المعجلة حلقة في ملف الانتهاكات المسلمة للجنايات بلاهاي للمطالبة بمحاسبة جميع الجناة

بعد عام وهي تبحث عن الانسانية والعدالة الدولية

المعجلة حلقة في ملف الانتهاكات المسلمة للجنايات بلاهاي للمطالبة بمحاسبة جميع الجناة

الهوية- خاص

ليس بمقدور احد أن ينكر ما حدث من انتهاكات جسيمة تعرض لها أبناء وسكان المحافظات الجنوبية أعقاب حرب 1994م، ترتب عليها تداعيات شكلت منعطفاً خطيراً يهدد وحدة وسلم يمن الـ 22 مايـو، فقد كانت السياسة السلبية التي انتهجها النظام الحاكم والمنظومة السياسية منذ دخول جماعة المجاهدين الاخوانيين وهجامة حاشد مدن وشوارع المحافظات الجنوبية للانتصار للشرعية حينها، وعدم تعاطيهم مع مطالب الجنوبيين الذين دشنوا تظاهراتهم ومسيراتهم السلمية منذ عام 2007م، لإصلاح الوضع السياسي ومسار الوحدة الوطنية بغير الكثير من العنف والقمع والقتل والتي جعلت الجنوبيين يرفعون سقف مطالبهم إلى الانفصال وفك الارتباط.

النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والهيمنة على الثروات المعدنية والطبيعية وتوزيعها للنافذين من رموز النظام ضباط الفرقة الاولى قاعدة ومشائخ حاشد وتجار عمران الذين لا هم لهم غير مصالحهم الذاتية..مقومات ومؤسسات دولة الجنوب سابقاً تقاسمها فرقاء السياسة وقطبا العائلة الحمراء وظهر من عمل على تفكيكها موهما سلطات صنعاء أنه يحميها و كرسي الحكم من مخاطر المنادين باصلاح مسار الوحدة..اقالة عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين الجنوبيين، وإحالتهم إلى التقاعـد القسري.. وغيرها من المظالم والانتهاكات التي مارسها ساسة الحكم او اياديهم على مرأى ومسمع منهم وعندما بدات التظلمات تعمم بين المظاليم وتدافع اصحابها مطالبين بازالتها كانت هناك تصرفات رعناء كما وصفها اصحاب المظالم في حينه، وهو ما ادى إلى تفجير حالة غضب عارمة بين الأوساط الشعبية الجنوبية، و بدلاً من أن يتعاطى معها النظام الحاكم أو حتى المعارضة بجدية ويعترفون بالتقصير، حيال ضمان حقوق ابناء تلك المحافظات اشتدت أعمال القمع والاعتقال متزامنة مع اشتداد حمى الكيد السياسية وتنازعات اصحاب المصالح، ما زاد من تعميق الأزمة وتفاقمها لتصبح الآن واحدة من أعظم المعوقات التي تشكل اضخم حجر عثرة في طريق محاولات اعادة الاوضاع الى سنوات الفرحة الوحدوية بدلا من تعميم مشاعر المناطقية والفرقة التي بات يعاني منها أبناء الوطن اليمني حاليا بعد ان اصبح عشرات الالاف في المحافظات الجنوبية لا مطلب لهم غير فك الارتباط معلنة رفضها القاطع لاي ممارسات ديمقراطية تحت اي مسمى ومهما كانت الاهداف.

هكذا هي الحقيقة التي يجب ان لا يتجاهلها احد وهكذا هو الواقع الذي يجب أن نتعامل معه ونحن نناقش الاوضاع المأزومة في اليمن حاليا ونحن في طريقنا نحو بناء اليمن الجديد.

قضية ابناء المحافظات الجنوبية ليست وليدة ايام او حتى أشهر  بل هي نتاج تصرفات رعناء وممارسات جاهلة لما يقارب العقدين من الزمن اثمرت دماء ودموعاً جرى سيلانها على مساحات واسعة من الارض اليمنية المنتهكة حقوق ابنائها وأورثتنا الالاف من الشهداء والجرحى والمنكوبين ..

