اقتصادتحليلاتمساحات رأي

مؤامرة تدمير الزراعة.. وكيف ننتصر؟

الهُوية نت || تحليل _ محمود حسن الصبري :

تتمثل المشكلة بأن هناك حرباً حصلت على الزراعة والمَزارع اليمنية استمرت لعشرات السنين وابتدأت بسياسة الإغراق وذلك ببيع القمح الخارجي للمستهلك اليمني بأقل من سعر التكلفة حيث كانت أمريكا تدفع لمزارعيها الفارق وتبيع القمح بنصف التكلفة. وهذا أدى إلى تغيير نمط الاستهلاك عند المستهلك اليمني وتحول من استهلاك الحبوب المحلية التي لها ميزة نسبية في زراعتها مثل (الذرة- الذرة الشامية) إلى استهلاك القمح الخارجي مما أدى إلى كساد الحبوب المحلية نتيجة عدم قدرتها على منافسة قمح خارجي مدعوم والمرحلة الثانية قيام تلك الدول عن طريق مؤسستها (البنك الدولي وصندوق النقد) بالضغط على الحكومة اليمنية بدفع الفارق من خزينتها بحجة دعم المستهلك وهنا قامت الحكومة اليمنية بدعم المزارع الأمريكي ضد المزارع اليمني واستمر هذا الدعم لعشرات السنين، مما اضطر المزارع اليمني إلى ترك الزراعة والتحول إلى استهلاك القمح الخارجي لأنه وجد تكلفته أقل مما لو زرعه.. وحدثت الكارثة المخطط لها من قبل الأعداء بدأ المزارعون وأولادهم بالانتقال للمدن وهجر الزراعة واندثرت المدرجات الزراعية وتصحرت أراضٍ زراعية وأصبح من الصعب العودة إلى ما كانت عليه الزراعة إلا إذا قمنا بخطوات عكسية لخطوات الحرب ولفترة موازية لفترة الحرب حيث قد نشأ جيل لا يعرف إلا القمح الخارجي ولا يستسيغ أكل الذرة المحلية وجيل لا يفضل العمل في المزارع ولا في الزراعة.

الخطوات التي يمكن من خلالها إعادة المستهلك إلى استهلاك الحبوب المحلية والمزارع إلى زراعة أرضه  وإرجاع المدرجات:

– دعم المزارع والمستهلك في آن واحد وذلك بأن تقوم الدولة بشراء الحبوب المحلية بهامش ربح 30 أو 40% وإعادة بيعه للمستهلك بسعر التكلفة، مثلا تشتري الكيس الذرة الرفيعة من المزارعين بعشرة آلاف ريال وتعيد بيعه بسبعة أو خمسة آلاف للمستهلك مع العلم بأن الدعم الذي قدم من خزينة الدولة ضد المزارع والزراعة كان 50% وبفضل أن تتم طريقة الشراء عبر وكلاء المؤسسة للحبوب في كل مديرية بإمكانها استخدام المكاتب الزراعية الموجودة والمغلقة من عشرات السنين.

– حملة إعلامية مكثفة للمستهلك والمزارع تحملهم للعودة للحبوب المحلية زراعة واستهلاكاً وتعريف المستهلك بالقيمة الغذائية له كفرد وللمجتمع بشكل عام وعمل منشورات لاصقة بذلك وإلصاقه على الأفران والمحلات التجارية وهي بالفعل فوائد تفوق القمح الخارجي بكثير وقد سبق أن كتبتها وأعطتها لمؤسسة الحبوب ولكنها لم تنشر، وكذا لزام الأفران بخلط ولو بنسبة 30 % من الحبوب المحلية (الذرة الرفيعة والشامية والحمراء والدخن) تلك الحبوب التي لبلادنا ميزة نسبية في انتاجها حيث تزرع في المدرجات وعلى مياه الأمطار.

– دعم المزارع في توفير حصادات حيث يلاحظ استخدام المزارعين طرقاً بدائية تكون مجهدة عليهم كما أن الحبوب التي تأتي مخلوطة بالحصى ويكون ذلك مقابل أجر رمزي يدفعها للمزارع على كل كيس لمواجهة الديزل والصيانة على اعتبار أن المزارع مدعوم بالشراء منه كما سبق وتخصم أجور الحصادة من الثمن.

ثانيا: فيما يخص الفواكه والبقوليات والخضروات هذه الأصناف لا تحتاج إلى دعم ولكنها تحتاج إلى حماية وحفظ وتسويق وهي بعد هذه كفيلة بأن تغطي السوق المحلية وتفيض للتصدير فإن حمايتها يمنع استيراد أي خضار أو فواكه تحت أي مبرر مثل (الثوم- البصل- الليمون- التفاح- البقوليات) وإما للحفظ بإيجاد ثلاجات مركزية جوار المناطق الزراعية لحفظها من وقت الكساد إلى وقت الندرة مقابل أجر رمزي من المزارع.

والأهم من هذا إيجاد معامل تحويلية لتحويل الطماطم إلى صلصة مع منع استيراد معجون الطماطم ومعامل تعليب البقوليات وهو موجود في باجل تابع لوزارة الزراعة لا نعرف أين ذهبت وكذلك إلزام المصانع التي تنتج العصائر باستخدام الفاكهة المحلية بدلا من استيراد البودرة من الخارج، وإيجاد أسواق وثلاجات في  كل سوق تتبع وزارة الزراعة.

* مقتطفات تهم المزارع والزراعة:

هناك إجحاف بالتخطيط في مناطق زراعية حول العاصمة صنعاء مثلا مناطق (لولوة) و(ريعان) و(حصن الرّس) الزراعية إذ أنه يستفيد منها المئات من المزارعين وهي أرض خصبة جدا خضراء على مدار العام بالخضروات وأهمها البطاط إلا أنه تم شق وتنزيل مخطط يحتوي على شوارع 40 إلى 30 مترا تمر في تلك المناطق ويفترض بقاؤها مناطق زراعية واقتصار المخطط على التباب المحيطة بها وإن كان ولا بد من شوارع فتكون 10 أمتار تفي بالغرض.

هناك إدارات تتبع وزارة الزراعة اسمها وعنوانها مغاير لما تقوم به في الواقع، فمثلا الوقاية عملها الرئيس من اسمها وقاية المزروعات اليمنية من الآفات بينما عملها في الواقع إدارة تسجيل وتسهيل استيراد المبيدات، وكذا إدارة الجودة اسمها يوحي بمتابعة جودة المحاصيل الزراعية اليمنية أو الوصول بها إلى الجودة المطلوبة لكن عملها نفس عمل الأولى وهو مراقبة جودة المبيدات.

باحث اقتصادي :

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى