مؤتمر الحوار يناقش التقرير النهائي لفريق الحقوق والحريات و( الهوية نت ) تنشر أبرز ما جاء في التقرير

<استمع المؤتمرون في الحوار الوطني اليوم إلى تقرير فريق عمل الحقوق والحريات الذي تلته رئيس الفريق أروى عبده عثمان، وتضمن عرضا مفصلاً لنشاطات الفريق وآلية عملة خلال المرحلة الثانية وأهم القضايا التي عمل عليها الفريق خلال المرحلة الحالية، سيما القضايا الخاصة بالحقوق والحريات العامة والخاصة.

وقالت عثمان: “إن الفريق قدم 122 من القرارات والموجهات الدستورية في تقريره المقدم للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث تم تأجيل الكثير من القرارات والمبادئ المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات العامة والخاصة للتوافق حولها في الفترة الثانية وذلك لرفعها لرئاسة المؤتمر ليتم عرضها وإقرارها في الجلسة العامة الثالثة للجلسة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل”.

وعرض التقرير الأهداف العامة لخطة عمل الفريق والتي توزعت على أربعة محاور تضمنت؛ المناقشة والتوافق على الموجهات والمبادئ الدستورية التي تنظم الحقوق والحريات العامة (الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والمدنية، الثقافية والفكرية والمذهبية)، وكذا الحقوق والحريات الخاصة (المرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المغتربون، الأقليات، النازحون واللاجئون)، وكذا إعداد ضمانات دستورية خاصة بصيانة وحماية الحقوق والحريات مع ضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وعدم مخالفتها او انتهاكها، بالإضافة الى تقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها وإقرارها، فضلا عن رفع بعض التوصيات الآجلة والخاصة بقضايا الحقوق والحريات.

وتضمن التقرير 226 موجها دستوريا وقانونيا و16 توصية شملت الأربعة المحاور التي ناقشها الفريق.

وقضت أبرز الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير في محور الحقوق والحريات العامة أن تلتزم الدولة بحيادية الوظيفة العامة وإتاحتها للمواطنين على أساس الكفاءة وا%D