قضية الجنوب ليست مفردة واحدة بل شبكة من القضايا التي تراكمت بفعل التعاطي اللا مسئول معها منذ البدء شاركت فيه المنظومة السياسية بمختلف تكويناتها وعززت تعميق آلامها المشيخية والقبلية التي جعلت من الوطن ملعبا للثراء حينا والانتقام وتصفية الحسابات احيانا اخرى وكانت النتيجة هذا الغضب الجماهيري لاؤلئك المظاليم وعائلات شهداء وجرحى القضية الجنوبية.

“الهويــة” تستعرض بعض الانتهاكات والجرائم الدموية التي راح ضحيتها العشرات من الابرياء والاطفال والمسنين ذكورا واناثا في منطقة المعجلة بمحافظة ابين, وليس ذلك بهدف تعزيز الغضب والتبرم ولكن الهدف الاسهام في صناعة الشعور الحقيقي لدى السلطة القائمة والقادمة بما عاناه ويعانيه اولئك المظاليم والتحفيز على التعجييل بمعالجة تلك القضايا والاتعاظ بما مضى قبل ان تتحول تلك القضايا الى لهب تحترق به الارض اليمنية عموما وتكون سببا في نسف كل الاتفاقات والمبادرات الساعية لاخراج اليمن من ازمته الراهنة.

فما شهدته العديد من المحافظات اليمنية الجنوبية ستظل عناوين سوداء لحقبة لم يراع فيها للانسانية مشاعر ولا للرب حرمات.. عناوين ستظل الابرز في صفحات تاريخه الدموي كما يقول مراقبون حقوقيون بما شهدته من مجازر بشعة لم تكن اولها ولا آخرها مجزرة (المعجلـة) التي شهدتها محافظة أبين في 17ديسمبر2009م والتي كان ضحيتها 10 عائلات والعشرات من النساء والأطفال، قتلوا بصورة بشعة ومروعة، خلال غارة جوية نفذت في منطقة “المعجلة” بحجة ملاحقة أعضاء “تنظيم القاعـدة”.

لقد سبق تلك الجريمة البشعة جريمة مشابهة خلال مجزرة زنجبارالتي اقترفها من يزعمون انهم يحمون الوطن يوم الخميس 23 يوليو2009م بحق الجماهير الجنوبية التي كانت تقيم فعالية سلمية تدعو إلى فك ارتباط الجنوب عن الوحدة اليمنية فسقط خلالها نحو ثلاثة عشر شهيداَ وعشرات الجرحى اللذين شاركوا في تلك الفعالية السلمية.

ومع تزامن تلك الحادثة المفجعة كان عدد من المواقع الالكترونية اليمنية تنشر خبراَ عن تواجد الرئيس صالح في إحدى المستشفيات منذ يوم الثلاثاء بسبب تعرضه لرضوض ناجمة عن ممارسته لرياضتة الاعتيادية ، وهو الخبر الذي علق عليه حقوقي بريطاني عبر موقع “عدن برس” قائلا أنه من غير الوارد أن تقبل محكمة لاهاي لجرائم الحرب حجة غياب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أثناء وقوع المجزرة ، وأفاد الحقوقي – وهو الذي كان يقود فريقاً من المحامين والناشطين يعملون على تجهيز ملف بجرائم الحرب التي ارتكبت في الجنوب- أن المحكمة تعرف أن الأمور تدار بأمر الرجل الواحد في دولة كاليمن وصفها بالقمعية حتى ولو كان في المستشفى .

كما تلتها مجازر أخرى كالمجزرة المروعة التي حدثت بمدينة الضالع في يوم الاثنين الدامي الموافق 7 يونيو2010م وهو ما جعل العديد من المراقبين يصفونها بانها جرائم حرب وابادة جماعية تمارس بحق الجنوبيين لمجرد خروجهم في الفعاليات السلمية الثائرة ضد الظلم والطغيان الذي تمارسه بحقهم السلطات بذريعة حماية الوحدة اليمنية .

مدينة الضالع مثلها مثل غيرها من المدن التي كانت مسرحا دمويا مروعا تنام على بكاء الثكالى وتصحو على أنين الجرحى ففي تلك الليلة افصحت تلك الجريمة عن 21 ضحية بين شهيد وجريح ، كما تم تدمير ما يقارب 34 منزلا، إلى جانب المحال التجارية جراء تعرضها للقصف المدفعي العشوائي على وسط المدينة .

معلقون سياسيون وحقوقيون يقولون ان سلطات الحكم في اليمن عقب كل جريمة ترتكب بحق مواطنيها  تلجأ الى محاولة إخلاء مسؤوليتها والتنصل عن أي أوامر بإطلاق النار للإلقاء بالمسؤولية على الجند كما فعل الرئيس صالح في لقاء جمعه بأعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع حينها حيث أعلن عن تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشورى للتحقيق في الأحداث التي جرت في مدينة الضالع وقال: إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون، موضحا بأن منتسبي الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين معظمهم من أبنائها وتم تجنيدهم عن طريق المجالس المحلية ومدراء المديريات .. ما جعل البعض ينظر لذلك على أنه محاولة لزرع الشقاق بين ابناء تلك المحافظات.

((المعارضة كان لها دور في جريمة المعجلة بسكوتها وتغاضيها تجاه ذلك))—- عنوان —-

المعارضة في رأي البعض لم تكن بمنأى عن الوزر والجرم فقد كان لها دور في تلك الجرائم والانتهاكات وان لم تمارسها مباشرة حيث يرى البعض ان سكوتها وتغاضيها عما يجري يعد جريمة ايضا, اما لو قرن ذلك التجاهل او اللا مبالاة بما سبقه من تصرفات من قبل بعض احزاب المعارضة والتي كانت يوما ما في مقام الشريك في السلطة والحكم كما كان حال الاشتراكي والاصلاح وكما هو حال احزاب التحالف المناصرة للحزب الحاكم خلال السنوات الاخيرة فستكون النتيجة اشراكهم جميعا في تلك الجرائم فضلا عما ساهم به المعارضون من تصرفات اما مشجعة على الفوضى واللعب على حبال الكيد للحاكم او عبر التبريرات المتكررة للمارسات والتصرفات المنتهكة للحقوق والحريات على مدى العقدين الماضيين وهو ما يعني مسئولية الجميع في هذه القضايا.

وبرغم تعدد وتكرر الجرائم وتكرر سكوت الاحزاب المعارضة وحكماء القبيلة اليمنية عنها الا ان مجزرة المعجلة بمحافظة أبين الجنوبية تظل القضية الابرز او الاكثر دموية كما يرى محللون ومراقبون، لا سيما وقد استخدمت فيها القوات الجوية في عملية القصف الصاروخية الغاشمة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء من أبناء المعجلة معظمهم من النساء والأطفال في واحدة من ابشع مجازر الانسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بحسب توصيف البعض لها.

وفيما يرى متابعون محليون وأجانب ان الرئيس صالح تجرأ على القيام بها مستأنساً بتعاون او بإذن من الإدارة الامريكية بتنفيذها وانه ما كان للإدارة الامريكية لتأذن له الا بناءاً على تأكيداته على ان هذه الضربه تستهدف القاعدة .

الا أن وكالة الانباء اليمنية سبأ نشرت حينها ما يفيد ان الرئيس الامريكي قد اتصل مهنئاً بنجاح الضربة الامر الذي جعل المراقبين يعتبرون تلك الاخبار سخرية وأنها تعد بعضا مما خطط له النظام كما هي اساليبه وسبله المهترئة.

