرة من المعلمين المنقطعين والمغتربين في الخارج واستمرار مشاكل الطلاب المبتعثين في الخارج.

وأشاروا في تعقيباتهم إلى تقصير الحكومة في معالجة قضايا المغتربين اليمنيين في الخارج وغياب الرؤيا الحكومية لمعالجة أوضاع من تم ترحيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع وكذا عدم تنفيذ برنامج تعويض المغتربين المرحلين والذي ساهم أبناء الشعب في تمويل جزء من تكاليفه من خلال خصم قسط يوم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص، وكذا فشل الحكومة في معالجة مشاكل الطرقات وتردي مستوى جودة الطرق المنفذة وهو الأمر الذي يترتب عليه خسائر بشرية ومادية بشكل يومي بسبب الحوادث المرورية الناتجة عن عدم كفاءات الطرقات.

ووصف أعضاء مجلس النواب، الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية بـ”الضعيف” وعدم تمكنها من استيعاب تعهدات المانحين و ضياع فرص تمويل كثير من مشاريع البنى التحتية والخدمية ومواجهة العجز في ميزانية الدولة، منوهين إلى وجود قصور شديد في التعامل مع المشكلات الطارئة ووضع الحلول لها.

مؤكدين على ضرورة معالجة الانفلات الأمني في كافة محافظات الجمهورية وما ينتج عنه من سقوط ضحايا من المواطنين والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة .. لافتين إلى عدم قيام الحكومة وأجهزتها الأمنية بواجباتها تجاه حياة المواطنين وأمنهم .
مشيدين بالأدوار البطولية لمقاتلي القوات المسلحة والأمن والمتعاونين معهم من المواطنين .. داعيين إلى أهمية قيام الحكومة وأجهزتها الأمنية بتأمين مقرات الجيش وأفراد القوات المسلحة والأمن بدليل ما حصل من هجمات متكررة وسقوط العشرات من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن ، وعدم قيام الحكومة بكشف نتائج التحقيق في الأحداث التي حصلت في الفترة الماضية.

……………………………………..