وبرغم ان الكثير من المؤشرات كانت توحي بتعاون امريكي اوتنسيق ما في تنفيذ تلك العملية الصاروخية كما يقرأ بعض المحللين ولكن لن تصل الى حد اتصال الرئيس الامريكي مهنئاً بنجاحها لاسيما وأنها كانت ضربة فاشلة اصلاً في نظرهم وبكل المقاييس بل وجريمة انسانية من الطراز الأول وفضيحة لا يستبعد ان تكون مفتاحاً لإصدار أوامر بالقاء القبض على الرئيس اليمني بعد أن رُفعت ضده دعاوى جرائم حرب في الدول الأوروبية المهتمة بقضايا حقوق الانسان في العالم على غرار القضايا التي رُفعت ضد المسؤلين الإسرائيليين وليس آخرها الأمر الصادر في احد المحاكم البريطانية بالقاء القبض على ليفني عن مسؤليتها على جرائم الجيش الاسرائيلي في غزة.

((جريمة المعجلة ضمن الملف الذي اعده  فريق الرصد والتوثيق في الحركة الشعبية وتسلمته المحكمة الجنائية الدولية بالعاصمة الهولندية ’’لاهـاي’’ يوم 18 فبراير 2011م.)) —-عنوان—-

فقد كانت جريمة المعجلة ضمن الملف الذي اعده  فريق الرصد والتوثيق في الحركة الشعبية وتسلمته المحكمة الجنائية الدولية بالعاصمة الهولندية ’’لاهـاي’’ يوم 18 فبراير 2011م.

 بل كان أبرز ما تناوله الملف، قضية ’’المعجلة’’ وتظاهرة ’’زنجبار’’، ومحرقة مصنع 7 أكتوبر للذخيرة بمحافظة أبين، وآثار القصف العسكري الذي استهدف المدنيين في مناطق وقرى جنوبية مختلفة وهي الملفات التي قد تتناولها الهوية تباعا وفقا لما يصل اليها من معلومات حولها.

لقد أكد أعضاء فريق الرصد والتوثيق أن 2600 شهيد سقطوا منذُ قيام الحركة السلمية في المحافظات الجنوبية منذ 1996م، وحتى 10 ديسمبر 2010م .

وبحسب ما قدمته ’’الحركة الشعبية’’ للمحكمة الدولية، فإن الملف يحتوي على سجلات ووثائق خاصة تحتوي على أرقام وإحصائيات، أسماء وصور الشهداء والجرحى والمعتقلين الجنوبيين، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية ومشاهد فيديو لبعض القتلى والجرحى والبيوت والقرى المدمرة في مناطق الجنوب، ونماذج من التوكيلات المعنية بأسر وعائلات الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات والأحداث الجنوبية -حصلت الهوية على نسخة من بعض تلك التقارير والوثائق- ومن ضمنها مذكرات قالت عنها الحركة بأنها استلمتها من رئيس وحـدة البراهين والمعلومات في مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية.

ويشير نص المذكرة الأولى أن ’’مدعي المحكمة الجنائية الدولية، يقر باستلام وثائق الملف الذي تم تقييده حسب الأصول في سجل اتصالات المكتب، وأن الملف سيحظى بالاهتمام بموجب قانون روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية’’.

وورد في نص المذكرة الثانية، المؤرخة في 18 فبراير 2011م ’’إن المكتب وبمجرد التوصل إلى قرارات المحكمة الدولية، حول تلكم الجرائم الموثقة التي تلقاها، سيقوم بالإبلاغ كتابياً عنها، مع إبداء الأسباب عن اتخاذ هذا القرار’’ بحسب ما ورد في صيغة الرد.

وقـال فريق الرصد والتوثيق، بأنهم استلموا مذكرة ثالثة، في يوم 13 إبريل2011م، من رئيس وحدة البراهين والمعلومات في مكتب المدعي العام، مرجعها يحمل رقـم 17/51 OTP – CR.. وورد فيها ’’يبلغكم مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بأن وثائقكم المسجلة لدى المكتب تم إرفاقها لجهة الاختصاص لتأخذ الوضع القانوني من قبل المحكمة (الخط الأول) الاستناد، والرجوع إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار تفويض يدعم المحكمة، بموجب بنود قانون روما’’.

وتشير التفاصيل التي احتوتها الوثيقة – فيما يتعلق بجريمة المعجلة- إلى قيام طائرات البحرية الأمريكية، وبأوامر مباشرة من الرئيس “علي عبدالله صالح” بشن غارة جوية على قرية “المعجلة” التي تتألف منازلها من بيوت مصنوعة من الخشب والقش، ويسكنها عدد من المواطنين البدو الرحل، وأن تلكم الغارة أودت بحياة أكثر من 42 من الشيوخ والنساء والأطفال الأبرياء، وجرح 6 مدنيين آخرين.

وتستند الوثيقة لتأكيدات سابقة، كشفتها وثائق الخارجية الأمريكية في موقع “ويكيليكس” أوردت فيها اعتراف الرئيس”صالح” بأنه وافق على ضرب مناطق الجنوب بذريعة وجود تنظيم القاعـدة، حتى يتم ضرب الحركة السلمية الجنوبية، وأن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مضللة للأمريكيين بهدف استدراجهم وتوريطهم في مشكلات اليمن.

 وتضيف الوثيقة، أن الغارة التي شنت على قرية “المعجلة” استخدمت خلالها صواريخ محرمة دولياً، قضت على 10 عائلات بأسرها، وأن هيئة الإذاعة البريطانية BBC قامت في سبتمبر 2010م، بزيارة المنطقة لإخراج فلم وثائقي عن تفاصيل المجزرة، وصدر عن الهيئة تحقيقاً حولها.

ويؤكد أعضاء الحركة في ختام وثيقتهم، بأنهم كناشطين حاصلين على تفويض من أهالي وأقارب الضحايا، سيطالبون بمحاكمة قضائية دولية عادلة، للمسئول الأول في “الجمهورية اليمنية” وكل من له صلة بارتكاب تلكم الجريمة الإنسانية البشعة.

وهذه هي حصيلة بأسماء الـ 10 العائلات التي اوردتها الحركة في تقاريرها ورصدها والتي استشهدت بمنطقة “المعجلة” خلال الغارة.

         أسمـاء ضحايـا الأسـرة (الأولـى)

1- عبدالله مقبل سالم لوقية         37 عاماً         شهيد (رب الأسرة)

2- صالحة علي أحمد منصور    30 عاماً         شهيدة

3- إبراهيم عبدالله مقبل سالم لوقية          12 عاماً         شهيد

4- أسماء عبدالله مقبل سالم لوقية  9 أعوام          شهيدة

5- سلمى عبدالله مقبل سالم لوقية  4 أعوام          شهيدة

6- فاطمة عبدالله مقبل سالم لوقية 3 أعوام          شهيدة

7- سمية عبدالله مقبل سالم لوقية  عام وستة أشهر جريحة

         أسمـاء ضحايـا الأسـرة (الثانيـة)

1- علي مقبل سالم لوقية 36 عاماً         شهيد (رب الأسرة)

2- هناء عبدالله منصر    28 عاماً         شهيدة

3- صفاء علي مقبل سالم    عامان ونصف          شهيدة

4- خديجة علي مقبل سالم             عـام واحـد           شهيدة

          أسمـاء ضحايـا الأسـرة (الثالثـة)

1- فاطمة يسلم الروامي  67 عاماً         شهيدة

2- مريم عوض ناصر   43 عاماً         شهيدة

3- نداء مقبل سالم لوقية  عامان و7 أشهر شهيدة

4- جواس مقبل سالم لوقية        عام ونصف      شهيدة

          أسمـاء ضحايـا الأسـرة (الرابعـة)

1- عبدالله عوض شيخ   65 عاماً         شهيد (رب الأسرة)

2- مريم صالح ناصر    45 عاماً         جريح

3- مقبل عبدالله عوض   22 عاماً         شهيد

4- أحمد عبدالله عوض   18 عاماً         شهيد

          أسمـاء ضحايـا الأسـرة (الخامسـة)

1- حسين عبدالله عوض شيخ     30 عاماً         شهيد (رب الأسرة)

2- حنان محمد جديب    25 عاماً         شهيدة

3- مريم حسين عبدالله عوض     عامان و9 أشهر شهيدة

4- شفيق حسين عبدالله عوض    عام ونصف      شهيدة

          أسمـاء ضحايـا الأسـرة (السادسـة)

1- مريم مقبل سالم لوقية 38 عاماً         شهيدة

2- شيخة ناصر مهدي أحمد بوه  عام      شهيدة

          أسمـاء ضحايـا الأسـرة (السابعـة)

1- محمد صالح محمد علي العنبوري      38 عاماً         شهيد (رب الأسرة)

2- آمنة عبدالله عوض شيخ        27 عاماً         شهيدة

3- مها محمد صالح محمد         12 عاماً         شهيدة

4- صالح محمد صالح محمد      11 عاماً         جريح

5- سمية محمد صالح محمد       9 أعوام          شهيدة

6- شفيقة محمد صالح محمد      4 أعوام          شهيدة

7- شفيق محمد صالح محمد       عامان   شهيد

8- جميلة محمد صالح محمد      9 أشهر جريح

          أسمـاء ضحايـا الأسـرة (الثامنـة)

1- محمد ناصر عوض جلجلة    60 عاماً         شهيد (رب الأسرة)

2- نوسة محمد صالح الصوة      30 عاماً         شهيدة

3- ناصر محمد ناصر    6 أعوام          شهيد

4- أروى محمد ناصر    4 أعوام          شهيدة

5- فاطمة محمد ناصر   عامان   شهيدة

         أسمـاء ضحايـا الأسـرة (التاسعـة)

1- علي محمد ناصر     35 عاماً         شهيد (رب الأسرة)

2- قبلة الخريبي سالم     25 عاماً         شهيدة

3- فاطمة علي محمد ناصر       13 عاماً         جريحة

4- أفراح علي محمد ناصر       9 أعوام          شهيدة

5- زايدة علي محمد ناصر        7 أعوام          شهيدة

6- هدى علي محمد ناصر         5 أعوام          شهيدة

7- شيخة علي محمد ناصر        4 أعوام          شهيدة

         أسمـاء ضحايـا الأسـرة (العاشـرة)

1- أحمد محمد ناصر     30 عاماً         شهيد (رب الأسرة)

2- قبلة سالم ناصر       21 عاماً         شهيدة

3- محسنة أحمد عديو              شهيدة

اما الاحداث التي وقعت في مدينة “زنجبار” بمحافظة أبين، جنوب شرق اليمن، يوم 23 يوليو عام 2009م، إثر قيام الأجهزة والقوات الأمنية التابعة  بفتح الرصاص والقنابل الحية، حيال الآلاف من المواطنين الجنوبيين العزل لتفريقهم بعد خروجهم في تظاهرة سلمية مناوئة لسياسات الحكم فقد اثمرت هؤلاء الشهداء وفقا لرصد واحصائيات الحركة الشعبية:

1 قاسم السيد قاسم المارمي

2 الخضر ناصر عاطف

3 عوض أحمد محمد الدابية

4 مهدي عمر بن عمر القعيطي

5 العميد/ محمد سالم علوي حسن

6 عبدالكريم عيدروس الفضلي

7 علي سالم صالح الغاز

8 أحمد حسين الشنيني

9 هادي مقبل صالح المارمي

10 عبدالله محمد أحمد الحرشاء

11 محمد صالح عبدالقوي اليزيدي

12 العقيد/ صالح طالب محسن الحاج

13 عمار محمد الحارثي

و ياترى ماذا ستقدم حكومة الوفاق في هذه القضية لتخفيف الغضب واستعطاف الشارع الجنوبي بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد ان سمعت ورأت مدى الاصرار على رفض الانتخابات الرئاسية القريبة؟ وهل ستعمل على سحب البساط من تحت اقدام نفعيين ومتمصلحين يسعون لجر الجمهور الثائر الى قعر الهاوية؟ ام انها ستترك الباب مفتوحا لكل ناعق وزاعق؟

الاجابة ستبديها الايام القليلة القادمة سواء حملت لنا البشرى ام اضافت الى جراب اليأس المجتمعي يأساً جديدا.